فرارو- یادداشت وارده- حبیب رضازاده*: چند صباحی است که آمار فساد اقتصادی به‌طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و هر روز هم ابعاد جدیدی از فساد اقتصادی کشف و اعلام می‌شود. اصلا قصد ورود به تاثیر فساد اقتصادی بر اقتصاد را نداریم، چون تاثیر منفی آن امری بدیهی و توضیح واضاحات می‌باشد.
در واقع این یادداشت در پی تاثیر فساد اقتصادی نهاهای عمومی و حکومتی –در معنای علمی کلمه که مجموع قوه مقننه، قضاییه و مجریه است- بر مشارکت سیاسی می‌باشد. باید توجه داشت که مشارکت سیاسی یکی از متغیرهای ثبات و پایداری نظام‌های سیاسی در کشورهای در حال توسعه می‌باشد و بحران مشارکت نیز به‌عنوان عامل بی‌ثباتی و ناپایداری در این دسته از کشورها به‌شمار می‌آید. هر نظام سیاسی نیز مبتنی بر فرهنگ سیاسی و هویتی خاصِ خود است، که بیش از همه نیازمند استمرار آن هویت و مشارکت سیاسی نیروهای برخوردار از آن است. اگر چنان‌چه هویت سیاسی یک نظام سیاسی دگرگون گردد؛ یا از دارندگان آن هویت کاسته شود و یا از مشارکت سیاسی کناره گیرند، نظام سیاسی دستخوش بی‌ثباتی می‌گردد.
عدم مشارکت می‌تواند دارای ریشه‌ها و علل عدیده‌ای باشد، از جمله تغییر هویت سیاسی نیروها اولین علت ممکن است، اما این تغییر بیشتر در نسل جوان محتمل است، برای اینکه ضعف جامعه‌پذیری سیاسی دارای این پیامد است و جامعه‌پذیری سیاسی بیشتر در نسل جدید معنی پیدا می‌کند. اما ضعف و یا فقدان مشروعیت سیاسی عامل بسیار مهم دیگر تضعیف مشارکت سیاسی است. تضعیف و یا بحران مشروعیت هنگامی رخ می‌دهد که مردم نظام و یا مسئولان آن را بر حق ندانند یا آنها را کارآمد نپندارند یا از کارکرد آنها رضایت نداشته باشند و یا اینکه نسبت به آنها اعتماد نداشته باشند؛ به‌عبارت دیگر سرمایه اجتماعی در جامعه تضعیف شده باشد. بنابراین یکی از متغیرهای بسیار مهم مشارکت سیاسی، متغیر سرمایه اجتماعی است که کمبود و یا تضعیف آن می‌تواند عامل تضعیف مشارکت سیاسی گردد.
اکنون می‌پردازیم به موضوع اصلی بحث که همانا چگونگی تاثیر فسادهای اقتصادی که هر روزه نیز بر ابعاد آن افزوده می‌شود، بر مشارکت سیاسی است. در واقع فساد از هر نوعی و به‌ویژه فساد اقتصادی نهادهای عمومی و حکومتی که مورد بررسی این یادداشت می‌باشد، موجب کاستن از اعتماد مردم به نهادهای عمومی و حکومتی می‌گردد و کیست که انکار کند مهم‌ترین عنصر سرمایه اجتماعی همانا اعتماد است. در واقع با وقوع فساد اقتصادی در نهادهای عمومی و حکومتی به مرور زمان از میزان اعتماد مردم به آنها در مراتب اولیه و در صورت تداوم و گسترش، از میزان اعتماد به نظام سیاسی کاسته می‌شود و نظام سیاسی که مردم بدان کم اعتماد و یا بی‌اعتماد باشند، فاقد سرمایه اجتماعی کافی برای جلب مشارکت سیاسی خواهد بود.
البته ما تنها از یک بعد به تاثیر فساد اقتصادی بر مشارکت سیاسی پرداختیم در صورتی‌که با اندک توجهی متوجه می‌شویم که فساد اقتصادی مستمر و گسترده در واقع گویای ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی، ضعف دورنی‌سازی هنجارها و ارزش‌های موردنظر نظام سیاسی و .... می‌باشد و تمامی اینها خود در یک هم‌کنشی موجبات کاستن از مشروعیت نظام سیاسی می‌گردند.
شاید جناح‌های سیاسی امروزه بیش از آنکه در پی ریشه‌کن کردن بسترِ فساد باشند در فکر رو کردن فسادِ رقیب هستند؛ اما باید بدانند که ادامه این روند (نمی‌توان گفت که تا کنون هیچ تاثیری نداشته است) موجب وقوع اتفاقاتی در ذهن و باور مردم می‌گردد که نتیجه‌اش بی‌اعتمادی نه به یکی از جناح‌های سیاسی، بلکه به نظام سیاسی خواهد بود. لذا شایسته است دوراندیشانه‌تر به ماجرا بیاندیشیم و سپس نه به فکر مچ‌گیری از رقیب، بلکه به فکر افزایش سرمایه اجتماعی نظام سیاسی نزد مردم باشیم و این مهم با سکوت پیرامون فساد اقتصادی محقق نمی‌گردد، بلکه با برخورد وفق قانون و بی‌توجه به انتساب فساد به کدام جناح سیاسی و یا جایگاه فرد خاطی، است که می‌توان امیدوار بود فسادهای اقتصادی رخ داده، تاثیر منفی بر میزان سرمایه اجتماعی نظام سیاسی و در نتیجه مشارکت سیاسی مردم نداشته باشد.
خلاصه اینکه صرف وقوع فساد تاثیر اندکی بر میزان اعتماد، سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی دارد -چرا که نمی‌توان جامعه‌ای را یافت که در آن فساد اقتصادی رخ ندهد- بلکه نحوه برخورد با پدیده فساد و متخلفین است که بیشترین تاثیر را بر میزان اعتماد، سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی دارد.
*دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس