مرتضی افقه در گفتگو با فرارو تحلیل کرد
شاخص فلاکت ۷۵ درصدی و یک واقعیت تلخ!
اقتصاد ایران چگونه گروگان سیاست خارجی و درآمدهای نفتی شد؟ یک اقتصاددان معتقد است که کاهش تنشهای خارجی شاید مُسکنِ موقت باشد، اما تا نگاه حاکم بر تصمیمگیریها تغییر نکند، اقتصاد به همین مسیر باطل بازمیگردد.
فرارو- اقتصاد ایران این روزها در تلهای عمیق از ترکیب سنگین تورم و رکود شغلی گرفتار شده است؛ وضعیتی که بازتاب آن را میتوان در رکوردشکنیهای نگرانکننده شاخص فلاکت مشاهده کرد. بر اساس جدیدترین دادههای آماری، شاخص فلاکت کل کشور در تیرماه سال جاری به عدد ۷۵.۱ درصد صعود کرده است؛ رقمی که در مقایسه با پایان سال گذشته، جهشی ۱۶.۹ واحد درصدی را نشان میدهد (هرچند برخی برآوردهای مبتنی بر تورم نقطهبهنقطه، این فشار را در برخی استانها بسیار فراتر از این میانگین ارزیابی میکنند).
به گزارش فرارو، شاخص فلاکت که از حاصلجمع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست میآید، در واقع دماسنجی دقیق از فشارهای معیشتی است و تصویری روشن از تشدید همزمان هزینههای سرسامآور زندگی و انسداد فزاینده فرصتهای شغلی را به نمایش میگذارد.
مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، در گفتگو با فرارو، در تحلیل این شرایط بحرانی میگوید که اگرچه سایه سنگین تنشهای ژئوپلیتیک، جنگ و تحریمهای بینالمللی سرعت تخریب شاخصهای کلان اقتصادی را دوچندان کرده است، اما ریشههای بحران در اقتصاد ایران بسیار عونمیقتر و قدیمیتر از این تکانههای خارجی است. این استاد دانشگاه هشدار میدهد که بد یک جراحی عمیق در ساختارهای فکری و نظام تصمیمگیری کشور، حتی فروکش کردن کامل تنشهای نظامی و پایان جنگ نیز نخواهد توانست اقتصاد ایران را از مسیر باطل فعلی خارج کند.
اقتصاد ایران همچنان گروگان درآمدهای نفتی است
مرتضی افقه با اشاره به وضعیت نگرانکننده شاخصهای کلان اقتصادی کشور، توضیح داد: «هر فردی که کمترین آشنایی با ساختار اقتصاد ایران داشته باشد، بهخوبی درک میکند که اقتصاد ما همچنان به شکلی افراطی به درآمدهای حاصل از فروش نفت وابسته است. با وجود آنکه در سالهای ابتدایی انقلاب بارها بر شعار رهایی اقتصاد از وابستگی به نفت تأکید کردیم، اما در عمل به دلیل سوءمدیریتها و فقدان کارآمدی لازم، نهتنها از میزان این وابستگی کاسته نشد، بلکه اتکای کشور به خامفروشی نفت و سایر منابع طبیعی افزایش نیز یافت.»
وی با بیان اینکه چنین ساختار معیوبی، اقتصاد ایران را در برابر تحولات و تکانههای خارجی بهشدت آسیبپذیر و حساس کرده است، افزود: «زمانی که شریانهای حیاتی و شاخصهای اقتصادی یک کشور تا این حد به صادرات نفت گره خورده باشد، بدیهی است که هرگونه تغییر و تحولی در عرصه روابط خارجی، بهصورت مستقیم و فوری روی متغیرهای اقتصادی داخل کشور تأثیر میگذارد.»
