دو جهان موازی در شهرهای ایران و جمعیتی که بیشتر میشود
پیشبینی مرکز آمار از افزایش جمعیت ایران تا سال ۱۴۰۷، همزمان با رشد سریع شهرنشینی، پرسشهای تازهای درباره آینده شهرهای ایران ایجاد کرده است. یک جامعهشناس شهری، از تشدید نابرابری، تمرکزگرایی و شکلگیری دو جهان متفاوت در شهرهای ایران میگوید.
فرارو- ایران در آستانه ورود به فاز نوینی از دگرگونیهای جمعیتی و شهرنشینی قرار گرفته است؛ پدیدهای که آینده اقتصادی و اجتماعی کشور را دستخوش تغییرات بنیادین خواهد کرد. تازهترین برآوردها و پیشبینیهای مرکز آمار ایران حاکی از آن است که جمعیت کشور تا سال ۱۴۰۷ خورشیدی از مرز ۸۸ میلیون و ۱۹۰ هزار نفر عبور خواهد کرد؛ اما نکته تاملبرانگیز اینجاست که بار اصلی و مطلق این رشد جمعیتی بر دوش شهرها خواهد بود. تداوم این روند پرشتاب شهرنشینی، به باور کارشناسان، زنگ خطری جدی برای تشدید شکافهای طبقاتی، افزایش فشارهای زیرساختی بر کلانشهرها و تعمیق نابرابریهای منطقهای است.
به گزارش فرارو، بر پایه گزارشهای مستند و دادههای رسمی منتشرشده، شمار جمعیت شهری ایران که در سال ۱۳۹۶ در حدود ۶۰ میلیون و ۳۰۴ هزار نفر ثبت شده بود، با جهشی چشمگیر تا سال ۱۴۰۷ به مرز ۶۹ میلیون نفر (دقیقا ۶۸ میلیون و ۹۹۴ هزار نفر) ارتقا خواهد یافت. در نقطه مقابل، جمعیت روستایی و غیرساکن کشور شیبی نزولی را تجربه کرده و روند کاهشی به خود میگیرد. با در نظر گرفتن این آمارهای رسمی، پرسش بنیادین این است که این جابهجایی عظیم جمعیتی در سالهای پیشرو، چه پیامدها و پسلرزههایی برای ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سطح کیفیت زندگی شهروندان در شهرهای ایران به دنبال خواهد داشت؟
در همین ارتباط، حسین ایمانی جاجرمی، جامعهشناس شهری و استاد دانشگاه، در گفتوگویی تفصیلی با فرارو، ابعاد پنهان و آشکار این گذار جمعیتی را موشکافی کرده است. او در تبیین این پدیده چنین میگوید:
«رشد شتابان جمعیت شهری در قیاس با جمعیت روستایی، صرفاً یک پدیده گذرا و مقطعی به شمار نمیآید؛ بلکه از ریشههای عمیق تاریخی و ساختاری برخوردار است. در ایران، نقطه عطف این تحول جمعیتی به دهه ۱۳۶۰ بازمیگردد؛ دقیقاً همان برههای که جمعیت شهرها و روستاها ابتدا به نقطه سر به سر رسیدند و پس از آن، کفه ترازوی شهرنشینی سنگینتر شد و از جمعیت روستایی پیشی گرفت.از آن دوران تا به امروز، با وجود فراز و نشیبها در سرعت این روند، جریان شهرنشینی بدون توقف و بهصورت مستمر به مسیر خود ادامه داده است.»
ایران به یک «کشور شهری» تبدیل شده است
ایمانی جاجرمی، چالش بنیادین در این زمینه را چنین تشریح میکند: «به نظر میرسد سیستم مدیریتی هنوز این واقعیت عینی را بهطور کامل هضم و پذیرش نکرده است. همچنان این باور نادرست در بدنه تصمیمگیری وجود دارد که میتوان با روشهای قهری جلوی مهاجرت به شهرها را گرفت و این روند را متوقف ساخت. این در حالی است که چنین برداشت سطحی، هیچگونه همخوانی با واقعیتهای ملموس اجتماعی و دینامیک جمعیتی ایران ندارد و دادههای آماری منتشرشده نیز مهر تاییدی بر همین تداوم میزنند.»
