پرونده تخلفات مالیاتی متعدد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، هنوز در جریان است و روز گذشته رسانه‌ها به افشاگری درباره پنهان‌کاری‌های مالیاتی جرد کوشنر، داماد و مشاور ارشد ترامپ پرداختند.
براساس گزارش اختصاصی گاردین، جرد کوشنر هم‌زمان با حضور در کاخ سفید به‌عنوان مشاور ارشد دونالد ترامپ، بخشی از مالکیت یک شرکت املاک و مستغلات به نام «کادر» را هم در دست دارد و از سال ۲۰۱۷ تاکنون حدود ۹۰ میلیون دلار کمک مالی خارجی از یک نهاد خارجی نامشخص دریافت کرده و این موضوع می‌تواند تضاد منافع برای کوشنر ایجاد کند.
سهام‌داری کوشنر در شرکت «کادر» به قبل از ازدواج او با ایوانکا، دختر بزرگ دونالد ترامپ بازمی‌گردد؛ اما او در زمانی که به‌عنوان مشاور ترامپ وارد کاخ سفید شد و نماینده دولت آمریکا به شمار می‌آمد، تصمیم گرفت سرمایه‌گذاری خود در «کادر» را تداوم ببخشد؛ اما دیگر دارایی‌های خود را به فروش برساند. براساس اسنادی که در اختیار گاردین قرار گرفته است، ارزش سهام کوشنر حدود ۵۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.
شرکت «کادر» در سال ۲۰۱۴ از سوی جرد کوشنر و با مشارکت برادرش جاشوا و ریان ویلیامز که پیش از آن در مؤسسه «گلدمن سکس» کار می‌کرد، تأسیس شد. مرکز این شرکت نیز در منهتن نیویورک قرار دارد و عمده فعالیت آن به حوزه املاک خانواده کوشنر مربوط می‌شود. در سال‌های اخیر فعالیت این شرکت به‌صورت آنلاین بوده و سرمایه‌گذاران به این صورت به خرید املاک می‌پردازند. بااین‌حال یک صندوق سرمایه‌گذاری نیز به نام شرکت «کادر» ثبت شده و دارایی آن حدود ۵۰۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود.
براساس گزارش گاردین، داماد و مشاور ارشد ترامپ که پرونده صلح خاورمیانه را هم در دست دارد، ۹۰ میلیون دلار را از طریق یک خودروی متعلق به «گلدمن سکس»، مؤسسه خدمات مالی و سرمایه‌گذاری چندملیتی آمریکایی و در جزیره کیمن دریافت می‌کند. این جزیره که از مستعمرات بریتانیا محسوب می‌شود، به یکی از بهشت‌های متخلفان مالیاتی معروف است، چراکه اصل محرمانگی را به اجرا می‌گذارد و اطلاعات و هویت سرمایه‌گذاران خود را افشا نمی‌کند.
براساس عرفی که در میان سیاست‌مداران ایالات متحده پذیرفته شده، فردی که سمتی دولتی دارد، نمی‌تواند از طرف خارجی کمک مالی دریافت کند. در غیر این صورت تضاد منافع ایجاد خواهد شد و اصل شفافیت در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری براساس منافع آمریکا زیر سؤال خواهد رفت. تضاد منافع به شرایطی گفته می‌شود که در آن یک شخصیت حقیقی یا حقوقی با منفعت‌های متعدد روبه‌رو می‌شود و این منافع می‌تواند بر تصمیم‌گیری یا رفتار او در جایگاه یک مسئول تأثیر بگذارد. بااین‌حال این اصل یک اصل اخلاقی و عرفی است و قانونی دراین‌باره در ایالات متحده وجود ندارد.
«جسیکا تیلیپمن»، مدرس اصول اخلاقی حکومت و قوانین ضد فساد در دانشگاه جورج‌واشنگتن می‌گوید: «دریافت پول از طرف خارجی از سوی جرد کوشنر باعث بی‌اعتمادی و تردید افکار عمومی آمریکا نسبت به اقدامات او براساس منافع این کشور خواهد شد».
وکلای کوشنر ادعا می‌کنند او پس از پیوستن به دولت آمریکا در ابتدای سال ۲۰۱۷، ارزش سهام خود در شرکت «کادر» را به ۲۵ درصد کاهش و همچنین از هیئت‌مدیره این شرکت استعفا داد. با وجود این کوشنر در اولین گزارش مربوط به افشای اطلاعات مالی، هیچ اشاره‌ای به سرمایه‌گذاری خود در این شرکت نکرده بود و پس از مدتی اعلام کرد اشاره‌نکردن به شرکت «کادر» در آن گزارش سهوی بوده است. از آن سو شرکت «کادر» هم می‌گوید داماد دونالد ترامپ هیچ مشارکتی در اقدامات و فعالیت‌های این شرکت ندارد.
حساسیت روی جرد کوشنر از ابتدای دولت ترامپ وجود داشت و در هفته‌های آغازین حضور ترامپ در کاخ سفید، مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی از ارائه گزارش روزانه حاوی اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به داماد ترامپ خودداری می‌کردند. برخی مقام‌های امنیتی آمریکا به نمایندگان کنگره گفته بودند دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا نگرانی‌هایی درباره منافع تجاری خارجی کوشنر و نفوذ بین‌المللی او دارند.
در نهایت با مداخله ترامپ و یکی از منصوبانش، کوشنر نیز در فهرست دریافت‌کنندگان اطلاعات روزانه طبقه‌بندی‌شده قرار گرفت. کاخ سفید و «آبه لوول»، وکیل کوشنر، هنوز درباره این افشاگری واکنشی نشان نداده‌اند. شرکت «کادر» هم اعلام کرده این اطلاعات را تأیید یا تکذیب نمی‌کند.