پولدارشدن؛ چه کسی است که از آن بدش بیاید. تقریبا همه ما برای رسیدن به آن تلاش می‌کنیم. سرچ کوچکی در اینترنت، فهرست ثروتمندترین افراد جهان را در کسری از ثانیه جلوی چشم ما می‌آورد. نمونه‌هایش: «بیل گیتس» مالک مایکروسافت یا «مارک زاکربرگ» مالک فیس‌بوک و... حالا این سؤال پیش می‌آید که در ایران هم می‌شود این‌قدر پولدار شد؟ بستگی دارد چقدر باهوش، مستعد و کارآفرین باشید.
به گزارش شرق، البته می‌شود هیچ‌کدام از اینها هم نباشید اما بیش از ۷۰ شرکت داخلی و خارجی مانند «شرکت هلدینگ توسعه سورینت قشم»، «سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه»، «مؤسسه مالی اعتباری در امارات»، «بانک ارزش تاجیکستان»، «باشگاه فوتبال راه‌آهن»، «سورینت‌فیلم» و شرکت‌هایی در دوبی، ترکیه و تاجیکستان داشته باشید مثل بابک زنجانی که در ٣٩سالگی همه اینها را داشت. اما سه سال بعد یعنی سال گذشته مال دنیا به او وفا نکرد و حکم اعدامش صادر شد. تفاوت اما در کجاست؟ چه چیزی سرنوشت بابک زنجانی را این‌قدر متفاوت کرد؟
کمی به عقب برگردیم، با روی‌کارآمدن دولت احمدی‌نژاد، پرونده هسته‌ای ایران راه متفاوتی از دوران قبل را رفت و در نهایت منجر به تحریم‌های ایران شد. دولت حالا باید به هر ضرب و زوری نفت می‌فروخت تا درآمد داشته باشد. از همین‌جاست که بابک زنجانی یکباره رابطی می‌شود برای فروش نفت و حساب‌هایش پر از پول می‌شود و او را تبدیل به مولتی‌میلیاردر می‌کند. بعدها که او بازداشت می‌شود دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر می‌دهد که سه وزیر و رئيس بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد، در کپی یک برگ از دفتر سررسیدی با سربرگ بانک مرکزی چند صد میلیون دلار ارز را در اختیار بابک زنجانی گذاشته بودند.
آذر ٩١ در اواخر دولت مهرورز بود که اتحادیه اروپا به دلیل آنچه «کمک به دورزدن تحریم‌ها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران» خوانده شد، بابک زنجانی را در فهرست تحریم قرار داد. دولت احمدی‌نژاد اما خیلی نامی از بابک زنجانی نمی‌برد و با چراغ خاموش او را هدایت می‌کرد تا اینکه احمدی‌نژاد یک جا مجبور می‌شود برگ برنده‌ای برای دولت خود رو کند تا از مخمصه استیضاح وزیر کار رها شود. رئيس دولت دهم در بهمن سال ٩١ فیلمی در مجلس نشان داد که در آن فردی از قاضی سعید مرتضوی می‌خواست او را با مرد ثروتمندی که می‌خواهد چندین شرکت سازمان تأمین اجتماعی را بخرد، آشنا کند و آن کسی نبود جز بابک زنجانی.
دولت دهم رفتنی بود و شاید بابک زنجانی گمان می‌کرد مأموریتش تمام شده و با پول‌های مفت نفتی زندگی راحت و آسوده خود را ادامه می‌دهد. دولت حسن روحانی که آمد، ورق برگشت و «ثروت دولت‌آورده» زنجانی با روی‌کارآمدن دولت جدید به خطر افتاد. زیراب او از سوي افراد همان دولتی که او را به مال و منال رسانده بودند، زده شد. چندروزی بود که دولت تدبیر و امید مستقر شده بود که مسعود میرکاظمی وزیر نفت دوران احمدی‌نژاد که حالا نماینده مجلس نهم شده بود، به خبرنگاران اعلام کرد آقای «ب – ز» پول ۲.۸ میلیارد دلار میعانات و فراورده ایران را که احتمالا با تبانی از کشور خارج کرده، برنگردانده است.
بیژن زنگنه، وزیر نفت هم اعلام کرد این پول‌ها بازنگشته و در حال پیگیری موضوع هستیم. بابک زنجانی این سخنان را «اتهامات» و «ساخته افکاری» دانست و تلاش کرد خود را تبرئه کند اما کمیسیون اصل ٩٠ مجلس نهم نیز این بدهی را تأیید کرده و گفته بود: «او مبلغی به میزان یک‌میلیارد‌و ۶۰۰ میلیون دلار به وزارت نفت بدهکار است». زنجانی که هنوز باور نکرده بود دولتی که از او حمایت می‌کرد رفته است، سند واریز بدهی خود به وزارت نفت از طریق بانک مرکزی تاجیکستان را به این کمیسیون ارائه کرد که روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد جعلی است.
