نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که اصلاح ماده ١٠٤١ قانون مدنی که در خصوص "سن عقد نکاح" است در دست بررسی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار دارد، اظهار کرد: قرار شد برای بررسی پخته‌تر و دقیق‌تر این موضوع از نظرات کارشناسان دیگری همچون روانشناسان و فعالان حوزه اجتماعی استفاده شود تا پس از این مراحل، بررسی آن در دستور کار هفته آینده کمیسیون حقوقی و قضایی قرار گیرد.
یحیی کمالی‌پور در گفتگو با ایسنا در خصوص جلسه امروز (یکشنبه) کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون اصلاح ماده ٢٤٢ قانون آیین دادرسی کیفری که در خصوص موضوع قرار بازداشت موقت است و اصلاح موادی از این قانون که باهم ادغام شده بود، در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به این‌که ما در این خصوص به نظر قوه قضاییه نیاز داشتیم و کارگروه تخصصی با قوه قضاییه به جمع‌بندی نرسیده بود، قرار بر این شد که مجددا نشست مشترکی بین مسئولین قوه قضاییه و اعضای کمیسیون برگزار شود و نظر اعضای قوه قضاییه اخذ شود و موضوع مجددا در کمیسیون مطرح شود.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان کرد: موضوع بعدی که در جلسه امروز کمیسیون بررسی شد، اصلاح ماده ١٠٤١ قانون مدنی درخصوص سن ازدواج بود که در این زمینه هم بحث‌های زیادی انجام و قرار شد برای بررسی پخته‌تر و دقیق‌تر این موضوع از نظر کارشناسان دیگری همچون روانشناسان و فعالان حوزه اجتماعی استفاده شود تا پس از این مراحل، بررسی آن در دستور کار هفته آینده کمیسیون حقوقی و قضایی قرار گیرد.