دکتر امیربهرام عرب احمدی*؛ در سال‌های اقامت من در کشور زیمبابوه به عنوان رایزن فرهنگی سفارت ج.ا.ایران (2006-2003 ) وضعیت اقتصادی زیمبابوه دستخوش نابسامانی شدیدی شد و با افزایش سرسام‌آور نرخ تورم در کشور که روند صعودی آن از سال 1999 به تدریج آغاز و از سال 2001 شدت گرفته بود، تورم به نرخ حیرت‌انگیز یک هزار درصد بالغ گشت.
مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی زیمبابوه با وجود تلاش فراوان خود نتوانستند این وضعیت را کنترل کنند و در مقابل سعی کردند با چاپ اسکناس های درشت و تراول چک به مقابله با تورم موجود پرداخته و میزان نقدینگی پول در جامعه را کنترل کنند. این اقدام در شرایطی که صادرات این کشور به ویژه تنباکوی صادراتی به شدت کاهش یافته بود نه تنها موجب بهبود وضعیت اقتصادی نشد بلکه سبب رشد افسار گسیخته تورم شد و در مدتی کوتاه واحد پول زیمبابوه (دلار زیمبابوه موسوم به زیم دلار) در مقابل ارزهای خارجی به ویژه دلار آمریکا شدیداً سقوط کرد و نرخ برابری یک دلار آمریکا که در ابتدای سال 2003 مساوی با یک هزار دلار زیمبابوه بود.
در سال های 2004 و 2005 تا دویست هزار دلار زیمبابوه سقوط کرد. در چنین شرایطی و درحالی که دولت از نظر بازپرداخت وام‌های دریافتی از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز سخت تحت فشار بود و سود بدهی‌های خارجی معوقه دولت به طور مداوم در حال افزایش بود، بحران اقتصادی افسار گسیخته‌ای بر سرتاسر کشور حکمفرما گشت.
دولت در طول این سال‌ها به صورت مداوم رقم تراول چک های چاپ بانک مرکزی را افزایش می‌داد و سعی می‌کرد از این طریق تاحدودی کنترل بازار را در دست داشته باشد. با این حال دخالت دولت و چاپ تراول چک‌های مزبور میزان تورم را افزایش داد به طوری که در اواسط سال 2006 و در زمان پایان ماموریت من نرخ تورم به رقم شگفت انگیز 300 تا 400 هزار درصد افزایش یافته و نرخ برابری هر یک دلار آمریکا در حدود 400 هزار دلار زیمبابوه بود.
این وضعیت فشار سنگین و خردکننده‌ای بر مردم این کشور که از سال‌ها قبل نیز با شبح فقر و نداری دست و پنجه نرم می‌کردند وارد آورد و قیمت کالاهای عمومی نظیر برنج، آرد، شکر، ذرت، روغن، گوشت و نان که در زمره اقلام اساسی مردم بودند تا یک هزار درصد افزایش یافت. بحران اقتصادی زیمبابوه به گونه ای بود که قیمت ها هفته به هفته گاه تا بیست برابر افزایش می‌یافتند و مردم محنت زده و نگون بخت با دشواری هرچه تمام تر سعی می‌کردند زندگی متلاطم خود را سامانی بخشیده و حداقل شکم اعضاء خانواده‌ی خود را سیر کنند. به موازات آن نرخ وسایل نقلیه عمومی، شهریه مدارس و دانشگاه ها نیز هر هفته (البته در مقیاسی کمتر از اقلام اساسی) درحال افزایش بود.
در مقابل حقوق کارمندان و کارگران ثابت مانده و افزایش مقطعی و تدریجی دستمزدها در مقابل رشد افسارگسیخته نرخ تورم و گرانی کالاهای عمومی نیز نه تنها ناچیز بشمار رفته بلکه صرفاً باعث اوج گرفتن هرچه بیشتر تورم می شد. در این سال‌ها صحنه‌های زیادی از مشکلات اقتصادی مردم این کشور به ویژه شهرنشینان را شاهد بودم و آنان با مشقت و سختی روزگار خود را سپری می کردند.
