آینده رهبری در ایران چه میشود؟
«تا زمان تکمیل فرآیند قانونی انتخاب رهبر، قانون اساسی پیشبینی کرده است که شورای موقت رهبری (متشکل از رییسجمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان) وظایف رهبری را به صورت جمعی بر عهده بگیرند.»
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری، در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، در صورت فوت، استعفا، برکنار شدن یا ناتوانی رهبر در انجام وظایف، وظیفه تعیین رهبر جدید مستقیما بر عهده خبرگان رهبری است. خبرگان رهبری موظفند در اسرع وقت نسبت به انتخاب رهبری اقدام کنند. تا زمان تکمیل فرآیند قانونی انتخاب رهبر، قانون اساسی پیشبینی کرده است که شورای موقت رهبری (متشکل از رییسجمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان) وظایف رهبری را به صورت جمعی بر عهده بگیرند.
نکته قابل تأمل در این بخش، نحوه تشکیل این شوراهاست. برخی از انتصابات یا جلسات مرتبط (مانند عضویت آقای اعرافی در شورای نگهبان) به صورت آنلاین و غیرحضوری صورت گرفته است. این موضوع نشان میدهد که تفسیر قوانین در شرایط ویژه میتواند انعطافپذیر باشد و قانون اساسی محدودیتی صریح برای حضوری بودن جلسات در شرایط اضطراری قائل نشده است. یکی از مهمترین بخشهای این قانون، بررسی اختیارات شورای موقت است. این شورا از نظر قانونی مجاز به اعمال تمام اختیارات رهبری در بندهای ۱ تا ۵ اصل ۱۱۰ است. این بندها شامل تعیین سیاستهای کلی نظام، اعلان جنگ و صلح، مدیریت بحرانهای ملی، و تعیین و عزل فرماندهان کل قوا هستند.
این ایده صرفا یک تئوری جدید نیست، بلکه ریشه در تاریخچه تدوین قانون اساسی دارد. پس از فوت امام (ره) مذاکراتی بین آیتالله هاشمیرفسنجانی و آیتالله خامنهای در آن زمان برگزار شد. در آغاز، پیشنهاد تشکیل «شورای رهبری» مطرح بود، اما به دلیل مخالفت قاطع جامعه مدرسین (که خواستار رهبری توسط آیتالله گلپایگانی بودند) و همچنین نظر نهایی حضرت امام خمینی (ره)، تصمیم بر «رهبری فردی» گرفته شد. با این حال، صحبتهای به جا مانده از این بزرگان نشان میدهد که ایده شورای رهبری هرگز کاملا فراموش نشده است. امروزه، در شرایطی که یک نفر قرار است بار سنگین تصمیمگیری برای تمام ابعاد کشور را بر دوش بکشد، بازگشت به ساختار شورا میتواند به عنوان یک مکانیزم امنیتی و کارآمد برای جلوگیری از تمرکز قدرت و تصمیمگیریهای شتابزده عمل کند.
شورای موقت، چه با ساختار فعلی و چه با تغییر قانون اساسی به سمت رهبری شورا، باید ابتدا زمینه را برای پایان درگیریها فراهم کند. تنها پس از ایجاد ثبات و اطمینان از امنیت جانی و مالی مردم، میتوان به دنبال انتخاب یک شخصیت ملی مورد قبول برای رهبری بود. این رویکرد، نه تنها یک راهکار حقوقی، بلکه یک ضرورت اخلاقی و استراتژیک برای حفظ تمامیت ارضی و انسجام ملی کشور در برابر تهدیدات خارجی و داخلی است. آینده نظام، در گروی توانایی مدیریت این گذار حساس با عاقلانهترین و خردمندانهترین تصمیمات ممکن است.
