یوآن در برابر دلار با ثبت کف ۶ ماهه به مرز روانی «هفت» نزدیک شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، اهمیت شکسته شدن مرز ۷ علاوه بر تشدید جنگ اقتصادی با افزوده شدن جدال ارزی، رویدادی است که تنها در بحران جهانی گذشته رخ داده بود.
رئیس بانک مرکزی چین در آخرین سخنرانی خود نسبت به عبور از نرخ برابری ۷چراغ سبز نشان داد. «یی گانگ» در پاسخ به نبود مانع قدرتمند برای جلوگیری از شکست نرخ ۷، این مساله را بی‌اهمیت توصیف کرد.
علاوه بر این، وی عدد ۷ را به سایر اعداد در ریاضیات تشبیه کرد. از همین رو سیگنالی مبنی بر رضایت دولت مرکزی به عبور یوآن از خط قرمز به بازار‌ها مخابره شد. دونالد ترامپ در این حین، چین را به سال‌ها دستکاری تعمدی نرخ ارز متهم کرد. ترامپ گفت: «آن‌ها از تضعیف یوآن سود می‌برند و همزمان بسته‌های انبساطی اجرا می‌کنند در حالی که فدرال رزرو عملکرد مخرب خود را ادامه می‌دهد.
چینی‌ها با اجرای بسته‌های محرک به پیش می‌روند؛ اما فدرال رزرو نرخ بهره را پایین نمی‌آورد و این یعنی تخریب!» تضعیف نرخ برابری «رنمینبی» (یوآن) در برابر دلار آمریکا، نزدیک به لبه باندی سیر می‌کند که یک دهه لمس نشده است.
نزدیک شدن نرخ برابری دلار-یوآن به حساس‌ترین سطح ۱۰ سال اخیر (نرخ برابری ۷)، نگرانی‌های بسیاری را به فضای سرمایه‌گذاری در اقتصاد جهانی افزوده است.
نگرانی‌هایی که پیش از این به جنگ تجاری با ایالات متحده و تاثیراتش بر اقتصاد معطوف بود با هراس از فشار ناشی از جنگ ارزی مشهود تشدید شده است. رضایت مقامات چینی نسبت به بروز این رویداد تاریخی به معنای پذیرش ریسک‌های قابل توجه در برابر منافع افت یوآن تلقی می‌شود.
عبور از نرخ برابری ۷ منجر به رشد بدهی‌های دلاری شرکت‌های چینی، گرایش خانوار‌ها به‌سوی تبدیل دارایی‌ها به دلار و سرایت ریسک‌های ارزی به سایر کشور‌ها خواهد شد.
از همین رو، بانک مرکزی چین به‌منظور جلوگیری از بروز ریسک‌های محتمل از دو راه با افت رنمینبی مقابله کرد. تعیین محدوده مجاز نرخ در معاملات روزانه و مداخله در بازار می‌تواند شتاب افت یوآن را کاهش دهد.
اقدامات بانک مرکزی چین: براساس سیاست جدید بانک مرکزی، معاملات یوآن-دلار در این کشور تنها با فاصله ۲ درصدی از نرخ هدف ۹۵۱/ ۶ در هر دو جهت ممکن خواهد بود. نهاد پولی علاوه بر این اقدام که از ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی بی‌سابقه محسوب می‌شد، به خرید و فروش ارز در بازار مبادرت کرد.
با توجه به حجم بالای ارزش معاملات یوآن-دلار در بازار ارز داخلی (آن‌شور Onshore) مداخله مستقیم بانک مرکزی و بانک‌های محلی محرز است. ارزش معاملات یوآن-دلار در چند روز حساس به ۶۰ میلیارد دلار نیز رسیده؛ حجمی که حتی از مداخله شدید این نهاد در آگوست سال ۲۰۱۵ میلادی نیز فراتر است.
