صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کد خبر: ۲۱۱۷۷۲
وزیر پیشنهادی علوم برنامه‌های خود را اعلام کرد
«محمود نیلی احمدآبادی» وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری مهمترین اولویت خود را ایجاد فضای با نشاط، آرام و شاداب در دانشگاه ها بیان کرد و گفت: ایجاد این فضا امروز مورد انتظار است تا در این فضای اعتدالی همه بتوانند در حوزه وظایف خود به خوبی عمل کنند.
تاریخ انتشار: ۱۴:۲۳ - ۰۴ آبان ۱۳۹۳
فرارو- «محمود نیلی احمدآبادی» وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری مهمترین اولویت خود را ایجاد فضای با نشاط، آرام و شاداب در دانشگاه ها بیان کرد و گفت: ایجاد این فضا امروز مورد انتظار است تا در این فضای اعتدالی همه بتوانند در حوزه وظایف خود به خوبی عمل کنند.
 
نیلی در حاشیه جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با تشریح برنامه ها و اهداف خود در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: از سوی دیگر پیگیری سیاست های ابلاغی علم و فناوری از سوی مقام معظم رهبری از اولویت های این وزارتخانه به شمار می رود که بدون شک بخش عمده ای از آن بر عهده دانشگاه ها است و تحقق این سیاست ها از برنامه های مهم وزارت علوم به شمار می رود.
 
وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: مشارکت دانشگاه ها در حل مسایل و توسعه و پیشرفت کشور امر مهمی به شمار می رود و وزارت علوم برنامه ها و اهداف مثبتی دارد که به آن خواهد پرداخت.
 
وزارت علوم درباره بورسیه ها در چارچوب وظایف خود عمل کرده است
نیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده بورسیه ها گفت: در این پرونده، اولین شاکی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بود و بر اساس اطلاعات، نیز وزارت علوم تاکنون در چارچوب وظایف خود عمل کرده لذا ما نیز در همان چارچوب قانونی عمل خواهیم کرد.
 
وی در عین حال اظهار داشت: اگر کسی احساس کند که در حقش ظلمی صورت گرفته، وزارت علوم وظیفه خود می داند تا به این شکایت رسیدگی و برابر قانون و مقررات عمل کند.
 
وزیر پیشنهادی علوم درباره انتصاب مدیران در این وزارتخانه گفت: سیاست کلی من این است که دانشگاه ها و همه کسانی که در این حوزه مسوولیت دارند، باید در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت کرده و براساس برنامه های دولت و برنامه های وزارتخانه گام بردارند.
 
وی با بیان اینکه سابقه مدیریتی قابل قبول از ارکان اصلی انتصابات در وزارت علوم خواهد بود، گفت: نباید هیچگونه حاشیه و مسایل جانبی به دنبال افرادی باشد که قرار است در وزارت علوم فعالیت کنند؛ از این رو به دنبال سیاست اعتدال و آرامش در دانشگاه ها هستیم و مدیران و مسوولان در این وزارتخانه نیز در این چارچوب انتخاب خواهند شد.
 
نیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره موضع گیری درباره فتنه سال 88 گفت: شاخص وزارت علوم، بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری است. بنابراین در دانشگاه ها بر این اساس عمل خواهیم کرد.
 
وی با بیان اینکه افرادی که در جریانات سال 88 از چارچوب قانونی خارج و باعث ایجاد هزینه برای کشور شده باشند مورد قبول وزارت علوم نخواهند بود، تاکید کرد: معیار و شاخص ما برای این کار مراجع رسمی هستند و فصل الخطاب همه موارد، بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری است.
 
وزیر پیشنهادی علوم درباره ضرورت تعامل با مجلس نیز گفت: کسب رای اعتماد از مجلس، نشان دهنده تعامل است و سه قوه در جمهوری اسلامی ایران بر اصل تعام تاکید دارند و این امر از برنامه های من در وزارت علوم خواهد بود.
 
نیلی با تاکید بر اینکه وزارت علوم وظایفی قانونی دارد که موظف به انجام آن است، افزود: طبیعی است که بدون تعامل با مجلس نه برنامه های وزارت علوم پیش خواهد رفت و نه نظارت مجلس تحقق می یابد.
 
نمایندگان علاقمند به تعامل با وزارت علوم هستند
نیلی با یادآوری حضور خود در نشست های مختلف با نمایندگان مجلس گفت: در این نشست ها با مطالبات مجلس و دغدغه های نمایندگان آشنا شدیم و به نظر می رسد فضای مجلس مثبت بوده و اغلب نمایندگان علاقه مند به تعامل با وزارت علوم هستند.
 
