بنا بر گفته عضو هیئت‌رئیسه مجلس طرح استیضاح رحمانی‌فضلی دوباره در مجلس به جریان افتاده است. این نکته را علی‌اصغر یوسف‌نژاد دیروز با رسانه‌ها در میان گذاشت.
به گزارش شرق، عبدالرضا رحمانی‌فضلی که از سال ۹۲ و با شروع دولت اول حسن روحانی سکان وزارت کشور را در دست دارد، هرچند همیشه مورد انتقاد از سوی جناح‌های مختلف بوده؛ اما تا امروز دوام آورده و حتی در دولت دوم روحانی پست‌های جدیدی نیز به دست آورده است.
از همان سال ۹۲ و با اعلام نام او به‌عنوان گزینه وزارت کشور دولت تدبیر و امید، اولین نکته‌ای که به گوش رسید، این بود که نام او بر‌اساس توافقات پشت پرده میان رئیس دولت و رئیس مجلس در فهرست کابینه قرار گرفته است؛ چرا‌که رحمانی‌فضلی زمان زیادی را در کنار علی لاریجانی کار کرده بود.
او در مدتی که لاریجانی ریاست صداوسیما را برعهده داشت، پست‌های متعددی داشت؛ از معاونت برنامه‌ریزی، معاونت امور مجلس و استان‌ها و معاونت سیاسی این سازمان گرفته و حتی تا مدتی قائم‌مقام رئیس صداوسیما نیز بود. رحمانی‌فضلی سپس از سال ۸۷ تا سال ۹۲ ریاست کل دیوان محاسبات کشور را برعهده گرفت.
با‌این‌حال با توجه به اینکه اصلاح‌طلبان امید و انتظار داشتند که رئیس‌جمهور جدید وزارت مهمی مانند وزارت کشو را به یک اصلاح‌طلب دهد، رحمانی‌فضلی توانست رأی موافق ۲۵۶ نماینده از ۲۸۴ نفر در مجلس نهم سکان وزارت کشور را در دست گیرد. دولت روحانی با آنکه خود را اعتدالی می‌دانست؛ اما با حمایت اصلاح‌طلبان پیروز شده بود؛ اما رحمانی‌فضلی خود را در طیف اصولگرایان می‌دانست.
او دو سال قبل در گفتگو با یک برنامه تلویزیونی، مشی سیاسی خود را این‌گونه توضیح داده بود: «من از نظر فکری و سوابق سیاسی قطعا گرایش و تمایلم به اصولگرایی است؛ اما اصولگرایی نه به معنای عضویت در یک حزب سیاسی یا دارودسته خاصی، ولی تفکر و بینشم اصولگرایی است».
رحمانی‌فضلی درباره حمایت جناح‌های سیاسی از خود هم گفته بود: «به‌عنوان وزیر کشور می‌گویم از حمایت هیچ‌کدام از گروه‌های سیاسی برخوردار نیستم؛ بنابراین هر زمانی به مجلس می‌روم، کارت زرد می‌گیرم؛ چه در دوره قبل که اصولگرایان لطف کردند و چه در دوره فعلی که اصلاح‌طلبان محبت کردند».
وزیر کشور در این گفتگو اعلام کرد که رابطه‌اش با علی لاریجانی، رئیس قوه مقننه، ارتباطی کاری است و درباره ارتباطش با حسن روحانی نیز گفته بود: «رابطه‌مان قبلا با رئیس‌جمهور بهتر بود و بیشتر توفیق داشتیم ایشان را ببینیم؛ ولی الان فرصت این کار‌ها نیست و تنها برای کار مراجعه می‌کنم و ایشان هم برای کار بنده را احضار می‌کنند».
در اسفند سال ۹۴، وزیر کشور انتخابات دوره دهم مجلس را برگزار کرد که با رأی مردم بر تعداد اصلاح‌طلبان مجلس افزوده شد. با‌این‌حال دو سال بعد در زمانی که قرار بود حسن روحانی کابینه جدید خود را به مجلس معرفی کند، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اصلاح‌طلبان و فراکسیون امید، انتخاب وزیر کشور و رأی دوباره به رحمانی‌فضلی بود و معیار خود از مطلوبیت‌شان از کابینه روحانی را نبود رحمانی‌فضلی قرار داده بودند.
علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس، عملکرد رحمانی‌فضلی را ضعیف توصیف کرده و گفته بود: «در دوره قبل به‌نوعی معامله صورت گرفت و به رئیس‌جمهور گفته شد که فلان فرد را به‌عنوان وزیر معرفی کن تا ما کمک کنیم که آن سه وزیر مد‌نظر شما هم رأی بیاورند و در همین راستا وزیر کشوری معرفی شد که ما واقعا از عملکردش راضی نیستیم».
مطهری گفته بود: «ما نیاز به آدم‌هایی با شخصیت استوار داریم. اگر یک وزیر کشور قوی داشتیم، اعتبارنامه خانم خالقی را امضا می‌کرد و به مجلس می‌فرستاد یا در انتخابات ریاست‌جمهوری اجازه نمی‌داد که به بهانه عبور از ساعت ۲۴ سه تا چهار میلیون نفر رأی ندهند. باید ملاک معرفی وزرا، توانمندی و کارآمدی باشد، نه اینکه افراد به رئیس‌جمهور تحمیل شوند». پروانه سلحشوری، از اعضای فراکسیون امید، هم گفته بود که در مجلس دهم دو بار طرح استیضاح رحمانی‌فضلی آماده شده بود و هر بار حداقل ۵۰ نفر از نمایندگان این استیضاح را امضا کرده بودند.
برخی دیگر از نمایندگان اصلاح‌طلب نیز اعتقاد داشتند که وزیر کشور استانداران و فرمانداران مناسبی را انتخاب نکرده است. با‌این‌حال رحمانی‌فضلی با ۲۵۰ رأی دوباره به وزارت کشور رسید. ۱۶ ماه از روی‌کارآمدن دولت دوازدهم می‌گذرد و در این زمان اتفاقات مهمی در حوزه وزارت کشور رخ داده است.
از اعتراضات دراویش گرفته تا درگیری‌های دی سال گذشته و همچنین عزل و نصب‌های عبدالرضا رحمانی‌فضلی که بار‌ها پای او را به مجلس کشاند و برای او کارت زرد به ارمغان آورد؛ اما او همچنان یکی از مهره‌های مؤثر در دولت بود و در مرداد امسال با حکم حسن روحانی به‌عنوان «نماینده رئیس‌جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» منصوب شد.
اوایل مهر هم از سوی روحانی «رئیس ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور» شد. جدیدترین اتفاق برای رحمانی‌فضلی، انتصاب پسر او به‌عنوان مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی، است. فرهاد دژپسند درباره این حکم گفته بود: «علت انتخاب او به‌عنوان مشاور جوان، نسبتش با رحمانی‌فضلی نیست؛ بلکه آشنایی شخص خودم از توانمندی‌های ایشان است؛ زیرا او از دوره کارشناسی، یکی از دانشجویان خوبم بوده است». وزیر کشور هر دو دولت روحانی منتقدان متعدد و متفاوتی دارد.
شهریور سال جاری استیضاح رحمانی‌فضلی در مجلس در دستور کار قرار گرفت؛ اما یک ماه پیش با منصرف‌شدن ۱۶ نفر از ۲۵ نماینده‌ای که این موضوع را دنبال می‌کردند، رحمانی‌فضلی استیضاح‌ناپذیر باقی ماند. نکته درخور‌توجه منتقدان رحمانی‌فضلی در این است که آن‌ها را می‌توان در دو طیف امیدی و ولایی مجلس دید. به‌تازگی نیز فراکسیون اهل سنت مراتب نارضایتی خود را از وزیر کشور رسانه‌ای کرده بود.
هم‌زمان با انتقاد این فراکسیون، علی مطهری نیز در زمینه تأخیر صدور حکم شهردار جدید تهران وزیر کشور را مقصر دانست و گفته بود در‌صورتی‌که حکم شهرداری او نیاید، وزیر کشور را استیضاح خواهد کرد.
هرچند بعید به نظر نمی‌رسد که این بار هم استیضاح وزیر کشور تا انتها پیش برود؛ اما نکته جالب توجه این است که در پرس‌وجو با برخی از نمایندگان هنوز مشخص نیست که این بار چه گروهی و به چه دلیلی دنبال استیضاح وزیر کشور هستند.