در نامه «جمعی از شهروندان مال‌باخته مشهدی» که یک سال و نیم پیش به یکی از مسئولان ارشد نظام نوشته شده، با تشریح یک پرونده و «فراری» خواندن فرد محکوم با هویت «ح.ر.ا» از آقازاده‌های سرشناس مشهدی و برادر یکی از سخنرانان مشهور، درخواست شده است که «دستور فرمایید تا هیاتی ابعاد مختلف جرایم این آقازاده را در مشهد مورد بررسی قرار داده و با برطرف کردن موانع، در اجرای مجازات این ویژه‌خوران تسریع نمایید».
«انصاف نیوز» با این مقدمه مدعی شد: در بخشی از این نامه که دو برگ آرای صادره دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر به آن پیوست شده، آمده است: «همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید نامبرده در دستگاه قضایی استان مورد رافت اسلامی ویژه قرار گرفته، در حالی که ایشان و ضامن ایشان (پدرش) همچنان قلدرمآبانه تاکنون از اجرای حکم فراری هستند و این فقط بخشی از چندین پرونده‌ای است که نامبرده در دستگاه قضایی استان به اتهامات مختلف از قبیل کلاهبرداری، صدور چک‌های بلامحل و … دارد که بعضا نیز منجر به صدور رای هم شده ولی در اجرای حکم به همین شکل معلق مانده است. لازم به ذکر است که این پرونده‌ها فقط مربوط به مال‌باختگانی است که به تهدیدهای نامبرده اعتنایی نکرده‌اند و به دستگاه قضایی شکایت کرده‌اند و تعداد سایر مال‌باختگان نیز قابل توجه است».
مال‌باختگان توضیح داده‌اند: «ایشان تحت نام این شرکت که در جمع خانوادگی‌شان تشکیل شده (شرکت ز.م) از سال ۸۹ تاکنون به این اعمال مشغول بوده و همچنان نیز ادامه دارد و از طرفی هم اینان با نفوذی که در بسیاری از رسانه‌ها دارند به شکل‌های گوناگون با دروغ‌پردازی مشغول فریبکاری هستند تا آنجا که حتی در راهپیمایی‌ها در مشهد اطلاعیه پخش می‌کنند و دستگاه‌های استان هم علی‌رغم اطلاع‌رسانی به‌موقع به آنان، همچنان در برابر آنان سکوت کرده‌اند.»
یکی از پیوست‌های این نامه، نامه دیگری به یکی از مقامات عالی کشور است که چهار سال پیش نوشته شده و پرونده در نیمه اول سال ۹۳ به حکم محکومیت در دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر ختم شده است. بنا بر این احکام، متهم در دادگاه بدوی به رد مال، جریمه و ۷ سال حبس محکوم شده و در دادگاه تجدید نظر در ۱۳ شهریورماه با کاهشی در مبلغ رد مال و جریمه، مدت حبس نیز به ۲ سال کاهش پیدا کرده است.
یک نمونه دیگربه نظر می‌رسد که اشاره نویسندگان نامه به پرونده‌های دیگر فردی که «در دسترس نیست»، به مواردی مشابه این اشاره دارد: در تاریخ دوشنبه ۳۱ شهریور ۹۳، در روزنامه حمایت، یک «آگهی ابلاغ وقت رسیدگی» نیز منتشر شده که در آن به وقت دادرسی خواهانی دیگر اشاره می‌شود؛ برای حضور در تاریخ ۱۲ بهمن ماه.
«کلاسه پرونده: […] وقت رسیدگی: ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۹۳ ساعت ۹ صبح خواهان: [ر.خ] خوانده: [ح.ر.ا] / خواسته: مطالبه وجه. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه‌های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه […] ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول‌المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی می‌شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر بالا جهت رسیدگی حضور به هم رساند. چنانچه بعدا ابلاغی به وسیله آگهی لازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. مدیر دفتر شعبه […] دادگاه عمومی مشهد.»
