بهکیش: بدون تعامل با جهان، تأمین ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه ممکن نیست / خشت اول کج بود، اصلاح ناگزیر است

محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، وضعیتی از اقتصاد را ترسیم می‌کند که خشت اول کج نهاده شده و دیوار اقتصاد تا ثریا کج رفته است؛ اما به گفته او این کج‌روی دیوار اقتصاد نمی‌تواند تا ابد ادامه پیدا کند و اصلاح به اجبار رخ می‌دهد. اینکه این اجبار چگونه ایجاد شود، مبهم است؛ اما همین مسئله اصلاح به اجبار هم می‌تواند سال‌های امیدوارکننده‌ای برای اقتصاد ایران پیش‌رو داشته باشد. نکته شایان ذکر اینکه مصاحبه پیش‌رو در اسفند سال ۱۴۰۴ و پیش از وقوع جنگ انجام شده است. 

این اقتصاددان با تأکید بر اینکه ایران برای جبران خسارت‌ها و دستیابی به رشد اقتصادی به سرمایه‌گذاری گسترده نیاز دارد، تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد اقتصاد ایران برای توسعه صنعت نفت و گاز، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و ایجاد واحدهای جدید صادراتی، به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد؛ سرمایه‌ای که بدون رفع محدودیت‌ها، دسترسی به بازارهای جهانی و برقراری روابط اقتصادی گسترده تأمین آن دشوار خواهد بود. 

وی افزود: اگر بخواهم به‌سرعت وضعیت اقتصادی کشور را بررسی کنم، معمولا دو شاخص را مورد توجه قرار می‌دهم؛ یکی شاخص شامخ که شاخص مدیران خرید (PMI – Purchasing Managers Index) است و دیگری تورم. شاخص شامخ نشان می‌دهد که بنگاه‌های تولیدی و کارخانه‌ها تا چه میزان نسبت به وضعیت اقتصادی ماه یا دو ماه آینده امیدوار هستند یا نگران. این شاخص معمولا توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهیه و هر ماه منتشر می‌شود. شاخص تورم نیز توسط مرکز آمار تهیه می‌شود. 

بهکیش اظهار کرد: شاخص شامخ در حال حاضر هفت ماه است که نزولی شده و زیر ۵۰ قرار دارد. زمانی که شاخص شامخ کمتر از ۵۰ باشد، نشان‌دهنده آن است که اقتصاد به سمت رکود حرکت می‌کند و زمانی که بالای ۵۰ باشد، نشان‌دهنده حرکت اقتصاد به سمت رونق است. در هفت تا هشت ماه گذشته، شاخص به‌طور مداوم کاهش یافته و مقدار آن نشان می‌دهد که اقتصاد وارد رکودی مستمر و عمیق شده است. 

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: تورم نیز درخور توجه است. تورم نقطه به نقطه سالانه براساس داده‌های مهرماه مرکز آمار حدود ۴۸ تا ۵۰ درصد است و تورم کالاهای خوراکی حدود ۷۰ درصد گزارش شده. این امر نشان می‌دهد برای ۸۰ درصد جمعیتی که مالک خانه نیستند، این شاخص‌ها اهمیت ویژه‌ای دارند؛ زیرا در سبد هزینه‌ای این افراد، بیشترین سهم مربوط به مواد غذایی است. افزایش ۷۰درصدی قیمت‌ها با افزایش حقوق‌ها و درآمدها همخوانی ندارد. حداکثر ۲۰ تا ۳۰ درصد کارگران بخش خصوصی و کارمندان دولت افزایش حقوق خواهند داشت و این میزان پاسخ‌گوی تورم نیست. بنابراین، مردم روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند. 

