نگرانی فعالان محیط زیست از اجرای «طرح نوین جنگلداری»
بهرهکشی از جنگلهای هیرکانی
پس از گذشت چند سال از «قانون تنفس جنگل» و در حالی که سالها جنگل به حال خود رها شد تا گفته شود - قانون تنفس از اساس ناکارآمد بوده- سازمان منابع طبیعی خبر داده که «طرح جنگلداری نوین» آماده شده و به زودی اجرایی میشود.
قانون «ممنوعیت برداشت چوب » که از سال 1396 اجرایی شد به صراحت هرگونه بهرهبرداری از چوب درختان جنگلی را در هیرکانی ممنوع کرد و این ممنوعیت در ماده 36 برنامه هفتم توسعه نیز تکرار شد؛ اما بعدا تبصرهای به این ماده اضافه شد که به نظر میرسد نقض قانون و اصل ماده 36 است.
به گزارش اعتماد، تبصرهای که میگوید: «برداشت درختان ریشه کن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی (توفان، سیل، برف سنگین، لغزش و رانش وسیع) و آفت زده غیرقابل احیای جنگلها (خارج از مدیریت شهرداریها) و همچنین درختان خطرساز در حاشیه جادههای جنگلی و پارکهای جنگلی صرفا توسط سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور با تأیید رییس سازمان مزبور انجام میگیرد.»
همان وقت فعالان و صاحبنظران حوزه هیرکانی احساس خطر کرده و چنین رویکردی را خلاف تکالیف سازمان متولی از جمله «قانون منع برداشت چوب از هیرکانی » برشمردند. آنها هشدار میدادند که بازگشت مافیای چوب به جنگل، به بهانه برداشت از دستکاشتها نیز دارای ابهامهای فراوان است و میتواند جنگل را دوباره به قلمرو چوببُرها تبدیل کند. تا سال 1403 که ناگهان با اظهارنظر تشکرآمیز یکی از مدیران یک شرکت بزرگ چوب در مازندران، نامه یک مسوول برای اجرای این تبصره فاش شد؛ کسی فکرش را هم نمیکرد «سازمان منابع طبیعی » تمام اصل و مادههای قانون را رها کرده و تنها درصدد اجرای این تبصره باشد؛ نامهای که پیش از این، کسی از آن تصمیمگیری حاشیهساز خبر نداشت و بهطور کاملا پنهانی و زیرپوستی به امضا رسیده بود.
هر چند بر اساس این تبصره، سازمان منابع طبیعی، تنها سازمانی بود که اجازه داشت درختان شکسته-افتاده و خطرساز تجمعی ناشی از توفان، برف سنگین، سیل، لغزش و رانش وسیع و ... را از جنگل خارج کند، اما ظاهرا این تبصره تبدیل شد به اهرمی برای برداشت شکسته-افتادهها از جنگلهای هیرکانی.
حالا پس از گذشت چند سال از «قانون تنفس جنگل» و در حالی که سالها جنگل به حال خود رها شد تا گفته شود - قانون تنفس از اساس ناکارآمد بوده- سازمان منابع طبیعی خبر داده که «طرح جنگلداری نوین» آماده شده و به زودی اجرایی میشود. اما این مراحل بدون هیچگونه رایزنی با «فعالان مدنی منابع طبیعی » شکل گرفته و این در حالی است که «معاونت راهبردی ریاستجمهوری» در سال گذشته، سازمان منابع طبیعی را ملزم کرده که برای هرگونه اقدام در این رابطه باید همراهی و اقناع جامعه مدنی را با خود داشته باشد.
ماهروزه محمدی سنگدهی، مدیر «انجمن همیاران جنگل هیرکانی»، بر این باور است که اساسا تبصره 1 ماده 36 شامل تمام شکسته-افتادههای جنگل هیرکانی نمیشود؛ چرا که در متن قانون تاکید بر کلمه « تجمعی » شده است؛ واژهای که بهطور غیرعمد یا شاید هم عمدی نادیده گرفته شده است.
او میگوید: «در تبصره یک قانون برنامه هفتم توسعه، واژه تجمعی آمده است؛ یعنی درختان شکسته و افتاده تک و منفرد درآماربرداری برای برداشت نباید لحاظ شوند و برداشتن و خروج آنها از جنگل کاری غیرقانونی است. با وجود این، بیلان مالی آن مثبت نخواهد بود و کفاف حقوق ۶ ماه تا یکسال نیروها را هم نخواهد داد.»
این فعال جنگلهای هیرکانی در ادامه دلایل علمی مخالفت با برداشت درختان شکسته – افتاده جنگلی میپردازد و میگوید: «ما میدانیم که بودجه سازمان منابع طبیعی برای حفاظت از جنگلهای هیرکانی کافی نیست و افزایش بودجه آن، اهتمام دولت و مجلس را میطلبد؛ اما برداشت درختان شکسته و افتاده، درآمد پایداری برای سازمان در پی نخواهد داشت و اقتصاد درونزا داشتن آن را محقق نخواهد کرد. هیرکانی، موزه تاریخ طبیعی جهان است. هیچ جای جهان، اموال موزه تاریخ طبیعی را نمیفروشند تا حقوق کارمند و کارگر و مدیر را بدهند.»
