فرارو- راه اندازی سایت کارانه توسط ستاد انتخاباتی محمد باقر قالیباف حاشیه های فراوانی داشت. پس از آنکه وزیر کشور اعلام کرد که این کار خلاف قانون است و ستاد قالیباف تاکید کرد از وزیر کشور شکایت می کند. شب گذشته سایت کارانه با دستور مقام قضایی فیلتر شد. اما ستاد قالیباف می گوید ثبت نام ادامه دارد!
به گزارش فرارو، یکی از وعده های محمد باقر قالیباف اشتغالزایی 5 میلیونی ظرف مدت چهار سال است. او همچنین اعلام کرده است در این مدت به جوانان تا زمانی که به سر کار روند کارانه 250 هزارتومانی پرداخت می کند.
ناظران و تحلیلگران اقتصادی می گویند این وعده قالیباف امکان تحقق ندارد، چرا که دولت منابع مالی لازم را برای پرداخت کارانه به خیل بیکاران ندارد.
پس از اعلام این وعده های انتخاباتی ستاد او در اقدامی تامل برانگیز سامانه ثبت نام "کارانه" راه اندازی کرد. در این صفحه اول این سامانه جملات قالیباف همراه با تصویر او دیده می شود.
«من، محمدباقر قالیباف، به شما تعهد می‌دهم با توکل به خداوند منان و به پشتوانه شما «دولت مردم» را تشکیل دهم و در یک دوره چهارساله با انقلابی اقتصادی ٥٠٠٠٠٠٠ شغل ایجاد کنم و تا زمان یافتن شغل ٢٥٠٠٠٠ تومان به‌عنوان حق کارانه پرداخت کنم.»
پس از این اقدام ستاد قالیباف اعتراضات زیادی صورت گرفت. منتقدان تاکید کردند راه اندازی سامانه "کارانه" خلاف قانون است. آن ها معتقدند با این اقدام مشخص نیست چه بر سر اطلاعات و آمار جمع آوری شده می آید. آمار و اطلاعات جمع آوری شده ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد.
روزنامه دولت در این باره نوشت: «راه‌اندازی این سایت که در آن اطلاعات شخصی و محرمانه افراد تقاضا می‌شود از نظر مطابقت با قانون انتخابات و حریم خصوصی افراد شائبه‌های بسیاری دارد.»
حسام الدین آشنا در این باره گفت: «سایت موسوم به کارانه یک سیستم جمع آوری و پردازش اطلاعات شخصی است. مجوز راه اندازی چنین سایتی کجا صادر شده است؟ در صورتی که ایشان موفق به تصاحب مسئولیت ریاست جمهوری نشوند چه کسی مسئول سوء استفاده احتمالی از این داده هاست؟»
محمدعلی وکیلی، نماینده عضو هیأت‌رئیسه مجلس که از زمان راه‌اندازی ستاد انتخاباتی حسن روحانی مسئولیت سخنگویی این ستاد را نیز برعهده گرفته، نیز در اینباره اظهار کرد: «بی‌شک این اقدام خلاف قانون است؛ چراکه این اقدام برای مردم حقوقی محتسبه ایجاد می‌کند. کسی که مقام مسئول نیست و هنوز تنها یک نامزد انتخابات است، حق ندارد چنین اقدامی را به انجام برساند و نباید فراموش کنیم که نامزدها صرفاً کاندیدای انتخابات هستند، هنوز رئیس‌جمهوری نشده‌اند که فردا پاسخگوی این اقدام تبلیغی باشند.»
این اعتراض ها به اینجا ختم نمی شود بلکه وزیر کشور، به عنوان مسئول برگزاری انتخابات نیز به تندی نسبت به آن واکنش نشان داد.
رحمانی فضلی گفت: «مسئولان بخش حقوقی وزارت کشور گفتند که راه‌اندازی این سایت غیرقانونی است و هم جنبه تطمیع دارد و هم شائبه خرید و فروش رأی در آن وجود دارد.» رحمانی‌فضلی همچنین خاطرنشان کرد: «گفته‌ایم که این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد و نماینده دادستانی هم در بررسی حضور داشته باشد. اگر این موضوع اثبات شود، حتماً تذکر می‌دهیم.»