به گفته او: « روند گذار جمعیتی در ایران از یک بافت غالباً روستایی به یک ساختار عمدتاً شهری، از حدود نیم قرن پیش کلید خورده و با قدرت در جریان است. بنابراین، نظام برنامهریزی باید این حقیقت گریزناپذیر را بپذیرد که ایران اکنون به یک کشور شهری تبدیل شده است و تمامی سیاستگذاریهای کلان نیز باید بر پایه همین واقعیت تدوین شوند؛ نه بر اساس این فرض محال که میتوان روند شهرنشینی را متوقف یا معکوس کرد.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «نکته حائز اهمیت این است که ما امروز تنها با افزایش عددی جمعیت شهری روبهرو نیستیم، بلکه ایران در حال عبور از یک گذار همهجانبه شهری است. در بستر این گذار عظیم، اقتصاد، نهاد خانواده، سبک زندگی، سیاست، فرهنگ و حتی ظریفترین روابط اجتماعی انسانها، ماهیتی کاملاً شهری به خود میگیرند. در نتیجه، سیاستهای عمومی و قوانین مصوب نیز چارهای ندارند جز اینکه از منطق پیچیده یک جامعه شهری تبعیت کنند.»
پایتخت و بحران «بزرگسری شهری»
این جامعهشناس در ادامه به پیامدها و معضلات ناشی از این موج شهرنشینی اشاره کرده و توضیح میدهد: «نخستین پیامد این است که تا پایان دهه ۱۳۷۰، مقصد اصلی و عمده مهاجرتهای درونکشوری به پایتخت ختم میشد. همین تمرکز شدید باعث شکلگیری پدیده مخرب "بزرگسری شهری" شد؛ مفهومی که در ادبیات تخصصی برنامهریزی شهری از آن با عنوان وضعیت برتری نخستین شهر یاد میشود.»
ایمانی جاجرمی گفت: «در این وضعیت نامتوازن، یک کلانشهر سهمی بهمراتب بیشتر و فراتر از اندازه طبیعی خود را در جذب جمعیت، انباشت سرمایه، تمرکز قدرت سیاسی و قبضه کردن فرصتهای اقتصادی به خود اختصاص میدهد. به این معنا، تهران به عنوان قطب مسلط و شهر بلامنازع، بخش اعظم جمعیت انسانی، امکانات رفاهی، منابع استراتژیک و فرصتهای حیاتی کشور را در دل خود بلعید و متمرکز کرد. با این حال، از دهه ۱۳۷۰ به این سو، آهنگ رشد جمعیت هسته مرکزی شهر تهران کاهش یافت و سیلاب مهاجرتها به سمت حاشیهها، شهرها و سکونتگاههای پیرامونی آن منتقل شد.»
وی در تکمیل این بخش میافزاید: «این تغییر مسیر مهاجرتی سبب شد تا بسیاری از روستاهای سابق و سکونتگاههای اطراف تهران، خود به شهرهای بزرگی مبدل شوند. ظهور و گسترش شهرهایی همچون کرج و اسلامشهر، و همچنین توسعه شتابزده شهرهای جدیدالتاسیس دولتی از جمله پرند، پردیس و هشتگرد، حاصل همین سرریز جمعیتی است.البته این الگو صرفاً مختص تهران نمانده و روندی کاملاً مشابه در حریم پیرامونی سایر کلانشهرهای مهم کشور مانند مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز و اهواز نیز شکل گرفته است.»