البته بخشی از تضعیف ارزش رنمینبی به رشد شاخص دلار در بازار‌های جهانی مربوط می‌شود. شاخص دلار آمریکا تا ماه گذشته به سطح ۹۸ واحدی نزدیک شده و فشار بر سایر ارز‌ها را افزایش داده بود.
جوانب تضعیف یوآن در تجارت جهانی: عملکرد یک سال اخیر اقتصاد چین از اوج دوره بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی به ضعیف‌ترین حالت خود رسیده است. بازار سهام این کشور نیز تا پایان سال گذشته کم‌بازده‌ترین بورس مطرح دنیا بود؛ اما در سال جاری به یکی از پربازده‌ترین بازار‌های سهام دنیا تبدیل شده است.
پس از یک دهه رشد بی‌وقفه، حتی کاهش کوچک در رشد اقتصادی چین حائز اهمیت زیادی خواهد بود. در همین حین، افزایش گستره کالا‌های چینی که تحت تعرفه‌های افزایش‌یافته دونالد ترامپ قرار دارند به چشم می‌خورد. رشد تعرفه به معنای کاهش تقاضا برای کالا‌های چینی و به تبع آن تقاضای کمتر برای رنمینبی است.
نرخ برابری دلار به یوآن در آستانه اصابت به ۷ قرار دارد که پایین‌ترین سطح در طول یک دهه است. ثبت یا عبور از این نرخ روانی، سرمایه‌گذاران را دچار بی‌اعتمادی بیشتری نسبت به یوآن خواهد کرد و خانوار‌های چینی را به افزایش پس‌انداز ارزی با تبدیل رنمینبی به دلار آمریکا هدایت می‌کند.
اندازه اقتصاد چین، اهمیت آن در منطقه آسیا و بزرگ‌ترین عضو اقتصاد‌های نوظهور اثرات تضعیف یوآن را به خارج از مرز‌های این کشور سرایت خواهد داد. کشور‌های آسیایی که با کسری حساب جاری مواجه هستند و واردات آن‌ها بیش از صادرات است از جمله هند، اندونزی و فیلیپین بیشتر در معرض ریسک ارزی قرار می‌گیرند.
وضعیت روپیه در هند هم‌اکنون عوارض تضعیف رنمینبی را با افت خود بروز داده است. رنمینبی ضعیف در برابر دلار آمریکا برای شرکت‌های چینی نیز اهمیت زیادی دارد؛ چراکه شرکت‌های بزرگ این کشور با افزایش بدهی‌های مبتنی بر دلار روبه‌رو خواهند شد. اگرچه یوآن هنوز به‌عنوان یک ارز ذخیره مطرح نیست؛ اما اندازه اقتصاد چین اثرگذاری ارزی این کشور را در سطح قابل توجهی قرار می‌دهد.
چین پیش‌تر با کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری این کشور، سپر محافظ مالی خود را برای مقابله با تعرفه‌های آمریکا معرفی کرده بود. آخرین نوبت تغییر مشابه درست یک روز قبل از تاریخ وضع تعرفه ۳۴ میلیارد دلاری آمریکا علیه چین به اجرا درآمد.
نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری و بانک‌های کوچک به ترتیب کمتر از ۱۶ و ۱۸ درصد بود. اقدام بعدی چین در این زمینه می‌تواند تزریق ۴۰ میلیارد دلار نقدینگی به اقتصاد این کشور باشد.
در صورت اعمال مقررات جدید، بانک‌های چینی قادر خواهند بود حجم قابل توجهی از اوراق قرضه خزانه آمریکا را با ارزش بالغ‌بر ۱۴۰میلیارد دلار به فروش برسانند.
این حجم از فروش در شرایطی که فدرال رزرو پرونده انبساطی مبنی‌بر خرید اوراق خود را پایان داده و در حالت آماده‌باش فروش این اوراق است، با فروش این اوراق از سوی چینی‌ها دچار مشکل خواهد شد؛ چراکه نرخ بازدهی اوراق به شدت به عرضه و تقاضای بازار حساسیت دارد و دچار نوسان خواهد شد. حالت ممکن دیگر به تعویق افتادن برنامه انقباضی فدرال رزرو آمریکا است.
