سود واقعي سپرده بانكي در بازه زماني ميان ١٣٨٠ تا ١٣٩٤ كاهش ٣٢ درصدي را تجربه كرد؛ به بيان ديگر نرخ سود واقعي بانك‌ها كه به فاصله ميان نرخ سود بانكي و نرخ تورم گفته مي‌شود، در اين ١٥ سال، ٣٢ درصد كاهش پيدا كرده و اگر سپرده‌گذاري، در اين مدت پول خود را در بانك‌ها مي‌گذاشت امروز حدود يك سوم از ارزش پولش كاسته مي‌شود.
به گزارش روزنامه اعتماد بررسي آمارها نشان مي‌دهد هر چند در دو سال ١٣٩٣ و ١٣٩٤، نرخ واقعي سود بانكي، نسبت به تورم تراز مثبت داشت اما در دوره‌هاي چهار ساله دولت‌هاي هشتم، نهم، دهم و يازدهم اين نرخ منفي بود. به بيان ديگر اگر بانك‌ها سود مصوب شوراي پول و اعتبار را به سپرده گذاران خود مي‌دادند، قطعا سپرده‌گذار زيان مي‌ديد.
يكي از عوامل مهم در پرداخت سود بالا به سپرده گذاران، غيرواقعي بودن اين نرخ است و به همين دليل بعضي از بانك‌ها براي تامين نقدينگي مورد نياز، به اين اقدام خلاف قانون دست مي‌زنند. البته بايد همين ابتدا به اين نكته اشاره كرد كه بانك‌ها براي جلوگيري از فرار سپرده‌ها از پرداخت سودهاي دستوري تخطي كرده و نرخ‌هاي بالاتري را به مشتريان پولدار خود پرداخت كرده‌اند.
بنابراين آن دسته از مشتريان بانك‌ها كه حساب پر و پيماني داشتند از اين قاعده چندان زياني نديده‌اند اما براي سپرده‌گذاران عادي با حساب‌هاي چند ميليوني، مي‌توان اين زيان را متصور شد.
وقتي نرخ سود واقعي بانكي منفي است، يعني سود پرداختي به سپرده‌ها از تورم سالانه كمتر است، سپرده‌گذاران به جاي آوردن منابع‌شان به بانك‌ها تشويق مي‌شوند به ساير بازارهاي مالي وارد شوند. در سوي ديگر ماجرا وقتي بانك‌ها به عنوان تامين‌كننده مالي اصلي براي بخش توليد شناخته مي‌شوند؛ اين فرار سپرده‌ها مي‌تواند موجب كاهش تسهيلات‌دهي بانك‌ها و در نتيجه شدت گرفتن مشكل كمبود نقدينگي واحدها و تشديد ركود شود. بانك مركزي به عنوان سياستگذار پولي، دستور به اجراي نرخ‌هاي مورد نظر خود را هر سال ابلاغ مي‌كند.
هرچند در ظاهر مسوولان بانك مركزي سودهاي مورد نظر خود را از زبان مديران عامل بانك‌ها بيرون مي‌كشند تا وانمود كنند نرخ‌هاي ابلاغي دستوري نيست اما دور زدن اين ابلاغيه‌ها از سوي همان مديران عامل نشان مي‌دهد اين نرخ‌ها اجباري و دستوري بوده است.
سياستگذاران پولي، بايد براي توازن اقتصادي، نرخ سودي براي سپرده‌ها تعيين كنند كه پول در بخش‌هاي مولد كشور سرمايه‌گذاري شود و از اين جهت توليد رشد كند. رقم سود بانكي بايد به گونه‌اي باشد كه سرمايه‌گذاران از سرمايه‌گذاري مولد به سپرده‌گذاري كشيده نشوند و در طرف مقابل، نقدينگي اضافه در جامعه با ورود به نظام بانكي در بخش‌هاي مورد نياز صرف شود.
