کرسی ترویجی «بررسی معیارهای تحقق عدالت سیاسی در اندیشه شهید صدر» بعد از ظهر دیروز ۹ بهمن، با ارائه محمدحسین جمشیدی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس و نقد توسط مسعود پورفرد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و شریف لک‌زایی دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.
به گزارش ایکنا، جمشیدی در آغاز ارائه خود گفت: عدالت در همه عرصه‌های زندگی به خصوص در مهم‌ترین سطح یعنی سطح سیاسی منشا اثر است. قبل از ورود به بحث به سه مفروض اشاره می‌کنم، اول اینکه عدالت در دل یک منظومه یعنی جهان بینی اسلامی مطرح می‌شود که غیربرساختی است. سوال ما این است که بر مبنای اندیشه صدر چه معیارهایی می‌تواند بیانگر تحقق عدالت سیاسی در جامعه به روش استنباطی-اجتهادی باشد؟
عدالت امری عینی است
وی افزود: عدالت سیاسی در قالب عدل عام که در کل جهان ساری است مطرح است. مفروض دوم این است که ما به معیارهای عدالت سیاسی نمی‌پردازیم بلکه به معیارهای تحقق عدالت سیاسی توجه داریم. عدالت خود معیار است و ما در روایات متعدد داریم که عدالت میزان خداوند است از این رو عدالت نیاز به معیار ندارد و ما صلاح را بر این دیدیم که معیار بودن را در جهت تحقق در نظر بگیریم. مفروض سوم ما این است که ما عدالت را به مثابه امری عینی و نفس‌الامری می‌بینیم. معمولا دو نوع نگاه به عدالت وجود دارد. برخی عدالت را در قالب امری برساخته و قراردادی توسط کانت، رالز و ... می دانند و برخی از جمله فلاسفه اسلامی عدالت به عنوان امری فطری و ماقبل تجربه مطرح است.
وی تصریح کرد: مراد از معیار مکانیزم و ابزار شناخت و تشخیص درجه نزدیکی به اهداف یا میزان است. در خصوص عدالت میان تعریف و جوهره عدالت تفکیک به میان آمده است.یک چهره عدالت برابر و چهره دیگر آن استحقاق است و حاصل این دو همان توازن یا وسطیت و تسویه باشد که آیه ۱۴۳ سوره بقره این را بیان می‌کند.
استادیار دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: مراد از سیاسی یعنی تدبیر مشترک سرنوشت جمعی انسان‌ها و مشارکت در آن است که هم کنشی مدیریتی است و هم به همه تعلق می‌گیرد. مراد از عدالت سیاسی در پرتو نسبت عدالت و سیاست مطرح است. می‌توان عدالت را برای سیاست یا بالعکس صفت گرفت ما سیاست را وصف عدالت گرفته‌ایم.
معنای تخصیصی و توزیعی عدالت
وی با بیان اینکه یک معنای وصف بودن عدالت توضیحی بودن است، گفت: نگرش ارسطوئی، کانتی-روسوئی، انصاف و مبادله در بعد توضیحی هستند. در این بعد مراد آن است که سیاست و عدالت یکی هستند و سیاست نوعی عدالت و عدالت نوعی سیاست است.
جمشیدی ادامه داد: معنای دوم وصف بودن عدالت تخصیصی است. در اینجا عدالت خاص عالم سیاست است و دو معنا دارد که اول به آن معناست که عدالتی که مخصوص سیاست است و دوم عدالت مرتبط با سرنوشت عام است که در این معنا مردم‌محور و جامعه‌محور خواهد بود. ما عدالت را در معنای تخصیصی به معنای دوم گرفته‌ایم. در این معنا تساوی و استحقاق عمومی مطرح هستند.
استادیار دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: ما ارجاع مستقیم به مباحث شهید صدر نداریم بلکه از آرا ایشان به استنباط خواهیم پرداخت. شهید صدر مبحث عدالت را به عنوان بحثی کلی و از مهم‌ترین موضوعات مکتب اسلام، در آثار گوناگون مطرح کرده است.
عرصه‌های تحقق عدالت سیاسی در جامعه
وی با بیان اینکه قبل از ورود به بحث اصلی باید به ابعاد عدالت سیاسی بپردازیم، گفت: عدالت سیاسی یعنی تمامی مردم بتوانند به صورت برابر حضور فعال داشته باشند و از حقوق برابر برخوردار باشند و بر مبنای استحقاق وارد مناصب سیاسی شوند. از این رو همه باید دارای حقوق برابری باشند و همه بتوانند بر مبنای شایستگی وارد مناصب شوند.
