لیر ترکیه ظرف یک ماه گذشته ۲۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده است. لیر در هفته جاری ۹ درصد تضعیف شده که نزدیک به ۷ درصد آن به افت روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مربوط می‌شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، روز سه‌شنبه شرکت خدمات مالی «فیچ»، مقصر اصلی سقوط سریالی ارز ترکیه را نااطمینانی‌های حاصل از دخالت و فشار سیاسی «رجب طیب اردوغان» بر بانک مرکزی این کشور عنوان کرد.
اردوغان ظرف ماه‌های گذشته فشار زیادی بر بانک مرکزی این کشور به‌منظور حفظ نرخ‌های بهره پایین‌تر وارد کرده است. اهمیت نرخ بهره پایین برای حزب حاکم، نیاز به حفظ (حتی به‌طور مصنوعی) رشد اقتصادی حداقل تا زمان انتخابات قلمداد می‌شود. رئیس‌جمهوری ترکیه در آستانه انتخابات زودهنگام یک ماه بعد، در هر ۳ سخنرانی اقتصادی آخر خود به سمت نهاد سیاست‌گذار پولی هجوم برده است؛ اردوغان وعده داده که در صورت بقا در سمت فعلی‌اش، استقلال بانک مرکزی را محدود خواهد کرد، در سخنرانی دیگری نرخ بهره را مادر تمام شیاطین و ابزار بیگانگان برای دخالت در امور پولی ترکیه توصیف کرد و در نوبت دیگری بانک مرکزی را از رشد نرخ بهره بر حذر داشت.
به این ترتیب، لیر ترکیه نسبت به سخنرانی‌های اردوغان آلرژیک شده و به محض اظهار نظر وی در باب سیاست پولی، روند نزولی خود را آغاز می‌کند.
شرکت فیچ یکی از ۳ منبع معتبر در رتبه‌بندی مالی محسوب می‌شود. بنابراین، هشدار جدی آن از سوی بازیگران بازار ارز با واکنش شدیدی همراه شد که افت ۴ درصدی لیر در روز سه‌شنبه را به دنبال داشت. استراتژیست‌های فعال در حوزه بازار مالی ترکیه نیز انتقادات گسترده خود را نسبت به مداخله اردوغان در امور وابسته به مراجع پولی‌مالی، سکوت وزارت دارایی و عدم مقابله بانک مرکزی منتشر کردند.
«تیم‌اش»، استراتژیست بازارهای نوظهور در این رابطه خواستار تهدید مقامات پولی و مالی به استعفا برای مخالفت با سیاست‌های اقتصادی اردوغان شد. موسسه خدمات مالی «مودیز» نیز در گزارش رسمی خود نسبت به افزایش ریسک مالی در ترکیه هشدار داده بود. نشانه‌های خطر بروز بحران مالی در ترکیه پیش از این هم با توجه به نرخ تورم ۲رقمی، سقوط دنباله‌دار لیر و هشدارهای بین‌المللی مخابره شده بودند؛ اما تضعیف بیشتر پول ملی ترکیه همزمان با رشد حجم بدهی شرکت‌ها (که بیشتر مبتنی بر ارزهای خارجی هستند)، احتمال وقوع بحران را بیشتر کرده است.
براساس گزارش ماه مارس میلادی، شرکت‌ها بالغ‌بر ۱۸۱ میلیارد دلار بدهی مبتنی‌‌بر ارزهای خارجی (با سهم بیشتر دلار و یورو) دارند که برابر با ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی ترکیه است. افت بیشتر لیر، فشار وارد بر شرکت‌های وابسته به اعتبارات خارجی را افزایش خواهد داد.
بازگشت نااطمینانی
ین ژاپن و فرانک سوئیس روز چهارشنبه به دنبال بازگشت تنش‌های میان دونالد ترامپ و چین بر سر مذاکرات مربوط به کره‌شمالی تقویت شدند. این ۲ ارز طبق سنت دیرینه بازارهای جهانی، ذخایر امن در دوره بروز تنش‌های ژئوپلیتیک محسوب می‌شوند. پس از آنکه دونالد ترامپ، هرگونه تاخیر یا لغو احتمالی مذاکره با رهبر کره‌شمالی را متوجه سیاست‌های غلط پکن توصیف کرد، توافق تجاری میان این ۲ کشور به حاشیه کشیده شد و نااطمینانی سیاسی به عرصه بین‌المللی بازگشت.
رونق بازار ذخایر امن
ین ژاپن پس از ثبت ۸ هفته کاهشی در برابر دلار آمریکا، روز چهارشنبه تغییر جهت داد و نزدیک به یک درصد تقویت شد. نرخ برابری دلار به ین در معاملات روز گذشته، به‌رغم تقویت نسبی ارز آمریکا تا ۵/ ۱۰۹ پایین آمد. همزمان با تقویت ارز ژاپنی، فرانک سوئیس نیز نسبت به دلار مانور افزایشی خود را تجربه کرد. فرانک ظرف ۳ ماه بالغ‌بر ۶ درصد در مقابل دلار تضعیف شده بود؛ اما دیروز در بازار جهانی ارز توانست با ثبت رشد ۲دهم درصدی بر رقیب خود غلبه کند.
طلای جهانی نیز همانند ین و فرانک وارد یک کانال افزایشی جدید شد که مسیر فلز گرانبها برای صعود مجدد به قلمرو ۱۳۰۰ دلاری را هموار می‌کرد. اونس ساعت ۲ بعدازظهر دیروز تنها یک دلار پایین‌تر از قیمت ۱۳۰۰ دلاری معامله شد؛ اما در ادامه افت کرد.
شاخص دلار آمریکا که به تازگی از سطح ۹۴ واحدی فاصله گرفته بود، عصر چهارشنبه با ثبت عدد ۱۱/ ۹۴ واحدی خیزش مجدد برای فتح این مرز را از خود بروز داد. نکته قابل توجه در روند بازارهای جهانی تقویت همزمان شاخص دلار آمریکا در کنار طلا، ین و فرانک سوئیس بود. بروز چنین حالتی نشانگر تشدید نااطمینانی در فضای بین‌المللی است که منجر به گرایش بیشتر سرمایه‌گذاران به ذخایر امن می‌شود؛ اما رشد همزمان ارزش آنها تنها در حالتی میسر است که در سمت دیگری از بازار جهانی، ارزهای دیگری تضعیف شده باشند.
اولین گزینه‌های کاهشی همان‌طور که در هفته‌های اخیر نیز تحت فشار دلار قرار داشتند، ارزهای اقتصادهای نوظهور هستند.البته پیشروی شاخص دلار در ادامه می‌تواند پرونده رشد متحد ۴ ضلعی ین، فرانک، دلار و طلا را به سود نماینده ارزی آمریکا پایان دهد و در ادامه ۳ ضلع دیگر وضعیت متفاوتی خواهند داشت.