فرارو- یک استاد دانشگاه گفت: «درباره مصوبه مجلس پیرامون جلوگیری از کاهش جمعیت باید گفت این شیوه به شدت فاجعه آمیز است. این مصوبه شاید در تلقی نمایندگان مجلس به این معنا باشد که آنها قادر به فرهنگ سازی نیستند و نمی توانند مردم را متقاعد کنند که با مشکل کمبود جمعیت روبرو هستیم و باید میزان باروری بالا برود.»
نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه مجلس با یک فوریت طرح افزایش نرخ باروری و مقابله با کاهش رشد جمعیت کشور موافقت کردند. نمایندگان ارایه دهنده طرح "پیشگیری از کاهش رشد جمعیت " ظاهرا بر مبنای طرحی که ارایه داده اند، راهکار تنبیه و مجازات را در پیش گرفته اند و بر این گمان هستند که اگر جلوی ارایه خدمات رایگانی چون "وازکتومی" را بگیرند و مجازات مرتکبان "سقط جنین"را افزایش دهند، جلوی کاهش رشد جمعیت کشور را خواهند گرفت.
این در حالی است که رئیس انجمن علمی مددکاری ایران با اشاره به نتایج تحقیقاتی که به تازگی در این مرکز صورت گرفته است، مهم‌ترین دلیل بی‌میلی خانواده‌های ایرانی به فرزندآوری را مشکل مسکن دانست و گفت: ایجاد محدودیت‌های قانونی راهکار خوبی برای تشویق مردم به ازدواج و فرزند آوری نیست.
دکتر سعید معیدفر جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران
در گفتگو با فرارو گفت: «گفته می شود نرخ رشد جمعیت در کشور ما به سرعت روند کاهنده پیدا کرده و برخی پیش بینی ها حاکی از آن است که ما در آینده دچار مشکل سالمند شدن جمعیت خواهیم شد.»
وی ادامه داد: «منتهی برخی جمعیت شناسان که در این زمینه صاحب نظر اصلی هستند عنوان می کنند با توجه به اینکه ما یک پیک جمعیتی از زاد و ولد در دهه اول انقلاب داشتیم و آنها اکنون به سن تشکیل خانواده رسیده اند اگر قرار باشد همه آنها ازدواج کنند و بیش از دو فرزند بیاورند، ما دوباره با یک پیک جمعیتی خیلی بالایی در آینده روبرو می شویم که با توجه به محدودیت هایی که از نظر اقلیمی، آب و شرایط زیست و همچنین فقدان زیرساخت های لازم برای این جمعیت وجود دارد می تواند پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی و محیط زیستی برای کشور داشته باشد.»
وی افزود: «بنابراین این صاحب نظران معتقد نیستند که ما حداقل در شرایط فعلی با مسئله سالمند شدن جمعیت روبرو می شویم.»
معید فر معتقد است: «نرخ رشد جمعیت ما همچنان و با توجه به پیک جمعیتی دهه اول انقلاب که اکنون به سن زاد و ولد رسیده اند، مناسب است و هر نوع تبلیغ افزایش جمعیت برای این گروه می تواند عواقب خطرناکی برای آینده کشور داشته باشد.»
وی افزود: «به نظر می رسد شرایطی که اکنون این گروههای سنی به آن رسیده اند شامل به تعویق انداختن سن ازدواج و تعداد کم موالید است که نوعی کنترل طبیعی برای این مشکل است و اگر قرار باشد از بیرون مداخله ای در این امر طبیعی انجام بگیرد می تواند خسارت بار باشد.
معیدفر اظهار کرد: «درباره مصوبه مجلس پیرامون جلوگیری از کاهش جمعیت، این مصوبه شاید در تلقی نمایندگان مجلس به این معنا باشد که آنها قادر به فرهنگ سازی نیستند و نمی توانند مردم را متقاعد کنند که با مشکل کمبود جمعیت روبرو هستیم و باید میزان باروری بالا برود.»
وی ادامه داد: «بنابراین نمایندگان راه حل جایگزین را انتخاب کردند که همان اعمال قانون و توسل به زور برای افزایش باروری است که این امر خطرناک است.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «وقتی جمعیتی به دلایل مختلف به این نتیجه رسیده باشند که باید نرخ باروری را کنترل کنند، اگر دولت بخواهد به زور آنها را وادار کند که این کار را انجام ندهند، این اقدام به یک معنا می تواند هم شکاف میان دولت و ملت را افزایش دهد و این دو دیدگاه جامعه و مسئولین را در مقابل هم قرار دهد و هم می تواند در نهایت نوعی مقاومت را در جامعه تشدید کند.»
وی ادامه داد: «از سوی دیگر اگر مجریان قانون بتوانند این قانون را اعمال کنند آنگاه نتایج بدتری ایجاد خواهد شد. هرچند بنده از اینکه مجریان بتوانند این قانون را اعمال کنند تردید دارم.»
معیدفر گفت: «با این حال بر فرض اینکه بتوانند این قانون را با زور اعمال کنند آنگاه ممکن است جامعه به سمت حرکت زیرپوستی روی بیاورد. یعنی به طور مثال فردی که نمی خواهد موالید زیادی داشته باشد و قانون مانع این کار وی می شود، آنگاه ممکن است به شیوه های غیرقانونی متوسل شود.»
وی ادامه داد: «یعنی در این شرایط نافرمانی نسبت به قانون افزایش پیدا می کند و همچنین ممکن است در این اعمال غیرقانونی فجایعی برای مردم رخ دهد. به طور مثال افزایش سقط جنین های غیرقانونی که ممکن است منجر به فوت مادر شود یا مثلا وازکتومی های غیرقانونی که می تواند آثار خطرناکی داشته باشد و یا افزایش فرزندان ناخواسته که خانواده استطاعت آنها را ندارند.»
وی افزود: «در این شرایط این فرزندان ناخواسته می توانند باری بر هزینه خانوار باشند و سختی‌هایی که امروز خانواده ها به لحاظ اقتصادی با آن مواجه هستند را افزایش دهند و چالش های ناشی از اوضاع نابسامان اقتصادی که امروز وجود دارد و منجر به طلاق، خشونت، قتل و ... می شود را چند برابر کنند.»
این جامعه شناس اظهار کرد: «همچنین ممکن است خانواده علی رغم این شرایط اقتصادی با فرزندانی ناخواسته روبرو شود و این تلقی در خانواده در آینده موجب تعدی بر روی شخصیت این فرزندان شود.»
وی ادامه داد: «یعنی یا ممکن است خانواده استطاعت سرمایه گذاری برای تربیت وی را نداشته باشد یا اینکه اساسا خود این فرزندان برای خانواده مسئله زا باشند که آنگاه نوع رویکرد خانواده در تربیت آنها متفاوت خواهد شد. لذا ممکن است در آینده با بچه هایی روبرو شویم که درست تربیت نشده اند و یا از همان ابتدا پدر و مادر نسبت به آنها تلقی مزاحم داشته باشند.»
وی افزود: «باید توجه داشت یکی از دلایل وجود آسیب های اجتماعی ناشی از عدم کفایت خانواده در تربیت فرزندان و یا نوع رویکرد خانواده نسبت به فرزندان است.»