جمشیدی ادامه داد: در این جا برابری در دو عرصه برابری و سیاست بر مبنای استحقاق مطرح می‌شود. در نگاه شهید صدر تحقق عدالت در عرصه سیاسی در دو بعد حداقلی و حداکثری روی می‌دهد. در بحث حداقلی عرصه‌ای مطرح می‌شود که برای ایجاد حکومت و مشارکت دارای حق برابر هستند. در بعد حداکثری استحقاق برابری پذیرش مناصب سیاسی مطرح می‌شود. از این رو برابری شامل حق تعیین سرنوشت، حقوق و قانون می‌شود.
وی تصریح کرد: از نظر صدر حق تعیین سرنوشت در پنج بخش حق مشروعیت یا مقبولیت، حق انتخاب یا گزینش مسئولان، حق تصمیم‌گیری یا مشارکت، نظارت و ولایت مطرح شده است.
استادیار دانشگاه تربیت مدرس افزود: شهید صدر معتقد است در عرصه استحقاق دو حق تکافی به معنای ورود به مناصب سیاسی و حق تناسب و تعدیل و توازن در مناصب عمومی مطرح است. در نگاه شهید صدر می‌توان چنین گفت در عرصه برابری میدان مسابقه ترسیم شده است که همه حق شرکت در آن را دارند، اما بخش دوم بحث به اعلام نتایج برمی‌گردد که این بر عهده همگان نیست، بلکه بر اساس شایستگی است که می‌توان نتیجه را اعلام کرد.
معیارهای ۱۴گانه تحقق عدالت سیاسی از نظر شهید صدر
وی تصریح کرد: از نظر شهید صدرملاک‌های تحقق عدالت سیاسی در سه سطح کلان متوسط و خرد داریم. در سطح کلان معیار اول عقل و معیار دوم شرع است. بر این اساس حکومت مبتنی بر بعد خلافت انسان و نظارت انبیا است. خلافت انسانی متکفل قوه اجرائی و قانون‌گذاری است. حق فتوا یا قضاوت دو قوه دیگری است که در حق انبیا، اولیا و مراجع تقلید هستند.
وی با بیان اینکه ما در سطح متوسط ۴ معیار داریم، گفت: در سطح متوسط معیارهای مبنایی و عقلی مانند برابری ذاتی نوع انسان، معیارهای فرهنگی و اجتماعی، معیارهای اعتقادی یا مکتبی و معیارهای اخلاقی مطرح است.
جمشیدی افزود: شهید صدر معتقد است که در سطح خرد معیارهای انضمامی‌تر، کاربردی‌تر، قابلیت تبدیل به سوال، مطرح است. این سوال که آیا قوانین در جامعه بدون تبعیض هستند از معیارهای جزئی است. با استنباط بیشتر ما معیارها را در قالب ۱۴ مورد مطرح کرده‌ایم که عبارتند از: تحقق خلافت انسان، قانونمندی، برابری قانونی، رشد و توسعه فردی و اجتماعی، مشارکت همگانی، مراعات کرامت انسانی، مصالح عمومی، آزادی و حقوق، مصالح دین یا شریعت، عزت و ثبات سیاسی و استقلال، امننیت فردی و اجتماعی، توزیع عدالت مناصب، نهادهای عمومی مشورتی و شوراها، وجود جوامع مدنی فعال.
وی در پایان گفت: با توجه به این معیارها عدالت سیاسی گاه در قالب عدالت مشارکتی، امنیتی، رویه‌ای، احساسی، مراوده‌ای، اطلاعاتی، تضمینی، توزیعی، ترمیمی و جبرانی و نظارتی و کنترلی خود را نشان می‌دهد.
نظریه سیاسی شهید صدر دولت‌محور است
در ادامه این نشست پورفرد به بیان انتقادات خود پرداخته و در آغاز سخنانش گفت: نکته مهم این نظریه برداشت‌های محقق است. به نظر می‌رسد محقق به صورت گزینشی وارد آثار صدر شده است و گزاره‌هایی عنوان شده است که با کل اندیشه شهید صدر مخالف است. به نظر می‌رسد که ایشان برداشت‌هایی آزاد از اندیشه شهید صدر کرده و روش‌شان به جای آنکه استنباطی باشد، هرمنوتیک فلسفی است.
وی افزود: گفته شده است که علما در خصوص عدالت اجماع دارند در حالی که چنین نیست. شهید مطهری در خصوص عدالت به بحث استحقاق نزدیک می‌شود. شهید صدر دست دولت را بسیار باز گذاشته است که با تحقیق فعلی نمی‌خواند. محقق خیلی با شهید صدر در بحث عدالت اجتماعی همدلی ندارد. شهید صدر بحث عدالت سیاسی را مطرح نکرده و به جای آن عدالت اجتماعی را عنوان کرده است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: رویکرد شهید صدر فرمان‌گراست. او از مکتب اسلام استفاده می‌کند تا محصول نظام سیاسی را بیان کند. او به فرصت‌ها و امکانات سیاسی اولیه نمی‌پردازد. در بحث دیگر پروسه عدالت سیاسی مورد اشاره در تحقیق در اندیشه شهید صدر وجود ندارد.
