صادق محصولي درخواست مصطفي تاج‌زاده مبني بر انجام مناظره درباره انتخابات سال ٨٨ را به صورت مشروط پذيرفت. وزير كشور دولت محمود احمدينژاد در زمان انتخابات ٨٨ گفته حاضر است با عبدالواحد موسوي‌لاري وزير کشور دولت سيد محمد خاتمي مناظره كند.
به گزارش شرق، او همچنين اعلام آمادگي كرده نماينده‌اي را براي مناظره با مصطفي تاج‌زاده، معاون وزير كشور دولت اصلاحات معرفي مي‌کند. تاج‌زاده اخيرا در حساب توييتر خود نوشته بود: «به عنوان رئيس ستاد انتخابات کشور دولت خاتمي، محصولي وزير کشور دولت احمدينژاد را درباره تخلفات انتخاباتي در سال ۸۸ به مناظره دعوت مي‌کنم». اكنون صادق محصولي ضمن پذيرش اين درخواست، مانند ديگر اصولگرايان در روزهاي گذشته خط تخلف در انتخابات ٩٦ را در پيش گرفته و گفته بهتر است که وزير کشور روحاني نيز به درخواست مناظره رئيس ستاد رئيسي درباره تخلفات انتخاباتي پاسخ مثبت بدهد.
متن بيانيه محصولي
در بيانيه دفتر صادق محصولي آمده: «بهتر بود فردي مدعي مناظره در مورد تخلفات فرضي و خيالي انتخابات در سال ۸۸ باشد که خود داراي سابقه قابل قبولي در زمينه برگزاري انتخابات سالم بوده و در اين زمينه با حکم دادگاه محکوم به انفصال از مناصب دولتي نشده باشد».
دفتر وزير كشور محمود احمدينژاد تأكيد كرده: «آقاي مهندس محصولي به عنوان وزير کشور دولت نهم آماده هستند با وزير کشور دولت آقاي خاتمي مناظره نمايند. همچنين ايشان آماده‌اند نماينده خود را براي مناظره با فرد درخواست‌کننده مناظره معرفي نمايند... به گواه همه ناظران بي‌طرف انتخابات سال ۸۸ علي‌رغم همه طراحي‌هاي پيچيده دشمن براي زيرسؤال‌بردن سلامت انتخابات از شفافيت مثال‌زدني برخوردار بوده است به طوري که علي‌رغم همه فضاسازي‌هاي دشمنان براي زدن اتهام تخلف و تقلب هيچ‌گاه مستند قابل قبولي براي اتهامات مذکور ارائه نگرديد و اکنون آقاي تاج‌زاده براي تحت‌الشعاع قراردادن درخواست مناظره توسط ستاد آقاي رئيسي در مورد تخلفات انتخابات اخير، پس از هشت سال به فکر طرح چنين موضوعي افتاده‌اند».
پيشنهاد مناظره را چه کسي طرح کرد
پيشنهاد مناظره درباره صحت و سقم انتخابات را سيدصولت مرتضوي، نماينده رئيسي در جمنا و البته شهردار مشهد کليد زد. او که در دولت احمدينژاد سابقه حضور در وزارت کشور را دارد و رئيس ستاد انتخابات کشور در انتخابات سال ٩٢ است، مدعي تخلفات گسترده در انتخابات سال ٩٦ شده و پيشنهاد داده بود با وزير کشور به منظور ارائه تخلفات انتخاباتي مناظره برگزار کند. بعد از آن بود که تاج‌زاده هم در توييتر خود پيشنهاد مناظره درباره انتخابات ٨٨ را مطرح کرد.
ماجراي مجلس ششم
صادق محصولي كه اكنون براي مناظره درباره انتخابات ٨٨ اعلام آمادگي كرده، تنها هفت ماه بر کرسي وزارت کشور تکيه زد. در مقابل، عبدالواحد موسوي‌لاري از سال ٧٧ تا ٨٤ به عنوان وزير كشور در كابينه اصلاحات حضور داشت. محصولي در عين حال در دو جاي بيانيه خود به حکم انفصال از خدمت تاج‌زاده اشاره مي‌کند. اين حکم مربوط به انتخابات مجلس ششم است. ماجرا هم به ابطال ۵۳۴ صندوق يعني بيش از ٧٠٠ هزار رأي از نزديك به سه ميليون کل آراي تهران بازمي‌گردد.
