واکنش عباس عبدی به اظهارنظر سخنگوی جبهه پایداری: چنین حرفی را ما بزنیم، آدم را به صلابه میکشند
تحلیلگر سیاسی اصلاحطلب معتقد است که علت عدم رسیدگی به اتهاماتی که تندروهای اصولگرا علیه رقبای خود مطرح میکنند، به این معناست که اصلاً دستگاه قضایی آنها را قبول ندارد. او میگوید تندروها خودشان را بالاتر از قانون و بالاتر از عدالت میدانند و وظیفه دستگاه قضایی این است که سند اتهاماتی که آنها میزنند را از آنها بخواهد.
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اصلاحطلب معتقد است که علت عدم رسیدگی به اتهاماتی که تندروهای اصولگرا علیه رقبای خود مطرح میکنند، به این معناست که اصلاً دستگاه قضایی آنها را قبول ندارد.
به گزارش هم میهن، او میگوید تندروها خودشان را بالاتر از قانون و بالاتر از عدالت میدانند و وظیفه دستگاه قضایی این است که سند اتهاماتی که آنها میزنند را از آنها بخواهد.
*سالهاست بخشی از اصولگرایان ادعاهایی را علیه رقبای سیاسی خود در ایران مطرح میکنند و اتهاماتی را به آنها میزنند؛ اتهاماتی که هیچوقت مورد بررسی قرار نمیگیرند. چرا این ادعاها و اتهامات هیچوقت پیگیری نمیشوند؟
دلیل این موضوع روشن است؛ اگر این اتهامات واقعی بود نیازی نبود که از سوی اینها گفته شود زیرا خود دستگاه قضایی با اشتیاق و به سادگی به آنها رسیدگی میکرد اما آنها وقتی اتهام میزنند و اینها هم رسیدگی نمیکنند، به عبارتی معنایش این است که اینها را دستگاه قضایی اصلاً قبول ندارد که بخواهد وارد مرحله رسیدگی شود.
در هر حال وظیفه دستگاه قضایی این است که از آنها سند بخواهد و بگوید اسنادتان را بیاورید تا رسیدگی شود و اگر اثبات نشد، آن موقع آنها باید مجازات شوند. البته و متأسفانه آنهایی هم که مورد اتهام قرار میگیرند، شکایت نمیکنند. دلیلش هم این است که هیچ امیدی به رسیدگی ندارند. در مجموع، به دلیل عملکرد دستگاه قضایی در دهه 70 و بهویژه دهه 80 به بعد، این موضوع خیلی رواج پیدا کرده و عادی شده است.
وقتی که قاضی سعید مرتضوی بود، اتهامزنندگان هم همین افرادی مشابه اینها میشوند و خیلی فرقی نمیکند. اساساً متوجه نیستند هنگامی که اتهامی به یک فرد یا شرکت میزنند، اگر رسیدگی نشود، اتهام بزرگتری ثابت شده و آن بیاعتباری سیستم عدالت در آن حکومت است و به این مورد توجهی ندارند.
*زمینه رشد طیفی که این اتهامات را میزنند، از کجا فراهم شده است؟ اصولاً این جریان چه قرابتی به جریان اصولگرا دارند؟
ریشه این ماجرا بیشتر در تبعیضی است که در دستگاه قضایی، بهخصوص در دهه 70 و 80 در دوره آقای یزدی و شاهرودی شاهد آن بودیم که ادامه هم یافت. حالا در این دوره دستگاه قضایی سعی میکند بهتر باشد ولی آن ظرفیت گذشته تداوم دارد و فکر میکنم هنوز آقای اژهای نتوانسته این را آنطور که باید و شاید در روال درستی قرار دهد.
*کار این جریانها به جایی رسیده که رسماً اعلام میکنند دستگاه قضایی و شورای عالی امنیت ملی هم برایشان ارزشی ندارد. برای مثال به همین موضوع هفته اخیر پیرامون ستاد امر به معروف میتوان اشاره کرد. همچنین سخنگوی جبهه پایداری هم گفته که مخالفت با قانون عفاف و حجاب پروژه مهندسیشده دشمن است. تحلیلتان از این موضوع و ایستادن مقابل دستگاه قضایی و شعام چیست؟
دقیقاً همین مسئله است. فرض کنید که چنین حرفی را ما بزنیم. آدم را به صلابه میکشند. ولی خودشان که این حرفها را بزنند، هیچ مسئلهای نیست. معنایش این است که دستگاه قضایی یا عدالت، از نظر اینها استقلال کافی ندارد و ابزار اینهاست و میگویند باید در خدمت ما باشید نه در خدمت قانون و عدالت؛ و متوجه نیستند که با این کار خودشان، دستگاه قضایی را بیاعتبار میکنند.
دستگاه قضایی در هر کشوری، بنیان مشروعیت آن کشور است. در این مورد حتی قابل مقایسه با دستگاههای دیگر هم نیست. بنابر این آنها هنگامی که اعتبار و استقلال دستگاه قضایی را اینگونه به چالش میکشند، یعنی خودشان را بالاتر از قانون و بالاتر از عدالت و هر چیز دیگری تعریف میکنند. هنگامی که این کار را کنند، قدرت نشان میدهند اما در واقع به قیمت بیاعتبار کردن سیستمی است که میگویند، میخواهیم از آن دفاع کنیم. اینجاست که تناقض این رفتار جالب است.
*برخی از افرادی که چنین اتهاماتی را میزنند، تریبون و مقام رسمی هم دارند و به صورت مشخص در مجلس هستند. شورای نگهبان و ردصلاحیتها چقدر در رشد این جریان کمک کرده و تاثیر داشته است؟
بهطور کلی، ردصلاحیتها به معنای تبعیض نظاممند است و حتی تبعیض اتفاقی هم نیست. در واقع به اینها میگوید که شما محبوب ما هستید و نیازی نیست که با آدمهای قویتر از خودتان رقابت کنید؛ ما شما را بالا میکشیم. این تیپ آدمها، طبیعی است که وقتی میآیند، همین حرفها و ادعاها را علیه دیگران مطرح میکنند، چون مستحضر به یک تبعیضی هستند که این تبعیض و در عمل، هم در حوزه انتخابات و هم در حوزه قضایی، به کمکشان میآید. این یکی از فجایع سیاسی و مدیریتی است که فقط دستگاه قضایی و شورای نگهبان میتوانند آن را حل کنند.