گرفتاری در تله «چندقطبی نامتوازن»
ایمانی جاجرمی شرایط کنونی نظام شهری را اینگونه آسیبشناسی میکند: «برخلاف تصور رایج که همه مشکلات را تنها در تمرکز پایتخت میبیند، اکنون مسئله اساسی ایران صرفاً تهران نیست. ما در حال حاضر با ظهور چند قطب بزرگ شهری مواجهیم، اما مشکل اینجاست که این قطبهای جدید نتوانستهاند یک شبکه متوازن را تشکیل دهند. در نتیجه، ما اکنون با یک الگوی چندمرکزی متوازن روبهرو نیستیم؛ بلکه به دام یک چندقطبی نامتوازن در نظام شهری کشور افتادهایم.»
این جامعهشناس گفت: «به بیان دیگر، اگرچه جمعیت شهری پیوسته در حال افزایش است، اما این رشد بههیچوجه بهصورت متوازن در پهنه سرزمین پهناور ایران توزیع نشده و تنها در چند منطقه شهری متمرکز شده است.
این تمرکز و انباشت نقطهای، نوعی عدم تعادل فضایی خطرناک را در کشور ایجاد کرده است؛ بهگونهای که مناطق شهری محور تهران–کرج، مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز و اهواز، بخش مطلق رشد جمعیتی را به خود اختصاص دادهاند. در همان حال، سایر پهنهها و بخشهای دیگر کشور در یک روند فرسایشی، بهطور تدریجی جمعیت، امکانات زیربنایی و منابع حیاتی خود را از دست میدهند.»
وی پیامد هولناک دیگر این تمرکز لجامگسیخته را متوجه حوزه محیطزیست دانسته و تصریح میکند: «این تراکم بیش از حد سبب شده تا برخی از کلانشهرها اکنون بسیار فراتر از ظرفیتهای حمل اکولوژیک و توان تابآوری طبیعت خود، به بهرهبرداری از منابع طبیعی دست بزنند. در این روند، ردپای زیستبومی این شهرها بهمراتب بزرگتر و وسیعتر از قلمرو طبیعیشان شده است.
برای نمونه، تهران، مشهد و حتی قم به میزانی از منابع حیاتی استفاده میکنند که حاکمیت ناچار شده است منابع آبی را از مناطق دیگر به سمت این قطبهای شهری منتقل کند. این وضعیت بحرانی، علاوه بر پیامدهای زیستمحیطی، آثار و تنشهای اجتماعی قابلتوجهی نیز به همراه دارد.»
فرسایش سرمایه اجتماعی و تغییر ماهیت مهاجرت
این استاد دانشگاه درباره سرنوشت مناطق مهاجرفرست میگوید: «در مناطقی که با کاهش و تخلیه جمعیتی مواجه هستند، شیرازه سرمایه اجتماعی نیز بهتدریج تضعیف میشود. این پهنههای سرزمینی، نیروهای جوان، کارآفرین و مولد خود را از دست میدهند و متعاقب آن، ظرفیت و توان توسعه آنها کاهش مییابد.»
وی ادامه داد: «وقتی جمعیت فعال و تحصیلکرده از یک منطقه خارج میشود، فقط نیروی کار از دست نمیرود؛ بلکه شبکههای اعتماد، همکاری، کارآفرینی و نهادهای مشارکت مدنی نیز دچار فرسایش و تضعیف میشوند. نکته مهم دیگر این است که الگوی جنسیتی مهاجرت نیز تغییر کرده است. اگر در گذشته مهاجرت عمدتا پدیدهای مردانه بود، امروز زنان نیز به همان اندازه در جریان مهاجرتهای داخلی نقش دارند و این موضوع، پیامدهای اجتماعی تازهای را هم برای مناطق مبدأ و هم برای شهرهای مقصد به همراه خواهد داشت.»