این وضعیت در روستاهای کشور بهتر بود و به دلیل رونق اقتصاد پایاپای و معاملات كالا با كالای روستاییان، آن‌ها فشار کمتری در مقابل شهریان تحمل می‌کردند. با این حال روستاهای نسبتاً خودکفا از نظر مواد غذایی نیز تحت تأثیر این تورم آسیب های جدی دیده بودند. درعین حال خشکسالی نیز بر مشکلات مردم ساکن روستاها دامن زده بود و بسیاری از آنان که به شدت وابسته به نزول باران بودند با از بین رفتن محصولات مزارع خود ناچاراً رهسپار شهرها شده و به مشاغلی کاذب روی آورده بودند که درآمد حاصله حتی شکم خود آن‌ها را سیر نمی کرد و درعین حال مجبور بودند بخشی از آن را نیز برای خانواده های خود در روستاها ارسال کنند!
من در کتاب های تاریخی مطالبی در مورد بحران اقتصادی سال های 1934-1929 در جهان و بویژه آمریکای شمالی و اروپا و این‌که "افرادی که در رستوران ها و پس از پایان غذای خود با افزایش قیمت لیست غذاها مواجه می شدند!" خوانده بودم ولی هیچ‌گاه فکر نمی‌کردم روزی این وضعیت را از نزدیک مشاهده کنم.
در سال های 2005 و 2006 قیمت کالاها و ارزاق عمومی در زیمبابوه تقریباً هفتگی تغییر می‌کرد و لیست غذای رستوران ها نیز هر هفته عوض می‌شد. اوضاع به گونه‌ای بود که از اواخر سال 2005 سوپر مارکت‌های کوچک و بزرگ این کشور از نصب کاغذ قیمت بر روی کالاهای مختلف خودداری می کردند و علت آن را نیز هزینه سنگین برچسب هایی که باید بر روی اجناس قرار می گرفتند می دانستند!
از این روی تنها با مراجعه به فروشندگان و کامپیوترهای آن‌ها قیمت روز این کالاها مشخص می شد. در آن سال ها تسعیر پول برای کلیه سفارت‌خانه های خارجی نیز بسیار دشوار بود و از آنجا که نرخ دولتی دلار آمریکا با نرخ بازار سیاه آن هزاران برابر تفاوت داشت تمام سفارت‌ها ارز محلی موردنیاز خود را از طریق بازار سیاه و قیمت های شناور روزانه تهیه می‌کردند و این در شرایطی که دلار در سطح جامعه کم بود و مأموران مخفی دولت مشکلاتی را برای دلالان ارز فراهم می آوردند سخت و طاقت فرسا بود.
از سوی دیگر به دلیل سقوط تقریباً روزانه ارز محلی در مقابل دلار آمریکا دیپلمات‌ها مجبور بودند هر روز و یا هفته‌ای دو بار مبالغی دلار را در بازار سیاه و از طریق دلالان رابط خود تسعیر کنند و بخش عمده‌ای از فکر و اندیشه و توان مسئولان اداری مالی سفارتخانه‌های خارجی مقیم زیمبابوه مصروف این امر می‌گشت. این درحالی بود که وزارت امور خارجه زیمبابوه نیز هر هفته با صدور بیانیه‌هایی غلاظ و شداد و ارسال به سفارت‌های خارجی آن‌ها را از تسعیر دلار آمریکا در بازار سیاه منع کرده و مسئولیت و عواقب این اقدام غیرقانونی را متوجه دیپلمات های خارجی می دانست.