زیگزاگ اقتصاد ایران؛ تابع فراز و نشیبهای سیاست خارجی
این استاد اقتصاد با اشاره به تجربیات گذشته، خاطرنشان کرد: «متأسفانه بسیاری از سیاستگذاران ما هنوز این اصول بدیهی علم اقتصاد را درک نکردهاند. به همین دلیل است که برای نمونه در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد، شاهد بودیم که چگونه برخی اقدامات و اظهارنظرهای نسنجیده و خودخواسته، بهانهای شد تا فشارهای ناشی از تحریمها علیه کشورمان چندین برابر شود. در سال ۱۳۹۷ نیز با تشدید مجدد تحریمها، این وضعیت به مراتب وخیمتر شد. در واقع، تمام زیگزاگها و نوسانات شدیدی که طی سالهای در شاخصهای اقتصادی تجربه کردهایم، ارتباطی مستقیم و تنگاتنگ با میزان تنش یا آرامش ما در حوزه روابط خارجی داشته است.»
بدون رفع تحریمها و تنشهای خارجی، امیدی به بهبود جدی نیست
افقه با اشاره به استمرار وابستگی ساختاری اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی و نیاز مبرم کشور به واردات، گفت: «با در نظر گرفتن این واقعیت که اقتصاد ما همچنان بر پاشنه فروش نفت میچرخد و تأمین بسیاری از کالاهای اساسی بخش تولید و مصرف به واردات گره خورده است، نمیتوان انتظار معجزهای داشت. تا زمانی که گرههای کوری نظیر سایه جنگ، تحریمهای اقتصادی، محدودیتهای شدید در روابط پولی و مالی بینالمللی، بنبست FATF و تنشهای نظامی در سطح منطقه و جهان گشوده نشود، ایجاد هرگونه تغییر مثبت و پایدار در وضعیت کشور دور از ذهن خواهد بود.»
این اقتصاددان در عین حال هشدار داد که صرفِ حلوفصل چالشهای خارجی به تنهایی حلال مشکلات نخواهد بود. وی افزود: «ساختارهای اجرایی ناکارآمد، همچون آفتی به جان اقتصاد کشور افتادهاند و به همین دلیل است که هر روز شاهد وخیمتر شدن شاخصهای اقتصادی هستیم. شاید دمدستیترین راهحل این باشد که به تنشهای فعلی و جنگ پایان دهیم و ارتباطی سازنده با جهان خارج برقرار کنیم؛ اما باید توجه داشت که این اقدامات تنها شروط لازم هستند، نه کافی. ما در داخل کشور نیازمند یک خانهتکانی اساسی و بنیادین هستیم.»
ریشه بحران، فراتر از عملکرد یک دولت خاص است
این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، با تأکید بر اینکه نابسامانیهای اقتصادی امروز ایران را نباید صرفاً محصول عملکرد یک دولت خاص دانست، بیان کرد: «خاستگاه اصلیِ اغلب این معضلات، کاملاً داخلی است و پدیدههایی مانند جنگ و تحریم تنها باعث شدهاند تا این مشکلات عیانتر شده و سرعت تخریبشان دوچندان شود. البته مقصر دانستن عوامل داخلی نباید به محدود کردن تقصیرات به این دولت یا آن دولت تنزل یابد. هرچند که آسیبهای ناشی از سوءتدبیر در برخی دولتها، نظیر هشت سال دوره احمدینژاد، دستکمی از ویرانیهای تحریم و جنگ نداشته است.»
وی ادامه داد: «برآیندِ آنچه از تصمیمات، قوانین مصوب و اظهارنظرها استنباط میشود، نشاندهنده حاکمیت اولویتهایی غیرتوسعهای و ضدتوسعه است. زمانی که دستیابی به پیشرفت و رفاه اقتصادی در صدر اولویتها قرار نداشته باشد، چگونه میتوان دستاوردی جز گسترش فقر و فلاکت را انتظار کشید؟ نشانههای پسرفت اقتصادی در تمامی سالهای گذشته وجود داشته است، اما پمپاژ درآمدهای نفتی مانع از نمایان شدن آثار واقعی آنها میشد. تشدید تحریمها در سال ۱۳۹۷ صرفاً این وضعیت وخیم را در برابر چشمان همگان قرار داد.»
