فرارو- ناصر فکوهی؛ روز 23 اوت 2016 (دوم شهریور 1395) چند عکس در شبکه‌های اجتماعی جهان منتشر شدند و به سرعت تیترهای اول روزنامه‌های بین المللی به خصوص در بریتانیا و آمریکا را به خود اختصاص دادند. عکس ها، در یک پلاژ در شهر نیس در جنوب فرانسه، گرفته شده بودند: چهار مامور پلیس مرد تنومند با اونیفورم‌های سنگین و لباس‌های ضد گلوله، باتوم به دست و اسلحه به کمر، زن میانه سالی را محاصره کرده بودند. زن کلاهی پارچه‌ای و آبی رنگ بر سر و لباسی به همان رنگ برتن دارد. عکس‌های بعدی نشان می‌دهند که این زن، ناچار می‌شود نشان دهد که زیرلباس آبی رنگ، لباس شنا بر تن دارد ولی سرانجام ماموران جریمه اش می‌کنند.
این تصاویر، عامل انزجار و اعتراضات گسترده در محافل مطبوعاتی و افکار عمومی جهان علیه فرانسه شدند. موضوع به چندین مصوبه شهری مربوط می‌شود که در هفته‌های اخیر در بیش از سی شهر ساحلی این کشور به تصویب رسیده‌اند و بر اساس آنها پوشیدن مایوی بورکینی (مایوی «اسلامی» که تمام بدن را می‌پوشاند) و یا داشتن حجاب در کنار ساحل، ممنوع و برای این کار، جریمه و اخراج از پلاژ را پیش بینی کرده‌اند.
چند روز پس از پخش این عکس‌ها، به شکایت اتحادیه حقوق بشر(LDH) و کمیته مبارزه با اسلام هراسی در فرانسه (CCIF) روز 26 اوت، دیوان عالی اداری فرانسه (Conseil d'Etat) بالاترین مرجع تصمیم گیری قانونی در مورد قوه مجریه، مصوبات پیشین را لغو و آنها را مخالف آزادی‌های مندرج در قانون اساسی برای شهروندان اعلام کرد.
با وجود این، شهرداران برخی از این شهرها که به راست افراطی و راست فرانسه تعلق دارند، اصرار دارند به فشار و جریمه زنان مسلمان ادامه دهند و در این راه از پشتیبانی گروهی از مردم اسلام هراس نیز که با پلیس همراهی می‌کنند برخوردار بوده و در چند مورد کار به تشنج و زد وخورد نیز کشیده شده‌است. گروهی از سیاستمداران نیز در پی ارائه یک لایحه قانونی در پاییز امسال به مجلس فرانسه برای ممنوعیت کامل حجاب در پلاژها هستند.
فرانسه بار دیگر دو پاره شده است: در یکسو راست سنتی و راست نوفاشیست (جبهه ملی مارین لوپن) و بخش بزرگی از نمایندگان و منتخبان شهری چپ سوسیالیست و از جمله نخست‌وزیر سوسیالیست اما راست‌گرای فرانسه مانوئل والس قرار گرفته‌اند و در سوی دیگر اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان فرانسه (ده درصد جمعیت این کشور)، بخش اصلی طرفداران چپ فرانسه، اکثریت قریب به اتفاق روشنفکران و دانشگاهیان و سازمان دفاع از حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها.
به نظر می‌رسد بحث‌هایی که حدود پانزده سال پیش درباره ممنوعیت حجاب در مدارس فرانسه به راه افتاد و سه‌سال پیش بار دیگر در مورد ممنوعیت حجاب برقع (که صورت را می‌پوشاند) در فضاهای عمومی، به راه افتاده بود، و سرانجام پس از بمب‌گذاری‌های پی در پی، در مورد محدود کردن مساجد و کنترل هر چه بیشتر آنها در سال گذشته ایجاد شدند، دوباره در راه هستند.
در همه این موارد، احزاب و کنشگرانی سیاسی که کم‌ترین باوری نه به لائیسیته، نه به ارزش‌های جمهوری ندارند (به خصوص راست افراطی و طرفدار رسمی تزهای فاشیستی) این ارزش‌ها را سپر بلای طمع خود به جذب پوپولیستی آرای عوام کرده‌اند تا با بهره بردن از اسلام هراسی رایج، خود را آخرین مدافعان فرانسه «ابدی» نشان دهند.
این گروه‌ها امروز طرفدار وضع قانون ممنوعیت مطلق «بورکینی» و حجاب در پلاژها هستند و تمام مقامات بلند پایه راست و راست افراطی فرانسه (به جز نخست وزیر پیشین، آلن ژوپه) درمیان آنها مشاهده می‌شوند. اما در کنار آنها برخی از مقامات چپ فرانسه مثل مانوئل والس نیز «بورکینی» را نماد یک «اسلام ارتجاعی و مرگبار» توصیف کرده‌اند.
این در حالی که مخالفان وضع چنین قوانینی از حق اقلیت‌ها در برخورداری از انتخاب شیوه و زندگی شخصی شان دفاع می‌کنند و دقیقا این را تفاوت اساسی دموکراسی‌های ریشه دار از دیکتاتوری‌های جهان سومی می‌دانند که حق هر کاری علیه مردم خود را برای خود مسلم می‌دانند.
امروز هرچند دیوان عالی دولتی فرانسه با رای خود در لغو مصوبات محلی (همچون سال گذشته مجلس سنا با رای خود در مخالفت با تغییر قانون اساسی برای سلب تابعیت از محکومان تروریست) نشان دهنده رشد عقلانیت دولتی در فرانسه است، اما در معیارهایی که جهان در ارزیابی از دموکراسی‌های پیشرفته دارد، صرف مطرح شدن چنین مسائلی، آن هم نه برای نخستین بار در فرانسه، گویای مشکل و آسیبی سیاسی و اجتماعی است که باید آن را جدی گرفت.
در واقع، دولت‌های فرانسه ده‌ها سال است در توهم قرار داشتن در راس فرایند «لائیسیته» هستند و همواره مایلند تعبیر به شدت خودکامه خویش را به همه تحمیل کنند.
از این‌رو بی‌جا نخواهد بود که در این رویکرد اثری از تفکری ژاکوبینی ببینیم که به شدت در پهنه‌ها و کنشگران سیاسی این کشور ریشه دوانده است و هر روز آنها را بی‌اعتبار‌تر می‌کند. ژاکوبن‌ها جناح تندروی انقلاب فرانسه 1789 بودند که باور داشتند همه ارزش‌های انقلاب را باید با خشونت و زور و به خصوص به برکت ِ تیغ تیز «گیوتین» حفظ کرد، که همه مشکلات را می‌توان با این ابزار کشنده از میان براشت و همه مخالفان بالقوه وبالفعل را به پیروی از ارزش‌های جمهوریت و انقلاب کبیر واداشت.
سرانجام نیز هر چند اکثر آنها خود قربانی سرکوب و خفقان و گیوتینی شدند که به راه‌انداخته بودند، اما روحیه ژاکوبنی به شدت در نهادها و رویکردهای سیاسی فرانسه از جمله در آنچه «دفاع از لائیسیته» و «ارزش‌های جمهوریت» نامیده می‌شود، جا افتاد.
در تاریخ صد سال اخیر فرانسه بارها شاهد این رویه علیه اقلیت‌ها و گرایش‌های مخالف زورگویی‌های دولت بودیم: از جنگ‌های استعماری که فرانسه به نام آزادیخواهی تا نیمه قرن بیستم به آنها ادامه می‌داد تا بحران استقلال الجزایر در دهه 1950؛ از سرکوب دانشجویان و کارگران در مه 1968 تا روش‌های آمرانه جمهوری پنجم و گلیسم؛ از سیاست‌ها نادرست دخالت نظامی در خاورمیانه و آفریقا تا رابطه با عراق صدام و عربستان سعودی؛ از تداوم سیاست‌های استعماری در آفریقای سیاه و مسئولیت در کشتارهای بزرگی نظیر قتل عام رواندا در دهه 1990 تا سیاست‌های زورگویانه برای نفی هویت مهاجران به ویژه مهاجران اسلامی در سال‌های اخیر.
فرانسه در میان کشوری توسعه‌یافته (که باید با کشورهای توسعه یافته دیگر مقایسه شان کرد و نه با دیکتاتورهای‌های جهان سومی) امروز بدترین وضعیت در مدیریت تکثر قومی و به خصوص در تن دادن به اسلام هراسی دارد: نسل دوم و حتی سوم جمعیت مسلمان این کشور، هنوز نمی توانند کار و تحصیل مناسبی داشته باشند و اغلب در گتوهای شهری و حومه‌های نابسامان زندگی می‌کنند. و افزون بر این، هر روز باید شاهد قوانین سخت‌تر و تبعیض‌آمیزی باشند که هویت فرهنگی و دینی آنها را هدف می‌گیرند و تنها جبران و «دلگرمی» کودکانه برای این همه ظلم، در استفاده «ویترینی» بوده است که از تعداد اندکی مسلمانان در برخی از پست‌های وزارتی در چند دولت اخیر شده است.
پانزده سال پیش زمانی که بحث ممنوعیت حجاب در مدارس پیش کشیده شد، اکثریت روشنفکران و متخصصان فرانسه هشدار دادند که با این کار نه تنها دفاعی از سکولاریسم و لائیسته نمی شود، بلکه با موجی از واکنش‌های دقیقا معکوس روبرو خواهیم شد. چیزی که امروز با گسترش رادیکالیسم سلفی و گسترش بی مانند به «نمایش گذاشتن هویت اسلامی» در فرانسه با آن سرو کار داریم.
صدها جوان فرانسوی با ریشه و تبار عرب، در طول چند سال اخیر تحقیر شدن خود که به بهای در غلطیدن آنها در فساد و زندان و مواد مخدر و جرم تمام شده بود، را با پیوستن به صفوف داعش پاسخ داده‌اند؛ همان جوان هایی که دو سال است خیابان‌های فرانسه را آماج حملات بی رحمانه و وحشیانه خود می‌کنند.
