جنگ بدون مجوز؛ چالش قانون اساسی آمریکا در برابر قدرت اجرایی
آیا واشنگتن بدون مجوز قانونی وارد جنگ با ایران شده است؟
حمله مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران، که واشنگتن آن را اقدامی دفاعی معرفی کرد، بهسرعت به یک تقابل منطقهای گسترده تبدیل شد و با واکنش نظامی ایران و افزایش بیثباتی در خلیج فارس همراه گردید. اظهارات دونالد ترامپ درباره نابودی توان نظامی ایران، ماهیت فراتر از دفاع این اقدام را آشکار کرد. همزمان، نبود مجوز صریح کنگره، مشروعیت حقوقی عملیات را زیر سؤال برد.
فرارو- وان نعیم وان منصور، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل میدل ایست مانیتور
به گزارش فرارو به نقل از میدل ایست مانیتور، در حالی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، نخستین حمله علیه ایران را اقدامی دفاعی توصیف کرده و تأکید داشت که این عملیات برای «دفاع از مردم آمریکا از طریق حذف تهدیدهای قریبالوقوع نظام ایران» ضروری بوده است، اما ابعاد و پیامدهای آنچه در ادامه رخ داد، بهسرعت این روایت از یک اقدام محدود و پیشگیرانه را زیر سؤال برد.
خاورمیانه در آستانه جنگ تمامعیار پس از حمله به رهبر ایران
جهان با خبری تکاندهنده بیدار شد: شهادت رهبر جمهوری اسلامی ایران. پاسخ ایران به حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل، سریع و گسترده بود. موجی از موشکهای بالستیک و پهپادها از فراز آسمان شبهجزیره عربستان عبور کرد و مجموعهای از اهداف راهبردی را در کشورهای مختلف منطقه هدف قرار داد.
قطر، کویت، بحرین، امارات متحده عربی و عربستان سعودی از جمله کشورهایی بودند که در معرض این حملات قرار گرفتند. در دوحه و ابوظبی، سامانههای دفاع هوایی به حالت آمادهباش کامل درآمده و برای رهگیری تهدیدهای آینده فعال شدند. آنچه در واشنگتن بهعنوان یک اقدام دفاعی ضروری معرفی شد، اکنون بهوضوح به یک تقابل منطقهای تمامعیار تبدیل شده است.
زبان بهکاررفته از سوی دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، خود گویای ابعاد واقعی این تقابل است. او صراحتاً وعده داده است که «موشکهای ایران را نابود کند»، «صنعت موشکی آن را با خاک یکسان کند» و «نیروی دریایی آن را از بین ببرد.»
ترامپ همچنین تأکید کرده است که توان نظامی ایران «بهطور کامل نابود خواهد شد.» چنین ادبیاتی، بهوضوح فراتر از چارچوب خنثیسازی یک تهدید محدود قرار میگیرد و بهجای مهار یک خطر فوری، هدف فروپاشاندن زیرساختهای راهبردی یک دولت مستقل را دنبال میکند.
بر اساس قانون اساسی آمریکا، اختیار اعلان رسمی جنگ بهطور انحصاری در اختیار کنگره قرار داده شده است. رئیسجمهور، اگرچه بهعنوان فرمانده کل قوا هدایت نیروهای مسلح را بر عهده دارد، اما این اختیار تنها پس از صدور مجوز قانونی از سوی قوه مقننه اعمال میشود.
معماران قانون اساسی آمریکا عمداً این تفکیک را در ساختار قدرت نهادینه کردند، زیرا بهخوبی آگاه بودند که تصمیمهای فوری و اجرایی میتوانند بهسرعت به جنگهای گسترده و کنترلناپذیر منجر شوند. با الزام به کسب موافقت کنگره، بنیانگذاران جمهوری آمریکا تلاش کردند مهمترین و پرهزینهترین تصمیم یک کشور یعنی ورود به جنگ نه بر پایه اراده فردی یک رئیسجمهور، بلکه بر اساس قضاوت جمعی نمایندگان منتخب مردم اتخاذ شود.
