فرارو- «در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، حقوق کارگران را طبق قانون به اندازهای که تورم است، افزایش خواهم داد.» اين وعده اي بود كه حسن روحاني درست پنج روز قبل از انتخابات داد. حالا در آستانه تعيين درصد افزايش حقوق كارگران دولت پيشنهاد افزايش 18 تا 25 درصدي را ارائه كرده است. نرخ تورم هم اينك حدود 40 درصد است اما دولت در نظر دارد تا پايان سال آينده آنرا به رقم 25 درصد برساند.
به گزراش فرارو، علاوه بر اين دولت در لايحه بودجه حقوق كارمندان خود را نيز تنها 18 درصد افزايش داده است و دليل آن را جلوگيري از تحميل بار اضافي به هزينه هاي دولت و از روي ناچاري عنوان كرده است. اگرچه اين مقدار دست كم 50 درصد از ميزان تورم فاصله دارد ولي دولت با كاهش هزينه هاي خود در صدد كاهش نرخ تورم و پر كردن شكاف ميان دستمزد و قيمت هاست.
در مقابل دولت تا پايان سال دو سبد ويژه حمايتي به اقشار آسيب پذير (بازنشستگان،كارمندان و كارگران) اختصاص خواهد داد. همچنين رئیس جمهور به معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور ماموریت داده تا برای فراهم شدن امکان واگذاری یک بسته حمایتی برای هر فصل در سال آینده بررسی های لازم را انجام دهد.
عزم دولت براي كاهش نرخ تورم و افزايش قدرت خريد به جاي افزايش حقوق از يك سو و جبران شكاف آن توسط بسته هاي حمايتي راهكار درستي است كه كارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند.
دكتر جواد صالحي استاد دانشگاه پلي تكنيك ويرجينياي آمريكا در گفتگو با هفته نامه تجارت فردا با اشاره به كاهش درآمد نفتي و درآمد سرانه معتقد است كه در شرايط ركود اقتصادي نمي توان انتظار داشت در حالي كه تورم در حال افزايش است، نرخ مزد هم به همان ميزان افزايش يابد. وقتي رشد اقتصادي منها شش درصد است دستمزد واقعي در همه سطوح كاهش مي يابد.
كمال اطهار نيز چندي پيش در
گفتگو با فرارو با اشاره به تورم زا بودن افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم پيشنهاد كرده بود كه بخشي از اين افزيش در قابل سبد كالا صورت گيرد. اين كارشناس همچنين با اشاره به مبالغ آزاد شده از دارايي هاي بلوكه شده كشور گفته بود: «دولت مي تواند آنها را به صورت سپرده در اختيار بانك ها قرار دهد تا به كارگران وام هاي ارزان قيمت داده شود. اين وام ها مي توانند بخشي از مشكلات خانواده هاي كارگري را رفع كند.»
من واقعا از دروغگویی اقای روحانی در راربطه با افزایش حقوق متناسب با تورم ناراحتم و فرقی بین این دروغگو و اون دروغگو نمیبینم
این دولت اضافه کاری را کم کرده - از تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی جلوگیری میکنه و حالا هم با نامردی و برخلاف قول و وعده خودشون حقوق ها را در حدود 18 درصد افزایش میده و 22 درصد از افزایش حقوق ما طبق قانون نادیده گرفته شده من از حقم نمیگذرم
چه سازگاري دارد بداد اين كارمند برسيد
این دولت هم می خواهد آزمون و خطا کند.
پیاده کردن الگوی تأمین معیشت مردم به روش کمونیستی(شوروی سابق).
مگه حقوق چند درصد نقدینگی رو شامل میشه که تا این حد روی درصدش مانور میدن.
یه سوال ساده که این 500 هزار میلیارد نقدینگی تو مملکت از کجا اومده؟!!!!
تو رو خدا بس کنید. تا کی باید من کارمند و به ویژه معلم بایستی قربانی ندانم کاری و عوام فریبی مسئولین باشیم؟!!!
فرارو اگه کامنت من رو تو سایت نذاری به خدا حلالتون نمیکنم.
اگه بیان در آمد دولت رو از منابع دیگری مانند مالیات از پر درامدها تامین کنند خیلی از مسائل حل میشه ولی بیچاره کامند ها که خیلی راحت سرشون بریده میشه
به خدا کم کم دارم پشیمان می شوم از رای دادنم به ایشان ،آقای احمدی نژاد حقوق ما را بین 25 درصد تا سی درصد سال گذشته اضافه کردند ما اقساط وام،دارو،شهریه فرزند،خرید پوشاک چینی بی کیفیت، نان خشک را نمی توانیم با این17 درصد افزایش حقوق جبران کنیم. آقای روحانی ما از طلا گشتن پشیمان گشته ایم لطف فرمائید ما را مس کنید.
راستی به نظر شما خرج یک خانواده 4 نفری چقدر است؟
آیا توزیع سبد ویژه عزت و کرامت انسانی مردم را خدشه دار نمی کند؟ مخصوصا" صف هایی که اینطور مواقع برای دریافت آن تشکیل می شود
باید آقای روحانی توضیح دهند چرا دلار 2400 را در بوجه 93 به 2560 افزایش دادن ؟؟؟ چرا کسری را از کاهش بوجه نهادهای....و حتی مالیات گرفتن از آنها تامین نمی کند ؟؟؟؟؟
محمود خودتو اماده کن
هيچ راهي جز اين كه همه اقشار ملت تا بهبود تدريجي اوضاع اقتصادي مملكت، قدري از خواسته هاي به حق و قانوني خود را تعديل كنند وجود ندارد. به هرحال نمي شود 8 سال به بدترين روش كشور را اداره كرد و بعد توقع داشت به همين سادگي مشكلات با رفتن مجموعه قبلي برطرف شوند.