تحریمها؛ نه موهبت بودند، نه مسألهای قابلچشمپوشی
افقه در بخش دیگری از صحبتهای خود، رویکردهایی که با تقلیلگرایی، تبعات تحریمهای اقتصادی را نادیده میگیرند، مورد انتقاد قرار داد و گفت: «پافشاری بر موهبت و نعمت دانستن تحریمها، بیاعتنایی به اثرات مخرب آن و همچنین ادعاهای دوره ریاستجمهوری آقای رئیسی مبنی بر اینکه میتوانیم بدون رفع تحریمها مشکلات را حلوفصل کنیم، نهتنها شرایط را بحرانیتر ساخت، بلکه باعث هدررفتِ فرصتهای زیادی برای کشور شد. هرچند که تحریمها عامل مهمی در تشدید بحران اقتصادی بودهاند، اما منطقی نیست که آنها را یگانه علت مصائب امروز بدانیم؛ چرا که بخشی از این مشکلات حتی پیش از تشدید تحریمها نیز در ساختار اقتصادی کشور ریشه دوانده بود.»
جهش شاخص فلاکت؛ ویرانی همزمان سرمایههای انسانی و مادی
این تحلیلگر برجسته مسائل اقتصادی، ضمن کالبدشکافی شاخص فلاکت و تبعات آن، خاطرنشان کرد: «هنگامی که از صعود شاخص فلاکت —که ترکیب شومی از تورم و بیکاری است— سخن میگوییم، دیگر جایی برای شعار دادن و تکیه بر آمال و آرزوها باقی نمیماند و باید واقعبین باشیم. معنای بیکاری، هدررفت و اتلاف سرمایههای انسانی است؛ همانگونه که تورم، معنایی جز نابودی سرمایههای مادی ندارد. تداوم این وضعیت، صرفاً به کاهش قدرت خرید خانوارها ختم نخواهد شد، بلکه پیامدهای ویرانگر و بلندمدتی برای سرمایه انسانی کشور به همراه دارد. کشوری که با شاخص فلاکت بالا دستبهگریبان است، باید منتظر افزایش موج مهاجرت متخصصان و نخبگان خود نیز باشد.»
وی در پاسخ به این پرسش اساسی که «آیا پایان جنگ میتواند وضعیت اقتصادی ایران را به سرعت تغییر دهد؟»، شفافسازی کرد: «حتی اگر فرض کنیم که همین فردا تمام سایههای جنگ برچیده شود، شاید مشکلات ما در کوتاهمدت کمتر شود، اما در بلندمدت اقتصاد کشور مجدداً به وضعیت بحرانیِ قبل بازمیگردد. بنابراین، حتی در صورت عدم وقوع جنگ نیز، شاخصهای اقتصادی ما در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ تنها اندکی بهتر از اعداد امروز میبود. جنگ صرفاً به عنوان یک تسریعکننده عمل کرد، اما متأسفانه در این میان به بهانهای برای توجیه بیکفایتیهای گذشته نیز تبدیل شد.»
بر اساس ارزیابیهای این اقتصاددان، رؤیای اصلاح وضعیت معیشتی مردم، بدون دگردیسی عمیق در ساختارهای فکری و نظام تصمیمگیری امکانپذیر نیست. او معتقد است که گشایش در معیشت و رفاه تنها زمانی محقق میشود که ساختارهای مبتنی بر نظامهای ارزشیِ ضدتوسعه، بهطور بنیادین اصلاح شوند؛ فرآیندی که ذاتاً زمانبر بوده و در کوتاهمدت قابل حل نیست. در جمعبندی نهایی، کاهش تنشهای خارجی و پایان جنگ میتواند همچون یک سوپاپ اطمینان، بخشی از فشارهای فوری را از روی اقتصاد ایران بردارد، اما تا زمانی که معماریِ داخلی و جهانبینیِ حاکم بر سیاستگذاریهای اقتصادی تغییر نکند، هیچ بهبودی پایدار و ماندگار نخواهد بود.