اکنون که حوادث و خاطرات آن روزها همچون فیلمی از جلوی چشمانم عبور می کند در این اندیشه‌ام که مردم نگون بخت زیمبابوه چگونه توانستند از این روزها و سال های بسیار سخت گذر کنند. از تلخ‌ترین خاطرات من در آن روزها شعارهای تقریباً هر هفته ای آقای رابرت موگابه رئیس جمهور کهنسال علیه آمریکا و انگلستان بود و وی به جای آن که با اقدامی اصولی درصدد رفع مشکلات فزاینده مردم برآید علت اصلی معضلات مردم شهری و روستایی را تنها توطئه های غرب می دانست.این وضعیت در سال های 2006 و 2007 ادامه یافت و با شدت گرفتن بحران اقتصادی، دولت عملاً واحد پول این کشور را رها ساخت و دلار آمریکا و رند آفریقای جنوبی در معاملات داخلی در شهرها و حتی روستاها حاکم گشت.
در این سال ها البته بانک مرکزی زیمبابوه همچنان به چاپ و انتشار تراول چک تا رقم اعجاب‌آور یک تریلیون ادامه داد و درحالی که نرخ تورم باورنکردنی تا 2 میلیون درصد افزایش یافته بود مردم این کشور با یک میلیارد زیم دلار حتی قادر به خرید یک کیلو گوشت نبودند و به میلیاردرهایی به شدت فقیر تبدیل شده بودند که هر روز صبح نگران آن بودند که چگونه روز را به پایان رسانند.
اوضاع بغرنج زیمبابوه هرچند طی سال های 2008 تا 2013 و پس از تشکیل دولت به اصطلاح وحدت ملی و انتصاب کوتاه مدت آقای مورگان تسوانگیرای رهبر حزب مخالف MDC، به سمت نخست‌وزیر زیمبابوه اندکی بهبود یافت ولی وضعیت اقتصادی همچنان بحرانی بود و مردم صبور این کشور واقع در جنوب آفریقا با نرخ تورم میلیونی به اندک درآمد خود قناعت ورزیده و امید داشتند با تغییر شرایط سیاسی زیمبابوه، شرایط اقتصادی این کشور بهبود یابد.
این در شرایطی بود که رئیس جمهور و نخست‌وزیر دولت شکننده وحدت ملی شدیدا با یکدیگر اختلاف داشته و جنگ قدرت شدیدی بین این دو و دولتمردان وابسته به آن‌ها در جریان بود که بنوبه خود تاثیرات نامطلوبی بر سیاست و اقتصاد کشور بدنبال داشت. در طی این سال‌ها و در شرایطی که صادرات توتون و تنباکوی زیمبابوه به شدت کاهش یافته و ارز اندکی از این طریق وارد کشور می شد مردم شدیداً به ارزی که نزدیک به چهار میلیون کارگر مهاجر قانونی و عمدتا غیر قانونی شاغل در اروپا (انگلستان) و کشورهای همسایه (عمدتاً آفریقای جنوبی) به کشور ارسال می کردند متکی بودند. این ارزها بطور مستمر و ثابت در بین خانواده هایی که حداقل یکی از فرزندان آن‌ها در خارج از کشور درگیر انواع کارهای خدماتی بودند توزیع می شد و آنان از این طریق روزگار خود را سپری می نمودند.
هرچند از زمان تصدی قدرت توسط آقای مانانگاگوا در سال 2017 میلادی تورم و وضعیت اقتصادی کشور تا حدودی بهتر شده است ولی گرانی و فقر در زیمبابوه همچنان بیداد می کند، نرخ تورم همچنان بالا است، اندک کارگاه های صنعتی و صنایع موجود و مزارع کشاورزی با مشکلات فراوانی مواجهند، روند مهاجرت غیرقانونی به کشورها برای کارگری همچنان تداوم دارد، دورنمای اقتصادی و سیاسی کشور در کشاکش درگیری های داخلی کماکان تیره و تار است و مردم سیاست‌زده و فرسوده از فراز و نشیب های سیاسی و اقتصادی دو دهه اخیر تنها در آرزوی بهبود اوضاع، ارزانی کالاها و ارزاق عمومی یا حداقل تثبیت نسبی قیمت ها می‌باشند.
*عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران