طرحی برای خروج حل مساله تنگه هرمز / بازگشت شکننده دیپلماسی
آیا الگوی جنگ و آتشبس دوباره تکرار میشود؟
مقاله نشان میدهد تحولات ایران و آمریکا از مسیر جنگ، آتشبس و محاصره به یک بنبست راهبردی رسیده است. سیاست فشار حداکثری نهتنها برنامه هستهای ایران را مهار نکرده بلکه آن را تقویت کرده و تهران نیز با مدیریت تنگه هرمز اهرم جدیدی در اختیار گرفته است. در این شرایط، طرحهایی برای تبدیل تقابل به سازوکارهای دیپلماتیک و اقتصادی مطرح میشود. مذاکرات اسلامآباد بهعنوان آزمونی برای عبور از چرخه تنش و حرکت به سوی یک توافق پایدار دیده میشود.
فرارو– امیر هندجانی، تحلیلگر ارشد مسائل خاورمیانه و عضو هیئت مدیره موسسه کوئینسی
به گزارش فرارو به نقل از نشریه ریسپانسیبل استیت کرفت، آیا نشانههایی از یک «معامله بزرگ» در افق دیده میشود؟ شاید پس از آنکه واشنگتن در اوایل این هفته از اعمال محاصره دریایی علیه بنادر ایران خبر داد، چنین احتمالی دور از ذهن به نظر برسد؛ اقدامی که بلافاصله مسیرهای دستیابی به یک راهحل پایدار را پیچیدهتر کرد و بازارهای جهانی نفت را به سطحی بالاتر از ۱۱۵ دلار در هر بشکه سوق داد.
با این حال، مرور روند تحولات یعنی دو جنگ، یک آتشبس و اکنون یک محاصره تصویر متفاوتی ارائه میدهد. ایران همچنان کنترل تردد دریایی در تنگه هرمز را در اختیار دارد؛ واقعیتی که با تصویر یک کشور شکستخورده همخوانی ندارد. آنچه در میدان دیده میشود، نشاندهنده کشوری است که توانسته فشارها و ضربات نظامی را به اهرمهای راهبردی تبدیل کند و اکنون در موقعیتی قرار گرفته که منتظر تعیین مسیر از سوی واشنگتن است: حرکت به سمت مذاکره یا ورود به مرحلهای جدید از تشدید تنش. در این مقطع، دو مسیر پیش روی طرفین قرار دارد: یکی حرکت به سمت تضمین ثبات منطقهای از طریق سازوکارهای دیپلماتیک و دیگری ادامه چرخهای از تقابل و خشونت که هزینههای آن بهمراتب فراتر از دستاوردهای احتمالی خواهد بود.
تهران و مدیریت هوشمندانه تنگه هرمز؛ از انسداد تا کنترل مرحلهای
درک اینکه چگونه اوضاع به این نقطه رسیده است، مستلزم یک ارزیابی صریح از مجموعهای از توهمات راهبردی است که سیاستگذاران در واشنگتن و تلآویو را به این وضعیت سوق داد. در مرکز این رویکرد، این فرض قرار داشت که ایران دولتی شکننده و در آستانه فروپاشی است؛ فرضی که در عمل نادرست از آب درآمد.
در چارچوب سیاست «فشار حداکثری» که از سال ۲۰۱۸ به اجرا گذاشته شد، ذخایر اورانیوم غنیشده ایران از حدود ۳۰۰ کیلوگرم به برآوردی نزدیک به ۳۰۰۰ کیلوگرم تا اواسط سال ۲۰۲۵ افزایش یافت. به بیان دیگر، سیاستی که هدف آن مهار و حذف تهدید هستهای عنوان میشد، در عمل به تسریع روند آن انجامید. در کنار این تحولات، یک عامل کلیدی دیگر نیز پابرجا ماند: دانش نهادی و ظرفیت انسانی مرتبط با برنامه هستهای ایران که در ذهن و تجربه دانشمندان این کشور تثبیت شده است. این نوع دانش، برخلاف زیرساختهای فیزیکی، از طریق حملات هوایی قابل نابودی نیست و امکان بازسازی و تداوم برنامه را در بلندمدت حفظ میکند.
