محمود خاوري بليت پرواز لندن را در جيبش گذاشت و به بهانه يک سفر کاري از دفتر کارش به فرودگاه امام رفت. بعدتر پاسپورت کانادايي‌اش را از جيب درآورد و رفت در خانه اعياني‌اش در تورنتوي کانادا تا در کنار اهل و عيالش ادامه زندگي دهد.
به گزارش شرق، به اين ترتيب يکي از متهمان پرونده اختلاس سه‌هزار‌ميليارد‌توماني مثل آب‌خوردن از کشور خارج شد و آب از آب تکان نخورد. حالا نمايندگان مجلس-اغلب اصولگرا- طرح تحقيق‌وتفحصي را به سرانجام رسانده‌‌اند که نشان مي‌دهد حدود 17 مدير دولتي دوتابعيتي هستند.
اين تفحص که حالا بناست به‌زودي به يک طرح تبديل شود، احکام و مجازات سنگيني براي مديراني در نظر گرفته که دو تابعيت دارند و تابعيت‌شان تاکنون از طريق مراجع امنيتي احراز نشده است.
خلاصه گزارش تفحص كه ديروز در صحن علني مجلس خوانده شد؛ طولاني بود و نفس‌گير. بر اساس اين گزارش، در وزارت راه و شهرسازي چهار مدير دوتابعيتي معرفي شده است.
وزارت نيرو هيچ اظهارنظري نکرده و وزارت آموزش‌وپرورش نيز به استعلام‌ها پاسخ نداده است. در همين حال، در وزارت فرهنگ و ارشاد شش مشکوک‌التابعه شناسايي شده و اسامي‌شان براي استعلام نهايي به وزارت امور خارجه فرستاده شده است.
اين گزارش نشان مي‌دهد در سازمان بهزيستي دو مدير دوتابعيتي، در بنياد مسکن انقلاب اسلامي چهار مدير دوتابعيتي و در سازمان جمعيت هلال‌احمر نيز سه مدير دوتابعيتي مشغول به کار هستند.
ابوالفضل ابوترابي، از نمايندگان عضو کميته تفحص از مديران دوتابعيتي، به خانه ملت گفته: «در خلال اين تفحص متوجه شديم صد مدير ارشد دوتابعيتي‌اند و ما از همه آنها مي‌خواهيم در مجلس و مقابل مجلس درباره دوتابعيتي‌بودن يا نبودن خود سوگند ياد کنند».
شناسايي دوتابعيتي‌بودن افراد کار ساده‌اي نيست. فرد دوتابعيتي مي‌تواند با شناسنامه ايراني آمدوشد داشته و هيچ‌کس از پاسپورت مضاعف اطلاعي نداشته باشد».
يک مسئول بلندپايه با تابعيت اسکاتلندي!
ابوترابي همچنين به خانه ملت گفته: «در اين تفحص پي برديم يکي از مسئولان مهم مملکتي تابعيت اسکاتلندي يا همان انگليسي دارد. تأسف مي‌خورم با اين پست و مقام بالا و در حد تراز مملکتي، امروز در مظان تابعيت اسکاتلند هستند. در ميان فرزندان و خانواده وزرا نيز توانستيم دوتابعيتي کشف کنيم که مايه تأسف است».
بر اساس آمار يک‌ميليون‌و 200 هزار نفر ايراني دوتابعيتي هستند. نمايندگاني که طرح تفحص از مديران دوتابعيتي را کليد زده‌‌اند، به تأكيد مي‌گويند با شهروندان ايراني دوتابعيتي کاري ندارند و محل هدف‌شان همين مديران دوتابعيتي‌اند تا از سفير و وزير و استاندار شدن آنها جلوگيري شود.
در پيش‌نويس طرح عدم به کارگيري مديران دوتابعيتي در دستگاه‌هاي دولتي، خطاب به مديران دوتابعيتي تأكيد شده پيش از لازم‌الاجرا‌شدن اين قانون در مدت سه ماه خدمت خود را ترک کنند؛ در غير اين صورت مجازات مقرر شامل استرداد تمامي حقوق و مزايا شامل حالشان خواهد شد.
در ماده 7 طرح پيشنهادي نيز تأكيد شده: «وزارت امور خارجه مکلف است با همکاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (پليس امنيت) و سازمان ثبت احوال، نسبت به تهيه بانک اطلاعاتي افراد دوتابعيتي و داراي مجوز اقامت جهت شناسايي اين افراد اقدام کند».
همچنين بر اساس اين گزارش، در وزارت راه و شهرسازي چهار نفر دوتابعيتي، جمعيت هلال‌احمر سه نفر دوتابعيتي، سازمان بهزيستي دو نفر دوتابعيتي و بنياد مسکن انقلاب اسلامي چهار نفر دوتابعيتي مشغول فعاليت هستند و ساير وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي عنوان کرده‌‌اند هیچ دوتابعيتي‌ای در اين وزارتخانه مشغول به فعاليت نبوده يا اينکه اطلاعاتي در اين زمينه نداشته‌اند.
لاريجاني: وزارت اطلاعات اسامي دوتابعيتي‌ها را ارائه کرد
روز گذشته پس از قرائت گزارش تحقيق‌وتفحص از دوتابعيتی‌ها در صحن مجلس، حجت‌الاسلام عليرضا سليمي، از نمايندگان اصولگرا، خواستار در اختيار قرارگرفتن فهرست دوتابعيتي‌ها شد که رئيس مجلس از کميسيون امنيت ملي مجلس خواست اسامي را در اختيار اين نماينده قرار دهند.
به گزارش ايسنا، سليمي در تذکر خود گفته بود: «در گزارشي که از سوی وزارت اطلاعات منتشر شده، به صراحت آمده تعداد درخور توجهي از متخصصان کشور داراي گرين‌کارت هستند يا دوتابعيتي‌اند، ولي ما به‌عنوان نمايندگان مردم اطلاعات کافي و مصداقي از اين موضوع نداريم؛ در حالي که مطابق اصل 84 قانون اساسي نمايندگان بايد در تمام امور داخلي و خارجي کشور اظهارنظر کنند. زماني که اطلاعات به ما نرسيده، چطور مي‌توانيم به گزارش تحقيق‌وتفحص رأي دهيم؟».
رئيس مجلس نیز در پاسخ به اين اخطار گفت: «هدف تحقيق‌وتفحص از دوتابعيتي‌ها شناسايي خلأهاي قانوني بود که مکشوف شد و مشخص شد چه تعداد قانون در اين ارتباط بايد اصلاح شود. درباره بخشي از اين گزارش که مربوط به افراد و مصاديق است، وزارت اطلاعات نامه‌اي نوشته و در اين نامه مطرح شده در بين افرادي که در حکومت هستند، موردي وجود ندارد، ولي در بخش خصوصي وجود دارند.
لاريجاني افزود: «فهرست را به بنده دادند و من هم به کميسيون فرستادم. کميسيون مي‌تواند نامه مذکور را در اختيارتان قرار دهد تا ببينيد».