جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در روزنامه تهران امروز نوشت:
مسلما تاخير در ارائه لايحه بودجه به مجلس تبعات گوناگون و گسترده‌اي براي اقتصاد كشور دارد كه از سوي بسياري از كارشناسان شرح و تفسير داده شده‌است. نكته‌اي كه اما در اين مقال شايان توجه دوباره است، اين است كه ما سال آينده با دو انتخابات مهم رياست‌جمهوري و شوراي شهر روبه‌رو هستيم.
اين يعني از ماه‌هاي انتهايي سال‌جاري تا ماه‌هاي ابتدايي سال جديد فاكتوري در معادلات كشور داريم كه فضاي اقتصادي-سياسي كشور را نسبت به سال‌‌هاي گذشته تحت تاثير قرار مي‌دهد و تجارب سال‌‌هاي گذشته نشان داده كه انجام امر تاحدي از حالت عادي خود خارج مي‌شود و از اواسط تابستان به‌تدريج به حالت عادي بر مي‌گردد. تاخير در ارائه لايحه بودجه به اينجا مي‌انجامد كه بررسي و وزن‌كشي از لايحه بودجه كشوري بايد در چنين فضاي سنگيني انجام پذيرد.
يعني در فضايي كه بيشتر توجهات در آن به انتخابات و مباحث سياسي معطوف است. اين در حالي‌است كه لايحه بودجه كشور هميشه نيازمند بيشترين توجه بوده‌است تا محاسبات اقتصادي كشور با مشكل و دست‌انداز روبه‌رو نباشد.
از سوي ديگر بودجه‌هايي كه دولت نهم و دهم تقديم مجلس كرده‌اند تا به حال بيشترين بي‌انضباطي را داشته‌اند و به همين خاطر بررسي آنها بيشتر از حد لزوم طول كشيده‌است. حال تصور كنيد كه در فضاي انتخاباتي سال آينده فاكتور بودجه هم توجهات را به خود اختصاص دهد و وقت نمايندگان را درگير خود كند. نمايندگان كه بايد طبق روال معمول به بررسي لايحه بودجه بپردازند حالا با انتخابات و فعاليت‌هاي انتخاباتي روبه‌رو هستند و نمي‌توانند وقت لازم را براي بررسي لايحه بودجه اختصاص دهند.
اين به‌معناي ناتواني نمايندگان يا عدم توجه لازم به بودجه از روي قصد و منظور نيست. بلكه به‌‌طور طبيعي ارائه ديرهنگام لايحه بودجه به مجلس روند بررسي آن را به شدت مختل مي‌كند. از همين‌رو احتمال مي‌رود كه بودجه سال آينده با مشكلات بسيار بيشتري نسبت به سال پيش تصويب شود و پيچيدگي‌هاي بسيار بيشتري در اين مسير طي شود. حال اگر دولت بودجه را در وقت قانوني خود تحويل مجلس داده بود بررسي‌ها قطعا تا ماه‌هاي پاياني سال به پايان مي‌رسيد و سال آينده نگراني خاصي از نظر اقتصاد و چرخه گردش اقتصادي كشور مشاهده نمي‌شد.
خوب است به مشكلات و زيان‌هاي ارائه ديرهنگام لايحه بودجه به مجلس هم اشاره شود. زيرا لايحه بودجه به شدت بر اقتصاد كشور تاثيرگذار است و با تفاسيري كه از معادلات خاص سال آينده ارائه شد مي‌توان گفت كه ما در سال 92 احتياج به انضباط مالي ـ سياسي بيشتري نسبت به سال‌‌هاي گذشته داريم. اين در حالي‌است كه عدم توجه دولت به چنين مسائلي احتمالا فضا را به جاي انضباط بيشتر به‌سمت بي‌انضباطي مالي خواهد كشيد.
همچنين ارائه ديرهنگام لايحه بودجه به مجلس موجب لنگ شدن كار بخش خصوصي مي‌شود و هم كار بخش‌هاي مختلف دولت را سخت‌تر مي‌كند. پروژه‌هاي عمراني در اين ميان معلق مي‌مانند و خرج و مخارج آنها دچار به هم ريختگي مي‌شود. همچنين ساير قوا و نهادها هم از اين موضوع ضربه خواهند خورد زيرا لايحه بودجه برنامه‌هاي آينده آنها را هم مشخص و تعيين مي‌كند. بنابراين اگر دولت هرچه زودتر لايحه بودجه را تقديم مجلس نكند ما بايد منتظر پيچيدگي‌هاي بيشتري در اقتصاد و سياست كشورمان در ماه‌ها و سال آينده باشيم!