ایران در این مقطع صرفاً به بستن تنگه هرمز اقدام نکرد، بلکه رویکردی پیچیدهتر در پیش گرفت و عملاً شروع به «مدیریت» آن کرد. بر اساس گزارشها، کشتیهایی از پاکستان، هند، چین و روسیه پس از عبور از سازوکارهای غربالگری و در برخی موارد با پرداخت عوارض به یوان، بدون تنش آشکار اجازه عبور یافتند. در این چارچوب، ایران در عمل در موقعیتی قرار گرفت که میتوانست تعیین کند چه کسی عبور کند، چه کسی هزینه بپردازد و چه کسی با تأخیر مواجه شود.
این الگو، بیانگر رفتار دولتی است که در حال تثبیت مجموعهای از واقعیتهای میدانی است تا آنها را در مرحله بعد به ابزار چانهزنی در سطح دیپلماتیک تبدیل کند. آتشبس ۸ آوریل نیز در همین بستر قابل تفسیر است: از یکسو، ایالات متحده و اسرائیل به بخش قابل توجهی از اهداف نظامی خود دست یافتند؛ اما از سوی دیگر، دولت ترامپ با واقعیتی مواجه شد که در آن ایران، حتی از دل خسارتهای جنگی، همچنان بهعنوان بازیگری باقی مانده بود که کنترل یک گلوگاه حیاتی را در اختیار دارد.
مدیریت دریایی ایران–عمان
محاصرهای که روز دوشنبه اعلام شد، لایه تازهای از پیچیدگی را به معادلات موجود اضافه میکند. در واشنگتن این محاسبه وجود دارد که قطع درآمدهای بندری ایران میتواند روند تمایل تهران به مذاکره را تسریع کند. با این حال، این سناریو با یک ریسک جدی معکوس نیز همراه است: محاصره ممکن است به تقویت گفتمان ملیگرایانه در داخل ایران و در اختیار قرار دادن یک استدلال سیاسی قویتر به جریانهای تندرو منجر شود؛ استدلالی که هرگونه مصالحه را زیر سؤال میبرد و میتواند تهران را بهجای عقبنشینی، به تثبیت و حتی تقویت کنترل خود بر تنگه هرمز سوق دهد. در شرایط کنونی، هر دو طرف مدعیاند که بر اهرمهای حیاتی اقتصاد طرف مقابل تسلط یا نفوذ دارند. این وضعیت، تصویری از یک بنبست متقارن را شکل میدهد؛ وضعیتی که در تجربه تاریخی روابط بینالملل، معمولاً نه از مسیر فشار فزاینده، بلکه از طریق سازوکارهای مذاکره و مصالحه قابل مدیریت و حلوفصل بوده است.
در چنین شرایطی، یکی از گزینههای قابل تصور برای خروج از بنبست موجود میتواند شکلگیری یک «مرجع دوجانبه مدیریت عبور و مرور دریایی ایران–عمان» باشد؛ سازوکاری که با پشتوانه دلاری، ساختار شفاف تعرفهها و مکانیسمهای قوی راستیآزمایی طراحی شود. در این چارچوب، اهرم قهری ایران در تنگه هرمز میتواند بهتدریج به یک سهم اقتصادی رسمی و مشروع در چارچوب نظم تجاری منطقهای تبدیل شود. با این حال، پایداری چنین ترتیباتی در برابر رژیمهای تحریمی و محاصرهای ایالات متحده، مستلزم نوعی تأیید یا پذیرش صریح از سوی واشنگتن خواهد بود. به بیان دیگر، ایالات متحده باید بپذیرد که در ازای پایبندی ایران به یک چارچوب مشخص برای عبور و مرور دریایی، اقدامات محاصرهای خود را کاهش داده یا لغو کند.
معاهده کانال پاناما در سال ۱۹۷۷ میتواند یک سابقه تاریخی مرتبط برای چنین ترتیبی ارائه دهد؛ توافقی که در آن ایالات متحده کنترل رسمی کانال را واگذار کرد، در عین حال حقوق دائمی عبور را تضمین نمود و در نهایت به دههها ثبات نسبی در سطح منطقه انجامید. در شرایط کنونی، با توجه به آسیبهای گسترده واردشده به پالایشگاهها، مجتمعهای پتروشیمی و زیرساختهای بندری ایران در جریان دو جنگ، یک سازوکار مشابه میتواند مدنظر قرار گیرد. ایجاد یک صندوق بازسازی اختصاصی که از محل بخشی از درآمدهای حاصل از عبور و مرور در تنگه هرمز تأمین مالی شود، میتواند برای تهران یک انگیزه اقتصادی ملموس و پایدار ایجاد کند.