او ادامه داد: وقتی رکود شکل می‌گیرد، چند اثر مهم برجسته می‌شود: نخست، رشد اقتصادی منفی می‌شود؛ همان‌طور که طی ۱۰.۱۲ سال گذشته مرتب اقتصاد رشد منفی داشته است. به این معنا که اقتصاد کل کشور کوچک‌تر می‌شود. دوم، رکود موجب می‌شود دولت نتواند مالیات کافی جمع‌آوری کند؛ زیرا شرکت‌ها سوددهی کمتری دارند. رکود به معنای کاهش فعالیت اقتصادی، کاهش اشتغال و در نتیجه کاهش سود است. کاهش سود به معنای کاهش مالیات و کاهش مالیات به معنای کسری بودجه است. 

وی درباره کسری بودجه نیز اطهار کرد: کسری بودجه کشور در سال گذشته، طبق آمار رسمی تفریغ بودجه، حدود هزارو ۲۰۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نیز همین مقدار باشد و در سال بعد به دوهزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد؛ یعنی نزدیک به ۴۰ درصد بودجه کسری خواهد داشت. در نتیجه، برای جبران این کسری، دولت باید منابع خود را از درآمد نفت تأمین یا اقدام به چاپ پول کند. کاهش هزینه‌ها نیز به‌سادگی ممکن نیست؛ زیرا حدود ۸۰ درصد از هزینه‌های جاری دولت مربوط به پرسنل است. 

وی افزود: هزینه‌های جاری شامل حقوق پرسنل و تشریفات و هزینه‌های سازمان‌های غیرکارآمد می‌شود. هزینه‌های سازمان‌های ناکارآمد را می‌توان تا حدی کاهش داد، ولی حقوق پرسنل قابل کاهش نیست و حتی پرسنل طلبکار هستند؛ زیرا افزایش حقوق آن‌ها با نرخ تورم همخوانی ندارد. 

او ادامه داد: کاهش اندازه دولت نیز به دو دلیل بسیار دشوار است: اول آنکه دولت نمی‌تواند پرسنل را به‌طور ناگهانی بازنشسته کند؛ زیرا در صورت بازنشسته‌کردن، موظف به پرداخت حقوق آن‌ها خواهد بود و دوم آنکه نمی‌تواند کارکنان را اخراج کند. همچنین، دولت به راحتی نمی‌تواند بودجه سازمان‌های فاقد کارایی اقتصادی مانند نهادهای فرهنگی را کاهش دهد؛ چون فشار سیاسی به حدی زیادی است که دولت قادر به این کار نیست. 

وی افزود: امسال نیز بحث بودجه نهادهای فرهنگی در مجلس بسیار داغ شد؛ اما مشاهده شد که هیچ تأثیری نداشت و بودجه حتی افزایش یافت. 

بهکیش تاکید کرد: البته من قصد ندارم بگویم که نخواسته است؛ زیرا او حرف‌هایی زده و اصل بر صداقت است، ولی نتوانسته و جرئت اعتراف به ناتوانی نیز ندارد. بنابراین، کاهش بودجه بسیار دشوار است. از سوی دیگر، وضعیت اقتصادی مردم نیز روزبه‌روز وخیم‌تر شده است؛ فقر و بیکاری افزایش یافته و این مسائل به‌طور ملموس در جامعه و در جریان تجمعات مردم مشاهده می‌شود. در سال آینده نیز وضعیت بدتر خواهد بود؛ زیرا تحریم‌ها مانع فروش نفت به میزان سال جاری خواهند شد. بودجه کشور سهم بسیار کمی از منابع نفتی اختصاص داده و با روند فعلی تورم، مشخص است که دولت قادر به کنترل آن نخواهد بود؛ یعنی نه می‌تواند بودجه را کاهش دهد و نه توانایی کاهش هزینه‌ها را دارد. بنابراین، پیش‌بینی می‌شود میزان مالیات دریافتی در سال آینده بسیار کمتر از سال جاری باشد؛ زیرا سود شرکت‌ها به‌مراتب کمتر خواهد بود. 

او ادامه داد: سرمایه‌گذاری نیز به همین صورت است. سرمایه‌گذاری مبنای رشد اقتصادی است و برای افزایش درآمد، باید از سرمایه‌گذاری آغاز شود. سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر منفی بوده و حتی پاسخ‌گوی استهلاک ماشین‌آلات نیست؛ زیرا ماشین‌آلات فرسوده شده و برای جایگزینی آن‌ها باید منابع مالی درخور توجهی اختصاص یابد. برای مثال، پس از پنج سال استفاده، باید ماشین‌آلات جدید خریداری شود؛ اما به دلیل تعدد نرخ ارز و تفاوت نرخ دفتری با نرخ واقعی، هزینه استهلاک ثبت‌شده در دفاتر کارخانه پاسخ‌گوی خرید جایگزین نیست. 

وی افزود: برای روشن‌ترشدن موضوع، توجه کنید که مثلا کارخانه‌ای دو سال پیش مجوز واردات ماشین‌آلات با ارز ۲۸ هزار تومانی دریافت کرده است؛ این ماشین‌آلات در دفاتر شرکت با نرخ ۲۸ هزار تومانی ثبت شده‌اند و زمانی که کارخانه بخواهد

این اقتصاددان تصریح کرد: ۱۵ درصد استهلاک این ماشین‌آلات را ذخیره کند، تنها ۱۵ درصد از مبلغ دفتری را در نظر می‌گیرد، در حالی که برای خرید همان ماشین‌آلات امروز باید ۱۵۰ هزار تومان هزینه شود. بنابراین، ذخیره استهلاک موجود پاسخ‌گوی هزینه واقعی جایگزینی نیست و ماشین‌آلات روزبه‌روز کهنه‌تر می‌شوند. ماشین‌آلات و تجهیزات در کشور به‌شدت فرسوده شده‌اند؛ زیرا واردات ماشین‌آلات بسیار محدود شده و جایگزینی آن‌ها ممکن نیست؛ شبیه خودروهای فرسوده مردم که توان نوسازی آن را ندارند. 

او گفت: بنابراین اقتصاد در سال‌های اخیر روند کوچک‌شدن و وخامت داشته و در نتیجه بیکاری گسترش یافته و کل اقتصاد به‌شدت مستهلک شده است. درواقع واژه مناسب برای این وضعیت، «استهلاک» است؛ زیرا اگر کشور روزی بخواهد دوباره صادرات را آغاز کند، با این ماشین‌آلات قدیمی امکان‌پذیر نخواهد بود و نیازمند سرمایه عظیمی است که همه یا اکثر ماشین‌آلات موجود با تکنولوژی نو جایگزین شود. 

بهکیش ادامه داد: در نتیجه، حجم سرمایه‌ای که کشور در این سال‌ها عملا مصرف کرده، بسیار زیاد بوده است؛ نفت مصرف شده، گاز مصرف شده، ماشین‌آلات مستهلک شده، زمین مستهلک شده، هوا و آب مستهلک شده و به آن چیزی اضافه نشده است. 

وی افزود: وقتی جوانان، به‌ویژه کسانی که به مطالعه و اقتصاد آشنا هستند، این وضعیت را مشاهده می‌کنند، یا نمی‌خواهند اقتصاد بدانند یا وقتی به خانه و سفره خود نگاه می‌کنند، عصبی می‌شوند و این عصبانیت انباشته‌شده به حرکت‌های اجتماعی تبدیل می‌شود. متأسفانه دولت نمی‌فهمد که خود بانی این وضعیت بوده است؛ مردم مسئول این شرایط نیستند. 

بهکیش گفت: مردم سیاست‌گذار نبوده‌اند و نگفته‌اند که منابع نفت را مصرف کنیم، بودجه را با کسری تأمین کنیم و تورم را تحمیل کنیم یا تعاملات با دنیا به این شکل باشد. حالا اینکه مرغ یا تخم‌مرغ کدام ابتدا شروع کرده، مسئله اصلی نیست. تعارض با دنیا نشان می‌دهد در علم سیاست مشکل داریم؛ زیرا علم سیاست، علم حل اختلافات و ارتباط با دیگر کشورهاست. اگر در سال‌های گذشته نتوانسته‌ایم اختلافات خود را با کشورهای دیگر حل کنیم، مشخص می‌شود از نظر علم سیاست دچار نقص بوده‌ایم و همین موضوع باعث شده در سایر حوزه‌ها مثل علم اقتصاد نیز موفق نباشیم. 

او ادامه داد: در نهایت، اگر به عملکرد ۳۰ سال گذشته نگاه کنیم، چه در نشریات و چه در گفت‌وگوها، مشاهده می‌کنیم از ابتدا اقتصاددانان بر این نکته تأکید داشتند که این مسیر خودکفایی غلط است و باید تغییر کند. متأسفانه در ایران اقتصاد برده سیاست بوده و مهم نبوده است؛ یعنی زندگی مردم برای دولت اهمیت نداشته است. این بی‌توجهی به زندگی مردم، خشم گسترده و انباشته‌ای ایجاد کرده که مقابله با آن دشوار است و با اتفاقاتی که افتاده، طبیعی است که خشم مردم افزایش یافته و نگرانی‌ها شدت پیدا کرده است و با این فضای نگران‌کننده قطعا نمی‌توان اقتصاد را ترمیم کرد. 

بهکیش تصریح کرد: اصلاحات هم توانایی نشان‌دادن اثرات خود را ندارد. ما دیگر از مرحله اصلاح به‌نوعی عبور کرده‌ایم؛ زیرا هر تصمیمی که دولت بخواهد اتخاذ کند، قادر به اجرای آن نیست. بنابراین باید بررسی کنیم که چه اقداماتی می‌توان انجام داد. 

وی ادامه داد: برای اینکه ما بخواهیم اصلاحی در اقتصاد انجام بدهیم، اجازه دهید ابتدا مکانیسم را توضیح دهم و بعد بگویم چرا نشد. علم اقتصاد می‌گوید ارز باید تک‌نرخی باشد. نرخ ارز واحد موجب می‌شود که عرضه و تقاضای ارز بتوانند قیمت متناسب با پتانسیل‌های اقتصادی کشور را تعیین کنند. عرضه و تقاضای ارز زمانی می‌توانند قیمت مناسب را تعیین کنند که عرضه ارز تقریبا آزاد باشد و تقاضا نیز به‌صورت آزاد وارد بازار شود. 

او افزود: در شرایطی که تجارت با دنیا محدود است و امکان صادرات به راحتی وجود ندارد، عرضه ارز متناسب با ظرفیت‌های کشور افزایش نمی‌یابد. ایران دارای پتانسیل بالای صادرات است یا گردشگری، صادرات خشکبار، محصولات پتروشیمی، فولاد و مواد غذایی و همه و همه می‌توانند عرضه ارز را بالا ببرند. اگر امکان صادرات آزاد باشد و محدودیت‌ها برداشته شود، عرضه ارز به بازار افزایش یافته و نرخ ارز به سطح مناسب و متناسب با پتانسیل‌های اقتصادی کشور خواهد رسید و امکان اجرای ارز تک‌نرخی وجود دارد. حالا فرض کنیم ارز را تک‌نرخی کنیم، اما عرضه محدود باشد؛ اتفاق دولت هاشمی‌رفسنجانی رخ خواهد داد که می‌خواست ارز را تک‌نرخی کند ولی تجارت راحت نبود، صادرات روان نبود و مشکلات عجیب‌وغریبی وجود داشت. 

وی تاکید کرد: ما نمی‌توانیم بگوییم با تک‌نرخی‌کردن ارز مخالف هستیم؛ چون این جملات مخالفت با علم است. بااین‌حال، وقتی ارز نمی‌تواند به کشور وارد شود و عرضه کاهش دارد، مسلم است که نرخ ارز بالا می‌رود. بنابراین اگر اقتصاددانان تأکید می‌کنند که تک‌نرخی‌کردن ارز رخ دهد، می‌گویند عرضه ارز را هم درست کن و صادرات و تجارت و تعامل اقتصادی با جهان را تسهیل کنند.