دو روز قبل در گزارشي از «آخرين حربه مخالفان FATF» نوشتيم و با اشاره به جوسازي رسانه‌هاي وابسته به جبهه پايداري نوشتيم كه آنها مدعي شده‌اند «چند نفر از وزراي دولت بنفش» پس از شكست در خارج كردن كشور از فهرست سياه FATF «با ارسال نامه‌اي به رهبري درصدد تحميل FATF برآمده و براي پيشبرد برنامه عجيب خود، در صورت عدم تصويب آن، تهديد به استعفا كرده‌اند.»
به گزارش اعتماد، همان روز و در همان گزارش همچنين نوشتيم كه البته اين نخستين‌بار نيست كه رسانه‌هاي نزديك به اين طيف خاص از اصولگرايان و مخالفان دولت اينچنين اقدام به تحريف واقعيت به نفع مقاصد جناحي كرده و نه‌تنها هيچ ابايي نسبت به عواقب اين دست اقدامات ندارند، بلكه ظاهرا براي‌شان تفاوت ندارد كه آنچه با قلب واقعيت به عنوان خبر منتشر مي‌كنند درباره چه سطحي از مسائل و مقامات سياسي كشور است. چنان‌‌كه در همين فقره اخير نيز شاهد بوديم، آنچه به اين راحتي وارونه جلوه داده شد، به بحث مهم FATF و به‌خصوص لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون CFT مربوط بود و كساني كه به عنوان نويسندگان و مخاطب نامه «تهديد به استعفا» عنوان شدند، عبارت بودند از چند نفر از وزراي دولت به عنوان نويسندگان نامه يا چنانچه كانال‌هاي وابسته به جبهه پايداري مدعي شده بودند، «چند وزير دولت بنفش» در مقام «تهديدكنندگان» و رهبري نظام، در جايگاه مخاطب نامه اين وزرا!
رحيمي افشا مي‌كند
حالا با سپري شدن بيش از 48 ساعت از زمان انتشار آن گزارش كه علاوه بر انتشار مدعاي اوليه، حاوي تكذيب مكرر اين شايعه از چند منبع مختلف خبري در دولت، مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز بود، عليرضا رحيمي، عضو اصلاح‌طلب هيات رييسه و كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از تكرار اين شايعه‌پردازي، اين‌بار از زبان يك «عضو جبهه پايداري در كميسيون امنيت ملي» خبر داده است.
رحیمی در حساب كاربري خود در توييتر نوشت: «تعدادي از وزيران طي نامه‌اي از مقام رهبري درخواست كرده‌اند براي تسريع در بررسي CFT و پالرمو توسط مجمع تشخيص مصلحت (نظام)، ايشان تاكيد مستقيم فرمايند.» او همچنين در ادامه تاكيد كرد: «عضو افراطي جبهه پايداري در كميسيون امنيت ملي در تحريفي آشكار، اين نامه مشفقانه را تعبير به تهديد به استعفاي جمعي از كابينه كرده است.»
استحاله «كاه» به «كوه» به جادوي «جبهه پايداري»
حدود يك هفته پيش از اين غائله، در گزارشي كه 22 دي ماه امسال منتشر شد، از شايعه‌سازي ديگر اين طيف خاص از اصولگرايان و مخالفان دولت درخصوص آنچه «استعفاي ظريف» عنوان شده بود، خبر داده و نوشته بوديم كه اگرچه تا بوده چنين بوده كه ملت تا «چيزكي» نباشد، اقدام با ساخت و پرداخت «چيزها» نمي‌كنند اما اين جماعت موسوم به «جبهه پايداري» گويا از اين فراتر رفته و بلدند به جادوي شايعه از «هيچ»، «چيز» بسازند. اين نوبت اما جادو و شعبده «جبهه پايداري» مطابق همان شيوه مرسوم «شايعه‌سازي» طراحي شده بود. فرمولي كه گاه، از «كاهي»، «كوه» مي‌سازد و گاه، حكم «عفو» را به حكم «اعدام» بدل مي‌كند.