هنگامي كه نرخ سود واقعي منفي شود سپرده‌گذاري در بانك‌ها كاسته مي‌شود و از آنجايي كه بخش نامولد اقتصاد همواره سود بيشتري به سرمايه‌گذاران مي‌دهد، بخش مهم اين سپرده‌ها در حوزه‌هايي چون ارز و واردات سرازير مي‌شوند. با توجه به سياست‌هاي تكليفي براي بانك‌ها، همواره بخشي از سپرده‌هاي بانكي، به شكل تسهيلات به توليد اختصاص داده مي‌شود و به همين دليل بيش از ٩٠ درصد نظام اقتصادي كشور متاثر از بانك‌ها است.
دولت دهم و منفي‌ترين عملكرد سود واقعي
بررسي آمارها نشان مي‌دهد در چهار دولت اخيري كه سكان قوه مجريه در كشور را به دست گرفتند، نرخ سود واقعي كمتر از صفر بوده و سپرده‌گذار زيان مي‌ديده است. در دولت هشتم، نرخ سود بانكي روي رقم ١٣ درصد توقف كرده بود، حال آنكه در سه سال آن نرخ تورم بيش از اين رقم بود. در نتيجه پس از پايان كار چهارساله اين دولت، نرخ سود واقعي سپرده‌گذاري به رقم ٦- درصد رسيده است. در اين سال‌ها با توجه به ثبات نسبي اقتصاد، آثار ركودي و تورمي چنداني در اقتصاد به وجود نيامد اما اين روند در اين دولت خاتمه نيافت بلكه سنگ بنايي شد كه در سال‌هاي بحراني اقتصاد هم به آن تمكين شد.
در دو سال ابتدايي دولت نهم، نرخ سود واقعي، با رقم معقولي مثبت شد اما از سال دوم ورق برگشت تا در نهايت اين دولت هم با سود منفي به كار خود پايان دهد. در چهار سال اين دولت، سرانجام نرخ سود واقعي اندكي بيش از دولت هشتم شد و در رقم ١/٦ باقي ماند.
در اين سال‌ها به مرور بازار سفته بازي و واردات داغ شد و سپرده‌گذاران بازارهاي با سود چشمگير براي سرمايه‌گذاري پيدا كردند؛ اين در حالي بود كه سياست‌هايي مانند طرح‌هاي زودبازده هم به تصويب رسيده بود و بانك‌ها مكلف بودند سالانه مبالغ بالايي به اين بخش پرداخت كنند. چنين رويه‌اي به افزايش نقدينگي دامن زد كه متعاقب آن با افزايش تحريم‌ها و مشكلاتي ديگر، تورم بالا گريبان كشور را گرفت.
در دولت دهم اوضاع به مراتب وخيم‌تر از گذشته شد. البته در اين دوره نيز، نرخ سود واقعي در دو سال نخستين آغاز به كار محمود احمدي‌نژاد، مثبت بود ولي بحراني كه از سال ١٣٩٠ به شكلي فراگير اقتصاد ايران را در بر گرفت، ورق را برگرداند تا مجموع چهار سال نرخ سود واقعي بيش از دو برابر رقمي باشد كه در پايان دولت هشتم و نهم به آن دست يافت؛ يعني ٧/١٢- درصد. رقمي كه در نوع خود يك ركورد هم محسوب مي‌شود. جالب آنكه در سال ١٣٩١، به تنهايي نرخ سود ٥/١٣- درصد كمتر از نرخ تورم بود.
هم موفق و هم ناموفق!
در دولت يازدهم اوضاع به شكل ديگري پيش رفت. آغاز به كار دولت همراه شد با يك شكاف عميق ميان نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار و تورم. در سال ١٣٩٢ و در حالي كه نرخ تورم ٧/٣٤ درصد بود، نرخ سود تا ميانه‌هاي سال ١٩ درصد بود. پس از چندي نرخ سود بانكي افزايش يافت و به ٢٥ درصد هم رسيد. به همين دليل رقم فاصله ميان سود يكساله و تورم بين ١٥- تا ١٠- درصد است. تغيير چند باره نرخ سود بانكي در سال‌هاي بعد دولت يازدهم هم ادامه پيدا كرد تا نتوان براي هر سال رقم دقيق را اعلام كرد.
درنتيجه حداقل فاصله ميان نرخ سود سپرده، ٣/٥ درصد بود كه در اين صورت نخستين دولت، پس از دولت يازدهم كه نرخ سود بانكي را مثبت نگه داشت، دولت حسن روحاني خواهد بود.