پایان افسانه « سوپاپ اطمینان شیل»

فرشید فرحناکیان، کارشناس حقوق نفت و گاز، در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «بحران انرژی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز بار دیگر این پرسش را به مرکز تحلیل‌های ژئواکونومیک بازگردانده است: آیا ایالات‌متحده، به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان می‌تواند خلأ عرضه جهانی را جبران کند؟ پاسخ کوتاه، برخلاف شعارهای سیاسی، منفی است. از ژانویه ۲۰۲۵ که دونالد ترامپ بار دیگر وارد کاخ سفید شد، با شعار مشهور «Drill, baby, drill» شرکت‌های نفتی را به افزایش تولید فراخواند. واقعیت بازار انرژی، اما نشان می‌دهد که تولیدکنندگان امریکایی نه از نظر اقتصادی، نه از نظر فنی و نه از منظر ساختاری قادر نیستند نقش «تامین‌کننده اضطراری جهان» را در بحران هرمز ایفا کنند. این مساله صرفا یک بحث فنی درباره دکل‌های حفاری نیست، بلکه بازتابی از تغییر موازنه قدرت در ژئواکونومی انرژی است.

محدودیت‌های عرضه نفتی بیشتر امریکا

 (1) محدودیت مقیاس بحران: تنگه هرمز در شرایط عادی، شاهراه انتقال حدود ۲۰ درصد نفت جهان است. انسداد یا محدودسازی این گذرگاه، به معنای حذف روزانه میلیون‌ها بشکه نفت از بازار جهانی است؛ رقمی که برخی برآوردها آن را نزدیک به ۱۰ میلیون بشکه در روز می‌دانند. در چنین شرایطی، نگاه‌ها به سوی امریکا معطوف می‌شود؛ کشوری که طبق داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی در سال ۲۰۲۵ به رکورد تولید حدود ۱۳ میلیون بشکه نفت خام در روز رسید و با احتساب مایعات گازی و سوخت‌های مایع دیگر، مجموع تولید آن به بیش از ۲۱ میلیون بشکه در روز می‌رسد؛ رقمی که از تولید عربستان سعودی یا روسیه فراتر است. «بزرگ‌ترین تولیدکننده» بودن؛ اما الزاما به معنای «منعطف‌ترین تولیدکننده» بودن نیست. «بزرگ‌ترین تولیدکننده» بودن یعنی کشوری که در حالت عادی بیشترین بشکه نفت را در روز استخراج می‌کند؛ اما «منعطف‌ترین تولیدکننده» بودن یعنی بتواند در زمان بحران، سریع، قابل ‌توجه و پایدار تولید را بالا یا پایین ببرد و عملا نقش «سوپاپ اطمینان بازار» را بازی کند. بزرگ‌ترین تولیدکننده بودن یعنی: «من بیشترین نفت را استخراج می‌کنم»؛ اما منعطف‌ترین تولیدکننده بودن یعنی: «من می‌توانم در بحران، بازار را نجات دهم». امریکا اولی است؛ اما الزاما دومی نیست و دقیقا همین شکاف است که در بحران‌هایی مانند انسداد هرمز، افسانه «سوپاپ اطمینان شیل» را به چالش می‌کشد.

 (2) محدودیت انضباط سرمایه‌ای: با افزایش قیمت نفت پس از بحران هرمز، شرکت‌های نفتی غربی سودهای قابل ‌توجهی ثبت کردند. برخلاف انتظار، اما این سودها به موجی از سرمایه‌گذاری‌های جدید در حفاری منجر نشد. بر اساس داده‌های شرکت خدمات انرژی Baker Hughes، تعداد دکل‌های فعال در امریکا در مقاطعی حتی کمتر از زمان آغاز بحران بوده است. افزون بر آن، پیش‌بینی‌های وزارت انرژی ایالات‌متحده حاکی از احتمال کاهش تولید در سال ۲۰۲۶ است. صنعت شیل امریکا دیگر آن موتور تهاجمی دهه ۲۰۱۰ نیست که با هر جهش قیمت، سیل تولید را به بازار سرازیر کند. پس از یک دهه نوسان‌های مخرب و تجربه ورشکستگی‌های گسترده، شرکت‌های شیل وارد عصر «انضباط سرمایه‌ای» شده‌اند؛ عصری که در آن وال‌استریت بیش از کاخ سفید تعیین‌کننده رفتار تولید است. امروز معیار موفقیت نه افزایش بشکه‌ها، بلکه افزایش بازده سرمایه، جریان نقدی آزاد و سود هر سهم است. افزایش شتاب‌زده بودجه حفاری در قیمت‌های بالا، در صورت سقوط ناگهانی بازار، می‌تواند ترازنامه‌ها را تخریب و ارزش سهام را نابود کند؛ سناریویی که سرمایه‌گذاران دیگر حاضر به پذیرش آن نیستند. به همین دلیل، ژئواکونومی شیل از منطق «فتح سهم بازار» به منطق «حداکثرسازی بازده سرمایه» تغییر مسیر داده است؛ تغییری که توان امریکا برای ایفای نقش سوپاپ اطمینان سریع بازار جهانی نفت را به‌طور ساختاری محدود می‌کند.

