«سکوت انتخاباتی» در فرانسه برای آغاز دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور از دیروز شنبه شروع شد. امروز یکشنبه مردم به پای صندوق‌های رای می‌روند تا ساکن بعدی الیزه را تعیین کنند. الجزیره می‌نویسد امروز مردم فرانسه در حالی به پای صندوق‌ها رفتند که ترس بر سر آنها سایه افکنده و تدابیر امنیتی در پی حمله پنج‌شنبه شب به شانزه لیزه به بالاترین حد خود رسیده است.
به گزارش الجزیره، مردم فرانسه امروز بیست و پنجمین رئیس‌جمهور این کشور یا هفتمین رئیس‌دولت جمهوری پنجم فرانسه را تعیین خواهند کرد. برنارد کازنوو، نخست‌وزیر فرانسه، می‌گوید 50 هزار نیروی امنیتی جدید برای برقراری امنیت انتخابات به کار شده‌اند. با این حال، نامزدها هم از انجام همه نوع تبلیغات منع شدند. الجزیره می‌نویسد طبق قانون اساسی فرانسه، تبلیغات انتخاباتی یک روز قبل از آغاز رای‌گیری متوقف می‌شود و «سکوت انتخاباتی» شامل رسانه‌ها نیز می‌شود.
هر کس این سکوت انتخاباتی را رعایت نکند تا ۷۵ هزار یورو جریمه خواهد شد. فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهوری فرانسه نیز از شهروندان این کشور خواسته پای صندوق‌های رای حاضر شوند. این رئیس‌جمهور تک دوره‌ای که محبوبیتش از زمان شروع حملات تروریستی در سال 2015 تا حمله پنج‌شنبه شب به شانزه لیزه به پایین‌ترین حد خود رسیده تاکید کرد همه اقدامات لازم برای تامین امنیت مراکز اخذ رای اتخاذ شده و ۵۰ هزار نیروی پلیس و 7 هزار نیروی نظامی وظیفه تامین امنیت انتخابات را برعهده دارند.
برخی نظرسنجی‌ها می‌گویند مردم در این انتخابات حضوری کمرنگ خواهند داشت به‌طوری‌که گفته شده میزان مشارکت از ۲۵درصد تجاوز نمی‌کند. طبق نظرسنجی‌ها، رقابت در دور اول بین چهار نامزد از مجموع ۱۱ نامزد شدیدتر خواهد بود که آنها امانوئل ماکرون نامزد میانه‌روی فرانسه، مارین لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه، فرانسوا فیون نامزد راست‌ها و ژان لوک ملانشون، نامزد چپ‌گراها است. دور دوم انتخابات هفت می(17اردیبهشت) بین دو نامزدی که بالاترین رای را در انتخابات به‌دست آورند، برگزار می‌شود.
لوپن از آب گل آلود ماهی می‌گیرد
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا می‌گوید به صورت ضمنی مارین لوپن، رهبر جبهه ملی فرانسه را تایید نکرده، اما باور دارد که حمله اخیر به لوپن کمک خواهد کرد، چرا که این نامزد رویکردهای سفت و سختی درباره کنترل مرزها و آنچه در فرانسه رخ می‌دهد، دارد. این اظهارات ترامپ ساعاتی پس از آن مطرح شد که او در پیامی توئیتری نوشت: «حمله تروریستی دیگری در پاریس اتفاق افتاد.
دیگر مردم فرانسه تحمل این‌گونه حملات را ندارند. این حمله تاثیر زیادی بر انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور خواهد داشت.» ترامپ در توئیت خود به نام کاندیدای خاصی اشاره نکرد، اما سپس در مصاحبه با آسوشیتدپرس از لوپن نام برد. طبق عرف، هیچ‌کدام از روسای جمهوری آمریکا نباید درباره نامزدها در انتخابات کشورهای دیگر اظهارنظر کنند، اما ترامپ گفت که همانند یک ناظر عقایدش را بیان می‌کند.
برخی تحلیلگران معتقدند که این حمله موضع فرانسوا فیون محافظه‌کار را نیز تقویت می‌کند. لوپن و فیون هر دو علیه «اسلامی‌گرایی» اعلام «جنگ» کردند و هر دو متعهد شدند با تقویت نیروهای پلیس و سرکوب مهاجرت از شهروندانشان حفاظت کنند. رهبر جبهه ملی فرانسه مدعی است جنگی به راه افتاده که هدفش «کشاندن فرانسه به سمت ایدئولوژی استبدادی» است.
لوپن گفت: «این جنگ بدون ترحم و بی‌امان به راه افتاده است... واکنش به آن باید در سراسر کشور باشد. من خواستار بیداری روح اجداد مردم کشورمان هستم تا با وحشی‌گری تشنه خون مقابله کنند.» در انتخابات اخیر فرانسه یک چیز مسلم به نظر می‌رسد: اینکه لوپن پررنگ‌تر از سایر نامزدها است و رسانه‌ها توجه خاصی به سخنان او دارند. یک جمله کوچک از لوپن ممکن است تیتر اخبار اصلی روزنامه‌ها و مجلات شود. از جمله سخنان جدید لوپن حملات او به مسلمانان فرانسه پس از اتفاقات شانزه لیزه است.
