مدیرکل اجتماعی استاندار تهران ضمن اشاره به تصویب آیین‌نامه جدید "ساماندهی متکدیان و مقابله با آسیبهای اجتماعی در سطح ملی" گفت: این آیین‌نامه هنوز به استان‌ها ابلاغ نشده است و در صورت ابلاغ آن نقش دستگاه‌ها در این زمینه شفاف‌تر می‌شود.
محمدعلی عرفان‌منش در گفت‌وگو با ایسنا، ساماندهی متکدیان، کودکان کار و آسیب‌دیدگان اجتماعی را مبحثی تکراری، اما واقعیتی عنوان کرد که باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی افزود: ساماندهی و پایان دادن به مسئله متکدیان، کودکان کار و خیابان، کودکان طلاق و افراد آسیب‌دیده اجتماعی و در راه ماندگان خیابان‌های تهران، توان ساختاری و خدمات اداره دستگاه‌ها، موضوعی است که میزان پاسخگویی دستگاه‌ها را در برابر آسیبهای اجتماعی جامعه هدف استان تهران مشخص می‌کند.
مدیرکل اجتماعی استاندار تهران همچنین با بیان اینکه به هیچ عنوان قبول ندارم که فردی به علت بی‌پول و یا سرپناه در خیابان رها شده و به علت بیماری فوت کند، تاکید کرد: در حال حاضر کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی مسوولیت نگهداری از در راه ماندگان را بر عهده دارند و به وظایف خود عمل می‌کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر روش‌های تکدی‌گری در تهران تغییر یافته، ادامه داد: برخی افراد با در دست داشتن نسخه دارویی، اقدام به تکدی‌گری می‌کنند که باید علت این اقدام آنها بررسی شود، چرا که برخی از آنها که به افراد نسخه به دست معروف هستند، تنها برای گدایی کردن این ترفند را به کار می‌برند، اما افرادی نیز وجود دارند که با درگیر شدن در هزینه‌های سنگین درمان به ناچار به این کار روی می‌آورند.
عرفان‌منش خاطر نشان کرد: برای ساماندهی متکدیان در تهران، نیازمند بسته‌ای هستیم که در این بسته مردم نقش اصلی را بر عهده داشته و بخشی از نقش نیز بر عهده دستگاه‌ها باشد.
مدیرکل اجتماعی استاندار تهران افزود: در ارتباط با ساماندهی افراد آسیب‌دیده، سازمان‌های مربوطه ظرفیت لازم را ندارند و باید این ظرفیت‌ها را ایجاد کرد.
آیین‌نامه جدید ساماندهی متکدیان و مقابله با آسیبهای اجتماعی به استان‌ها ابلاغ نشده است
وی با بیان اینکه آیین‌نامه جدید ساماندهی متکدیان و مقابله با آسیبهای اجتماعی در سطح ملی مصوب شده است، تصریح کرد: هنوز این آیین‌نامه به استان‌ها ابلاغ نشده است، در حالی که با ابلاغ آن نقش دستگاه‌ها شفاف‌تر می‌شود؛ به عنوان مثال در بخش درمان درراه ماندگان و معتادان وظیفه درمان بر عهده وزارت بهداشت و درمان است و باید اعتبار لازم را در ارتباط با این موضوع در بودجه سنواتی خود لحاظ کنند و معنا ندارد که نبود اعتبار دلیلی بر شانه خالی کردن از مسولیت باشد.
عرفان‌منش تصریح کرد: استاندار تهران به عنوان دستگاه ناظر و هماهنگ کنند وظایف تعریف شده از دستگاه‌ها را از آنها مطالبه دارد و دستگاه‌های متولی باید در رابطه با وظایف خود احساس مسوولیت کرده و اعتبارات آن را تهیه کنند.
به گفته وی، برای اجرایی شدن و تسهیل در روند برنامه‌های امور آسیبهای اجتماعی در تهران، داشتن سند هم افزایی و تعامل در حوزه‌های مرتبط شاه کلید حل مشکلات است که باید مد نظر قرار بگیرد تا با شفاف شدن وظایف دستگاه‌ها، شاخص‌های ارزیابی عملکرد آنها نیزاحصاء شود تا بر اساس آن بتوان موفقیت ویا عدم موفقیت دستگاه‌ها در رابطه با موضوع آسیبهای اجتماعی کلان شهر تهران اعلام شود.