اين ابطال به درخواست دبير شوراي نگهبان صورت گرفت. با انصراف هاشمي، حدادعادل راهي مجلس ششم شد. در آن انتخابات تاج‌زاده به عنوان رئيس ستاد انتخابات به اتهام تخلف انتخاباتي به دادگاه فراخوانده و به انفصال از خدمت محکوم شد. بعد از آن تاج‌زاده به دليل ابطال صندوق‌هاي رأي از آيت‌الله احمد جنتي شکايت کرد. مشابه آنچه در جريان انتخابات مجلس ششم رخ داد، جريان اصولگرا انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم را مخدوش مي‌داند.
اين در حالي است دبيرشوراي نگهبان با وارد‌دانستن برخي ايرادها، سلامت انتخابات را تأييد کرده است. اما اين موضوع از سوي رئيسي و حاميان او همچنان دنبال مي‌شود. اصرار بر تخلفات از سوي اصولگرايان باعث شد تا تاج‌زاده هم خواستار مناظره شود،آن هم با صادق محصولي. اما محصولي چه کسي است. صادق محصولي از دوستان قديمي محمود احمدينژاد است که انتخابات ٨٨ با مديريت او برگزار شد.
سوآپ و تکذيب آن
نام محصولي وقتي بعد از مدت‌ها بر سر زبان‌ها افتاد که احمدينژاد در سال ٨٤ او را به عنوان گزينه وزارت نفت به مجلس هفتم معرفي کرد. اما و اگرها درباره محصولي آن‌قدر شدت يافت که روز رأي اعتماد به صحن آمد، اما در نهايت نامه انصراف نوشت و مجلس را ترک کرد. اما و اگرهايي هم درباره ثروت محصولي و ردش در پرونده‌هاي سوآپ نفتي وجود داشت.
کمال‌الدين پيرمؤذن نماينده مجلس در اين باره به سايت انتخاب گفته بود: «من به عنوان فردي که در دهه ۷۰ در زمان استانداري احمدينژاد در اردبيل، شهردار بودم به نحوه عملکرد و ثروت‌اندوزي محصولي اشراف کامل دارم». نماينده مردم اردبيل، نمين، نير و سرعين با بيان اينکه در زمان استانداري احمدينژاد در اردبيل امتياز حمل مواد سوختي از باکو به نخجوان (طرح سوآپ) به محصولي واگذار شد، گفته بود: «رئيس‌جمهور وقت، زماني که امتياز سوآپ نفت را به استان نوبنياد اردبيل واگذار کرد، احمدينژاد به صورت غيرقانوني آن را به محصولي سپرد تا او از اين طريق به ثروت‌اندوزي بپردازد».
او حتي اعلام آمادگي کرده بود تا در اين باره با محصولي رودررو مناظره کند. محصولي خود در مصاحبه‌اي اين موضوع را تکذيب کرده و گفته بود: «اينکه بنده سوآپ داشته باشم يک دروغ است. سوآپ در اختيار دولت بود و کار به اين صورت بود که دولت به استانداري اجازه سوآپ داده بود و ما هم قرار بود به انجام‌شدن اين کار کمک کنيم. جالب است بدانيد که در نهايت به ما سودي نرسيد». محصولي متولد سال ١٣٣٨ در اروميه است. به دانشگاه علم و صنعت که رفت، در حلقه دوستان احمدينژاد و هاشمي‌ثمره قرار گرفت. خودش به خبرگزاري فارس گفته: «حضور من در اروميه با تصدي فرمانداري اروميه در سال ٥٩ و قبل از شروع جنگ تحميلي و سپس معاونت سياسي استانداري با حکم حضرت آيت‌الله مهدوي‌کني- وزير کشور وقت- بود».