وی در تبیین دگرگونی در انگیزههای کوچ داخلی معتقد است: «نکته مهم دیگر این است که ماهیت مهاجرت در ایران نیز کاملا تغییر کرده است. اگر در گذشته انگیزه اصلی مهاجرت، تامین معاش و یافتن یک شغل ساده بود که به آن "مهاجرت برای بقا" میگفتیم، امروز عوامل کیفی نقش بسیار پررنگتری پیدا کردهاند.»
او ادامه داد: «دسترسی به دانشگاههای معتبر، خدمات پیشرفته بهداشتی و درمانی، فرصتهای شغلی مناسبتر و در مجموع دستیابی به کیفیت بهتر زندگی، از مهمترین انگیزههای امروزی یا همان "مهاجرت برای کیفیت زندگی" به شمار میروند. این روند تغییر ذائقه، به شکلگیری نوعی قطببندی در فضای اجتماعی کشور منجر شده است.»
شهرهای دوتکه و خلق دو جهان موازی
جاجرمی با اشاره به معضلات شهرهای مقصد نیز خاطرنشان میکند: «از سوی دیگر، شهرهایی که مقصد مهاجران هستند نیز در تطبیق خود ناکام مانده و نتوانستهاند توسعه فضایی متوازنی را تجربه کنند و خود آنها نیز با شکافهای درونی عمیقی مواجه شدهاند. در کالبد بسیاری از کلانشهرها، نوعی دوگانگی فضایی و قطببندی طبقاتی شکل گرفته است؛ بهگونهای که مناطق برخوردار و کمبرخوردار بهوضوح و عریانی تمام از یکدیگر قابل تفکیک هستند.
باید پذیرفت که توسعه فقط محدود به ساخت آزادراههای عریض و برافراشتن برج نیست. شهرهای مقصد ملزم هستند که همزمان زیرساختهای نرم و اجتماعی خود را نیز توسعه دهند؛ فضاهایی مانند مدرسه، کتابخانه، پارک، مراکز فرهنگی، مراکز محله، شبکههای کارآمد حملونقل عمومی، مراکز سلامت و فضاهای تعاملی عمومی. بدون این زیرساختهای حیاتی، افزایش مستمر جمعیت در نهایت به کاهش شدید کیفیت زندگی و فرسایش روزافزون سرمایه اجتماعی شهروندان منجر خواهد شد.»
این پژوهشگر شهری درباره تبعات این گسل هشدار میدهد: «اگر مهاجران تازهوارد از سرمایه انسانی و اقتصادی پایینتری برخوردار باشند، این نابرابریهای ساختاری، فرآیند ادغام و جذب اجتماعی آنها را نیز با دشواریهای جدی مواجه میکند. در چنین شرایط ملتهبی، به نظر میرسد دو جهان کاملا موازی در شهرهای ایران در حال شکلگیری است.
از یک سو گروهی اقلیت که توانستهاند از فرصتهای توسعه بهرهمند شوند، موقعیت اقتصادی خود را ارتقا دهند و به منابع و امکانات بیشتری دسترسی پیدا کنند و در سوی دیگر، جمعیت گستردهای که همچنان با محدودیتهای نفسگیر در دسترسی به منابع و فرصتها دستبهگریبان هستند.»
وی تبلور این نابرابری را ملموستر دانسته و میافزاید: «این تفاوت و شکاف را میتوان بهوضوح در شهرهایی مانند تهران مشاهده کرد. در برخی مناطق شمالنشین و برخوردار، سبک و کیفیت زندگی بهگونهای است که گویی ساکنان آن در فضایی کاملا متفاوت و ایزوله زندگی میکنند، در حالی که بخش بزرگی از شهروندان در مناطق دیگر، با دشواریهای روزمره برای تامین هزینههای اولیه زندگی و معیشت دستوپنجه نرم میکنند.
