عبدالناصر همتی در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه، جزییات و جداول مرتبط با تورم سالانه و ماهانه را ارایه کرد.
به گزارش بانک مرکزی، در این نامه آمده است: نظر به اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۷ مکلف شده است شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج، حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و نیز بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به “مراجع قضایی و دادگاه ها” است، این جدول ارایه می‌شود.