به فاصله سه سال و نیم از اعدام امیرمنصور آریا، سوالی که پاسخ نیافته این است که انبوه اموال وی و گروه تحت امرش چه شد و به که رسید؟ سوالی که می‌توان آن را در خصوص پرونده‌های مشابه قبلی و بعدی هم پرسید.
به گزارش تابناک، شهریور سال ۹۰ خبری منتشر شد که بسیاری از مردم را انگشت به دهان کرد. خبر کشف فساد مالی بسیار بزرگی که در زیرمجموعه «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» رخ داده بود و به فساد سه هزار میلیاردی شهرت یافت. فسادی که رد و اثر آن در چندین و چند شهر کشورمان دیده می‌شد و علاوه بر صنعت، در بازرگانی، ورزش و حتی مسائل فرهنگی نیز نفوذ کرده بود.
پرونده‌ای که تقریبا همزمان با پرونده فساد بزرگ رقم خورده در بیمه ایران بود، اما ابعاد بسیار وسیع تری داشت. آنقدر که ۹۷ درصد از سهام ماشین‌سازی لرستان، ۹۵ درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) و ۴۰ درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان تنها بخشی از اموال مورد بحث بود. اموالی که اغلب به نام متهم ردیف اول پرونده، مه‌آفرید امیرخسروی بودند. هم اویی که امیرمنصور لقب داشت و در صدد بود بانکی تاسیس کرده و به وسیله آن کسب و کار خود را توسعه دهد.
ابعاد این پرونده به قدری بزرگ بود که مسئولان تا مدت‌ها می‌کوشیدند با ارائه توضیحات فراوان و برگزاری نشست‌های خبری، در خصوص آن شفاف سازی کنند، اما توفیق چندانی کسب نمی‌کردند. این را می‌شود از فرجام این شرکت‌ها دریافت که با حذف امیرمنصور از سکان هدایتشان هم عاقبت به خیر نشدند. مجموعه ۳۸ شرکت تولیدی و یک شرکت خدماتی که برخی مجموعه‌های بزرگ، از جمله دو تیم فوتبال لیگ برتری در زیرمجموعه شان قرار داشت.
وضعیت بغرنجی که با برگزاری نشست‌های پرشمار دادگاه و قرائت کفرخواست و استماع دفاعیات متهمان و وکلای مدافع شان، ابعاد دقیق تری از آن به دست آمد و در نهایت، با صدور حکم اعدام برای متهم ردیف اول و اجرای آن در سال ۹۳، تا حدودی فیصله یافت. از این می‌گوییم «تاحدودی» که می‌بینیم هنوز نام این فرد اعدامی بر شرکت‌هایی که در اختیار داشت، قرار دارد و اموال وی تعیین تکلیف نشده است.
اتفاقی که می‌بایست با برگزاری مزایده و فروش این اموال پیگیری می‌شد تا در نهایت بدهی وی به سیستم بانکی پرداخت شده و آنچه باقی می‌ماند، به همسر و سه فرزند وی برسد، اما هنوز رخ نداده است. وضعیتی که سه سال و نیم است به همین منوال است و ظاهرا قرار نیست تغییری در آن حاصل شود. این را می‌شود از سکوت مسئولان در خصوص این اموال دریافت.
این در حالی است که برخی از اموال متعلق به وی روند واگذاری را طی کرده و اکنون در دستان مالکانی جدید قرار دارند، اما این واگذاری‌ها به قدری غیرشفاف صورت گرفته که ابهامات فراوانی آفریده است. گویی قرار نبوده این پرونده و سوالات فراوان پیرامونش در اذهان عمومی بسته شود، که اگر این گونه بود، خیلی زودتر وضعیت اموال برجای مانده از متهم مشخص شده بود.
اموالی که ظاهرا برخی شان در اختیار دادستانی قرار دارد. این را وکیل وی ابراز کرده که به اطلاعات این شرکت‌ها دسترسی دارد و بر اساس آن، از زیان ده بودن این مجموعه‌ها در تمامی سال‌های اخیر خبر می‌دهد. زیانی که ظاهرا به دلایلی، بزرگ‌تر از واقعیت جلوه داده شده و در نتیجه، به سقوط ارزش سهام این شرکت‌ها منجر شده است. سقوطی که تا اصلاح نشود، واگذاری این شرکت‌ها جز زیان فروشنده و سود فراوان خریدار، نتیجه‌ای در بر ندارد.
این در حالی است که اگر قصد داشته باشیم از سرنوشت این شرکت‌ها و اموال دیگر برجای مانده از مه آفرید پی ببریم، راه به جایی نخواهیم برد. چه آن دسته از اموالی که در اختیار دولت و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفته و معلوم نیست فروخته شده یا نه و به که و به چه نرخی فروخته شده، و چه آن قسمت از اموال که در اختیار دادستانی است و در نتیجه زیان‌هایی که سالنه می‌دهد، دیر نیست به کل از بین برود و برای همیشه نابود شود.
اوضاع نامطلوبی که جا دارد از مسئولان در خصوص آن سوالاتی بپرسیم و خواستار شفاف سازی ایشان در این باره شویم. طلب شفافیتی که می‌بایست در خصوص اموال بابک زنجانی نیز صورت گیرد تا سهم مردم از این پرونده‌های بزرگ، چیزی بیشتر از حرص و جوش خوردن و تکان دادن سر به تاسف، که احقاق حقوقشان باشد.