پورفرد ادامه داد: شهید صدر در خصوص عدالت اجتماعی معتقد است که اصل سوم اقتصاد اسلامی عدالت اجتماعی است که به دو شکل امنیت و توازن تحقق می‌یابد. صدر دست دولت را چنان باز گذاشته است که بحث مشارکتی و مردمی موردی پیدا نمی‌کند. نقشی برای مردم چنانکه محقق در آراء شهید صدر استنباط کرده است، وجود ندارد. مردم از نظر شهید صدر متدین و خوب هستند، از این‌رو معیارهای عدالت سیاسی باید به اقتصادنا و بحث عدالت اجتماعی بپردازیم.
معیارها مطروحه فاقد مبناست
لک‌زایی، منتقد بعدی در آغاز سخنانش گفت: مباحث دکتر خلاصه متنی بود که دکتر جمشیدی ارائه داده‌اند. اگر چه رویکرد اجتهادی مولف نظریه محترم است، وقتی ایشان معیارها را مورد توجه قرار داده و به اندیشه شهید صدر پرداختند، ارجاعات بسیار اندک است. اگر عدالت مهم‌ترین بخش اندیشه شهید صدر است، باید ارجاعاتی داشته باشیم.
وی افزود: مولف تصریح کرده‌اند که شهید صدر با این عناوین مباحثی را مطرح نکرده‌اند اما معیارها باید ارجاع می‌داشت. این ارجاعات می‌تواند وجه تمایز شهید صدر با دیگر اندیشمندان را نشان دهد. آیا این معیارها در اندیشه حضرت امام(ره) وجود داشته است؟ اگر این اتفاق بیفتد می‌توان گفت اندیشمندان در این زمینه مشترک هستند.
لک‌زایی تصریح کرد: دکتر جمشیدی معیارهای مفیدی ارائه داده‌اند، اما تنوع این معیارها انسجام بحث را تحت تاثیر قرار داده است و جای یک ایده مرکزی در اینجا خالی است. نکته مهم‌تری که در بحث معیارها می‌توان مطرح کرد این است که نظام معرفتی و فلسفی مباحث ارائه شده چیست؟ آقای دکتر از حکمت متعالیه یا حکمت اسلامی سخن گفته‌اند؟ آیا حکمت اسلامی همان متعالیه است؟ چطور این حکمت معیارهای تحقق عدالت سیاسی را پشتیبانی و توجیه می‌کند؟
دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ادامه داد: ما نیازمند پشتیبانی فلسفی برای مباحث حاضر هستیم. اگر شهید صدر یک حکیم حکمت متعالیه باشد، معیارهای مطرح شده باید در چارچوب حکمت متعالیه باشد.
وی ادامه داد: منطق تقسیم‌بندی معیارهای کلان، متوسط و خرد چه بوده و همچنین معیارهای ۱۴ گانه راهبردی چه بوده است؟ همه این معیارها مفید بوده است اما تقسیم‌بندی و اولویت‌بندی که این معیارها را در خود جای داده است، باید مشخص شود. نیاز داشت مباحث ۱۴ گانه بر اساس نوعی اولویت‌بندی بیان شود، برای مثال بحث آزادی در معیارهای پایانی آورده شده است در حالی که به نظر می‌رسد از اولویت برخوردار باشد.
لک‌زایی با بیان اینکه در خصوص معیارهای سیاسی نیاز به ایده منسجم داریم، گفت: از متن نظریه و ارائه آن ایده منسجمی به نظر نمی‌‌رسد و باید چنین نکته مرکزی مطرح و سایر مباحث حول آن سامان یابد. من پیشنهاد می‌کنم معیارهای تحقق عدالت سیاسی می‌تواند حول حق تعیین سرنوشت سامان یابد.
وی ادامه داد: سوال من در خصوص برساخت نبودن عدالت این است که عدالت مفهومی اعتباری است یا حقیقی؟ اگر عدالت غیرگفتمانی است چطور می‌تواند اعتباری نباشد؟ آیا عدالت سیاسی امری وجودی است؟ این سوالات نیاز به توضیح دارد.
دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: این نظریه از چگونگی تحقق عدالت سیاسی سخن به میان نیاورده است. این بحث کاربردی می‌تواند به بحث اصلی یعنی معیارهای تحقق عدالت سیاسی افزوده شود.
وی در پایان گفت: مباحث شهید صدر بیشتر وجه اقتصادی و اجتماعی دارد تا سیاسی. استاد مطهری و علامه طباطبایی نیز به مباحث اجتماعی پرداخته‌اند تا سیاسی که به وضعیت روزگار ایشان باز می‌گردد.