مساله اینترنت/ قطعیها ضد امنیت ملی است
بسیاری از مشاغل که حیات آنها به اینترنت وابسته است، عملا از ابتداییترین حقوق خود محروم شدند. کسب و کارهای خرد و کلان، فریلنسرها، فعالان حوزه خدمات، تولیدکنندگان و حتی بخشهایی از تجارت سنتی که به ابزارهای آنلاین متکی شده بودند با توقف یا رکود شدید مواجه شدند. انتظار عمومی این بود که با پایان جنگ و اعلام آتشبس، شرایط به حالت عادی بازگردد.
اسماعیل گرامی مقدم، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی در اعتماد نوشت: «مساله اینترنت در دوران جنگ و پس از آن، صرفا یک موضوع فنی یا ارتباطی نیست، بلکه به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی کشور تبدیل شده است. قطع اینترنت در زمان مواجهه مستقیم با جنگ و تهدیدات امنیتی، میتوانست تا حدی قابل توجیه باشد. در آن مقطع، ملاحظات امنیتی بر بسیاری از تصمیمها سایه انداخته بود و حفظ جان مردم و جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان، اولویت نخست تلقی میشد. با این حال، حتی همان تصمیم نیز خسارتهای جدی و جبرانناپذیری به بخشهای مختلف کشور، به ویژه حوزه اقتصادی وارد کرد.
بسیاری از مشاغل که حیات آنها به اینترنت وابسته است، عملا از ابتداییترین حقوق خود محروم شدند. کسب و کارهای خرد و کلان، فریلنسرها، فعالان حوزه خدمات، تولیدکنندگان و حتی بخشهایی از تجارت سنتی که به ابزارهای آنلاین متکی شده بودند با توقف یا رکود شدید مواجه شدند. انتظار عمومی این بود که با پایان جنگ و اعلام آتشبس، شرایط به حالت عادی بازگردد.
پس از حدود ۴۰ روز تعطیلی و رکود، جامعه منتظر بود که دسترسی به اینترنت برای عموم مردم برقرار شود تا چرخهای اقتصاد دوباره به حرکت درآید و فعالیتهای سیاسی، اجتماعی و ارتباطی از سر گرفته شود. اما آنچه رخ داد، خلاف این انتظار بود. محدودیتها نه تنها رفع نشد، بلکه به شکلی نابرابر و تبعیضآمیز ادامه پیدا کرد.
حتی در دوران جنگ نیز برخی گروهها و افراد خاص، با پرداخت هزینههای بالا یا از طریق دسترسیهای ویژه مانند «کارت سفید» یا «خط سفید»، به اینترنت دسترسی داشتند. این مساله، احساس تبعیض را در جامعه بهشدت تشدید کرد. وقتی بخشی از جامعه به اینترنت دسترسی دارد و بخش دیگر از آن محروم است، این پیام به مردم منتقل میشود که محدودیتها نه یک ضرورت همگانی، بلکه ابزاری گزینشی است.
چنین وضعیتی بهطور طبیعی نارضایتی عمومی را افزایش میدهد و اعتماد اجتماعی را تضعیف میکند. بهترین و منطقیترین تصمیم این بود که بلافاصله پس از پایان جنگ، همه آحاد مردم بدون هیچگونه طبقهبندی و تبعیضی از اینترنت بهرهمند شوند. ادامه قطعی اینترنت پس از توقف جنگ، هیچ توجیه قابل قبولی ندارد.
حتی از زاویهای دیگر، این تصمیم میتوانست به زیان حاکمیت نیز تمام شود. اگر اینترنت در دسترس بود، بسیاری از دیدگاههای همسو با نظام و حاکمیت امکان بروز و انتشار پیدا میکرد. فعالان و حامیان جمهوری اسلامی میتوانستند در فضای مجازی، با طرح دیدگاهها و پاسخگویی به مخالفان، جبههای گسترده و موثر در برابر جریانهای معاند ایجاد کنند.
قطع اینترنت، این ظرفیت مهم را از کاربران ایرانی گرفت و در عین حال، حاکمیت را نیز از یک ابزار قدرتمند برای دفاع رسانهای و اقناعی محروم کرد. در دنیای امروز، نبرد روایتها و افکار عمومی، بخشی جداییناپذیر از امنیت ملی است و اینترنت، مهمترین میدان این نبرد محسوب میشود. با این حال، بزرگترین و ملموسترین آسیب تداوم قطعی اینترنت، متوجه بخش اقتصادی کشور است. گرامیمقدم تأکید میکند که بسیاری از مشاغل، چه در حوزه تولید و چه در بخش خدمات، به ارتباطات آنلاین و دسترسی به اطلاعات بهروز وابستهاند.
اینترنت جهانی امکان میدهد تولیدکنندگان مواد اولیه تهیه کنند، بازارهای جدید بیابند، قیمتها را رصد کنند و خدمات خود را توسعه دهند. محدود شدن به اپلیکیشنهای داخلی، نه از نظر فنی و نه از نظر اقتصادی، پاسخگوی این نیازها نیست. بخشهای مختلفی مانند تجارت، فرهنگ، اجتماع و ارتباطات عمومی نیز دچار اختلال جدی شدهاند. در شرایطی که کشور پس از حدود ۴۰ روز تعطیلی ناشی از جنگ، نیازمند بازسازی اقتصادی و اجتماعی است، اینترنت آزاد میتوانست نقش یک موتور محرک را ایفا کند.
بسیاری از مردم در این مدت سفر بودهاند، کار و فعالیت خود را رها کردهاند و سرمایههایشان یا به کالا تبدیل شده یا بهصورت نقدی بلااستفاده مانده است. بازگشت این سرمایهها به چرخه اقتصاد، بدون گردش آزاد اطلاعات و دسترسی به اینترنت جهانی، عملا ممکن نیست. حملونقل، به عنوان یکی از بزرگترین بهرهبرداران اینترنت، نمونهای روشن از این آسیبهاست.
قطع اینترنت موجب رکود در این بخش و افزایش قیمتها شده است. نبود اطلاعات بهروز و امکان مقایسه قیمتها، فضای رقابتی را از بین برده و زمینه را برای افزایش سلیقهای قیمتها فراهم کرده است. این وضعیت، مستقیما فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد میکند. اگر قطع اینترنت در مقطعی به عنوان یک ضرورت امنیتی پذیرفته شده بود، استمرار آن در شرایط فعلی یک اقدام ضد امنیتی محسوب میشود.
نارضایتی گسترده مردم از عدم دسترسی به اینترنت جهانی، خود میتواند زمینهساز بروز چالشها و مخاطرات امنیتی جدید شود. امنیت پایدار، بیش از هر چیز، به رضایت عمومی، رونق اقتصادی و اعتماد اجتماعی وابسته است؛ مولفههایی که بدون اینترنت آزاد و در دسترس، بهشدت آسیب میبینند.»