وی تاکید کرد: امروز وزارت علوم در موقعیت حساسی قرار دارد و همه امکانات در کشور از جمله سرمایه های اجتماعی و انسانی و نیز دیدگاه های رهبر معظم انقلاب و دولت، شرایط خاصی را برای این وزارتخانه ایجاد کرده که می توان از این سرمایه گذاری ها به نحو مطلوب استفاده کرد.
 
وزیر پیشنهادی علوم گفت که از مجلس شورای اسلامی انتظار دارد این وزارتخانه را در جهت برداشتن گام های مثبت در زمینه نیازها و مطالبات دانشگاهها یاری کند.

متن کامل برنامه‌های پیشنهادی نیلی ‌احمدآبادی برای تصدی وزارت علوم بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مقدمه
انقلاب اسلامی تغییر و تحولات اساسی در بنیادهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و علمی کشور رقم زد و در حوزه علم و فناوری، اندیشه و رهنمودهای امام (ره) در مورد دانشگاه و دانشگاهیان سرلوحه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه علوم، تحقیقات و فناوری گردید.

رهنمودهای برگرفته از بیانات ایشان همچون: «مستند بودن دین اسلام به برهان و اتکا به منطق و عدم هراس از آزادی بیان و قلم»، «تحمل برداشت‌های دینی جوانان، تلفیق فرهنگ فلسفی و نظری حوزه با فرهنگ تجربی دانشگاه»، «دانشگاه کارخانه آدم‌سازی، دانشگاه مبدا همه تحولات است» «مشورت و مشاوره، عدم درگیری و بحث چهره به چهره در محیط‌های دانشگاهی»، «انسجام و یکپارچگی جامعه دانشگاهی»، « و مرکز تربیت قرار دادن دانشگاه»، چشم‌انداز و غایت آموزش عالی کشور را ترسیم کرد.

انسجام و یکپارچگی در راهبری کشور با رهبر فرزانه کشور حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و تاکیدهای مکرر ایشان بر ضرورت توسعه علمی کشور همچون گذشته راه را برای درنوردیدن افق‌های جدید در حوزه علم و فناوری هموار کرد و باعث ارتقای بیش از پیش شان و جایگاه دانشگاه و دانشگاهیان گردید.

در این راستا بیانات ایشان مبنی بر «توجه به معنویت در کنار علم»، «فلسفه ایجاد تشکل‌های دانشجویی برای رسیدن به آرمان‌ها»، « تاکید بر عدم محافظه‌کاری دانشجو و بیان صریح و روشن و آشکار وی»،« روحیه آرمان‌گرایی و تمسک به اصول فکری»،«ایجاد کرسی‌های آزاداندیشی»،« علم رمز پیشرفت و اقتدار یک کشور»،« تاکید بر توسعه کیفی در کنار رشد کمی و توجه به عمق کیفیت، همچون گذشته»،« چراغ راه مسئولین و جامعه دانشگاهی بوده، هست و خواهد بود.

براین اساس باید گفت: پیروزی انقلاب اسلامی و ترسیم نقشه راه توسط معمار کویر انقلاب و ادامه آن توسط رهبر فرزانه انقلاب، آغاز راه نوآوری‌های علمی مبتنی بر ارزش‌های دینی در جامعه بود و دستاورد شگرفی به دنبال داشت، دستاوردهایی که ایران امروز را به یک قدرت منطقه‌ای خود بنیاد تبدیل نموده و آن را الام‌بخش و سرمشق کشورهای مسلمان و عقب‌نگه‌داشته شده، کرده است.

در این راستا بی‌شک، سهم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حفظ و ارتقای موقعیت علمی و اقتدار کشور در منطقه و در سطح بین‌المللی شناخته شده است و مهم‌ترین عامل در تحقق چشم‌انداز و افق ترسیم شده در اسناد بالادستی محسوب می‌شود و نظام آموزش عالی، به دلیل سر و کار داشتن با تربیت دانشمندان، متفکران و مدیران آینده و شکل دادن به سرمایه انسانی کشور، در توسعه و تعالی علمی و فرهنگی همه جانبه و احیای هویت تمدنی ایران اسلامی، نقش پیشران و موتور محرکه را برعهده دارد. بر این اساس سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت در دولت یازدهم نیز اهمیت می‌یابد و همه گروه‌های ذی‌نفع، ذی‌صلاح و ذی‌علاقه انتظار دارند که وزارت متبوع با مشی تدبیر و اعتدال، سکان هدایت علم و فناوری جامعه به سوی تعالی و پیشرفت را با بهترین کیفیت عملکردی به دست گیرد.

