رضا دولت آبادی مدیر عامل بانک تجارت؛ در روز‌های اخیر فعالان بخش‌های اقتصادی و بانکی کشور شاهد تحولات ناشی از خروج آمریکا از برجام و رویگردانی آن کشور از تعهدات بین‌المللی خود و تلاش برای ایجاد اخلال در روابط اقتصادی ایران با سایر کشور‌ها هستند. این تحولات می‌تواند مشکلات جدیدی را در مسیر اقتصاد ایران ایجاد کرده و شرایط را برای ادامه فعالیت‌های رو به رشد اقتصادی با چالش مواجه کند. با وجود اینکه فعلا اتحادیه اروپا و سایر اعضای برجام، اعلام کرده‌اند به تعهداتشان پایبند خواهند ماند، ولی شبکه بانکی کشور که بی شک، بیشترین سهم در کنترل التهابات به وجود آمده را دارد به طور جدی نیازمند ایجاد آمادگی لازم برای رویارویی باشرایط از مسیر طراحی و ارائه راه حل‌های مالی و بانکی در کشور است.
در شرایطی که احتمال ابقا یا تشدید تحریم‌های بین‌المللی وجود دارد، اصلاح ساختار‌های مالی اهمیت حیاتی برای اقتصاد ایران دارد. با اصلاح ساختار‌های مالی، آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در برابر شوک‌ها و تهدید‌های خارجی کاهش پیدا کرده و به طور مشخص در بخش مالی اقتصاد ایران، مشکلات ساختاری نظام بانکی می‌تواند یکی از دلایل افزایش آسیب‌پذیری اقتصادکشور باشد که اصلاحات جدی ساختارنظام بانکی را می‌طلبد.
در همین راستا بانک‌های کشور تلاش مضاعفی را برای بهبود شرایط و اصلاح ساختار‌های سازمانی و مالی خود آغاز کرده اند. رایزنی‌های گسترده با متولیان اقتصادی کشور، نهاد‌های قانون گذار و کارشناسان خبره حوزه مالی بانکی نمایانگر بخشی از این تلاش است.
بانک تجارت نیز با درک شرایط موجود، از اواخر سال ۱۳۹۶ در ادامه حرکت در مسیر بهبود و با تکیه بر پشتوانه مستحکم مالی و علمی در حوزه بانکداری، موضوع بهینه سازی ساختار و اصلاح با هدف مقاوم سازی را در دستور کار خود قرار داده است. در همین راستا کاهش هزینه پول و مدیریت صحیح نقدینگی، بهنیه سازی شبکه شعب در راستای حرکت به سوی کاهش هزینه و افزایش درآمد‌های کارمزدی طی چهار ماه نخست سال ۱۳۹۷ اهم اقداماتی است که در بانک صورت گرفته است.
از جمله اقدامات این بانک برای کنترل شرایط نقدینگی، کاهش ۲ تا ۳ درصدی هزینه پول طی چهار ماه نخست سال ۱۳۹۷ بوده که این حرکت نویدبخش جهشی عظیم در بازگشت منابع و افزایش درآمد بانک محسوب می‌شود، به طوری که علاوه بر تسویه اضافه برداشت‌های بانک تجارت نزد بانک مرکزی، این بانک توانسته با توجه به اصلی‌ترین کارکرد بازار بین بانکی یعنی مدیریت نقدینگی و سیاستگذاری پولی است. به عنوان یکی از تامین کنندگان منابع مالی در شبکه بین بانکی کشور نقش مهمی را ایفا کند.
همچنین به منظور افزایش کارآیی و بهبود درآمدزایی، بانک تجارت به دلیل ضعف مدل کسب و کار سنتی تغییرات گسترده‌ای را در مدل کسب و کاراین بانک ایجاد کرد که در این مدل جدید توجه به کسب درآمد‌های کارمزدی و غیرمشاع سبب شده است در طی چهار ماه اخیر، افزایش ۳۲ درصدی صدور اعتبارات اسنادی داخلی را در بانک تجارت شاهد باشیم. از سوی دیگر این بانک از ابتدای سال ۱۳۹۷ با تلاش‌های صورت گرفته، در پی رشد مانده تعهدات، جایگاه برتر حوزه ضمانت نامه‌های ریالی و ارزی را در شبکه بانکی کشور به خود اختصاص داده است.
یکی دیگر از راهبرد‌های بانک تجارت در کاهش هزینه‌ها، اصلاح شبکه شعب و بهبود ساختار پلت فرم‌های ارائه خدمات به مشتریان است. این بانک پروژه بهینه سازی شبکه شعب خود را با ادغام شعب زیان ده، به منظور افزایش درآمد‌های بانک در سراسر کشور از سال ۱۳۹۶ آغاز کرده و این روند را در چهار ماه نخست سال ۱۳۹۷ سیرصعودی داشته است. از دیگر تلاش‌های سازنده بانک تجارت می‌توان به فروش املاک مازاد و تملیکی بانک اشاره کرد؛ در حال حاضر فروش املاک مازاد بعنوان یکی از اولویت‌های اصلی این بانک به صورت گسترده در سراسر کشور در حال اجراست.
در بخش دیگری از این تغییرات با مدنظر قراردادن افزایش حجم فروش سرمایه گذاری‌های بانک در راستای اجرای دستور وزیرمحترم مبنی بر خروج از بنگاه داری، بانک تجارت ارتقای درآمد ناشی از واگذاری سهام و سرمایه گذاری‌های پیشین را کلید زد. به عنوان مثال مجموع سهام شرکت‌های غیربورسی فروخته شده این بانک در پایان سال ۱۳۹۶ به رقم ۱۷ هزار و هشتصد میلیون ریال می‌رسد و این در حالی است که بانک تجارت تنها در ۵ ماه نخست سال ۱۳۹۷، توانسته رقمی معادل ۷۶ هزار میلیون ریال سهام شرکت‌های غیربورسی خود را به فروش برساند.
به طور قطع تغییر در ساختار بانک‌ها و بهبود مستمر نیازمند عزمی راسخ و برنامه ریزی دقیق در این حوزه است. ما امیدواریم شبکه بانکی کشور تحت تاثیر این اصلاحات بتواند، علاوه بر ایجاد تحول در شرایط اقتصادی کشور، انتظارات سهامداران و ذینفعان خود را به نحو مطلوبی مرتفع نماید. در بانک تجارت برنامه‌های مختلفی برای دستیابی به این مهم از جمله تمکیل فرآیند اصلاح مدل کسب و کار بانک، گام برداشتن در مسیر افزایش درآمد‌های کارمزدی و به کار گیری راه حل‌های کاهش هزینه، طراحی مدل‌های جدید همکاری و تامین مالی در بازار‌های مهم هدف مالی و سرمایه گذاری کشور و ارتقا سطح رضایت مندی مشتریان با بهبود کارآیی خدمات الکترونیک و برخط پیش بینی شده است که با تکیه بر سرمایه‌های انسانی مجرب و کارآزموده این بانک و اتخاذ راهبرد‌های علمی و مبتنی بر شناخت حداکثری از نظام بانکی و حوزه بانکداری کشور، برنامه ریزی‌های انجام شده تحقق پیدا خواهد کرد.