تهديد يا درخواست
روايتي كه حالا ازسوي يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس كه بنا به دلايلي نخواست نامش فاش شود، در اختيار «اعتماد» قرار گرفته، نشان مي‌دهد كه به راستي تعدادي از وزراي دولت به رهبري نظام نامه نوشته‌اند، اين نامه مهم به بحث حساس و جنجالي نحوه تصويب لوايح چهارگانه مربوط به FATF مربوط بوده و وزرا در آن نامه واقعا درخواست كرده‌اند كه تعامل بيشتري با دولت و مجلس در مسير تصويب اين لوايح صورت گيرد.
درواقع هيچ‌كدام از اين گزاره‌ها كذب نبوده و حالا چنانچه اين عضو كميسيون امنيت خبر داده، همگي صحيح هستند اما مساله اينجاست كه اين گزاره‌هاي واقعي اساسا هيچ ارتباطي با آنچه در روايت جعلي منتشر شده توسط رسانه‌هاي وابسته به جبهه پايداري عنوان شده بود، ندارند، چراكه نامه وزرا به رهبري نه از موضع تهديد، بلكه مطابق آنچه تقسيم وظايف و سلسله‌مراتب اداري و سازماني در كشور ايجاب مي‌كند، از موضع درخواست بوده و اساسا صحبتي از «استعفاي دسته‌جمعي» يا هر نوع استعفاي مرسوم ديگري به ميان نيامده است.
كدام وزرا به رهبري نامه نوشتند؟
با اين حال اما اين تنها ايراد روايت جعلي اوليه رسانه‌هاي وابسته به جبهه پايداري نيست. پيگيري‌ها از طريق چند نفر از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نشان مي‌دهد نامه‌نگاري «حدود 7 الي 8 نفر از وزراي اقتصادي و سياسي دولت با رهبري» اتفاق تازه و جديدي نيست و اين چند وزير كه بنابر روايت يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شامل «وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، نفت، نيرو، جهاد كشاورزي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، راه و شهرسازي و امور خارجه» بوده و به روايت عضو ديگر اين كميسيون، «وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، نفت، نيرو، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، امور خارجه و اطلاعات» را شامل مي‌شود، حداقل 2 ماه پيش اقدام به نامه‌نگاري با رهبر انقلاب كرده‌اند.
وزرا چه زماني به رهبري نامه نوشتند؟
همزمان بنابر گفته يكي از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي اين نامه بيش از 2 ماه قبل و در بازه زماني خاصي كه لوايح الحاقيه دولت به دو كنوانسيون پالرمو و CFT هنوز در مسير رفت و آمد ميان مجلس و شوراي نگهبان بوده، تهيه و به امضاي وزراي دولت رسيده است. نامه‌اي كه همان زمان نيز به دفتر رهبري ارسال شده و احتمالا تاكنون پاسخ مقتضي را نيز دريافت كرده است. با اين همه اما به گفته اين نماينده مجلس، نامه وزرا به رهبري كه احتمالا در آن مقطع زماني و پيش از نخستين بازگشت لايحه الحاقيه دولت به دو كنوانسيون CFT يا پالرمو به مجمع تشخيص مصلحت نظام به رشته تحرير درآمده، نامه‌اي مشفقانه و براي تسهيل روند تصويب اين لوايح بوده است؛ لوايحي كه به‌زعم اين نماينده مجلس، به احتمال قريب به يقين، البته با حق‌الشرط‌ها و ملاحظات لازم به تصويب مي‌رسد و جوسازي‌هاي مخالفان كه حالا در آخرين اقدام، رو به شايعه‌سازي نيز آورده‌اند، صرفا تلاشي در راستاي كند كردن روند پيشرفت كار تصويب اين لوايح است.
كدام نماينده شايعه جبهه پايداري را بازگو كرد؟!
