فرارو- از سال ۲۰۱۱ که معمر قذافی رهبر لیبی از قدرت برکنار شد، این کشور نفت خیزِ آفریقایی درگیر تنش و ناآرامی بوده است. در برهه ای، این کشور با توجه به اوج گیری جریان‌ها و گروه‌های افراطی در خاورمیانه، به دلیلِ خلا قدرت در آن، به منطقه‌ای مناسب برای گسترش فعالیت‌های افراط گرایانه تبدیل شد و حتی این گروه‌ها (به طور خاص داعش) توانستند بخش‌هایی از لیبی را در کنترل خود گرفته و در مناطق مختلف این کشور دست به اقدامات تروریستی بزنند. با این همه، در شرایط فعلی، دو قدرت عمده در لیبی حضور دارند.
به گزارش فرارو، از یک سو، دولتِ موسوم به وفاق ملی لیبی در طرابلس پایتخت این کشور بر سرِ کار است. این دولت به نخست وزیری فائز السراج از مشروعیت بین المللی و حمایت کشور‌هایی نظیر ترکیه و قطر برخوردار است. در جبهه مقابل، فرمانده لیبیایی خلیفه حفتر و نیرو‌های وفادار به وی قرار دارند. این نیروها، بخش‌های عمده‌ای از لیبی مخصوصا میادین نفتی این کشور را در کنترل خود دارند. خلیفه حفتر از حمایت کشور‌هایی نظیر امارات متحده عربی، عربستان سعودی، روسیه، و مصر برخوردار است. طرف‌های غربی بر این باورند که خلیفه حفتر در صورت تسلط بر لیبی، تبدیل به معمر قذافی دوم خواهد شد و بار دیگر دیکتاتوری در لیبی برقرار خواهد شد.
دولت وفاق ملی لیبی از مشروعیت بین المللی برخوردار است با این حال، از نظرِ قدرت در عرصه میدانیِ لیبی، در موضعی ضعیف‌تر از نیرو‌های خلیفه حفتر قرار دارد (این در حالی است که خلیفه حفتر و نیرو‌های وفادار به وی، از مشروعیت بین المللیِ دولت وفاق ملی لیبی برخوردار نیستند). از این رو، اگر صرفا تحولات خودِ لیبی را فارغ از مناسبات خارجی در نظر بگیریم، نوعی صف بندی در این کشور برقرار است که هیچ طرفی توانِ شکست دادنِ طرفِ مقابل را ندارد و تاکنون نتوانسته، به گفتمانِ غالبِ قدرت در لیبی تبدیل شود. با این حال، معادله لیبی را باید با توجه مولفه‌های بین المللی تحلیل کرد تا تصویری روشن‌تر از آنچه که در این کشور در حالِ وقوع است به دست آوریم. نمودِ عینی این مولفه‌ها را می‌توان در کنفرانسی که اخیرا (۱۹ ژانویه، یکشنبه ۲۹ دی ماه) در برلین با موضوع بحرانِ لیبی برگزار شده ملاحظه کرد.
طرف‌هایی نظیرِ آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد، بوریس جانسون نخست وزیر انگلستان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و دیگر مقام‌های غربی حاضر در این کنفرانس (نظیرِ امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه)، جانبِ دولت وفاق ملی لیبی را گرفتند. اردوغان پیش از این حتی گفته بود ترکیه برای حمایت از دولت وفاق ملی لیبی به این کشور نیروی نظامی اعزام خواهد کرد. پس از آن وی تایید کرد که کشورش ۳۵ نظامی به لیبی اعزام کرده و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
از سویی، بوریس جانسون نخست وزیر انگلستان نیز در جریان کنفرانس برلین تاکید کرد که اگر آتش بس در لیبی که دولت وفاق ملی لیبی آن را امضا کرد (و خلیفه حفتر آن را امضا نکرده) نقض شود، نظامیان انگلیسی احتمالا در قالبِ ماموریت صلح بانی سازمان ملل متحد به لیبی اعزام خواهند شد. گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در اظهار نظری خواستارِ تعهد تمامی طرف‌ها به آتش بس در لیبی شده است. موضوعی که کاملا با توجه به موضع و دستِ پائین ترِ دولت وفاق ملی لیبی، به نفع آن می‌باشد.
این موضع گیری‌ها ریشه در اهمیت استراتژیک لیبی دارند. این کشور از سویی، در همسایگی جنوب اروپا قرار دارد و اروپایی‌ها مایلند دولتی در لیبی سرِ کار باشد که با اروپا در هماهنگی باشد. لیبی همچنین میادین نفتی زیادی دارد و جزو کشور‌های نفت خیز آفریقایی محسوب می‌شود (لیبی از جمله بزرگترین دارندگانِ نفت در قاره آفریقا محسوب می‌شود). وجود مولفه نفت در لیبی، به خودیِ خود موجب می‌شود تا این کشور برای قدرت‌های بین المللی جذاب باشد.
