حمید حاجی اسماعیلی در گفتگو با فرارو مطرح کرد:
حقوق کارگران بالا می رود؟
یک فعال حوزه کارگری معتقد است بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، هم نرخ تورم و هم هزینه سبد معیشت باید در تعیین دستمزد مورد توجه قرار گیرد. هر دو شاخص نسبت به سال گذشته تغییر بسیار زیادی کردهاند. در آن مقطع، سبد معیشت حدود ۴۳ میلیون تومان تعیین شده بود، اما اکنون بر اساس برآوردهایی که گروه های کارگری انجام داده اند، هزینه سبد معیشت به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است؛ یعنی بیش از دو برابر شده است.
فرارو- بحث بازنگری حقوق کارگران در شرایطی دوباره جدی شده که فاصله میان دستمزد و هزینههای واقعی زندگی هر روز بیشتر میشود. اگرچه تجربه سالهای گذشته نشان داده افزایش عمومی و سراسری دستمزد، معمولا به پایان سال موکول میشود، امسال یک تفاوت مهم وجود دارد؛ در مصوبه مزد ۱۴۰۵، امکان بررسی دوباره مزایا تا پایان شهریور پیشبینی شده است.
به گزارش فرارو، حالا در حالی که نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی همچنان رو به افزایش است، این سوال مطرح است که آیا دولت حاضر است از این ظرفیت قانونی استفاده کند و پای میز مذاکره با نمایندگان کارگران و کارفرمایان بنشیند یا باز هم تصمیم درباره ترمیم قدرت خرید کارگران به پایان سال موکول خواهد شد؟
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار و تحلیلگر اقتصادی، در گفتوگو با فرارو به این پرسشها پاسخ داده است.
پایان شهریور؛ آزمون دولت برای افزایش حقوق کارگران
حمید حاجاسماعیلی، با اشاره به سابقه بازنگری نشدن دستمزدها در طول سال گفت: «برخلاف سالهای گذشته که معمولا با افزایش تورم، قدرت خرید کارگران بهشکل محسوسی کاهش پیدا میکرد و دستمزدی که در پایان سال برای سال بعد تعیین میشد، عملا تا یک سال قابل بازنگری نبود، از مدتها قبل این بحث مطرح بود که با توجه به افزایش تورم، باید امکان بازنگری دستمزد در طول سال نیز وجود داشته باشد. این بازنگری میتوانست بهشکل سهماهه یا حداقل در نیمهسال انجام شود. خوشبختانه در پایان سال گذشته، با اصرار گروههای کارگری و همراهیهایی که در دولت و مجلس شکل گرفت، امکان بازنگری دستمزد از طریق مصوبه شورای عالی کار فراهم شد.»
وی افزود: «در همان مقطع، رئیس مجلس نیز تأکید کرد که وقتی تورم افزایش پیدا میکند، حقوقبگیران این حق را دارند که خواستار افزایش دستمزد شوند. در مورد کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز این موضوع در قالب مصوبه شورای عالی کار مورد توافق گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت قرار گرفت و در بندهایی از مصوبه شورا لحاظ شد.»
این تحلیلگر ادمه داد: «اکنون وارد روزهای پایانی نیمهاول سال شدهایم و همزمان با افزایش تورم، قیمتها نیز روند صعودی دارد. شرایط اقتصادی کشور غیرقابل پیشبینی است و در چنین شرایطی، کارگران این حق را دارند که درخواست تشکیل جلسه و بررسی مجدد وضعیت دستمزدها را مطرح کنند. به اعتقاد من، دولت باید به این مطالبه توجه کند و از ظرفیتی که در مصوبه شورای عالی کار ایجاد شده، استفاده کند.»
سبد معیشت کارگران؛ از ۴۳ میلیون تا برآورد ۹۰ میلیون تومانی
این کارشناس حوزه بازار درباره شرایط قانونی بازنگری دستمزد گفت: «از نظر قانونی، شرایط بازنگری دستمزد کاملا فراهم است و اکنون همه چیز به این بستگی دارد که دولت به تعهدی که پذیرفته عمل کند یا خیر. دولت باید هم ضمانت اجرای تعهدات قانونی را فراهم کند و هم شرایط اجرای آن را مهیا کند. در حال حاضر گروههای کارگری خواستار بازنگری دستمزد شدهاند و انتظار دارند دولت به این خواسته توجه کند.»
وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: «بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، هم نرخ تورم و هم هزینه سبد معیشت باید در تعیین دستمزد مورد توجه قرار گیرد. هر دو شاخص نسبت به سال گذشته تغییر بسیار زیادی کردهاند. در آن مقطع، سبد معیشت حدود ۴۳ میلیون تومان تعیین شده بود، اما اکنون بر اساس برآوردهایی که گروههای کارگری انجام دادهاند، هزینه سبد معیشت به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است؛ یعنی بیش از دو برابر شده است. وقتی هزینه زندگی خانوار کارگری چنین افزایشی پیدا کرده، نمیتوان انتظار داشت دستمزدی که بر مبنای شرایط اقتصادی سال گذشته تعیین شده، بتواند قدرت خرید کارگران را در شرایط فعلی حفظ کند. به همین دلیل، بحث بازنگری دیگر صرفا یک مطالبه صنفی نیست، بلکه به یک ضرورت اقتصادی تبدیل شده است.»