با وجود اعتراض ها به سامانه کارانه ستاد قالیباف رسانه های اصولگرا و حامی قالیباف مدعی شده اند در حدود 15 دقیقه دو هزار نفر در این سامانه ثبت نام کرده اند، آماری که به اعتقاد ناظران غیرواقعی است و نمی توان آن را تائید کرد.
ستاد محمد باقر قالیباف به موج اعتراض ها واکنش نشان داد و روز گذشته با انتشار بیانیه ای اظهارنظر رحمانی‌فضلی در این باره را جرم دانست و اعلام کرد به مراجع قضایی ذی‌صلاح شکایت خواهد کرد.
ستاد قالیباف از بخشی از سخنان وزیر کشور انتقاد کرد که در آن رحمانی فضلی اقدام ستاد انتخاباتی قالیباف را در راستای معامله رای دانسته بود.
موضوعی که نعمت احمدی وکیل و حقوق دان نیز به آن اشاره کرده است. او در این باره می گوید: «بنابر مبانی حقوقی، هر عملی که مانور متقلبانه انجام شود، جرم است. این‌که شما با موهومات مردم را فریب دهید و خود را صاحب اختیارات نشان دهید تا مردم به شما اعتماد کنند و رأی دهند، جرم است.»
در کنار این حاشیه ها و اعتراضات به سایت "کارانه"صبح نو روزنامه هوادار محمد باقر قالیباف در گزارشی با عنوان «گام اول برای اشتغال پنج میلیونی» روز گذشته در گزارشی نوشت: «پرداخت کارانه به جوانان جویای کار یکی از مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی آقای قالیباف است، وعده‌ای که سبب جوانه زدن امید در جوانان جویای کار شد و گام اول برای تحقق اشتغال۵میلیونی با راه‌اندازی سامانه کارانه برداشته شد اما همزمان با این برنامه انتخاباتی قالیباف، دولت «نمی‌شود، نمی‌توانیم و نداریم» ابراز نگرانی کرد به‌گونه ای که تمام توان رسانه‌ای خود را برای هجمه به طرح رفع بیکاری شهردار تهران آغاز کردند.»
صبح نو برای اثبات قانونی و عملی بودن طرح کامپیوتری یافتن بیکاران از زبان نماینده ای از مجلس سابقه ای ذکر کرده و نوشت: "این یکی از طرح های مصوب در مجلس بوده که با ایراد شورای نگهبان برگشته و سال گذشته نهایتا به تصویب رسیده که منابع مالی آن از پنجاه درصد درآمد حاصلی از هدفمندی یارانه ها وجرایم به کار گیری اتباع خارجی غیرمجاز تامین می شود."
هیاهو ها برسر سایت کارانه قالیباف تا جایی پیش رفت که روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: «فعلا شکایتی در مورد این مسئله نشده است و اگر شکایتی شود بررسی می‌کنیم.»
ساعتی از این اعلام نگذشته بود که رسانه ها تائید کردند که سایت کارانه با دستور مقام قضایی فیلتر شده است. با این وجود رسانه های نزدیک به محمد باقر قالیباف می گویند این دستور با فشار دولت صادر شده است.
خدایا ببین چطور ما را مسخره میکنن این مسولین....
تیم پشتیبان فکری آقای قالیباف قطعا قبلا تیزرهای تلویزیونی می ساختن و اولین کارشون هم تبلیغ رب گوجه فرنگی زشک بوده. همین و بس!
۱- مگر آقای قالیباف توانسته سکان هدایت امور اجرایی کشور را در دست بگیرد که نسبت به راه اندازی سامانه ملی اقدام کرده است!
۲- آیا آقای قالیباف برای راه اندازی این سامانه مجوزهای لازم را دریافت کرده اند؟
۳- دسترسی به اطلاعات هویتی و مهم و همچنین دسترسی به شماره تلفن مردم با راه ندازی یک سامانه‌ی غیرقانونی و جعلی؟؟
۴- کاندیدا فقط در صورت پیروزی و از زمان تنفیذ حکم ریاست جمهوری می‌توانند نسبت به امورات مربوطه و راه‌اندازی "سامانه ملی" اقدام کنند؛ نه قبل از آن!