دلیل واقعی خشم رأی‌دهندگان در جهان چیست؟

فرارو- فرید زکریا، مجری شبکه سی‌ان‌ان و ستون‌نویس روزنامه واشنگتن‌پست: بریتانیا تنها در فاصله کمتر از یک دهه، این هفته هفتمین نخست‌وزیر خود را بر سر کار آورد و فرانسه نیز طی چند سال گذشته تقریباً همین تعداد نخست‌وزیر را تجربه کرده است.

به گزارش فرارو به نقل از نشریه فارن پالیسی، در فرانسه، این تحولات با تغییر موازنه سیاسی نیز همراه بوده است؛ تا جایی که اکنون احتمال ریاست‌جمهوری مارین لوپن، سیاستمداری که زمانی در حاشیه جریان اصلی سیاست قرار داشت، بیش از هر زمان دیگری مطرح می‌شود.

در آلمان نیز حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» (AfD)، که تا چند سال پیش نیرویی حاشیه‌ای محسوب می‌شد، اکنون در برخی نظرسنجی‌ها در صدر قرار گرفته و به یکی از بازیگران اصلی صحنه سیاسی این کشور تبدیل شده است.

بحران اعتماد، فراتر از اروپا

این روند تنها به اروپا محدود نیست. حتی دموکراسی‌های شرق آسیا، کشورهایی که معمولاً به ثبات سیاسی، احتیاط در تصمیم‌گیری و پیش‌بینی‌پذیری شهرت داشتند، نیز در سال‌های اخیر با موج فزاینده نارضایتی عمومی روبه‌رو شده‌اند.

دولت‌های ژاپن، کره جنوبی و تایوان هر یک به‌گونه‌ای با چالش‌های سیاسی و کاهش حمایت افکار عمومی مواجه شده‌اند؛ وضعیتی که نشان می‌دهد بحران اعتماد به نهادهای سیاسی به پدیده‌ای فراگیر تبدیل شده است.

در کشورهایی که جریان‌های پوپولیست قدرت را در دست دارند نیز شرایط تفاوت چندانی ندارد. دونالد ترامپ، با وجود بازگشت به کاخ سفید، اکنون به یکی از پایین‌ترین سطوح محبوبیت رؤسای‌جمهور آمریکا در این مقطع از دوره ریاست‌جمهوری خود نزدیک شده است.

آیا دموکراسی‌ها هنوز کارآمدند؟

در سراسر جهان دموکراتیک، دولت‌ها طی دهه‌های اخیر با افزایش مداوم اندازه بخش عمومی، مالیات‌های سنگین‌تری وضع کرده، بدهی‌های کلان‌تری انباشته‌اند و سطح هزینه‌های عمومی را به شکل قابل‌توجهی افزایش داده‌اند.

بر اساس آمار کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، هزینه‌های دولت به‌طور میانگین اکنون از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته و نسبت بدهی دولت مرکزی به تولید ناخالص داخلی این کشورها نیز در سه دهه گذشته بیش از دو برابر شده است.

با این حال، افزایش بی‌سابقه هزینه‌های عمومی و گسترش نقش دولت، لزوماً به افزایش رضایت شهروندان منجر نشده است.

دلیل این وضعیت چیست؟ بخشی از پاسخ را باید در تحولات اقتصادی جست‌وجو کرد. افزایش هزینه‌های مسکن، رکود یا کاهش رشد درآمدهای واقعی و تشدید نابرابری اقتصادی، در بسیاری از کشورها به تقویت احساس نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی انجامیده است.

با این حال، اقتصاد تنها بخشی از این معادله را توضیح می‌دهد و به‌تنهایی نمی‌تواند گستردگی این پدیده را تبیین کند.

برای نمونه، اقتصاد آمریکا در سال‌های اخیر عملکردی بهتر از بسیاری از اقتصادهای پیشرفته داشته است. در فرانسه نیز دولت امانوئل مکرون موفق شد نرخ بیکاری را کاهش دهد و بر اساس گزارش شرکت ارنست‌اند‌یانگ، این کشور برای هفت سال متوالی بیشترین تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در میان کشورهای اروپایی جذب کرده است.