بدیهی است که رئیسجمهور ایالات متحده اختیار دارد در برابر یک حمله ناگهانی واکنش نشان دهد یا در صورت مواجهه با تهدیدی واقعاً قریبالوقوع، اقدام پیشگیرانه انجام دهد. اما اقداماتی نظیر فلجسازی توان موشکی یک کشور، هدف قرار دادن نیروی دریایی آن و مشارکت در ترور رهبر این کشور ، بههیچوجه در چارچوب یک پاسخ دفاعی فوری تعریف نمیشود. این اقدامات، بهوضوح نشاندهنده ورود به یک درگیری پایدار و آغاز تعمدی یک جنگ هستند.
در چنین شرایطی، اگر کنگره آمریکا مجوز مشخص و صریحی برای استفاده از نیروی نظامی علیه ایران صادر نکرده باشد، این عملیات از منظر قانون اساسی فاقد مبنای حقوقی خواهد بود. مجوزهای نظامی صادرشده پس از حملات ۱۱ سپتامبر و همچنین مجوزهای مربوط به جنگ عراق، برای مقابله با دشمنان و شرایط مشخص طراحی شده بودند.
گسترش بیقید و شرط این مجوزها به صحنههای جدید درگیری، عملاً آنها را به مجوزی دائمی برای جنگ تبدیل میکند؛ وضعیتی که دقیقاً برخلاف هدف قانون اساسی آمریکا طراحی شده است، زیرا بنیانگذاران این نظام قصد داشتند از تمرکز بیمهار قدرت جنگی در دست قوه مجریه جلوگیری کنند.
جنگ بدون مجوز: چالش قانون اساسی آمریکا در برابر قدرت اجرایی
همین نگرانیها اکنون در واشنگتن بهطور آشکار بازتاب یافته است. سناتور تیم کین با صراحت اعلام کرده است که این حملات، بهدلیل فقدان تأیید کنگره، با قانون اساسی مغایرت دارند. در همین حال، چاک شومر، رهبر دموکراتها در سنا، خواستار ارائه توضیح فوری درباره مبنای قانونی این اقدام شده است. در مجلس نمایندگان نیز رو خانا و توماس مسی با استناد به «قانون اختیارات جنگی» تأکید کردهاند که هرگونه تشدید تنش نظامی بدون تأیید قوه مقننه باید محدود شود.
اصل بنیادین در این میان روشن است: هیچ رئیسجمهوری در ایالات متحده اختیار ندارد بهتنهایی یک جنگ جدید را آغاز کند. این نخستین بار نیز نیست که اختیارات اجرایی با سد محدودیتهای قانون اساسی روبهرو میشود. پیشتر، زمانی که ترامپ با استناد به اختیارات اضطراری تلاش کرد تعرفههای گستردهای بر تجارت جهانی اعمال کند، این دادگاهها بودند که با ورود خود، او را ناگزیر به عقبنشینی کردند.
تعرفههایی که دولت دونالد ترامپ اعمال کرد، بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار از واردات را تحت تأثیر قرار داد و دهها میلیارد دلار درآمد برای دولت ایجاد کرد؛ درآمدی که بعدها از سوی شرکتها به چالش کشیده شد. در پی این اعتراضها، بخشی از این اقدامات لغو شد و درخواستهایی برای بازپرداخت مطرح گردید. این تجربه نشان داد که حتی اگر تصمیمی در حوزه سیاست تجاری با خطای قانون اساسی همراه باشد، هزینههای آن هرچند سنگین و از نظر سیاسی شرمآور است، اما همچنان قابل اصلاح و جبران باقی میماند.
اما جنگ، ماهیتی کاملاً متفاوت دارد. پیامدهای آن نه قابل بازپرداخت است و نه میتوان آنها را در قالب ارقام مالی محاسبه کرد. آنچه اکنون در سراسر منطقه خلیج فارس در حال وقوع است، فراتر از هرگونه معادله اقتصادی قرار دارد. کشورهایی که هیچ نقشی در آغاز این درگیری نداشتند، اکنون خود را در موقعیتی میبینند که موشکها از فراز آسمانشان عبور میکنند و امنیت ملیشان بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار گرفته است.