در این چارچوب، همان صندوق میتواند بخشی از منابع خود را به بازسازی خسارات واردشده به زیرساختهای انرژی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس اختصاص دهد؛ خساراتی که در جریان تنشها و درگیریهای منطقهای به این تأسیسات وارد شده است. چنین سازوکاری میتواند اطمینان حاصل کند که کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و بحرین نیز بهطور مستقیم در موفقیت و پایداری این ترتیبات ذینفع باشند. نکته مهم این است که این مدل الزاماً نیازمند چارچوب سنتی «غرامت» نیست، بلکه میتواند در قالب یک سرمایهگذاری مشترک زیرساختی طراحی شود؛ مدلی که بر حسابرسی بینالمللی، شفافیت مالی و توزیع منابع بر اساس معیارهای قابلسنجش از میزان پایبندی طرفین استوار باشد.
از میانجیگری عمان تا اسلامآباد؛ بازگشت شکننده دیپلماسی ایران و آمریکا
مذاکرات اسلامآباد را میتوان نخستین گشایش دیپلماتیک واقعی از زمان گفتوگوهای با میانجیگری عمان در فوریه دانست؛ گفتوگوهایی که پس از آنکه دونالد ترامپ اعلام کرد از روند پیشرفت «رضایت ندارد»، عملاً فروپاشید. بر اساس گزارشها، ایران در آن مقطع آمادگی پذیرش برخی امتیازات هستهای را داشت. با این حال، روند تحولات به سمت درگیری نظامی حرکت کرد؛ جنگی که به کشته شدن هزاران نفر انجامید، بزرگترین شوک قیمتی در بازار نفت در تاریخ معاصر را رقم زد و در نهایت به آتشبسی منجر شد که طی آن، ایران کنترل تردد دریایی در خلیج فارس را در اختیار گرفت. اکنون، طرح محاصره جدید این نگرانی را ایجاد کرده است که سطح تقابل بیش از پیش تشدید شود. در این چارچوب، هزینه خروج از مسیر مذاکرات فوریه بهروشنی قابل مشاهده است. در چنین شرایطی، پرسش کلیدی این است که آیا در اسلامآباد نیز همان الگوی شکست تکرار خواهد شد یا امکان بازگشت به مسیر دیپلماتیک همچنان وجود دارد؟
یک «معامله بزرگ» در این چارچوب نوعی پذیرش یک واقعیت راهبردی است؛ واقعیتی که طی دو جنگ و یک محاصره، بیش از پیش غیرقابل انکار شده است. این واقعیت نشان میدهد که ایران را نمیتوان صرفاً از طریق حملات هوایی از معادلات منطقهای حذف کرد و جغرافیای آن به این کشور اهرمی در سیستم انرژی جهانی میدهد؛ اهرمی که ممکن است در مقاطع مختلف بهطور موقت تحت فشار قرار گیرد، اما قابل حذف دائمی نیست. بر این اساس، انتخاب پیشروی بازیگران منطقهای و بینالمللی، میان «ایران مطیع» و «ایران مهارشده» نیست.
مسئله اصلی، انتخاب میان دو مسیر متفاوت است: نخست، شکلگیری یک چارچوب مذاکرهشده که در آن اهرمهای ایران به بخشی از سازوکار ثبات منطقهای تبدیل شود؛ و دوم، تداوم چرخهای از جنگ، آتشبس و تشدید تنش که هزینههای آن بهطور مکرر و فزاینده تکرار خواهد شد. در این میان، مذاکرات اسلامآباد میتواند فرصتی برای بازتعریف مسیر ۴۷ ساله تنش و تقابل فراهم کند؛ فرصتی که در صورت مدیریت درست، هر دو طرف میتوانند منافع مشخص و ملموسی از آن به دست آورند.