به گزارش ایندیپندنت، در پی حمله به شانزه لیزه، مارین لوپن خواستار تعطیلی تمام مساجد در فرانسه شد. احتمال دارد با وقوع حمله تروریستی اخیر، وزنه انتخابات ریاست‌جمهوری نیز به نفع این نامزد از جبهه ملی فرانسه تغییر کند. هنوز مشخص نیست که آیا حمله اخیر رای‌دهندگان را به سمت لوپن که وعده داده رویکرد قاطع‌تری علیه «تروریسم اسلامی» اتخاذ می‌کند، سوق می‌دهد یا خیر.
لوپن جمعه در یک کنفرانس خبری تلویزیونی، ضمن اینکه خواستار تعطیلی تمام مساجد در فرانسه شد، خواستار اخراج تمام واعظان و تقویت مرزهای کشورش شد. به گفته او، تمام افرادی که در لیست نظارت سرویس‌های امنیتی فرانسه هستند و احتمال افراطی شدن آنها وجود دارد، یا باید از فرانسه اخراج شوند یا حق شهروندی آنها لغو شود.
علاوه بر رویکردهای افراطی لوپن در قبال مسلمانان و تحولات فرانسه اما او یک کار ناتمام دیگر هم دارد. دیوید راشلین، مدیر کمپین انتخاباتی مارین لوپن، اعلام کرد: در صورت پیروزی این کاندیدای جناح راست افراطی فرانسه در انتخابات ریاست‌جمهوری، رفراندوم فرگزیت (خروج فرانسه از اتحادیه اروپا) در نیمه اول سال ۲۰۱۸ برگزار خواهد شد. وی ادامه داد: «لوپن خواستار تغییر سیاست اقتصادی فرانسه است.
بر همین اساس خواستار پایان بخشیدن به گسترش جهانی‌سازی اقتصاد است.» مدیر کمپین لوپن افزود:«به ما درباره فاجعه پس از رای‌گیری برگزیت هشدار داده شده است اما ما مخالف کسانی هستیم که می‌ترسند و نمی‌خواهند ما به این سیستم دست یابیم؛ سیستمی که می‌تواند امتیازات بی‌شماری برای ما داشته باشد.»
با این حال، یک نقطه مشترک میان این نامزدها وجود دارد: بهره‌برداری سیاسی از حادثه شانزه لیزه. مارین لوپن در پی این حادثه خواستارکنترل مرزها و همچنین اخراج خارجیانی شد که در فهرست نیروهای امنیتی قرار دارند.
فرانسوا فیون هم در پی این حمله گفت جنگ علیه «استبدادگرایی اسلامی» باید اولویت رئیس‌جمهوری آتی فرانسه باشد. امانوئل مکرون که نظرسنجی‌ها حاکی از پیشتازی او در انتخابات ریاست‌جمهوری است هم وعده مقابله با تهدیدات تروریستی را داده است، اما در عین حال تاکید کرده که فرانسه نباید از حمله یک اسلامگرا در شانزه‌لیزه بهراسد.
به‌دنبال پیروزی
لوپن پس از 15 سال شانسی دیگر برای پیروزی دارد. او «نامزد سمج» لقب گرفته چرا که هر بار در انتخابات شرکت می‌کند به این امید که بخت با او یار شود و وارد الیزه شود اما هر بار به لب جوی برده شده و تشنه بازگردانده می‌شود. لوپن اگرچه پیش‌تر به‌عنوان وکیل دعاوی به دفاع از مهاجران می‌پرداخت اما اکنون رویکردی به شدت ضدمهاجرت و مهاجران دارد. او در بهترین حالت خواستار خروج مهاجران از فرانسه است.
لوپن در اظهارنظری، نمازخواندن مسلمانان را در خیابان با اشغال آلمان مقایسه کرد و مورد انتقادهای بسیاری قرار گرفت. اکنون موضعش را ملایم کرده و می‌گوید اسلام با دموکراسی فرانسه «ناسازگار» نیست. او اخراج «اتوماتیک» مهاجران را مطرح کرده و خواستار کاهش مهاجرت قانونی به 10 هزار نفر شده است.
طبق نظرسنجی‌ها، امانوئل مکرون، ۳۹ ساله، رقیب سرسخت مارین لوپن در دور دوم انتخابات فرانسه خواهد بود. اوج‌گیری مکرون در حالی اتفاق افتاد که او هیچ پیشینه سیاسی قدرتمندی ندارد؛ هیچ‌وقت نماینده پارلمان نبوده و برای اولین بار وارد کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری شده است.
او از سال ۲۰۱۴ به‌عنوان وزیر اقتصاد فرانسوا اولاند در کابینه دولت حضور داشت و پیش از آن هم، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری فرانسه بود. نقطه قوت او «قانون مکرون» است که به‌دنبال اصلاحاتی جنجالی در حوزه اقتصاد است مثل مجوز باز ماندن مغازه‌ها در روزهای یکشنبه برای مدتی طولانی‌تر و حمایت از شرکت‌های نوپا در عرصه دیجیتال. براساس این قانون، وی می‌خواهد بیکاری را از 7/ 9 درصد به 7 درصد کاهش دهد؛ 50 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری عمومی برای پشتیبانی از طرح‌های آموزش کار، جدا شدن از زغال‌سنگ و حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش مالیات شرکت‌های بزرگ و پوشش تمامی هزینه‌های مربوط به عینک، دندان مصنوعی و سمعک از جمله دیگر برنامه‌های او است.