حالا نوبت دولت يازدهم بود که سنگی را که دولت قبلی به چاه انداخته بود، خارج کند. رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به معاون اول خود سیاست دولتش را در قبال بابک زنجانی این‌گونه نوشت: «از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تأمین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد».
دو روز بعد از نامه رئيس‌جمهوری بود که دادستان کل کشور از بازداشت بابک زنجانی از سوی مراجع قضائی خبر داد. عباس جعفری‌دولت‌آبادی اتهامات او را در سه حوزه «کارگزاری ارز»، «اقدامات در حوزه نفت» و «حوزه تجارت» اعلام کرد و گفت او پرونده‌ای هم درباره تأمین اجتماعی و بانک مسکن دارد. البته دی ماه سال گذشته سخنگوی قوه قضائیه این توضیح را داد که شروع پرونده زنجانی در دولت سابق بوده و چهار وزیر سابق مورد سؤال جدی بازپرس قرار گرفتند و در بعضی مقاطع احضار هم شده‌اند.
تلاش‌های دولت و قوه قضائیه شروع شده بود و بالاخره در مهر سال ٩٤ دادگاه بابک زنجانی با قرار مجرمیت دوهزارصفحه‌ای، به اتهام افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشکیل و مدیریت سازمان‌یافته برگزار شد و در نهایت ١٦ اسفند ٩٤ در دادگاه بدوی به اعدام محکوم و ١٣ آذر ٩٥ هم این حکم در دیوان عالی کشور تأیید شد. دولتی‌ها، وزارت نفت و خارجه و اطلاعات دو سالی درگیر این پرونده بودند و تلاش خود را برای بازگرداندن پول‌های نفت انجام دادند.
بعد از اعلام حکم، وزارت اطلاعات در گزارشی اعلام کرد در دو بعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت‌های زنجانی و بانک‌های وی در خارج از کشور و شناسایی ٧٠٠ میلیون دلار از وجوه آنها کرده است. براین‌اساس در بخش پیشگیری، عوامل مداخله‌گر و مخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شده‌اند.
وزارت امور خارجه هم در بیانیه‌ای نوشت: «در اجرای درخواست‌های ریاست و سایر مسئولان محترم قوه قضائیه و همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور فعال در پیگیری ابعاد خارجی مفاسد اقتصادی به‌ویژه پرونده بابک زنجانی، در حوزه و چارچوب مسئولیت‌ها و وظایف قانونی خود، کلیه تسهیلات لازم را برای پیگیری موضوع ازسوي مسئولان ذی‌صلاح قضائی در کشورهای مورد درخواست فراهم كرده و با دستور مؤکد به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در این کشورها برای کمک و ارائه تسهیلات به هیئت‌های اعزامی به‌ویژه در مذاکرات با طرف‌های مقابل و خصوصا در مقوله شناسایی اموال غارت‌شده از بیت‌المال، درخواست‌های محوله از سوی قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط را با جدیت و احساس مسئولیت انجام داده است».
دولت کار خود را انجام داده بود، اما گلایه‌هایی هم داشت. معاون اول رئیس‌جمهور، اسفند سال پیش در گفت‌وگو با «شرق» گفت: «کل دارایی که توانسته‌اند تا به حال از زنجانی در داخل و خارج از کشور شناسایی کنند، هزار و ٦٠٠ تا ۷۰۰ میلیارد تومان بیشتر نیست. او از رفتارهای بابک زنجانی در زندان هم گفته بود، در دیداری که با آقای هندی نماینده حقوقی وزارت نفت داشته برخورد تندی کرده و گفته این ایمیل‌هایی که می‌زنید چیست! هندی هم گفته است کدام ایمیل‌ها را می‌گویید که بابک زنجانی از داخل جیبش تمام ایمیل‌های او را که پرینت گرفته بود، نشان داده است».
وزیر نفت هم در فروردین گفته بود: «بابک زنجانی پول ملت را خورد و برد و هیچ پولی را پس نداد و انگار نه انگار. خیلی هم روحیه خوبی دارد. گفته‌اند دو هزار میلیارد به حساب ما برگشته که برای زنده‌کردن آن باید اموالش را در ایران‌زمین، قیطریه، هتلی در قشم و... به فروش برسانیم، اما کسی نمی‌خرد. اما عزم دولت برای برگرداندن پول‌های به‌باد‌رفته جدی است». سخنگوی دولت چندی پیش اعلام کرد این دولت تا آخرین روزی که بر سر کار است، مطالبات خود را از بابک زنجانی پیگیری خواهد کرد.
بابک زنجانی امسال ٤٣ ساله شد. با تجربه‌ای متفاوت در دهه چهارم زندگی‌اش. او راه صدها ساله را در چند سال با دولت احمدی‌نژاد رفت و دنیا را گشت، اما در چهار سال دولت حسن روحانی از گوشه زندان اوین تکان نخورد. هرچند پس‌لرزه‌هاي پرونده مالی زنجانی تا مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری هم کشیده شده، اما تفاوت دو دولت را نشان داد؛ دولتی که بابک زنجانی را ساخت با دولتی که بابک زنجانی را رسوا کرد.