کره جنوبی همچنان یکی از نمونه‌های موفق توسعه اقتصادی به شمار می‌رود و ژاپن نیز در سال‌های اخیر نشانه‌هایی از بازگشت به مسیر احیای اقتصادی را تجربه کرده است.

با وجود این دستاوردها، تقریباً در تمامی این کشورها دولت‌های دموکراتیک با موجی از نارضایتی عمومی، کاهش اعتماد شهروندان و افزایش بی‌ثباتی سیاسی مواجه هستند.

انقلاب هوش مصنوعی و اضطراب اجتماعی

توضیح عمیق‌تر آن است که جهان امروز در میانه یکی از بزرگ‌ترین انقلاب‌های فناورانه تاریخ قرار دارد؛ تحولی که نه‌تنها شیوه تولید، اشتغال و ارتباطات، بلکه الگوهای زندگی، قدرت و مناسبات اجتماعی را نیز دگرگون کرده است.

تجربه تاریخی نیز نشان می‌دهد چنین دگرگونی‌های بنیادینی، تقریباً همواره با دوره‌هایی از اضطراب، نااطمینانی و نگرانی‌های گسترده اجتماعی همراه بوده‌اند.

آخرین تحول فناورانه‌ای که از نظر گستره و عمق با شرایط کنونی قابل مقایسه باشد، در فاصله تقریبی سال‌های ۱۸۸۰ تا ۱۹۲۰ رخ داد. در آن دوره، فناوری‌هایی مانند برق، تلفن، راه‌آهن، خودرو و سینما، نه‌تنها ساختار صنایع، بلکه شیوه زندگی، الگوهای تولید و روابط اجتماعی را به‌طور بنیادین دگرگون کردند.

هم‌زمان، میلیون‌ها نفر از مناطق روستایی به شهرها مهاجرت کردند، گسترش تجارت جهانی اقتصادهای محلی را با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو ساخت، ثروت‌های هنگفتی در مدت‌زمانی کوتاه شکل گرفت و بسیاری از مشاغل سنتی به تدریج از میان رفتند.

در بستر این تحولات گسترده، احساس ناامنی، خشم و سرخوردگی اجتماعی نیز به عرصه سیاست راه یافت. در بخشی از جوامع، جریان‌های چپ به سوی اندیشه‌های کمونیستی گرایش پیدا کردند و در سوی دیگر، نیروهای راست‌گرا به ایدئولوژی‌های فاشیستی نزدیک شدند.

پیامد این دگرگونی‌ها، ظهور جنبش‌های توده‌ای جدید، تغییرات عمیق فرهنگی و سیاسی و در نهایت شکل‌گیری شرایطی بود که به وقوع جنگ‌های جهانی انجامید.

از برق تا هوش مصنوعی

انقلاب فناورانه امروز، اگرچه از نظر آثار اجتماعی و اقتصادی با آن دوره قابل مقایسه است، اما ماهیتی متفاوت دارد.

برخلاف انقلاب صنعتی متأخر که بر پایه گسترش برق و فناوری‌های مکانیکی استوار بود، تحول کنونی بر فناوری‌های دیجیتال بنا شده است؛ مسیری که با رایانه آغاز شد، با ظهور اینترنت، تلفن‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی شتاب گرفت و اکنون با پیشرفت سریع هوش مصنوعی وارد مرحله‌ای تازه شده است.

بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که هوش مصنوعی می‌تواند حتی تأثیرگذارتر از فناوری‌های پیشین این انقلاب دیجیتال باشد.

دمیس هاسابیس، مدیرعامل دیپ‌مایند، هفته گذشته در توصیف پیشرفت‌های هوش مصنوعی گفت: «ما اساساً راهی پیدا کرده‌ایم که شن را وادار به فکر کردن کنیم.»

از این منظر، امکان تولید انبوه هوش ــ آن هم هوشی که هر ماه توانمندتر می‌شود ــ می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای فناورانه تاریخ بشر باشد. در عین حال، همین ویژگی این فناوری را به یکی از مهم‌ترین عوامل برهم‌زننده نظم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجود نیز تبدیل می‌کند.