از طرفی، مشکلات سیاسی و امنیتی در لیبی موجب شده تا این کشور، مامن امنی برای آن دسته از مهاجرانی شود که قصد دارند از طریق شمال آفریقا، وارد اروپا شوند. امری که هزینه‌های زیادی را به دول اروپایی تحمیل می‌کند. مجموع این مسائل موجب شده تا جمع بندیِ غرب در معادله لیبی، طرفداری از دولتِ وفاق ملی لیبی باشد که همسو با منافع غرب رفتار می‌کند. آنچه که معادله لیبی را پیچیده کرده این است که خلیفه حفتر و نیروهایش، قدرت میدانی بالایی دارند، اما در عرصه دیپلماتیک بین المللی، چندان شناسایی نمی‌شوند و از مشروعیتِ چندانی برخوردار نیستند. این وضعیت، موجبِ ایجاد بن بست در لیبی شده است.
چشم انداز آینده لیبی در سایه صف‌بندی‌های داخلی و خارجی
حال پرسشی که دراین نقطه مطرح می‌شود این است که آیا نشست‌هایی نظیرِ کنفرانس لیبی که نمودِ دیپلماسی چندجانبه جهت حل مشکلات سیاسی هستند قادرند بحران لیبی را حل کنند؟ پرسشی که به این پاسخ می‌توانیم بدهیم این است که بر اساس معادلات میدانی، جواب این سوال منفی است. درست هنگامی که خلیفه حفتر در برلین حضور داشت، دولت وفاق ملی لیبی از نقض آتش بس توسط نیرو‌های وفادار به وی خبر داد. ترکیه نیز خلیفه حفتر را نه به صلح طلبی بلکه به جنگ طلبی و خونریزی در لیبی متهم کرده است.
نیرو‌های حفتر همچنین در هنگام برگزاری کنفرانس برلین، راهِ میدان نفتی الشراره (که بزرگترین میدان نفتیِ لیبی است و روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کند) را به بندر زاویایِ لیبی سد کردند. اقدامی که تاثیر قابل توجهی بر جریان صدور نفت لیبی خواهد داشت. پیش از کنفرانس برلین نیز، هنگامی که روسیه با میزبانی از خلیفه حفتر و دولت وفاق ملی لیبی سعی داشت دو طرف را مجاب به امضای توافق آتش بس کند، حفتر در شرایطی که فایز السراج توافق آتش بس را امضا کرد، از امضای آن سرباز زد و مسکو را ترک کرد.
نیرو‌های حفتر به این دلیل به دیپلماسی تن نمی‌دهند، زیرا معتقدند قدرتِ غالب در لیبی هستند و اکثر این کشور را در کنترل خود دارند، پس دلیلی ندارد که با دولتِ فائز السراج توافق کنند. دولتی که از طرف‌های بین المللی کمک می‌طلبد و سعی دارد با متمرکز ساختنِ فشارِ بین المللی بر خلیفه حفتر، از پیشروی‌های آن‌ها جلوگیری کند.
از سویی، این ایده که حفتر با موضع و شرایط فعلی خود، به تقسیم قدرت با دولت وفاق ملی لیبی هم تن در دهد، ایده‌ای دور از ذهن است. دلیل این امر هم آن است که باز، آن‌ها فائز السراج و دولتِ وی را در حدی نمی‌بینند که بخواهند به سهم برابر در قدرت با آن‌ها تن در دهند. این گزاره که دولت وفاق ملی لیبی بپذیرد سهم کمتری از قدرت در لیبی را داشته باشد نیز ممکن است با مخالفت طرف‌های قدرتمند بین المللی مواجه شود که پشتیبان این دولت هستند. درست به همین دلیل است که می‌توان از بن بست در عرصه معادلات لیبی سخن گفت. بن بستی که می‌تواند در نوع خود در نهایت به تجزیه لیبی ختم شود. راه حل دیگری نیز وجود دارد و آن این است که یکی از دو گروهِ اصلی در لیبی، بتواند در نهایت پیروزی را از آنِ خود کند. در آن صورت، آن گروه و جناح، با تکیه بر توانمندی‌های داخلی و البته پشتوانه بین المللی و منطقه‌ای خود خواهد توانست با تکیه بر قدرت قهریه، قدرت در کشور نفت خیزِ لیبی را به دست گیرد.