قطعاً این وضعیت که همان شکاف فضایی و جدایی اجتماعی است، بههیچوجه مطلوب نیست و به نظر میرسد دستگاههای سیاستگذار باید در نگرشها، ابزارها و برنامههای خود بازنگری جدی و اساسی انجام دهند. امروزه، مسئله اصلی مهاجرت در ایران، بیش از آنکه یک مسئله کمی و مبتنی بر شمارش تعداد مهاجران باشد، به یک بحران پیچیده کیفی تبدیل شده است.
آنچه در سیاستگذاریها اهمیت دارد، ارتقای کیفیت زندگی و افزایش رفاه ساکنان، بهویژه اقشار کمبرخوردار و مناطق کمترتوسعهیافته است. قطبنمای سیاستگذاریها نیز باید منحصراً بر این محور متمرکز شوند که چگونه میتوان فرصتهای برابر زندگی، خدمات عمومی و رفاه را برای این گروههای طردشده بهبود بخشید.»
ریشههای تاریخی تمرکزگرایی و بنبست نسخههای اداری
در واکاوی ریشههای این بحران، بسیاری از تحلیلگران تاریخ و اقتصاد سیاسی بر این باورند که نطفه تمرکزگرایی افراطی و انباشت ثروت و امکانات در تهران، در دوران استبداد قاجار بسته شد و در دهههای بعد نیز به شکلی سیستماتیک بازتولید گردید؛ روندی بیمار که به مرور زمان باعث شد پهنههای وسیعی از ایران، در شاخصهای رفاهی، امکانات زیربنایی و کیفیت زندگی، فرسنگها از مرکز عقب بمانند.
امروزه نیز در دولت چهاردهم، بار دیگر وعدههایی پیرامون تمرکززدایی و افزایش اختیارات استانداران به گوش میرسد؛ همانگونه که در دولتهای پیشین نیز طرحهای پرطمطراقی چون انتقال پایتخت اداری و سیاسی یا واگذاری بخشی از اختیارات به استانها روی میز قرار گرفت. با توجه به این کارنامه تاریخی، پرسش کلیدی این است که آیا تکرار این دست سیاستها میتواند به کاهش تمرکزگرایی و متعادلتر شدن توسعه در کشور کمک کند؟
ایمانی جاجرمی در واکنش به این ایدهها نسبت به تقلیلگرایی هشدار داده و میگوید: «یکی از مهمترین خطراتی که در مواجهه با این موضوع وجود دارد، سادهسازی یک مسئله پیچیده، تاریخی و ساختاری است. ما با پدیدهای مواجه هستیم که طی دههها و حتی بیش از یک قرن شکل گرفته و استخوان ترکانده است و نمیتوان انتظار داشت با چند اقدام مقطعی یا تغییر اداری حل شود.
این نخستین بار هم نیست که چنین راهکارهایی تجویز میشود. در دورههای گذشته نیز ایدههایی مانند انتقال بخشی از دستگاههای دولتی به استانها، انتقال پایتخت یا افزایش اختیارات مدیران محلی با آبوتاب مطرح شده بود، اما هیچیک نتوانستند مسئله را بهصورت ریشهای درمان کنند؛ زیرا صورتبندی و تعریف مسئله از همان ابتدا دقیق نبوده است.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «باید بپذیریم که تمرکزگرایی صرفاً یک ایراد اداری و بوروکراتیک نیست؛ بلکه بخشی جداییناپذیر از ساختار اقتصاد سیاسی ایران است. یعنی نحوه توزیع قدرت، مکانیزم تخصیص سرمایه، توزیع درآمدهای نفتی و انحصار در فرصتهای تصمیمگیری، طی دههها به گونهای مهندسی و شکل گرفته است که بازتولید مداوم تمرکز را در مرکز ممکن و تضمین میکند.»
وی با تاکید بر لزوم شناخت ریشههای تاریخی این انحصارگرایی میافزاید: «اگر درک تاریخی و آسیبشناسانه درستی از روند شکلگیری تمرکزگرایی در ایران وجود نداشته باشد، طبیعتا راهحلهای ارائهشده نیز عقیم و ناکارآمد خواهند بود.»