ساموئل هانتینگتون، نظریه‌پرداز برجسته علوم سیاسی، سال‌ها پیش هشدار داده بود که «مهم‌ترین مسئله سیاست، عقب ماندن توسعه نهادهای سیاسی از تحولات اجتماعی و اقتصادی است.»

این گزاره امروز بیش از هر زمان دیگری موضوعیت یافته است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد دگرگونی‌های بزرگ فناورانه، معمولاً با افزایش احساس نااطمینانی و اضطراب اجتماعی همراه هستند و در چنین شرایطی، شهروندان انتظار بیشتری از نظام‌های سیاسی و دولت‌ها پیدا می‌کنند.

در دوره‌های گذار، افکار عمومی از رهبران خود انتظار دارد نظم را حفظ کنند، امنیت را افزایش دهند و شرایطی فراهم آورند که شهروندان بار دیگر احساس کنند بر نیروهایی که هر روز پیچیده‌تر و خارج از کنترل‌تر به نظر می‌رسند، تسلط دارند.

اما چالش اصلی آن است که سرعت تحول فناوری، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی، بسیار بیشتر از ظرفیت نهادهای سیاسی برای سازگاری با این تغییرات است.

دموکراسی برای سرعت ساخته نشده است

تنها در چند دقیقه می‌توان خودرو درخواست کرد، بسته‌های پستی در همان روز تحویل می‌شوند و سامانه‌های هوش مصنوعی قادرند در عرض چند ثانیه به پرسش‌های پیچیده پاسخ دهند و وظایفی را که پیش‌تر انجام آن‌ها هفته‌ها یا ماه‌ها زمان می‌برد، در چند دقیقه به پایان برسانند.

در چنین فضایی، طبیعی است که انتظارات عمومی از دولت‌ها نیز به همان نسبت افزایش یابد و شهروندان انتظار داشته باشند نهادهای حکومتی با همان سرعت و کارآمدی عمل کنند.

اما ماهیت دموکراسی با چنین منطقی متفاوت است. دموکراسی اساساً برای دستیابی به سرعت طراحی نشده، بلکه هدف اصلی آن تأمین مشروعیت، پاسخ‌گویی و جلوگیری از تمرکز قدرت است.

از همین رو، تصمیم‌گیری در نظام‌های دموکراتیک بر پایه فرایندهایی مانند مذاکره، مصالحه، نظارت قضایی، رعایت حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر و ایجاد توازن میان منافع متعارض صورت می‌گیرد.

با این حال، در عصر شتاب بی‌سابقه فناوری، همین سازوکارهایی که زمانی ضامن مشروعیت و ثبات نظام‌های دموکراتیک به شمار می‌رفتند، بیش از گذشته در نگاه افکار عمومی به نمادی از کندی، بوروکراسی و ناکارآمدی تبدیل شده‌اند.

شبکه‌های اجتماعی نیز این شکاف را عمیق‌تر کرده‌اند. در فضای رسانه‌ای امروز، هر اشتباه دولت در کوتاه‌ترین زمان در معرض دید میلیون‌ها نفر قرار می‌گیرد، هر ناکامی می‌تواند به‌سرعت به بحرانی فراگیر تبدیل شود و هر شهروند ناراضی این امکان را دارد که پیش از آنکه دولت حتی فرصت واکنش پیدا کند، هزاران نفر را با خود همراه سازد.

در چنین شرایطی، دولت‌ها نه‌تنها باید با چالش‌های واقعی حکمرانی مواجه شوند، بلکه هم‌زمان ناچارند فشار افکار عمومی و چرخه پرشتاب اطلاع‌رسانی در فضای مجازی را نیز مدیریت کنند.

