هر کدام از زوایای اجرا شدن یا نشدن رجیستری گوشی‌های همراه مشکلاتی را به همراه دارد؛ در حالی که مسوولان از زیان‌های واردشده به دولت به دلیل حجم اعظم گوشی‌های قاچاق می‌گویند و راه چاره را رجیستری می‌دانند، اجرای این طرح که در ابتدا با افزایش قیمت هرچند حبابی گوشی همراه بود، با خرید گوشی‌های بازشده و رجیسترشده‌ی با قیمت آکبند، تضییع حقوق مصرف‌کننده را نیز به همراه دارد.
به گزارش ایسنا، فاز مانیتورینگ طرح رجیستری با ابهامات فراوان آغاز شده است تا مدل‌های گوشی که سرویس و خدمت مناسب ارائه نمی‌دهند و از مبادی قاچاق وارد می‌شوند، مشخص شوند. اگرچه در مرحله اول اعمال سیاست صورت نمی‌گیرد، اما به زودی برندهایی اعلام خواهند شد که طرح غیرفعال شدن برروی آنها انجام شود و این اعمال سیاست در زمان محدودی به سایر برندها نیز تسری پیدا خواهد کرد.
رجیستری دو بار در دولت‌های قبلی مطرح شد و هر بار به اجرا نرسید زیرا افراد سودجو موفق به کپی کردن کد IMEI گوشی‌های قاچاق شده بودند. به همین دلیل اگرچه محمود واعظی و سایر مسوولان در دولت یازدهم به اجرای طرح رجیستری اقدام کردند و حتی چندین بار از به پایان رسیدن مسائل فنی آن خبر دادند، اما هر بار که زمان عملی شدن این وعده رسید، آن را به زمان دیگری موکول کردند.
بنابراین اگرچه گفته قاسم خورشیدی - سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز - تاخیر در اجرای رجیستری در هر روز، سه میلیارد تومان درآمد نصیب قاچاقچیان می‌کند که سالانه به بیش از هزار میلیارد تومان می‌رسد و به همین میزان زیان به دولت و کشور وارد می‌شود، اما واعظی به منتقدان عدم اجرای رجیستری اینگونه پاسخ داد: سال‌هاست بیش از ۹۷ درصد گوشی‌های کشور از طریق قاچاق وارد می‌شوند. اگر این رویه چند ماه دیگر هم رخ دهد اتفاقی نمی‌افتد، اما به هر صورت لازم است طرح رجیستری به شکل درست اجرا شود. ما اجرای نهایی آن را زمانی آغاز می‌کنیم که شکست سوم رخ ندهد و از سوی دیگر نارضایتی مردم هم پیش نیاید.
اما در سال ۱۳۹۶ یکی از مهم‌ترین اخبار حوزه ارتباطات، به رجیستری مربوط می‌شد. اجرای این طرح به خرداد، تیر و با پایان وزارت واعظی به پایان تابستان موکول شد که در نهایت وزیر جوان ارتباطات با عزم جدی خود برای به پایان رساندن این طرح نیمه‌کاره، پایان مهر ماه را زمان اجرایی شدن فاز نخست رجیستری اعلام کرد و گفت اجرای رجیستری بر عهده یک شرکت دانش‌بنیان از دانشگاه شریف گذاشته شده و تلاش‌ها انجام شده که سیستم قابل دور زدن نباشد.
اضافه شدن تعرفه گمرک به قیمت گوشی‌ها
در این باره حمیدرضا دهقانی‌نیا - مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز - درباره امکان افزایش تعرفه‌های گمرکی همزمان با اجرای رجیستری گفته بود: تعرفه‌های گمرکی تغییری نکرده و در حد همان پنج درصد قبلی باقی می‌ماند. جهرمی نیز درباره افزایش قیمت گوشی‌ها پس از وارد شدن از مبادی قانونی و اضافه شدن هزینه‌ی ارزش افزوده و گمرک بیان کرده بود: از گوشی‌های قاچاق هم ۹ درصد ارزش افزوده گرفته می‌شود و تنها پنج یا شش درصد تعرفه گمرک است که به گوشی‌هایی که از مبادی رسمی وارد می‌شوند، اضافه خواهد شد.
او همچنین با بیان اینکه تأثیر رجیستری بر قیمت ماکسیمم همان در حد هزینه گمرک است، اظهار کرد: تدبیر ما بر این است که اجرای این طرح فشار بر روی مردم نیاورد؛ کارگروهی تشکیل دادیم یکی از موضوعاتش این است که افزایش قیمت در گوشی موبایل نداشته باشیم چون بناست بازار را مدیریت و ساماندهی کنیم. بنابراین اگر بنا باشد که مردم در این حوزه آسیب ببینند طبیعی نیست؛ کسانی باید آسیب ببینند که قاچاق می‌کنند.
البته در روزهای اخیر علی‌رغم تلاش برای عدم افزایش قیمت گوشی، شاهد افزایش یک تا ۲۰ درصدی بودیم که براساس قوانین حمایت مصرف‌کنندگان و اظهارات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به معنای افزایش غیرمتعارف است و باید از طرف سازمان‌های متصدی تنظیم بازار مورد بررسی قرار گیرد.