حاشيه‌هاي سپاه اروميه
او درباره حضورش در سپاه اروميه گفته بود: «من وارد سپاه نشده بودم، تا مهرماه سال ٦٠ که تصميم گرفتند مناطق ١٠گانه سپاه را راه‌اندازي کنند. خب سپاه استان‌هاي آذربايجان‌شرقي، غربي و اردبيل، منطقه پنج سپاه شد. فرماندهان سپاه در مرکز به اين نتيجه رسيدند که من در تبريز سپاه منطقه پنج را راه‌اندازي كنم و به عنوان فرمانده منطقه به خدمت‌گزاري مشغول شوم... آن زمان که سپاه اروميه تصفيه شد، شهيد مهدي باکري در شوراي فرماندهي سپاه نبود که جزء تصفيه‌شده‌ها باشد.
از سوي ديگر وقتي از افراد مورد اعتماد انقلاب، پيرامون افراد منحرف سؤال مي‌شد، اين نکته مورد تأکيد قرار مي‌گرفت که برادران باکري جزء منحرفين نبودند. ولي به خاطر فضايي که شوراي فرماندهي آن موقع پس از تصفيه ايجاد کرد، حميد باکري به همين دليل از سپاه رفتند. ولي شهيد مهدي باکري مدتي پس از تصفيه سپاه، مسئوليت عمليات سپاه اروميه را بر عهده گرفت و بعد از شدت جنگ تحميلي، آقاي مهدي باکري به جنوب رفتند و در تيپ نجف اشرف که برادرمان سردار شهيد احمد کاظمي فرماندهي آن را بر عهده داشتند به عنوان جانشين به فعاليت مشغول شدند». زماني که محصولي در اروميه بود، احمدينژاد هم فرماندار ماکو بود.
اين دو در كنار پرويز فتاح، قائم‌مقام وقت فرماندهي لشکر ويژه سپاه پاسداران آذربايجان‌غربي، حسين طاهري، استاندار وقت آذربايجان‌غربي، محمد عليآبادي، مسئول اداره راه قدس استان و اسفنديار رحيم‌مشايي، از نيروهاي سپاه تنکابن، بعدها به «حلقه اروميه‌اي‌ها» معروف شدند. محصولي مي‌گويد تصفيه سپاه اروميه به خاطر مبارزه با افکار التقاطي در حال نشر در بين اعضاي سپاه صورت گرفته اما همسر شهيد باكري روايت ديگري از ماجرا دارد.
روايت همسر شهيد باکري از تصفيه
بعد از اينکه معلوم شد احمدينژاد در اواخر دولت اول خود بعد از عزل کردان از سوي مجلس، مي‌خواهد محصولي را به عنوان وزير کشور به مجلس معرفي کند، همسر شهيد باکري به اعتراض درآمد. او به نماينده‌هاي مجلس نامه نوشت و وقايع زمان حضور محصولي در اروميه را يادآور شد. فاطمه چهل‌اميراني همان روزها در مصاحبه با روزنامه کارگزاران، روايت خود از آن رخداد را منتشر كرد: «اين تيم (محصولي) پس از ورود به اروميه، گزارش‌هايي براي تهران رد مي‌كردند كه بچه‌هاي سپاه اروميه را تصفيه كنند... مرتبا تبليغ مي‌كردند، سخنراني مي‌كردند كه اينها (باكري‌ها) منحرف‌اند.
مثلا علي برادر بزرگ برادران باكري از بنيان‌گذاران سازمان مجاهدين خلق بود كه قبل از انقلاب و در سال ٥٠ به وسيله ساواك شهيد شد اينها بعد از انقلاب تبليغ مي‌كردند كه مهدي و حميد هم به سازمان گرايش دارند».
او درباره نقش محصولي هم گفته بود: «بعد از فتح خرمشهر، قرار شد آقاي مهدي از طرف آقاي محسن رضايي، فرمانده تيپ تازه‌تأسيس عاشورا بشود. حميد باز برگشته بود اروميه. براي عمليات رمضان، حميد را دوباره صدا كردند كه بيايد. ما رفتيم آنجا. اما آقاي محصولي كه فرمانده سپاه منطقه شده بود، اعلام كرده بود هر كسي كه سپاهي نيست، نمي‌تواند مسئوليتي در سپاه بگيرد... شهيد احمد كاظمي بنابر اختيارات خودش به حميد مسئوليت داده و فرمانده گردان كرده بود.