پوپولیسم؛ پاسخ یا نشانه بحران؟

این وضعیت تا حد زیادی می‌تواند ظهور و گسترش موج جدید پوپولیسم را توضیح دهد. سیاستمدارانی مانند دونالد ترامپ در آمریکا، ژائیر بولسونارو در برزیل، خاویر میلی در آرژانتین و دیگر چهره‌های مشابه، با وعده شکستن بن‌بست‌های نهادی، کاهش بوروکراسی و بازگرداندن کارآمدی به ساختار حکومت، توانستند حمایت بخش قابل‌توجهی از افکار عمومی را به دست آورند.

با این حال، تجربه نشان داده است بسیاری از این رهبران پس از رسیدن به قدرت، با همان محدودیت‌های ساختاری و نهادی روبه‌رو شده‌اند که دولت‌های پیشین نیز با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کردند.

از این رو، شورشیان دیروز در مدت کوتاهی به حاکمانی تبدیل شده‌اند که خود هدف همان نارضایتی‌ها و انتقادهایی قرار گرفته‌اند که زمانی از آن‌ها برای رسیدن به قدرت بهره می‌بردند.

با وجود این، نشانه‌ها حاکی از آن است که بخش بزرگی از شهروندان هنوز به اصول بنیادین دموکراسی بی‌اعتماد نشده‌اند. آنان از انتخابات، قانون اساسی یا استقلال دستگاه قضایی رویگردان نشده‌اند؛ بلکه نارضایتی اصلی متوجه عملکرد دولت‌های دموکراتیک و توانایی آن‌ها در پاسخ‌گویی مؤثر به مسائل و چالش‌های روزافزون جوامع معاصر است.

آزمون کارآمدی دموکراسی

در چنین شرایطی، دموکراسی‌ها ناگزیرند بار دیگر توانایی خود را در حل مسائل اساسی شهروندان به اثبات برسانند.

ساخت مسکن و توسعه زیرساخت‌ها، نوسازی خدمات عمومی، مدیریت پیامدهای تحولات فناورانه، کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و افزایش سرعت و کارآمدی در حکمرانی، از جمله مهم‌ترین آزمون‌هایی هستند که دولت‌های دموکراتیک امروز با آن روبه‌رو هستند.

با این همه، تاریخ دلایلی نیز برای خوش‌بینی در اختیار ما قرار می‌دهد. تجربه نشان می‌دهد جوامع آزاد معمولاً در میانه انقلاب‌های بزرگ فناورانه، آسیب‌پذیرترین دوره‌های خود را سپری می‌کنند؛ زیرا فرآیند تصمیم‌گیری در آن‌ها مبتنی بر گفت‌وگو، اختلاف‌نظر، مصالحه و اجماع‌سازی است و همین امر، سرعت واکنش آن‌ها را کاهش می‌دهد.

اما در افق بلندمدت، همین جوامع غالباً توانسته‌اند خود را بهتر از نظام‌های استبدادی با شرایط جدید سازگار کنند. دلیل این برتری، برخورداری از ظرفیت اصلاح، یادگیری از خطاها و تغییر مسیر از طریق سازوکارهای قانونی و مسالمت‌آمیز است؛ قابلیتی که بدون توسل به خشونت، سرکوب یا حذف مخالفان، امکان انطباق مستمر با تحولات را فراهم می‌کند.

از این منظر، رهبران دموکراتیک نباید تلاش کنند در سرعت تحول فناوری از آن پیشی بگیرند؛ زیرا چنین هدفی عملاً دست‌یافتنی نیست.

آنچه اهمیت دارد، حفظ تمرکز بر حکمرانی مؤثر، ارتقای شایستگی مدیریتی و افزایش کارآمدی نهادهای عمومی است تا بتوانند نشان دهند دموکراسی همچنان قادر است برای شهروندان نتایجی ملموس و قابل‌اندازه‌گیری به همراه داشته باشد.

اگر دولت‌های دموکراتیک در این مسیر موفق شوند، افکار عمومی نیز به‌تدریج درخواهد یافت که اصطکاک ناشی از پاسخ‌گویی، نظارت، گفت‌وگو و الزامات مشروعیت، نشانه ضعف دموکراسی نیست؛ بلکه بخشی از سازوکارهایی است که آزادی، حقوق شهروندان و ثبات بلندمدت جوامع آزاد را حفظ می‌کند.