تحریک بخش زیرساخت‌ها: در ماه جولای سال گذشته میلادی (تیر ماه)، کابینه دولت مرکزی چین ساختاری را به مقامات محلی معرفی کرد تا رشد هزینه‌کرد در بخش زیرساخت‌ها را در برنامه‌های اصلی خود قرار دهند.
تامین مالی این طرح از طریق انتشار و فروش نوع جدیدی از اوراق بدهی به نام «اوراق زیرساخت‌ها» فراهم می‌شود. از آن دوره دولت‌های محلی با سرعت زیادی بازار را با این نوع از اوراق قبضه کردند. البته سرعت انتشار از ماه اکتبر سال گذشته به شدت کاهش یافت.
از همین رو دولت چین تبلیغات گسترده خود را برای ترویج این اوراق از روز دوشنبه آغاز کرد. این اقدام با رشد ارزش سهام این بخش، شاخص CSI ۳۰۰ را بالغ‌بر ۳/ ۲ درصد افزایشی کرد.
عملیات برق‌آسای چینی‌ها برای احیای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به اجرا درآمد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن یکی از نقاط ضعف خود را در برابر رقیب آمریکایی پوشش داده باشد. پیش از این مشکلات مشابهی در ساخت و ساز و بخش‌های عمرانی به کمک این استراتژی حل شده بود؛ به همین دلیل مقامات چینی به اجرای مجدد این برنامه روی آورده‌اند.
تضعیف ارزش یوآن در برابر دلار برای جبران زیان ناشی از کاهش صادرات چین به آمریکا است. هرچند این روش، ریسک زیادی برای خود چین نیز به همراه دارد؛ اما با توجه به سابقه دستکاری تعمدی یوآن در د‌وره‌های گذشته، پکن توانایی خود را برای اجرای نقشه ارزی پیش از این ثابت کرده است.
مقابله ارزی از سوی چین روی کاغذ می‌تواند تاثیر اقتصادی تعرفه‌های آمریکا بر صادرات این کشور را جبران کند؛ اما این استراتژی از سوی دیگر قادر است منجر به تشدید تنش‌های تجاری شده و تعادل بازار‌های جهانی را به‌هم بریزد. چین همواره در صدر کشور‌های متهم به تضعیف تعمدی نرخ ارز بوده است؛ اما این اتهامات در طول چند سال گذشته کاهش یافتند.
در واقع پکن اقداماتی در جهت تثبیت نرخ ارز از طریق نیرو‌های بازار آزاد انجام داد که تا حدودی اتهام تضعیف تعمدی ارز را از چین دور کرده بود. با این حال، پس از تضعیف اخیر یوآن، انتقاد از پکن به‌دلیل دستکاری ارزش پول به‌منظور کسب مزیت تجاری بازهم آغاز شد. زمانی که یوآن نسبت به دلار تضعیف شود، کالا‌های آمریکایی نسبت به نمونه‌های چینی در بازار‌های جهانی گران‌تر عرضه خواهند شد.
به این ترتیب، سیاست ارزی پکن می‌تواند صادرات آمریکا را دچار اختلال کند. از طرفی تقویت شاخص دلار گرایش به خرید کالا‌ها و مواد خام از کشور‌های دیگر را افزایش می‌دهد. در مجموع، تضعیف واحد پولی یک کشور منجر به تشویق صادرات و کاهش واردات می‌شود که درخصوص سیاست‌های مربوط به تنظیم تراز تجاری حائز اهمیت بالایی است.
پکن می‌تواند قوانین فعلی در حوزه کنترل جریان سرمایه را که برای تثبیت ارزش یوآن اجرا کرده بود، متوقف کند. اجرای این سیاست ظرف ۲ سال گذشته باعث تقویت یوآن در مقایسه با سایر ارزهای رایج دنیا شده بود.