 (3) محدودیت زمانی: حتی اگر شرکت‌ها تصمیم به افزایش تولید بگیرند، مساله زمان مطرح است. توسعه یک چاه جدید، تامین تجهیزات، تکمیل عملیات و اتصال به شبکه انتقال، ماه‌ها زمان می‌برد. در بازاری که قیمت‌ها به ‌شدت تابع تحولات ژئوپلیتیکی هستند، این تاخیر زمانی یک ریسک بزرگ محسوب می‌شود. ممکن است تا زمان آماده شدن چاه‌ها، بحران فروکش کرده و قیمت‌ها سقوط کند. در نتیجه، تولیدکنندگان امریکایی با یک معادله کلاسیک عدم‌ قطعیت مواجهند: سرمایه‌گذاری امروز بر اساس قیمتی که شاید فردا وجود نداشته باشد.

 (4) محدودیت فنی: بخش اعظم رشد تولید امریکا در دهه گذشته از حوضه‌های شیل؛ به‌ویژه حوضه پرمین حاصل ‌شده است. بسیاری از تحلیلگران، اما معتقدند این میادین به سطوح بالای بهره‌برداری رسیده‌اند. چاه‌های شیل نرخ افت تولید بالایی دارند؛ به این معنا که برای حفظ سطح تولید، حفاری مداوم ضروری است؛ بنابراین حتی افزایش اندک تولید نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین و پیوسته است. در چنین شرایطی انتظار جهش چند میلیون ‌بشکه‌ای تولید در کوتاه‌مدت واقع‌بینانه نیست.

 (5) محدودیت کیفیت نفت: یکی از مهم‌ترین ابعاد ژئواکونومیک این بحران، مساله «کیفیت نفت» است. نفت شیل امریکا عمدتا بسیار سبک و کم‌گوگرد است، در حالی که بخش قابل‌ توجهی از پالایشگاه‌های امریکا و جهان برای فرآورش نفت‌های متوسط و سنگین خاورمیانه طراحی‌ شده‌اند. بسیاری از پالایشگاه‌های ایالات‌متحده طی دهه‌ها سرمایه‌گذاری، خود را با نفت‌های سنگین وارداتی؛ ازجمله نفت ونزوئلا سازگار کرده‌اند. جایگزینی کامل نفت سنگین خلیج‌فارس با نفت سبک پرمین، از نظر فنی و اقتصادی ساده نیست. در نتیجه، حتی اگر تولید امریکا افزایش یابد؛ تطابق آن با نیاز پالایشی جهان تضمین‌ شده نیست. این شکاف کیفی، بخشی از محدودیت ساختاری ایالات‌متحده در ایفای نقش «سوپاپ اطمینان» بازار جهانی است.  (6) محدودیت پالایشی و لجستیکی: افزون بر کیفیت نفت، ظرفیت پالایشی نیز محدود است. طی سال‌های اخیر، به ‌دلیل فشارهای محیط‌زیستی و تغییرات ساختاری تقاضا، سرمایه‌گذاری در ساخت پالایشگاه‌های جدید در امریکا ناچیز بوده است؛ بنابراین افزایش تولید خام لزوما به افزایش سریع عرضه فرآورده‌های نفتی در بازار جهانی منجر نمی‌شود. از منظر ژئواکونومی، آنچه اهمیت دارد، «عرضه قابل‌ مصرف» است، نه صرفا حجم استخراج‌ شده.»