حاج اسماعیلی گفت: «تازهترین آمار رسمی (مرداد ۱۴۰۵) نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه به ۸۹ درصد و تورم سالانه به ۶۹.۹ درصد رسیده است؛ تورم خوراکیها و آشامیدنیها نیز در محدوده سهرقمی (حدود ۱۲۸ درصد) باقی مانده. همزمان، برآوردهای میدانی از سبد معیشت خانوار کارگری، رقمی نزدیک به ۹۰–۹۰.۵ میلیون تومان را نشان میدهد که نسبت به برآورد اسفند ۱۴۰۴ (حدود ۴۳ میلیون تومان) بیش از دو برابر شده است.»
تورم ۸۰ درصدی؛ دستمزد کارگران چند قدم عقب مانده است؟
این تحلیلگر حوزه اقتصاد با اشاره به موضوع دستمزد کارگران گفت: «بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی، تقریبا حدود ۳۰ درصد به تورم عمومی اضافه شده و این رقم به حدود ۸۰ درصد رسیده است. بنابراین مجموعه آمارها و ارقام موجود و همچنین مصوبه رسمی شورای عالی کار، اقتضا میکند که موضوع بازنگری مورد بررسی قرار گیرد.»
در گزارشهای مرداد ۱۴۰۵، تورم نقطهبهنقطه ۸۹ درصد اعلام شده و تورم سالانه ۶۹.۹ درصد ثبت شده است؛ این ارقام نشان میدهد شتاب تورمی در ماههای اخیر افزایش یافته و فاصله دستمزد با هزینه واقعی زندگی بیشتر شده است.
وی افزود: «البته باید توجه داشت که حمایت از بازنشستگان و حقوقبگیران فقط مسئله کارگری نیست و یک تصمیم مهم دولتی محسوب میشود. دولت باید ببیند با توجه به شرایط اقتصادی موجود، چگونه میتواند قدرت خرید گروههای حقوقبگیر را حفظ کند. اگر این اتفاق نیفتد، کاهش قدرت خرید میتواند پیامدهای گستردهتری برای اقتصاد داشته باشد.»
جنگ؛ فشار مضاعف بر کارگران و کارفرمایان
این کارشناس بازار کار با اشاره به شرایط اقتصادی و تأثیر جنگ بر بنگاههای تولیدی گفت: «نباید فراموش کنیم که جنگ باعث شده بسیاری از کارفرمایان نیز خسارت ببینند و تعدادی از کارگاهها با مشکلات جدی مواجه شوند یا حتی تعطیل شوند. فشارهای ناشی از تحریمها نیز همچنان وجود دارد و بر وضعیت تولید و اشتغال تأثیر گذاشته است. از طرف دیگر، سازمان تأمین اجتماعی نیز با بحران مالی جدی مواجه است و هنوز نتوانسته افزایش مستمری مورد انتظار مستمریبگیران را بهشکل کامل تأمین کند. حتی بخشی از مطالبات و معوقات مستمریبگیران نیز همچنان تعیینتکلیف نشده است. بنابراین ما با مجموعهای از مشکلات بههمپیوسته مواجه هستیم که نمیتوان آنها را جدا از یکدیگر بررسی کرد.»
حاجاسماعیلی با تأکید بر ضرورت برگزاری جلسات شورای عالی کار گفت: «با وجود همه این مشکلات، لازم است جلسات جدی شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شود. ما در موضوع افزایش دستمزد و تورم گرفتار یک دور باطل شدهایم. هر بار که افزایش دستمزد اتفاق افتاده، بخشی از آن افزایش با رشد بیشتر تورم خنثی شده و در نهایت قدرت خرید کارگران دوباره کاهش پیدا کرده است.»
وی افزود: «راه حل این مسئله، تقابل میان کارگر و کارفرما نیست. ما نیازمند همگرایی و همفکری میان گروههای ذینفع هستیم و دولت باید مسئله را از طریق نشستهای چندجانبه مدیریت و حل کند. باید بهگونهای تصمیمگیری شود که هم قدرت خرید کارگران حفظ شود و هم فشار مضاعفی به تولیدکنندگان و کارفرمایان وارد نشود.»
این تحلیلگر حوزه اشتغال در پایان گفت: «راهکارهایی مانند حمایتهای کالابرگی نیز میتواند در کنار افزایش دستمزد مؤثر باشد. اگر دولت بتواند بخشی از هزینههای ضروری خانوار را از این طریق پوشش دهد، فشار اقتصادی بر کارگران کاهش پیدا میکند. اما در نهایت، نمیتوان از مسئله اصلی یعنی کاهش قدرت خرید دستمزدها چشمپوشی کرد و لازم است درباره آن تصمیم جدی گرفته شود.»