با توجه به موارد مذکور، این برنامه با رویکردی آینده‌نگر و منعطف و براساس اسناد بالادستی زیر تهیه و تدوین شده است:

1- دیدگاه‌ها و ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری - بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری

- سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404

- سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه

- سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی در تاریخ 29 شهریور 93

2- قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی

- قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه

- قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

- قانون حمایت از هیات‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

3- مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

- سند نقشه جامعه علمی کشور

- سند دانشگاه اسلامی

علاوه بر اسناد بالادستی مذکور، دیدگاه‌ها و انتظارات نخبگان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی در قالب کارگروه آموزش عالی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی و کارگروه تدوین برنامه وزارت اخذ  گردیده و براساس آن، چارچوب برنامه وزارت مذکور احصا شده و برنامه تدوین شده است.

همچنین همان گونه که در تدوین این برنامه تبعیت از اسناد و قوانین بالادستی و مشی اعتدال و خرد جمعی حاکم بوده است، در اجرای آن نیز با کمک، همفکری و همکاری جامعه دانشگاهی، پیگیری نقشه راه ترسیم شده بر مبنای آرمان‌های حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری در جهت تداوم پیشرفت علمی کشور مبنای عمل خواهد بود.

مطابق ابلاغیه مورخ 21 دی ماه 87 مقام معظم رهبری در رابطه با سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های کلی حوزه علم و فناوری ابلاغیه به تاریخ 29 شهریور 93، سیاست‌های کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، عبارتند از:

- ماموریت‌‌گرا شدن و پاسخگو بودن دانشگاه‌ها و مشارکت هرچه بیشتر آنها در توسعه و پیشرفت کشور و حل مشکلات جامعه

- سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی یکپارچه و هماهنگ در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، مالی و اداری، فناوری و فرهنگی

- گسترش تعاملات بین دانشگاهی در ابعاد ملی و بین‌المللی در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری

- افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به 3 درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه پنجم و 4 درصد تولید ناخالص داخلی تا سال 1404

- دستیابی به نرخ ورودی 20 درصدی دانش‌آموختگان دوره کارشناسی به دوره‌های تحصیلات تکمیلی

- دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن

- افزایش پذیرش دانشجویان خارجی خاصه از کشورهای مسلمان

- ارتباط موثر بین دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با صنعت و بخش‌های مربوط جامعه

- توانمندسازی بخش غیردولتی برای مشارکت در تولید ع لم و فناوری

- تنوع‌بخشی منابع مالی دانشگاه‌ها

- جذب سرمایه‌های بخش خصوصی در توسعه دانشگاه‌ها، فعالیت‌های تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان

- دستیابی به فناوری‌های پیشرفته مورد نیاز

- تحول و ارتقای علوم انسانی با تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگری در متون و برنامه‌ها و روش‌های آموزشی، ارتقای کمی و کیفی مراکز و فعالیت‌های پژوهشی و ترویج نظریه‌پردازی، نقد و آزاداندیشی

- گسترش حمایت‌های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری از طریق: ارتقای منزلت اجتماعی، ارتقای سطح علمی و مهارتی، رفع دغدغه خطرپذیری‌مالی در مراحل پژوهشی و آزمایشی نوآوری‌ها، کمک به تجاری‌سازی دستاوردهای آنان

- تکمیل و اجرای نقشه جامعه علمی کشور

- افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش پیشرفته و فناوری داخلی در تولید ناخالص داخلی تا 50 درصد

- ایجاد فضای پرطراوت‌تر، با نشاط‌تر و امیدوارتر در میان دانشجویان و دانشگاهیان و همچنین اجرای سیاست‌های تشویقی به منظور کاهش تمایل مهاجرت نخبگان و دانش‌آموختگان

سیاست‌های اجرایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای دوره 4 ساله وزارت به شرح ذیل است:

- جامعیت و کفایت اسناد بالادستی نظام علم و فناوری و تعهد به اجرای آنان

- همکاری و تعامل نزدیک با همه نهادهای سیاست‌گذار و مجری در حوزه علم و فناوری

- نقش‌آفرینی فعال دانشگاه در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

- متحول‌سازی و ارتقای کمی و کیفی علوم انسانی مبتنی بر معارف اسلامی

- تعامل و همکاری فعال و اثرگذار بین‌المللی در حوزه علم و فناوری به ویژه با کشورهای اسلامی

- هم‌راستا و همسو کردن منافع دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی با منافع ملی و همچنین انطباق منافع اعضا با منافع دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی

- تمرکززدایی و تفویض اختیار در امور اجرایی

- هدفمند کردن توسعه آموزش عالی متناسب با نیازهای جامعه و لحاظ کردن الزامات کیفی و عدالت آموزشی

- تمرکز بر ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش

- لزوم توسعه هماهنگ همه حلقه‌های زنجیره علم تا ثروت به ویژه توسعه فناوری و نوآوری

- نقش کلیدی بخش غیردولتی در توسعه آموزش، پژوهش و فناوری

- توجه ویژه به دانشگاه‌های تازه تاسیس و توسعه آموزش عالی در مناطق کمتر توسعه‌یافته
ارسال نظرات