بحران توهم حفاری ترامپ

وی افزود: «حتی برآوردهای خوشبینانه نیز نشان می‌دهد که افزایش احتمالی تولید امریکا در سال جاری؛ در صورت وقوع، ممکن است در حد ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار بشکه در روز باشد. اگر کمبود ناشی از انسداد هرمز را حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز در نظر بگیریم، این افزایش کمتر از سه درصد کسری را جبران می‌کند. توصیف یکی از مدیران صنعت نفت از این وضعیت گویاست: «مثل این است که بخواهید با شلنگ باغچه، یک استخر المپیک خالی را پر کنید.» از منظر مقیاس، امریکا نمی‌تواند جای خلیج‌فارس را بگیرد. بحران کنونی یک واقعیت مهم را آشکار می‌کند: حتی بزرگ‌ترین تولیدکننده جهان نیز در برابر گلوگاه‌های ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیر است. کنترل یا اختلال در تنگه هرمز نه‌تنها یک ابزار نظامی، بلکه یک اهرم ژئواکونومیک است که می‌تواند نظم بازار جهانی را مختل کند. ایالات‌متحده در دهه گذشته با انقلاب شیل، وابستگی مستقیم خود به نفت خاورمیانه را کاهش داد؛ اما بازار جهانی همچنان یکپارچه است. افزایش قیمت نفت در آسیا یا اروپا، به سرعت به بازار امریکا منتقل می‌شود؛ بنابراین استقلال نسبی انرژی به معنای مصونیت از شوک‌های جهانی نیست. شعارهای سیاسی برای افزایش تولید، لزوما با منطق بازار همسو نیستند. شرکت‌های نفتی بنگاه‌های خصوصی‌اند که بر اساس سودآوری و انتظارات سرمایه‌گذاران تصمیم می‌گیرند نه اهداف ژئوپلیتیکی دولت. حتی اگر کاخ سفید خواهان افزایش فوری تولید باشد؛ ابزار محدودی برای تحمیل آن بر شرکت‌ها دارد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که صنعت شیل امریکا، پس از دوره‌ای از رشد شتاب‌زده و زیانده، اکنون محتاط‌تر و محافظه‌کارتر عمل می‌کند. این شکاف میان اراده سیاسی و عقلانیت اقتصادی، یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های قدرت انرژی امریکا در بحران کنونی است.

بازگشت نااطمینانی ساختاری

بحران هرمز نشان داد که انقلاب شیل امریکا، هر چند توازن انرژی جهانی را تغییر داد؛ اما نتوانست منطق جغرافیای سیاسی انرژی را از میان ببرد. محدودیت‌های سرمایه‌ای، زمانی، فنی و پالایشی، همراه با ساختار بازار سرمایه، مانع از آن می‌شود که امریکا در کوتاه‌مدت جایگزین کامل نفت خلیج‌فارس شود. در نهایت، ژئواکونومی انرژی همچنان به گلوگاه‌های حیاتی وابسته است و تا زمانی که گذرگاه‌هایی چون تنگه هرمز در معادله حضور دارند، هیچ تولیدکننده‌ای حتی بزرگ‌ترین آنها نمی‌تواند به ‌تنهایی بحران عرضه جهانی را حل کند. ناتوانی نسبی امریکا در جبران کمبود خلیج‌فارس، پیامدهای وسیعی برای اقتصاد جهانی دارد: 

(1) افزایش پایدار قیمت‌ها: در نبود ظرفیت مازاد سریع، بازار در وضعیت شکننده باقی می‌ماند. 

(2) رقابت برای دسترسی به عرضه جایگزین: کشورها به ذخایر راهبردی یا قراردادهای بلندمدت متوسل می‌شوند. 

(3) شتاب در تنوع‌بخشی انرژی: سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و گاز طبیعی ممکن است تسریع شود.

 (4) افزایش وزن ژئوپلیتیکی تولیدکنندگان با ظرفیت مازاد واقعی: کشورهایی که توان افزایش سریع تولید دارند، از نفوذ بیشتری برخوردار خواهند شد.»