براساس برخی گزارش‌ها، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفته است که دولت وحدت ملی ظرف ساعات آینده استعفا خواهد داد.
به نقل از یک مقام ارشد فلسطینی گزارش شده است که محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان و رهبر جنبش فتح، در جلسه شورای این گروه گفته است که دولت وحدت ملی "ظرف بیست و چهار ساعت آینده" کناره‌گیری خواهد کرد.
دولت وحدت ملی هنوز رسما این خبر را اعلام نکرده اما به نقل از منابع دولتی گزارش شده است که به دلیل عدم پیشرفت کار در زمینه اداره امور نوار غزه، از مدت‌ها پیش موضوع استعفای دولت مطرح بوده است.
دولت وحدت ملی، یا حکومت وفاق ملی فلسطینی در آوریل سال گذشته و پس از ماه‌ها چانه‌زنی بین تشکیلات خودگردان به رهبری جنبش فتح و گروه اسلامگرای حماس تشکیل شد و قرار بود به پکپارچگی دوباره نوار غزه و کرانه باختری رود اردن منجر شود اما ظاهرا اختلاف دو گروه بر سر نحوه اداره امور نوار غزه حل نشده است. یکی از کارکنان دفتر محمود عباس نیز گفته است که رئیس تشکیلات خودگردان ظهر روز چهارشنبه با رامی حمدالله، نخست وزیر دولت وحدت ملی ملاقات خواهد کرد.
براساس توافقنامه آوریل سال ٢٠١٤، دولت وحدت ملی با مشارکت جنبش فتح و حماس و سایر گروه های فلسطینی تشکیل شد و رامی حمدالله سمت نخست وزیری را برعهده گرفت.
به گفته مقامات دولت وحدت ملی، جنبش حماس در این مدت به دولت اجازه نداده است اداره امور نوار غزه را در دست بگیرد و این بخش از سرزمین‌های فلسطینی همچنان تحت نظر حماس اداره شده و غزه عملا خارج از حیطه اختیارات دولت قرار داشته است.
به گفته منتقدان حماس، هدف این گروه از توافق با تشکیل دولت وحدت ملی، برخورداری از کمک‌های مالی تشکیلات خودگردان و همزمان، ادامه تسلط بر غزه بوده است.
در ژوئن سال ٢٠٠٧، نظامیان گروه حماس پس از هفته‌ها درگیری مسلحانه با ماموران تشکیلات خودگردان فلسطینی، آنان را از غزه اخراج کردند و عملا به حضور تشکیلات خودگردان در این بخش از اراضی فلسطینی پایان دادند.
از آن زمان به بعد، دو بخش سرزمین‌های فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه عملا تحت تسلط دو "دولت" جداگانه قرار داشته است. تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس در رام الله، در کرانه باختری رود اردن مستقر بود و به نوار غزه، تحت تسلط دولت به رهبری اسماعیل هنیه، دسترسی نداشت.
با اخراج ماموران تشکیلات خودگردان فلسطینی از غزه، دولت مصر بر اساس توافق بین مصر، اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی، گذرگاه مرزی رفح با غزه را بست در حالیکه اسرائیل نیز با استناد به خودداری حماس از مردود اعلام کردن اقدام نظامی علیه اسرائیل و ادامه فعالیت گروه‌های مخالف صلح در غزه، این بخش از اراضی فلسطینی را تحت محاصره اقتصادی قرار داده است.
همچنین، بودجه تشکیلات خودگردان برای غزه و کمک مالی کشورهای غربی به این بخش از اراضی فلسطینی نیز متوقف شده و منابع مورد نیاز حماس برای اداره غزه عمدتا از سوی چند دولت حامی آن تامین شده است.
مقامات حماس و سایر گروه‌های مسلح فلسطینی در غزه گفته‌اند که برای پایان دادن به محاصره اقتصادی غزه به عملیات علیه اسرائیل دست می‌زنند و در مقابل، اسرائیل تاکید داشته که محاصره غزه را برای جلوگیری از دسترسی این گروه‌ها به اسلحه و تجهیزات نظامی لازم می‌داند و تا زمانی که حماس صلح با اسرائیل را نپذیرفته، دسترسی به غزه همچنان محدود خواهد بود.
با وجود انتشار اظهارات محمود عباس، سخنگوی دولت وحدت ملی گفته است که از تصمیم دولت به استعفا خبر ندارد و افزوده است که این موضوع در جلسه هیات دولت در روز سه شنبه مطرح نشد. وی در عین حال تایید کرده است که موضوع اداره نوار غزه در ملاقات رهبر و نخست وزیر تشکیلات خودگردان در روز چهارشنبه بررسی خواهد شد.