توسعه غارتی و فرسایش منابع ملی
این جامعهشناس پرده از ناکامی برنامهریزیها برداشته و یادآور میشود: «نکته قابل تامل دیگر اینکه سیستم برنامهریزی ایران طی دهههای گذشته برنامهها و اسناد متعددی برای ساماندهی توسعه سرزمینی روی کاغذ داشته است؛ از جمله مطالعات معروف «ستیران» در سالهای پیش از انقلاب و همچنین تدوین طرحهای جامع آمایش سرزمین و طرح کالبدی ملی. با این حال، واقعیت تلخ این است که بسیاری از این برنامههای حیاتی هیچگاه در هزارتوی بوروکراسی بهطور کامل تعیین تکلیف نشدند یا رنگ اجرایی شدن به خود ندیدند.»
به اعتقاد این کارشناس ارشد حوزه شهری: «مسئله بنیادیتر و ریشهای را باید در نحوه غلط تقسیمات کشوری و مدل بیمارگون الگوی توسعه جستجو کرد. در نظام برنامهریزی، به جای آنکه ویژگیهای اقلیمی، پتانسیلها و ظرفیتهای طبیعی، و ویژگیهای انسانی مبنای برنامهریزی سرزمینی قرار گیرند، معیارها و ملاحظات غیرکارشناسی دیگری در تصمیمگیریها حاکم و مسلط شده است.»
ایمانی جاجرمی گفت: «نتیجه این کجروی سیستماتیک، شکلگیری یک رقابت نابرابر و فرسایشی میان مناطق برای جذب منابع و مسلط شدن الگویی از توسعه است که در عمل منابع حیاتی کشور را غارت و فرسوده میکند. امروزه ما با تمام وجود پیامدهای فاجعهبار این رویکرد را در جغرافیای ایران بهوضوح مشاهده میکنیم؛ از تراژدی بحران دریاچه ارومیه گرفته تا وضعیت خاموشی دریاچه بختگان و دیگر بحرانهای فرساینده زیستمحیطی. باید آگاه باشیم که اینها صرفا مشکلات ساده محیطزیستی نیستند، بلکه بخشی از تبعات و تاوان همان الگوی توسعه نامتوازن و تمرکزگرایانهای هستند که طی دهههای گذشته بر کشور حاکم بوده است.»
او برای روشنتر شدن زوایای این بیعدالتی فضایی، توضیح میدهد: «معادله روشن است؛ تا زمانی که الگوی معیوب تمرکزگرایی در ایران تغییر نکند و جراحی نشود، پیامدهای ویرانگر آن نیز ادامه خواهد یافت. طی دهههای گذشته، کلانشهر تهران به صورت سیستماتیک به مرکز اصلی مکش و انباشت سرمایه و منابع کلان تبدیل شده است. بخش قابلتوجهی از ارزش افزودهای که در سایر مناطق کشور تولید میشد، بهویژه درآمدهای افسانهای حاصل از نفت که عمدتا در استانهای زرخیزی مانند خوزستان ایجاد میشود، در نهایت از طریق کانالهای مختلف در تهران متمرکز شده و همواره بیشترین منافع و رفاه نیز نصیب این شهر شده است.»
البته این استاد دانشگاه تاکید میکند که همین سیل ثروت در پایتخت نیز سرنوشت عادلانهای نداشته است: «باید توجه داشت که همین منافع کلان سرازیر شده نیز به شکل عادلانه در تهران توزیع نشدهاند. بخش شیرین و عمدهای از این منابع و فرصتها، در اختیار و قبضه حلقهها و گروههای محدودی قرار گرفته که به واسطه ارتباط با مراکز قدرت و تصمیمگیری، دسترسی بیشتری داشتهاند و از این طریق توانستهاند از فرصتهای طلایی اقتصادی، رانتهای دولتی و پروژههای مختلف بهرهمند شوند. به همین دلیل است که خود شهر تهران نیز به عنوان کانون ثروت، امروز با نابرابریهای فوقعمیق اجتماعی و اقتصادی روبهرو است.»