زمانی که چند سال پیش بحث گوشت حلال مطرح شد، باز هم برخی از شهرداران راست گرا تا جایی پیش رفتند که دستور دهند در همه مدارس شهرشان در وعده غذایی فقط گوشت خوک سرو شود و باز هم با دخالت وزارت آموزش و پرورش فرانسه بود که غذاخوری‌های مدارس امکان برخورداری از گوشت و ماهی و غذاهای غیر گوشتی را ایجاد و مساله را به صورت نسبی حل کرد. و امروز، داستان بورکینی به راه افتاده است و باز هم شاهد رویکرد ژاکوبنی هستیم که تصور می‌کند زورگویی و فشار و سرکوب بهترین روش برای هر گونه مشکل اجتماعی است.
سال‌ها است (دستکم از یازدهم سپتامبر 2001) روشنفکران و دانشگاهیان متخصص در حوزه تروریسم، هشدار می‌دهند که سیاست‌های تقویت تروریسم وهابی برای مقابله با کمونیسم که آمریکا به همراهی عربستان سعودی و پاکستان از دهه 1980 شروع کردند، و سپس با دلارهای نفتی عربستان در کشورهای غربی ادامه یافت، سیاست دخالت مستقیم نظامی و هر چه تندتر و بی رحمانه‌تر در کشورهای منطقه خاور میانه برای به دست آوردن انرژی ارزان، و سیاست تخریب و کودتا علیه دموکراسی‌های نوپای جهان سومی و برعکس دفاع تمام قد و مسلح کردن دیکتاتوری‌ها و مافیاهای جهان سومی و حتی کمک مالی به آنها از طریق بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (با تبدیل سیاست‌های نولیبرالی به برنامه‌های دولتی سخت گیرانه، به مثابه شرط استقراض خارجی) نتیجه‌ای جز فقر گسترده و فشارهای هر چه بیشتر و فروپاشی اجتماعی در این کشورها، افزایش مهاجرت به کشورهای غربی و عمیق‌تر شدن شکاف میان جهان توسعه یافته و جهان در حال توسعه نخواهد داشت و قدم بعدی آن نیز جنگ نامتقارنی خواهد بود که در قالب تروریسم ظهور خواهد کرد.
امروز غرب ناچار است هر روز با خطر گسترش تروریسم سر کند و در برابر آن بی دفاع است، ولی باز هم به دلیل منافع سرمایه داری، نه دست از دخالت‌های نظامی خود در منطقه و دفاعش از تندروترین عناصر دولت آپارتایدی اسرائیل بر می‌دارد، نه دست از حمایت از دیکتاورهای جهان سومی می‌کشد، و نه حاضر است توسعه‌ای واقعی را در این پهنه‌ها از طریق انتقال‌های سرمایه‌ای و فناوری لازم امکان پذیر کند.
و در میان این رویکرد عمومی جهان نولیبرالی که امروز تقریبا اکثریت سیاستمداران کشورهای توسعه یافته را شامل می‌شود و برملا شدن پرونده هایی چون «اسناد پاناما» نشان می‌دهد که دستکم در «دزد سالاری» وجه مشترک بزرگی با سیاستمداران جهان سومی دارند، اما، فرانسه، موقعیتی باز هم بدتری دارد، زیرا در کشورهایی چون کانادا، ایالات متحده، بریتانیا، و البته در اسکاندیناوی، روش‌های بسیار انعطاف پذیر تری برای احترام گذاشتن به هویت‌های فرهنگی و دینی افراد به وجود آمده است.
امروز دیدن حجاب اسلامی در میان ورزشکاران، مسئولان اداری و حتی نیروهای پلیس و نظامی این کشورها امری شگفت انگیز نیست، و این در حالی است که در فرانسه، دویست سال پس از انقلاب هنوز می‌توان شاهد آن بود که چهار پلیس مرد تنومند، زنی میانه سال را محاصره و تحقیر و جریمه کنند که چرا کلاهی بر سرش گذاشته است. متاسفانه همه چیز گویای آن است که سیاستمداران حرفهای فرانسه که بخش بزرگی از آنها، چه چپ و چه راست، به یک اندازه فاسد هستند، گوش‌ها و چشم‌های خود را محکم بسته‌اند تا سخنان روشنفکران و دانشگاهیان، سازمان‌های حقوق بشر و همه دلسوزان واقعی ارزش‌های انقلاب فرانسه و جمهوریت را نشوند؛ سیاستمدارانی که ظاهرا تنها دهان خود را باز گذاشته‌اند تا حرفهای کلیشه‌ای و پوپولیستی و عوام فریبانه درباره تراژدی هایی که یکی پس از دیگری از راه می‌رسند، را تکرار کنند.
*استاد دانشگاه تهران/ مدیر انسان‌شناسی و فرهنگ