متن یک نامهمتن نامه جمعی از خانواده‌ها به یکی از مقامات عالی کشور در ششم آذرماه سال ۱۳۹۱ در پی می‌آید؛ نامه‌ای که حدود دو سال بعد از آن دادگاه به حکم رسید:
«به استحضار می‌رسانیم آقای ح.ر.ا، فرزند ح و برادر ح.ر.ا که عضو شورای عالی […] است، شرکتی را تحت عنوان [ز.م] که هیات موسس و سهامداران آن اعضای خانواده ایشان هستند چند سالی است در مشهد تاسیس کرده و در تبلیغات گسترده‌ای که در سطح کشور از جمله روزنامه خراسان به دفعات مختلف داشته ادعا کرده تعداد ۱۱۴۰ مهندس کشاورزی را استخدام می‌کنیم که در آن تبلیغات با سوء استفاد از نام قوه […] و اداره […] مبنی بر اینکه این استخدام زیر نظر آنهاست، به فریب خانواده‌ها پرداخته است. جوانان بیکار فارغ‌التحصیل این رشته پس از مراجعه به این شرکت و طی مراحلی که تماما توسط مدیرعامل (آقای ح.ر.ا) صورت می‌گرفته گزینش شده و برای شروع به کار آماده می‌شوند. ایشان یکی از مدارک مورد نیاز اشتغال را پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون تومان وجه نقد و یا اینکه گذاردن یک وثیقه ملکی برای کار به آنان اعلام می‌کند. از آنجا که تهیه این مبلغ برای خانواده‌ها مقدور نیست خانواده‌ها اکثرا موافقت می‌کنند که برای حل مشکل بیکاری فرزندانشان به عنوان وثیقه ملکی، سند منزل محل سکونت خود را به شرکت مذکور بدهند. از طرفی آقای [ح.ر.ا] با سوء استفاده از تبلیغات مذکور و موقعیت برادرش و تبانی با بانک‌ها و صندوق‌های مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه به نام شرکت مذکور و خودش و با گذاردن اسناد مردم به عنوان وثیقه، میلیاردها تومان وام از سیستم بانکی کشور اخذ می‌کند، حال آنکه با گذشت چند سال (از سال ۸۹) تاکنون هیچ‌گونه اشتغالی در کار نبوده و خانواده‌ها هم وقتی متوجه می‌شوند این کار فریبی بیش نبوده است به دستگاه قضایی شکایت برده و با توجه به اینکه از برخی شکایت‌ها چند سال می‌گذرد لیکن هنوز نتیجه موثری از مراجع قضایی حاصل نشده و خانواده‌ها که در بین آنها مادر محترمه شهید نیز می‌باشد تاکنون نتوانسته‌اند به سند خود دست یابند و بانک‌ها با ارسال اخطاریه و اجرائیه یکی پس از دیگری در آستانه فروش منازلی هستند که حاصل تلاش یک عمر خانواده‌هاست. این وضعیت نه تنها مشکل بیکاری فرزندان را حل نکرده بلکه مشکل دیگری را هم برای خانواده‌ها فراهم کرده است. ناگفته نماند ایشان با اجیر کردن چند وکیل و استفاده از کارچاق‌کن‌هایش در ادارات مختلف با این شیوه جدید در جامعه مشغول کلاهبرداری است و متاسفانه در دفاعیاتش هم اظهار داشته که من برای این طرح از سوی مقامات تشویق‌نامه دارم و از طرف ریاست جمهوری [احمدی‌نژاد] تقدیرنامه و از سوی سایر مسئولان ذیربط نیز موارد تشویقی متعدد و مدارکی را هم به دادگاه‌ها ارائه کرده که جای بررسی دارد. لذا ضمن اعلام این مطلب از اینکه خاطر مبارک را آزرده کرده‌ایم پوزش طلبیده و از آن مقام درخواست می‌کنیم با درایت خاص خود دستور لازم را برای بررسی موضوع صادر کرده تا از اشاعه اینگونه کلاهبرداری‌های مدرن در جامعه و سوءاستفاده برخی از خواص جلوگیری به عمل آید ان‌شاءالله. به پیوست، تصویر دو برگ روزنامه خراسان مورخ ۱۴/ ۴/ ۸۹ و ۲۹/ ۱۰/ ۸۹ تقدیم حضور می‌شود.»
آخرین وضعیتروز پیش از انتشار این گزارش، یکی از امضاکنندگان نامه گفت که بخشی از مال‌باختگان پیگیر ماجرا که می‌خواسته‌اند اطلاعات خود را به برخی از مسئولان برسانند مورد پیگیری و چالش قرار گرفته‌اند «ولی این آقازاده به راحتی همچنان مشغول است. ضمنا از دستگاه قضایی استان به خاطر زحمات چندین ساله آنها به ویژه شخص دادستان محترم مشهد، جناب آقای صادقی، کمال تشکر را داریم».