در همین حال، مسیرهای حیاتی انرژی با خطر بیثباتی مواجه شدهاند؛ موضوعی که نهتنها امنیت منطقه، بلکه ثبات بازارهای جهانی را نیز تهدید میکند. خطر گسترش درگیری فراتر از اهداف اولیه بهطور محسوسی افزایش یافته و نشانههایی از یک بحران در حال گسترش دیده میشود.
اگر تلاشهای میانجیگری از طریق عمان، آنگونه که بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه این کشور، اعلام کرده بود واقعاً در آستانه دستیابی به نتیجه قرار داشت، زمانبندی حمله آمریکا اکنون با پرسشهایی بهمراتب جدیتر روبهرو میشود. این پرسش مطرح است که آیا این اقدام واقعاً برای جلوگیری از تهدیدی فوری علیه شهروندان آمریکایی انجام شد یا آنکه در راستای تأمین منافع راهبردی اسرائیل و همسو با دیدگاههای توسعهطلبانه جناحهای تندرو در آن کشور صورت گرفت.
در چارچوب نظام حقوقی ایالات متحده، رئیسجمهور اختیار ندارد برای تحقق اهداف ایدئولوژیک یا راهبردی یک کشور دیگر، ایالات متحده را وارد یک جنگ بنیادین کند. در چنین شرایطی، دریافت مجوز از کنگره نهتنها یک اقدام منطقی، بلکه یک الزام صریح قانون اساسی محسوب میشود.
ساختار قانون اساسی آمریکا دقیقاً با این هدف طراحی شده است که مانع از ورود شتابزده و یکجانبه کشور به جنگی شود که پیامدهای آن غیرقابل بازگشت است.
جنگ بدون مجوز: فرسایش اقتدار قانون اساسی در سایه تصمیمات یکجانبه
بحث و بررسی در کنگره، فراتر از یک تشریفات اداری، سازوکاری حیاتی برای شفافسازی اهداف، تعیین محدودیتها و تعریف راهبرد خروج از درگیری فراهم میکند. این روند، پاسخگویی عمومی را تضمین کرده و کشور را بهصورت جمعی در برابر پیامدهای جنگ قرار میدهد. در مقابل، نادیده گرفتن این مرحله، عملاً اختیار اعلان جنگ را از چارچوب جمهوری و نهادهای منتخب خارج کرده و آن را به تصمیم یک مقام واحد تقلیل میدهد.
واژه «حفاظت» در گفتمان سیاسی، بار معنایی قدرتمندی دارد و میتواند بهعنوان توجیهی برای اقدامات قاطع مورد استفاده قرار گیرد. اما در یک جمهوری مبتنی بر قانون اساسی، حتی چنین واژهای نیز به یک فرد اجازه نمیدهد بهتنهایی تصمیم بگیرد چه زمانی کشور وارد جنگ شود.
اگر تعرفههایی که بدون مجوز قانونی اعمال شدهاند، در نهایت باید بازپرداخت شوند، این پرسش بهطور اجتنابناپذیر مطرح میشود که در مورد جنگی که بدون مجوز آغاز شده، چه سازوکار جبرانی وجود دارد. چه نهادی میتواند شهرهای ویرانشده را بازسازی کند، آسمانهایی را که به میدان تهدید تبدیل شدهاند به ثبات بازگرداند یا جانهایی را که از دست رفتهاند احیا کند؟
کدام چارچوب قانونی قادر است منطقهای را که در آتش درگیری فرو رفته است، به وضعیت پیشین بازگرداند؟ واقعیت این است که چنین هزینههایی ماهیتی غیرقابل جبران دارند. برخلاف سیاستهای اقتصادی یا تجاری که امکان اصلاح، بازپرداخت یا جبران مالی در آنها وجود دارد، پیامدهای جنگ فراتر از هرگونه سازوکار حقوقی یا مالی قرار میگیرند.
