پارلمان اروپا با اکثریتی قاطع رای به لغو مصونیت قضایی مارین لوپن، نماینده پارلمان اروپا و رهبر حزب راست افراطی جبهه ملی در فرانسه، داده است و به این ترتیب راه برای تعقیب قضایی این نامزد ریاست جمهوری فرانسه باز می‌شود.گ
به گزارش بی بی سی، لغو مصونیت قضایی خانم لوپن به درخواست دستگاه قضایی فرانسه و در ارتباط با انتشار تصاویری از گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) در پارلمان اروپا بررسی شد.
مارین لوپن با اتهام "انتشار تصاویر خشن" روبرو است که تحت شرایط خاص ممکن است تا سه سال زندان و ۷۵ هزار یورو جریمه به همراه داشته باشد.
وزیر کشور فرانسه دو سال پیش از پلیس خواست از خانم لوپن برای همرسانی تصاویر خشونت‌باری از اعدام‌های داعش تحقیق کند. او این تصاویر را در واکنش به تشبیه حزب جبهه ملی به داعش منتشر کرده و کنار عکس‌ها نوشته بود: "داعش این است!"
او عکس بدن و سر بریده جیمز فولی، خبرنگار آمریکایی را هم منتشر کرد. این کار لوپن واکنش منفی گسترده‌ای به دنبال داشت و خانواده جیمز فولی لوپن را به شدت محکوم کردند. او بعدتر توییت حاوی عکس‌ها را پاک کرد، اما دادستانی در پاریس تحقیق روی پرونده را آغاز کرد.
مارین لوپن این پرونده قضایی را یک "دخالت سیاسی" در انتخابات فرانسه خوانده و خواهان رسیدگی به پرونده پس از انتخابات شده است.
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز ۲۳ آوریل برگزار می‌شود. نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که مارین لوپن و امانوئل ماکرون، وزیر سابق اقتصاد و نامزد چپ میانه، به دور دوم انتخابات خواهند رفت که روز ۷ مه برگزار خواهد شد.