چین، تنگه هرمز و بیم از تکرار سناریوی ونزوئلا
چرا چین با قطعنامه آمریکا درباره تنگه هرمز مخالفت کرد؟
مخالفت چین با قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز، بیش از آنکه به اصل باز بودن این آبراه مربوط باشد، به نگرانیهای راهبردی پکن بازمیگردد. چین «باز بودن» را به معنای ادامه جریان تجارت و انرژی میداند، نه الزاماً حذف هرگونه عوارض منطقهای. پکن همچنین نگران است چنین قطعنامههایی مقدمهای برای اقدام ذیل فصل هفتم و مجوز استفاده از زور علیه ایران شود.
فرارو– تریتا پارسی، کارشناس ارشد مسائل ایران در موسسه کوئینسی
به گزارش فرارو به نقل از نشریه ریسپانسیبل استیت کرفت، درباره علت انتقاد اخیر سفیر چین در سازمان ملل از قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز، نوعی ابهام و سردرگمی شکل گرفته است؛ ابهامی که بهویژه از ادعای مقامهای دولت ترامپ ناشی میشود که گفتهاند مقامهای چینی در پکن به ترامپ اعلام کردهاند با این دیدگاه موافقاند که تنگه هرمز باید بار دیگر «باز» شود.
چین و نگاه عملگرایانه به عبور از تنگه هرمز
به نظر میرسد ریشه اصلی این سردرگمی، در برداشت متفاوت طرفها از معنای واژه «باز» در این زمینه نهفته باشد. بر اساس گفتوگوهایی که با دیپلماتهای چینی داشتهام، «باز بودن» تنگه از نگاه پکن به معنای برقرار بودن جریان تردد در این آبراه است؛ یعنی نفت، گاز و کالا بتوانند وارد و خارج شوند، پول جابهجا شود و تجارت همچنان ادامه یابد. اما از منظر چینیها، چنین برداشتی الزاماً به این معنا نیست که هیچ سازوکاری برای دریافت هزینه ترانزیت از سوی دولتهای منطقه وجود نداشته باشد. حتی در صورت اعمال چنین هزینهای نیز جریان انتقال نفت میتواند ادامه پیدا کند. آنچه تنگه هرمز را عملاً بسته نگه میدارد، محاصره است؛ نه دریافت عوارض ترانزیتی.
طبیعتاً ترجیح چین این است که اساساً هیچ عوارضی برای عبور از تنگه هرمز وضع نشود؛ اما در عین حال، پیشنهادهایی در جریان است که پکن نسبت به آنها با نوعی گشودگی برخورد میکند. برای نمونه، چینیها میتوانند با یک سازوکار منطقهای کنار بیایند که هزینهای را زیر عنوان «مدیریت زیستمحیطی» دریافت کند؛ هزینهای که در عمل کارکرد عوارض دارد، اما رسماً با این نام خوانده نمیشود.
نکته قابل توجه آن است که دولت ترامپ نیز میتواند با چنین ترتیبی کنار بیاید، هرچند واشنگتن مایل است این سازوکار کاملاً منطقهای تعریف شود و مدیریت آن صرفاً در اختیار ایران و عمان نباشد. با این حال، دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، بهویژه امارات متحده عربی و بحرین، حتی در صورتی که خودشان نیز در این سازوکار گنجانده شوند، با آن بهشدت مخالفت میکنند. از نگاه این کشورها -دیدگاهی که بهطرزی قابلتأمل به موضع اسرائیل نزدیک است- چنین سازوکاری میتواند وزنی ژئوپلیتیکی و نامتناسب به ایران بدهد. از همین رو، آنان ترجیح میدهند آمریکا بار دیگر بمباران ایران را از سر بگیرد.
پشت پرده مخالفت چین با قطعنامه آمریکا و بحرین
اما مخالفت چین با قطعنامه آمریکا و بحرین، دلایل دیگری نیز دارد؛ قطعنامهای که گفته میشود بیش از ۱۰۰ کشور عضو سازمان ملل از آن حمایت کردهاند. هرچند پیشنویس قطعنامهای که من بررسی کردهام ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار نمیگیرد، اما مسئله به همینجا ختم نمیشود.
قطعنامه پیشین نیز که روسیه و چین آن را وتو کردند، از فرمولبندی استاندارد «با عمل ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد» استفاده نکرده بود؛ با این حال، در متن خود عبارتی نزدیک به ماده ۳۹ منشور داشت: «با تشخیص اینکه اقدامات ایران... تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی محسوب میشود.»
از همین منظر، نگرانی اصلی پکن این است که چنین قطعنامهای، حتی اگر در ظاهر مستقیماً ذیل فصل هفتم قرار نگیرد، میتواند مسیر را برای قطعنامهای بعدی هموار کند؛ قطعنامهای که اینبار ممکن است صراحتاً ذیل فصل هفتم تعریف شود و مجوز استفاده از زور علیه ایران را صادر کند. این رقص، البته تازه نیست.
در نهایت، همین قطعنامههای اولیهاند که بهتدریج مسیر را برای یک تشخیص ذیل فصل هفتم هموار میکنند؛ تشخیصی که در مرحله نهایی، هزینه وتو را برای روسیه و چین بالا میبرد. به تعبیر رایج، خفه کردن نوزاد در گهواره کمهزینهتر است. آمریکا نیز در مواجهه با قطعنامههای انتقادی علیه اسرائیل دقیقاً از همین منطق پیروی میکند؛ با دست باز، هر قطعنامهای را وتو میکند که حتی احتمال داشته باشد راه را برای وارد کردن هر نوع فشار بر اسرائیل باز کند.
اما ماجرا به همینجا ختم نمیشود. چین بهخوبی میداند که اگر ترامپ ایران را شکست میداد، جمهوری اسلامی را سرنگون میکرد و کنترل نفت ایران را، همانگونه که بر نفت ونزوئلا مسلط شد، در دست میگرفت، پکن در موقعیتی بسیار آسیبپذیر قرار میگرفت. به هر حال، پس از آنکه ترامپ در اواخر دسامبر ۲۰۲۵ مادورو را سرنگون کرد، فروش نفت ونزوئلا به چین و آسیا ۹۲ درصد سقوط کرد؛ از میانگین ۶۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۵ به ۴۸ هزار بشکه در روز در فوریه ۲۰۲۶ رسید. بخش اعظم این نفت آسیایی نیز راهی چین میشد.
پکن در چنین سناریویی نمیتواند روی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس حساب کند؛ کشورهایی که بعید است در برابر فشار آمریکا برای مسدود کردن جریان نفت به چین مقاومت کنند. از نگاه چین، تنها کشوری در خلیج فارس که میتواند در برابر چنین فشاری بایستد و احتمالاً خواهد ایستاد ایران است. بنابراین، تن دادن پکن به قطعنامهای احتمالی ذیل فصل هفتم که استفاده از زور علیه ایران را مجاز کند، معنایی فراتر از یک عقبنشینی دیپلماتیک دارد. در محاسبات راهبردی چین، چنین اقدامی یعنی پکن خود را در برابر اهرم فشار خطرناک آینده آمریکا بر امنیت انرژیاش بیدفاع بگذارد.