مردم فعلا گوشی نخرند
اما وزیر ارتباطات در واکنش به این افزایش نامتعارف قیمت بیان کرد: بخش بزرگی از بازار واردات موبایل به بخش غیررسمی یا همان قاچاق مربوط است، روز اول اجرای رجیستری شاهد کلاهبرداری‌هایی بودیم که باعث شد قیمت‌ها به‌صورت کاذب و حبابی ناشی از سود شبکه‌های منفعت‌طلب افزایش پیدا کند. هر چند در این‌باره نقش دستگاه‌های نظارتی در کنترل و نظارت بر بازار بسیار حائز اهمیت است اما بهترین پاسخ به این موضوع، عدم خرید گوشی برای تنظیم بازار عرضه و تقاضا به نفع مشتری است.
البته اعتراضاتی به این توصیه جهرمی نیز مطرح شد اما او درباره هشدار برای نخریدن گوشی توضیح داد: ما از مردم خواستیم موبایل نخرند تا متضرر نشوند چراکه افزایش قیمت موبایل بدون هیچ دلیلی یک دزدی محسوب می‌شود. این هشدار موجب مهار بازار و موثر واقع شد. بنای ما این است که بازار را کنترل کنیم تا با رقابتی شدن بازار و تعامل با سازندگان این امر محقق شود و به دنبال انحصاری کردن بازار موبایل در کشور نیستیم.
اگرچه ابهاماتی درباره وضعیت گوشی‌های همراهی که پیش از تصویب طرح رجیسترینگ از راه‌هایی غیرقانونی و به صورت قاچاق وارد و خریداری شده‌اند وجود داشت، مسوولان همواره وعده دادند صاحبان این گوشی‌ها دچار مشکل نشوند و برنامه‌ریزی به نحوی است که اگر مصرف‌کننده‌ای حتی یک دقیقه قبل از اجرای طرح از تلفن همراه خود استفاده کرده باشد، به صورت خودکار شناسه مورد نظر خود را دریافت کند.
به گفته جهرمی و سایر مسئولان، اجرای رجیستری عطف به ماسبق نمی‌شود و گوشی‌هایی که تا پیش از آغاز طرح فعال شده باشند، دچار مشکل نخواهند شد زیرا حتی گوشی‌هایی که پیش از این به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند مجاز تلقی می‌شوند. اما گوشی‌هایی که تا پیش از اجرای طرح رجیستری در سامانه رجیستری ثبت نشده باشند، در شبکه مخابراتی کشور متصل نشده و امکان تماس را از دست خواهند داد.
تکلیف گوشی‌های در انبار چه می‌شود؟
اما این موضوع درباره گوشی‌هایی که از مبادی غیرگمرکی وارد کشور شده اما تا پیش از زمان اجرای رجیستری سیم‌کارتی در آنها فعال نشده باشد، صدق نمی‌کند و این گوشی‌ها نمی‌توانند به سیستم مخابراتی کشور متصل شوند. این موضوع علاوه بر افزایش قیمت گوشی، مشکلات دیگری را نیز به همراه داشته است. زیرا فروشندگانی که انبارهایی مملو از گوشی‌های قاچاق دارند، تنها راه فرار از رجیستری را باز کردن بسته اصلی گوشی‌های آکبند و قرار دادن سیم‌کارت، پیش از فروش می‌دانند.
این مساله نیز به نوعی موجب تضییع حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود. در حالی که تا پیش از این، باز نشدن بسته اصلی گوشی یکی از مزایای آن محسوب می‌شد و حتی در شرایطی برخی از فروشندگان هزینه‌ای مازاد برای اطمینان کاربران به آکبند بودن گوشی دریافت می‌کردند، اکنون اگر فروشندگان با جای‌گذاری سیم‌کارت اقدام به فعال‌سازی آنها نکنند، گوشی‌ها عملا رجیستر نشده و در شبکه مخابراتی ثبت نخواهند شد.
بنابراین به نظر می‌رسد این موضوع به ضرر مصرف‌کننده است. زیرا اگر بخواهد مانند گذشته به باز نشدن گوشی اصرار داشته باشد، در شرایطی که بیشتر گوشی‌هایی که اکنون در بازار هستند از مبادی غیررسمی وارد شده و قاچاق محسوب می‌شوند، گوشی مربوطه پس از خرید فعال نخواهد شد. از طرف دیگر اگر گوشی مد نظر خود را با شرط فعال شدن خریداری کند، بدین معناست که این گوشی یک بار از بسته خود خارج شده، سیم‌کارت درون آن قرار گرفته و اکنون به عنوان گوشی نو و رجیسترشده عرضه می‌شود.
اینکه زوایای فنی رجیستری همانند اجراهای قبلی، قابل دور زدن باشد و یا برخلاف گذشته این بار نتوانIMEI گوشی‌های قاچاق را کپی کرد، اینکه افزایش قیمت حبابی قیمت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و بالاخره مردم کی می‌توانند گوشی‌ها را به قیمت حقیقی خود خریداری کنند، اینکه چه بر سر انبارهای پر از گوشی قاچاق خواهد آمد که برخی از محصولاتش فعال و دومرتبه بسته‌بندی شده و شاید برخی دیگر گرفتار غیرفعالی همیشگی در شبکه مخابراتی شوند، از چالش‌های پیش‌روی رجیستری است که تازه در ابتدای راه قرار دارد و با معرفی شدن برندهایی که مکانیزم رجیستری ابتدا برای آنها اجرایی می‌شود، حتما شدت خواهد گرفت.