ماجرای یک انشقاق شوم بین دکتر و آیتالله
تقاطع اختلافات داخلی رهبران نهضت و مداخلات پنهان قدرتهای خارجی، زمینهساز یکی از سرنوشتسازترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران یعنی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شد؛ مقطعی تاریخی که با سقوط دولت دکتر مصدق، مسیر استیفای حقوق ملت را مسدود و تسلط بیگانگان بر منابع کشور را تثبیت کرد.
فرارو- وحید محمود قره باغ؛ هر چند در ماجرای اختلاف دکتر مصدق و آیت الله کاشانی مسائل و چالش هایی مطرح است و مواردی را به طرفین نسبت می دهند ولی اظهار نظر قطعی در این مهم نیاز به مجالی بیشتر است و جوانب و ابعاد این موضوع می تواند بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. به عبارتی و مطابق اسنادی، هدف اصلی مصدق ایستادن در مقابل سیاست کشورهایی چون انگلیس و در جهت حفظ منافع ملی بود.
هر چند هیچ انسانی حتی نوابغ از خطا و اشتباه مصون نیستند ولی بی تردید مصدق از جمله نوادری است که با سیاست های خاص خود ابرقدرت هایی چون انگلیس را در مقاطعی به زانو درآورد.
![]()
هر چند در ابتدا روابط حسنه ای بین مصدق و کاشانی بود ولی این مهم چندان دوامی نداشت
از سویی ماجرا به زمانی برمی گردد که به دنبال درخواست تمدید اختیارات دکتر مصدق، آیت الله کاشانی به مخالفت با او پرداخت؛ در حقیقت کاشانی این تمدید را به صلاح نمی دانست. از سویی کاشانی در اثنای مخالفت ها، معتقد بود وجود شاه تمرکز جامعی را به منظور جذب اقشار مختلف ملت در پی خواهد داشت. از بعدی دیگر کاشانی با تمام قوا در مقابل همه پرسی انحلال مجلس ایستاد و شرکت در رفراندوم را خانه برانداز دانست، برنامه ای که معتقد بود با نقشه اجانب طرح ریزی شده است. با این وجود مردم در انتخابات شرکت کردند و در نهایت با اکثریت آرا رای به انحلال مجلس دادند.
چالش دیگری که بین مصدق و کاشانی بوجود آمد موضوع زاهدی بود. به عبارتی و در حالی که دولت مصدق حکم جلب سرلشکر زاهدی را صادر کرده بود کاشانی از طریق واسطه هایی به حمایت از زاهدی برخواست. اما آیا به راستی مصدق قصد دیکتاتوری داشت و یا بنا به اضطرار شرایط چنین سیاست هایی را در پیش گرفته بود؟ چرا که مصدق معتقد بود با ساز و کار فعلی مجلس مجالی برای نفوذ برخی مهره های وابسته به بیگانگان مهیا می شود و همچنین شاه در موقعیت فعلی اقتدار و صلابت لازم برای اداره کشوری چون ایران را ندارد.
از سویی سیا که شرایط را مهیا می دید دست به کار شد و از طریق واسطه ها، انشقاق شوم را دامنه دار کرد. این کمک ها به منظور تشکیل گروه های ضد مصدق صورت می گرفت که نمونه ای از آن روانه کردن گروهی از ناحیه بازار به مرکز تهران بود. در این بین برخی شخصیت های سیاسی خارجی نیز بر عمیق شدن اختلافات دامن می زدند.
سرانجام کودتا به وقوع پیوست و به دنبال آن محمد مصدق در دادگاه نظامی محاکمه شد؛ هر چند از اتهامات اصلی چون تلاش برای برهم زدن اساس سلطنت و کودتا علیه قانون اساسی تبرئه شد ولی به دلیل تمرد از دستور شاه به سه سال حبس انفرادی محکوم شد. با اینکه مصدق معتقد بود دادگاه نظامی صلاحیت محاکمه نخست وزیر را ندارد و این مهم باید از طریق دیوان عالی صورت گیرد ولی دادگاه نظامی مصدق را نخست وزیر معزول می دانست و از این نظر خود را محق و استدلال مصدق را بی اساس در نظر می گرفت؛ هر چند مصدق مساله عزلش را شبهه دار می دانست.
در واقع برای اولین بار بود که در طول تاریخ مشروطیت ایران، نخست وزیر قانونی کشور را به حبس و بند میکشیدند و روی کرسی اتهام قرار می گرفت. مصدق خود معتقد بود که جرم های بی شماری را به او نسبت داده اند ولی تنها جرم او این بود که تسلیم سیاست های بیگانگان نشد و مانع از چپاول منافع ملی به دست آنها شد. او دلیل محاکمه خود را مبارزه با دشمن ملت ایران می دانست. بدین گونه بود که مصدق پس از گذراندن سه سال زندان، به ملک خود در احمدآباد بازگشت و تا پایان زندگی تحت نظارت شدید دولت بود. او اولین شخصی بود که سقوط دولتش را غیرقانونی و به عبارتی یک کودتا خواند.
در نهایت اینکه آنچه نباید اتفاق افتاد و تلاش های بسیاری که برای حفظ ثروت ملی به کار گرفته شد به جایی نرسید و کشورهایی چون انگلیس و امریکا بیش از پیش بر منافع ملی و چارچوب سیاسی این مرز و بوم احاطه یافتند. تاریخ، علم بزرگ و متفاوتی است که غالب انسان ها بهایی به آن نمی دهند و البته تاوان سنگین آن را هم می پردازند. بی تردید زمان به عقب باز نمی گردد ولی می توان با تکیه بر تاریخ از حسرت ها و افسوس ها کاست.