خواجه در بند نقش ایوان است
نتیجهگیری جاجرمی در این بخش اینگونه فرمولبندی میشود: «تا زمانی که این مسئله بنیادی و غده سرطانی حل نشود، قطعا تمرکزگرایی و نابرابری نیز با قدرت تداوم خواهد یافت. راهکارها و مسکنهایی که تاکنون از سوی دولتها مطرح شدهاند، بیشتر به بزک کردن و پرداختن به ظواهر مسئله شباهت دارند، در حالی که تومورها و مشکلات اصلی در لایههای تاریک و عمیقتر اقتصاد سیاسی کشور رسوب کردهاند. همانگونه که در ضربالمثل نغز و قدیمی ما آمده است: "خانه از پایبست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است."
متاسفانه به نظر میرسد بسیاری از سیاستگذاریها نیز به جای شخم زدن و پرداختن به ریشههای بحران، منحصراً بر جنبههای سطحی و ظاهری آن متمرکز شدهاند.»
وی معتقد است که گرهگشایی و اصلاح این ساختار معیوب نیز: «بههیچعنوان کار سادهای نیست و مسلماً با صدور یک دستورالعمل خشک، یک سخنرانی یا چند تصمیم مقطعی و هیجانی در هیئت دولت محقق نخواهد شد. این موضوع نیازمند یک دستور کار جامع و ملی، روی کار آمدن دولتی توانمند، هماهنگی کامل در نظام حکمرانی و رسیدن به وحدت در اتاقهای تصمیمگیری است.»
جاجرمی در آسیبشناسی نظام دانایی کشور در این زمینه تصریح میکند: «یکی از خلأها و مشکلات جدی موجود، کمبود مطالعات بنیادین و پژوهشهای جامع درباره ابعاد پیچیده و مختلف تمرکزگرایی و توسعه نامتوازن در ایران است. این موضوع از پیچیدگی و درهمتنیدگی بسیار بالایی برخوردار است و علاوه بر بهرهگیری از ظرفیتهای علمی داخل کشور، حتما باید از تجربههای موفق بینالمللی نیز استفاده کرد. بسیاری از کشورهای جهان نیز در دورههایی با گرهها و مسائل مشابه مواجه بودهاند و تجربیات انباشته آنها میتواند در طراحی و معماری سیاستهای مناسب و شفابخش برای ایران بسیار راهگشا باشد.»
او در ادامه، با استناد به نمونههای عینی توضیح میدهد: «بسیاری از کشورها پیش از ما در تله تمرکزگرایی گرفتار شدهاند و تجربههایی در زمینه کاهش نابرابریهای منطقهای و بازتوزیع متوازنتر امکانات به دست آوردهاند. برای نمونه، کشورهایی مانند فرانسه و اسپانیا توانستهاند با طراحی و اجرای مجموعهای از سیاستهای هوشمندانه توسعه منطقهای، بخش قابلتوجهی از این مشکلات ساختاری را مدیریت کنند.»
سایه شوم بحرانها بر توسعه سرزمینی
این استاد دانشگاه همچنین به نقش پررنگ پارامترهای امنیتی اشاره کرده و میافزاید: «در تحلیل این معادله، نباید از تاثیر مستقیم بحرانها و تنشهای مقطعی امنیتی بر تشدید روند تمرکزگرایی غافل شد. تجربه تاریخی ثابت میکند که در دورههای وقوع جنگ یا بحران، ساختار و ماشین حکمرانی بهصورت غریزی و طبیعی به سمت انقباض و تمرکز بیشتر قدرت در مرکز حرکت میکند. البته این واکنش انقباضی صرفا مختص سیستم سیاسی ایران نیست، بلکه در مکانیزم دفاعی بسیاری از کشورهای دیگر نیز بهوضوح مشاهده شده است.