اما وقتي اين طرف آمد يعني آقاي محصولي نگذاشت حميد باكري مسئوليت بگيرد و حميد را راه ندادند... حميد كه سپاهي شد به عنوان فرمانده عمليات برگشت جبهه، براي عمليات مسلم‌بن عقيل و از آن زمان به بعد باز تبليغات اوج گرفت. نمونه‌اش هم در نامه گروهي از فرماندهان وقت سپاه به نمايندگان آمده است. با وجود اينكه آقاي محسن رضايي آقا مهدي را به عنوان فرمانده تيپ عاشورا در اواخر خردادماه سال ٦١ منصوب كرد، آقاي محصولي در تاريخ ٢١ آذرماه ٦١ شهيد مرتضي ياغچيان را به فرماندهي لشكر عاشورا منصوب مي‌كند.
در نامه فرماندهان لشكر عاشورا به نمايندگان مجلس هم آمده هدف از اين تغييرات، دامن‌زدن به اختلافات و چنددستگي‌ها بود كه ذكاوت شهيد ياغچيان و باكري و ديگر بچه‌ها نگذاشت اين اختلافات شكل بگيرد». اميراني تلاش براي حذف باکري‌ها را علت نگراني‌اش از حضور مجدد محصولي در قدرت دانسته بود.
وزير کشور با نيم‌رأي
با وجود اين اعتراضات، محصولي به مجلس هشتم معرفي شد و البته رأي عجيبي هم به دست مي‌آورد که علي لاريجاني را ناگزير كرد براي آن توجيهات رياضي بياورد. او با اختلاف نيم‌رأي توانست به ساختمان فاطمي برود؛ ١٣٨ رأي در برابر ١٣٧ رأي. يعني نيم‌رأي بيشتر از حد نصاب لازم.
محصولي به ساختمان فاطمي رفت. روز بيست‌وسوم خرداد ٨٨ بر صفحه تلويزيون ظاهر شد و در اخبار ساعت ١٤ رأي ٢٤ميليوني احمدينژاد را اعلام کرد. بعد از آن در كابينه دوم احمدينژاد به عنوان وزير رفاه از مجلس رأي اعتماد گرفت اما با انحلال اين وزارتخانه عملا از حلقه اطرافيان احمدينژاد حذف شد. هنوز بر مسند وزارت رفاه بود که از حادثه هوايي جان سالم به در برد. محصولي بعد از تغييرات احمدينژاد و مشايي به جمع منتقدان آنها پيوست و جبهه پايداري را تأسيس کرد.
پولدار اصولگراها
درباره ثروت محصولي حرف و حديث‌هاي فراواني شده است. روح‌الله حسينيان او را پولدار اصولگراها مي‌داند. برخي سايت‌هاي اصولگرا، ثروت او را ١٦٠ ميليون دلار ارزيابي کرده بودند که محصولي خود اين رقم را تکذيب کرده است.
پيش از آن و در سال ٨٤ «علي عسگري»، نماينده وقت مشهد در مجلس هفتم، با طرح پرونده ٦/٥ميليون‌دلاري او در زمينه نفت تاجيکستان اعلام کرد اين موضوع در کميسيون اصل ٩٠ در حال پيگيري است، محصولي هم گفت در ٤٤ مزايده شرکت کرده و فقط در سه مزايده برنده شده و درآمدهاي او حاصل آن مزايده‌هاست اما بعدها اميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي، نماينده مشهد در مجلس نهم و از اعضاي جبهه پايداري، در پاسخ به منتقدان ثروت محصولي، گفت: «سرمايه او از راه مشروع کسب شده که بخشي از آن را با کمک تعدادي از بچه‌هاي جنگ براي راه‌اندازي يک مؤسسه خيريه با هدف سرپرستي از ٤٠ خانواده بي‌سرپرست و ٤٠٠ کودک يتيم صرف کرده است». محصولي با همه اما و اگرها درباره زندگي شخصي خود و البته برگزاري انتخابات ابراز آمادگي کرده است تا به مناظره بنشيند. بايد ديد که تاج‌زاده و موسوي‌لاري دراين‌باره چه تصميمي خواهند گرفت.