«نمی‌توانیم جلوی ارزان فروشی لوازم خانگی را بگیریم!» این ادعای عجیب محمد طحانپور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی است.
به گزارش شهروند، او به یک برنامه تلویزیونی گفته است: «یک گروه چهار نفره دو برند آلمانی و ترکیه‌ای در زمینه لوازم خانگی را وارد کشورمی‌کنند و دو‌میلیون تومان زیر قیمت ما در بازار می‌فروشند و ما نمی‌توانیم با آنها برخورد کنیم.»
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف می‌گوید: «ارزان فروشی جرم نیست و مطابق با قانون نمی‌توان با ارزان فروش‌ها برخورد کرد مگر آن‌که تخلفی غیراز قیمت انجام دهند و مثلا کالا کیفیت و استانداردهای لازم را نداشته باشد و دلیل ارزان فروشی این دسته از موارد باشد.»
این ادعای عجیب درحالی است که تعزیرات معتقد است ٤٠درصد قیمت لوازم خانگی غیرقانونی است و لوازم خانگی در صدر گرانفروشی‌هاست.
٤٠درصد قیمت لوازم خانگی غیرقانونی است
لوازم خانگی در صدر گرانفروشی‌ها قرار گرفته است. براساس اعلام یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از ابتدای‌سال تاکنون از ۳هزار و ۲۵۳ پرونده‌ای که برای کالاها و خدمات مختلف تشکیل شده، ۲هزار و ۱۶۳ پرونده مربوط به بخش لوازم خانگی بوده است.
او البته می‌گوید: «جریمه گرانفروشی چندان بازدارنده نیست و تأکید می‌کند که بخش لوازم خانگی در هشت‌ماهه نخست امسال به پرداخت جریمه نقدی ٧٤میلیارد ریالی محکوم شده که‌درصد ناچیزی از تخلفات در بازار لوازم خانگی است.»
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین توضیح داده است: «در یک نوع کالا اختلاف‌های قیمتی ٤ تا ٥میلیون تومانی در مناطق مختلف وجود دارد و چند پرداختی در بخش لوازم خانگی انجام می‌شود که یک مبلغ براساس تعرفه‌های مشخص‌شده و مبلغی حدود ٣٠ تا ٤٠درصد قیمت کالا به‌صورت غیرقانونی از مشتریان گرفته می‌شود.»
رایگانی با بیان این‌که اگر هموطنان شکایتی دارند باید به اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مراجعه کنند گفت:«بخش زیادی از تخلفات در واحدهای تولیدی لوازم خانگی انجام می‌شود.»
او ادامه داده است: «درحالی‌که فهرست قیمت‌های تولیدکنندگان لوازم خانگی در سامانه ١٢٤ به‌روز و کامل نیست، اما سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده تخلفی از تولیدکنندگان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نکرده است.»
گرانی به دلیل تقاضای بالا برای لوازم خانگی ایرانی
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که محمدرضا کلامی، مدیرکل امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به یک برنامه تلویزیونی گفته است قیمت لوازم خانگی ایرانی به دلیل افزایش تقاضای مردم گران شده است.
او همچنین توضیح داده است: «از ١٦ مرداد تاکنون ارز واردات قطعات لوازم خانگی براساس سامانه نیما تأمین می‌شود و به تولیدکنندگان اجازه داده‌ایم براساس قیمت تمام شده کالاهای خود را ارایه دهند.» مدیرکل امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: «در شرایط تحریم ظرفیت باز کردن ال سی برای تولید کنندگان را از دست داده‌ایم، اما تصمیم گرفته‌ایم ارز تولیدکنندگان لوازم خانگی در اولویت باشد.»
کاهش ٤٠درصدی تولید داشته‌ایم
البته محمدرضا غزنوی، سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی هم می‌گوید: «کاهش توزیع از طرف تولیدکنندگان به دلیل کاهش ٤٠درصدی تولید در مقایسه با‌سال گذشته است.» غزنوی گفت:«به‌عنوان نمونه لباسشویی ٣٩/٥درصد در مقایسه با ٦ ماهه نخست‌سال گذشته کمتر تولید شده است.» غزنوی با بیان این‌که اکنون شرایط برای تولیدکنندگان سخت‌تر از گذشته است گفت:«٦٩درصد از ظرفیت یخچال‌سازی و ٧٧درصد از ظرفیت تولید تلویزیون در کشور بدون استفاده مانده است.»
افزایش ١٥٠درصدی قیمت لوازم خانگی خارجی
این موضوع درحالی است که محمد طحان پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ادعای عجیبی مطرح کرده است. او گفته است:«قیمت لوازم خانگی تولید داخل آن‌قدر بالاست که حاشیه سودها به این دلیل پایین آمده است و کالایی مانند آبگرمکن دیواری که مصرف ارز ندارد صد‌درصد گران شده و این گرانفروشی دولتی است.»
طحانپور گفت: «تولیدکنندگان لوازم خانگی در اسفند‌سال گذشته کالا را٤ تا ١٠ ماهه و با تخفیف ٥ تا ١٥درصد به توزیع‌کننده می‌دادند اما اکنون شرایط متفاوت شده است.»
رئیس اتحادیه تولید کنندگان لوازم خانگی گفت: «یک گروه چهار نفره دو برند آلمانی و ترکیه‌ای در زمینه لوازم خانگی را وارد کشور می‌کنند و دو‌میلیون تومان زیر قیمت ما در بازار می‌فروشند و ما نمی‌توانیم با آنها برخورد کنیم.»
قیمت‌ها رها است!
رئیس اتحادیه تولید کنندگان لوازم خانگی افزود: «قیمت لوازم خانگی وارداتی رها شده و این کالاها بازار را به هم ریخته‌اند درحالی‌که سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده باید قیمت این کالاها را تعیین کند.» طحانپور گفت:«قیمت لوازم خانگی برای تولیدکنندگان داخلی آزاد شده است اما رقیبی برای آنها در بازار وجود ندارد.»