برای مثال در ایران، جنگ هشتساله ایران و عراق موجب شد تا فاز اجرایی بخشی از اهداف مترقی پیشبینیشده در قانون اساسی، از جمله تحقق توزیع متوازن منابع و تقویت نهاد مدیریت محلی از طریق شوراها، با تاخیرهای جبرانناپذیری مواجه شود.»
این جامعهشناس گفت: «به عنوان یک فکت تاریخی، شوراهایی که طبق قانون قرار بود در سالهای طلایی ابتدایی پس از انقلاب شکل بگیرند، عملا تا سال ۱۳۷۷ خورشیدی تشکیل نشدند. بدون شک، بخش عمدهای از این تاخیر تاریخی و انجماد توسعه محلی، نتیجه مستقیم شرایط اضطراری جنگی و اولویت یافتن مطلق مسائل امنیتی و دفاعی بر شئون اداره کشور بود.»
وی در بخشهای پایانی این گفتوگو، با ترسیم نقشه راه خروج از بحران یادآور میشود: «اگر واقعاً هدف و اراده، حل ریشهای این مشکلات ساختاری و حرکت قطعی به سمت توسعه متوازن است، کشور امروز پیش و بیش از هر معجزهای، به ثبات، آرامش در فضای روانی جامعه و بازسازی روابط سازنده و تنشزدا با جهان نیاز دارد. در اتمسفری که بحرانهای پیدرپی و تنشها بر میز تصمیمگیریها سایه انداختهاند، امکان فیزیکی و روانی برای اجرای پروژههای اصلاحات بلندمدت و ساختاری بسیار محدود و ناچیز خواهد بود.
دقیقاً به همین دلیل است که باید هشدار داد تا زمانی که این شرایط پرتنش و بحرانزیستی فعلی استمرار داشته باشد، نباید انتظار داشت که مسئله تمرکزگرایی و نابرابریهای منطقهای بهصورت اساسی و پایدار حل شود. این در حالی است که با قاطعیت میتوان گفت ایران از نظر برخورداری از تجربه، غنای دانش تئوریک و ظرفیت بالای کارشناسی لازم برای حرکت به سمت توسعه متوازن، هیچگونه کمبودی ندارد.»
ایمانی جاجرمی در پایان و به عنوان حسنختام این بحث میافزاید: «باید تاکید کنم که مسئله و درد اصلی ما، کمبود دانش یا نظریه نیست؛ بلکه نیاز مبرم کشور به یک اجماع استراتژیک ملی، تثبیت ثبات در نظام سیاستگذاری و وجود ارادهای مستحکم برای تداوم پروژههای اصلاحات است. توسعه منطقهای در قواره پروژهای برای یک دولت چهارساله یا یک برنامه کوتاهمدت نمیگنجد؛ بلکه رسالتی خطیر و یک پروژه میاننسلی است که نیازمند حاکمیت نگاه استراتژیک بلندمدت و استقرار نظام حکمرانی کاملا هماهنگ است.
هرگز از یاد نباید برد که غایت نهایی و هدف توسعه متوازن، فقط توزیع مکانیکی و فیزیکی جمعیت در پهنه کشور نیست؛ بلکه هدف متعالی آن، تضمین حق برابر و بیقیدوشرط همه شهروندان برای دسترسی به فرصتهای رشد، خدمات عمومی باکیفیت و برخورداری از کیفیت مناسب زندگی است. این همان مفهوم عمیق و پیشرویی است که امروزه در پیشانی ادبیات مدرن جامعهشناسی شهری دنیا، با افتخار از آن با عنوان "حق به شهر" یاد میشود.»
