فرارو- ماجرای نرخ دلار ۱۷۵۰۰ تومانی از چند روز قبل در برخی محافل مشورتی مطرح شده بود، اما این پیشنهاد به‌قدری دور از ذهن بود که بعید به‌نظر می‌رسید به این زودی‌ها در کمیسیون تلفیق جدی شود. بر اساس اخباری که از کمیسیون تلفیق به گوش می‌رسد، سه سناریو و پیشنهاد اصلی در کمیسیون تلفیق مطرح است که احتمالاً یکی از همین سناریو‌ها در کمیسیون تلفیق تصویب شود.
به گزارش فرارو، فصل مشترک این ۳ سناریو، افزایش نرخ ارز محاسباتی بودجه به ۱۷۵۰۰ تومان بر مبنای تک‌نرخی شدن ارز و احتمالاً حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش درآمد‌های نفتی بودجه از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان، دوسقفی شدن بودجه بر اساس نیمه اول و دوم سال، افزایش درآمد مالیاتی از ۶۰ هزار تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و افزایش سقف بودجه عمومی دولت به بالای ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان است.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشیم اینکه در صورت تثبیت و تصویب نهایی نرخ محاسباتی دلار ۱۷۵۰۰ تومانی (در مجلس و شورای نگهبان) عملاً شاهد افزایش ۳۰۰ درصدی نرخ ارز دولتی که هم‌اکنون ۴۲۰۰ تومان است، خواهیم بود و نرخ ارز محاسباتی ۱۱۵۰۰ تومانی که دولت پیشنهاد کرده بود، با رشد ۵۲ درصدی مواجه می‌شود. به بیان دیگر می‌توان گفت که این کار می‌تواند تبعات تورمی شدیدی را به دنبال داشته باشد اگر درست اجرا نشود.
این پیشنهاد نیز باز هم رانت زا استعلی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه مجلس با افزایش قیمت ارز در بودجه مشکلی را نمی‌تواند حل کند، گفت: در سال ۹۷ که دولت می‌خواست به منظور جلوگیری از گرانی‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی را اجرایی کند، بسیاری از کارشناسان نسبت به اجرای این طرح هشدار دادند، اما متاسفانه گوش شنوایی وجود نداشت و طی دوسال سوء استفاده‌های زیادی از رانتی که در این بین به وجود آمد، صورت گرفت، این در حالی بودکه کالاها اساسی و مایحتاج ضروری مردم نیز طی این دو سال چندین برابر شد، اما در مقابل میلیارد‌ها دلار ارز به تاراج رفت.
وی افزود: این دادگاه‌هایی که این چند وقت در مورد سوء استفاده‌های ارزی از دلار ۴۲۰۰ تومانی انجام شد، خود موید این موضوع است، حال مجلس نیز می‌خواهد این داستان را به نوع دیگری تکرار کند، افزایش نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷۵۰۰ تومان در واقع یک کاری است که موفق نخواهد بود، این مسئله را باید از چند جنبه نگاه کرد، اول صرف نظر از اینکه نرخ ارز چه نرخی خواهد بود، باید گفت، چند نرخی بودن ارز یک رانت عظیم ایجاد می‌کند، حال نرخ چند باشد، در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی‌کند، بنابراین اگر مجلس می‌خواهد اقدامی را انجام دهد، باید در این باره دولت را تحت فشار قرار دهد تا ارز را تک نرخی کرده و یا به مرور در این راستا حرکت حرکت کند.
قنبری با تاکید بر اینکه تمامی طرح‌های اقتصادی که این روز‌ها در مجلس بررسی و تصویب می‌شود، همگی شعاری است، اظهار داشت: مجلس می‌گوید می‌خواهد این مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۱۷۵۰۰ تومانی را به حساب مردم نیازمند و قشر آسیب پذیر واریز کند، اما در این باره باید چندین نکته را مد نظر قرار داد، اول اینکه همین طوری بی حساب و کتاب نمی‌توان در مورد این پرداخت یارانه حرف زد، بلکه باید اعداد و ارقام این موضوع در لایجه بودجه مشخص باشد، اما چنین چیزی تاکنون وجود نداشته است.
این اقتصاددان اضافه کرد: دوما باید جزییات این طرح به طور کامل مشخص شود و یک سازماندهی مناسب برای آن در نظر گرفته شود، اما در مقابل شاهد هستیم، که تنها در این مورد به کلی گویی‌های معمول اکتفا می‌شود و چیزی دقیقی بیان نمی‌شود، سوما باید جامعه هدف این طرح مشخص شود، اینکه چه تعداد از افراد مشمول خواهند شد و برای چه وقت این یارانه پرداخت می‌شود، همچنین آیا این یارانه فعلی نقدی که پرداخت می‌شود، دستخوش تغییر خواهد شد یا اینکه این یارانه جدید جداگانه واریز می‌شود.
جزییات این طرح مشخص نیست
این استاد دانشگاه ادامه داد: باید تبعات تورمی این مبالغ نقدی نیز محاسبه شود و مشخص گردد که آیا این موضوع تورم زا خواهد بود یا خیر، از سوی دیگر آیا در این طرح کمک‌های غیر نقدی نیز به افراد مورد هدف و مشمول انجام می‌شود، جزییات احتمالی آن چه خواهد بود، آیا کمک غیر نقدی بهتر نخواهد بود، که البته سازوکار چنین موضوعی نیز در کوتاه مدت وجود ندارد، زیراکه از نظر آماری در این باره نقصان‌های بسیار زیادی وجود دارد.
قنبری با تاکید بر اینکه بودجه ۱۴۰۰ با کسری بسیار زیادی روبرو است، بیان داشت: در حالی که مجلسیان در ظاهر مخالف سرسخت بودجه پیشنهادی دولت بودند، اما در گام اول کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید به نظر می‌رسد جزییات نیز تصویب شده، اما نکته مهم این است که مجلس نیز خود راهکاری برای حل کسری بودجه ندارد و با کمی تغییر، همین بودجه تصویب خواهد شد، مشکل فراتر از این مباحث است، زمانیکه با خود تحریمی در داخل مواجه هستیم و این مسئله نیز با سوء مدیریت‌ها نیز همراه است، نباید نتیجه‌ای جزء وضع فعلی انتظار داشت.
وی یادآور شد: باید از ریخت و پاش‌های معمول که در بودجه سنواتی رخ می‌دهد، جلوگیری کرد، اما در مقابل شاهد هستیم که کوچکترین اصلاحتی ساختار بودجه در این باره نمی‌کند و مسائل و مشکلات در یک دور باطل هر سال تکرار می‌شوند، حال اگر همین وضع ادامه پیدا کند، کسری بودجه دولت در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت و بار تورمی این جبران کسری بودجه را مردم باید به دوش بکشند.