چنانچه گفتيم رحيمي در توييت صبح ديروز خود باني تكرار شايعه چند روز قبل رسانه‌هاي وابسته به جبهه پايداري را «عضو جبهه پايداري در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس» معرفي كرد و از اشاره مستقيم به نام اين نماينده خودداري كرد. هر چند توصيف ارايه شده درباره اين نماينده به قدري روشن بود كه گمانه‌زني درباره هويت اين نماينده را درميان نهايتا 3 تا 4 نماينده خاص ازجمله چهره‌هايي همچون جواد كريمي‌قدوسي و مجتبي ذوالنوري به عنوان گزينه‌هايي با احتمال صحت بالا و همچنين نمايندگاني همچون سيدحسين نقوي‌حسيني، قاسم جاسمي، ابوالفضل حسن‌بيگي و هاجر چناراني به عنوان گزينه‌هاي محتمل بعدي محدود مي‌ساخت اما حالا بنابر توضيحاتي كه توسط يكي ديگر از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس دراختيار «اعتماد» قرار گرفته است، مشخص شده كه اين نماينده كسي نبوده مگر جواد كريمي‌قدوسي، نماينده عضو جبهه پايداري مشهد در مجلس شوراي اسلامي.
به گفته اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، كريمي‌قدوسي در جلسه روز يكشنبه اين كميسيون با اشاره به نامه چند تن از وزراي دولت به رهبري كه حداقل مربوط به 2 ماه قبل است، مدعي شد كه وزراي دولت، رهبري را به استعفا تهديد كرده و در «نامه تهديدآميزشان» نوشته‌اند كه اگر شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، همچنان در مسير تصويب لوايح چهارگانه مربوط به FATF، «سنگ‌اندازي كنند»، آنها از ادامه همكاري با دولت خودداري كرده و «دسته‌جمعي» كناره‌گيري مي‌كنند. ادعايي كه حالا مشخص شده محلي از اعراب ندارد و علاوه بر آنكه عقلا محال به نظر مي‌رسيد، حالا به سند گفته‌هاي چند نماينده عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از اساس تكذيب شده است.
عواقب شايعه‌پراكني پايداري‌ها
بحث FATF در بيش از 29 ماه گذشته، يعني از زماني كه لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي يا همان لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون پالرمو به عنوان نخستين لايحه از لوايح چهارگانه مربوط به FATF ازسوي مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد، ازجمله مباحث داغ و بعضا جنجالي سياسي-رسانه‌اي كشور بوده است؛ ماجرايي كه در مقاطعي به بحثي اختلافي ميان طيف‌ها و جناح‌هاي سياسي مختلف كشور تبديل شد و در تمام اين مدت، همزمان با تاكيد اصلاح‌طلبان و حاميان دولت بر اهميت تصويب اين لوايح و ضرورت خروج از فهرست سياه FATF براي همكاري‌هاي پولي و بانكي با جهان، با مخالف‌خواني‌هاي بعضا معقول برخي اصولگرايان و مخالفان دولت روبه‌رو بوده است.
در اين ميان اما گاه، گروه‌ها و طيف‌هايي خاص از مخالفان براي اثبات مدعاي خود حتي اصول اوليه اخلاق سياسي را زير پا گذاشته و در مواردي فراتر از آن، مخالفت‌شان را بر بعضي از مسائل كلان مربوط به امنيت و منافع ملي اولويت داده و به بهانه دلسوزي براي ملت و كشور، مصالح ملت و كشور را به بازي گرفته‌اند. با اين همه اما آنچه حالا در آخرين مراحل اين ماراتن سياسي از سوي اين طيف خاص از مخالفان دولت سر زده و مي‌زند، فراتر از دفعات پيش و به تعبيري مصداقي از بي‌توجهي به منافع ملي است؛ رويكردي كه درصورت اثبات، جرمي سياسي و امنيتي محسوب شده و مستوجب برخورد قضايي است. هر چند نگاهي به گذشته نشان مي‌دهد آنچه گاهي اصلاح‌طلبان و حاميان دولت را با محكوميت‌هاي سنگين مواجه مي‌كند، براي پايداري‌ها و برخي از محافظه‌كاران مشابه مشكل خاصي ايجاد نمي‌كند.
عليرضا رحيمي: تعدادي از وزيران طي نامه‌اي از مقام رهبري درخواست كرده‌اند براي تسريع در بررسي CFT و پالرمو توسط مجمع تشخيص مصلحت (نظام)، ايشان تاكيد مستقيم فرمايند. عضو جبهه پايداري در كميسيون امنيت ملي در تحريفي آشكار، اين نامه مشفقانه را تعبير به تهديد به استعفاي جمعي از كابينه كرده است.»