او با توجه به تکالیف قانونی سازمان منابع طبیعی گفت: «بر اساس ماده ۳۶ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳,۰۳,۰۱ سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور مکلف به حفظ، احیا وتوسعه جنگل در چهارچوب «طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگلداری نوین » است و هرگونه بهرهبرداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی ممنوع است. اما در تبصره ۱ همین قانون، برداشت درختان ریشه کن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی (توفان، سیل، برف سنگین، لغزش و رانش وسیع) و آفتزده غیرقابل احیای جنگلها (خارج از مدیریت شهرداریها) و همچنین درختان خطرساز در حاشیه جادههای جنگلی و پارکهای جنگلی صرفا توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأیید رییس سازمان مزبور انجام گیرد.
محمدی با اشاره به «طرح نوین جنگلداری» میگوید: «آیا در طرحهای برداشت درختان شکسته و افتاده، آماربرداری درختان، فقط شامل درختان تجمعی بوده یا درختان منفرد شکسته و افتاده هم در آمار ثبت شدهاند؟ آیا طرحهای جنگلداری، پیوست ژنتیک و اکولوژیک دارد؟ جنگلهای هیرکانی به آفات و بیماریهای گوناگون مبتلا شده. بیماری ناشناخته راش هیرکانی، علتیابی نشده و حتی درختان جوان و به ظاهر سالم و سرپای راش، ناگهان میشکنند و بر زمین میافتند. تاکنون اقدامات علمی، فنی و عملیاتی برای درمان این بیماری صورت نگرفته است. گونه مهاجم اروجیا که گیلان را درگیر و وارد مازندران شده، موجب خشک شدن درختان میزبان گشته و تصویب قانون برای ممنوعیت استفاده و خرید و فروش آن را ضروری میگرداند. همچنین گونه مهاجم زیتون تلخ و سایر گونههای مهاجم شناسایی و کار فنی دقیق برای حذف آنها انجام نشده است.»
این کنشگر حوزه جنگل میافزاید: « سازوکار واحد نظارت از سالها پیش تغییر کرده و با حضور تنها یک یا دونفر ناظر طرح، در هر مجموعه، امکان نظارت دقیق وجود ندارد. همچنین هزینههای اجرای طرح برداشت درختان شکسته و افتاده (جادهسازی، پلسازی، تعمیر مسیرهای جنگلی، تجهیزات و امکانات و حقوق افراد و...) چگونه تامین و میزان درآمد حاصل از فروش چوب و بیلان مالی آن مثبت خواهد بود؟ نحوه مقابله با کت زنی درختان هیرکانی بیان شود و نقش درختان شکسته و افتاده در کاهش اثرات تغییر اقلیم، موضوعی است که باید مورد توجه جدی مسوولان و برنامهنویسان سازمان منابع طبیعی قرار گیرد.»
محمدی با این پرسش که آیا میشود برای مدیریت درختانی که در مسیر جادههای جنگلیاند یا موجب انسداد عبور آب رودخانه شدهاند به جای برداشت درخت، از چیپر به منظور تبدیل آن به قطعات کوچکتر و چیپس چوب استفاده شود، گفت: « در جنگلهای هیرکانی رودخانههای دایمی به فصلی تبدیل و رودخانههای فصلی در حال خشک شدن هستند. منابع آب هیرکانی کاهش و آلودگی هوا، آلایندهها، ریزگردهای وارد به آن، آلودگی صوتی، نوری و... افزایش یافته، این تغییرات چه بر سر جنگلهای هیرکانی میآورد؟ آیا سازمان متولی اقدامی برای حل این مشکلات داشته است؟ »
درآمد آب و سازمان جنگلها
مدیر انجمن همیاران جنگل هیرکانی با تاکید بر اینکه جنگلهای هیرکانی با بیش از هزار نقطه رانشی، تابآوری برداشت درختان را ندارد گفت: «با توجه به اینکه جنگلهای هیرکانی بزرگترین منبع تولید و ذخیره آب برای استانهای نیمه شمالی کشور است، چرا سازمان جنگلها از درآمد حاصل از فروش آب، برای حفاظت از این منبع آب، سهمی ندارد تا اقتصاد درونزا داشتن سازمان، محقق شود و با درآمد ناپایدار برداشت شکسته و افتاده آسیب به هیرکانی وارد نیاید.» محمدی هشدار داد: « بسیار نگران آسیبهای وارد به جنگل و کل اکوسیستم هیرکانی هستیم. به قول دکتر هادی کیادلیری، ورود مجدد به جنگل و برداشت درختان شکسته و افتاده، میتواند همان بلایی را بر سر هیرکانی بیاورد که سدسازی بر سر ارومیه آورد. باور داریم که جنگلهای هیرکانی یک امانت و حقی بین نسلی است که بایستی برای نسلهای آینده باقی بماند.»
سوءاستفاده گستردهتر از هیرکانی
حنیف رضا گلزار کارشناس ارشد خاک وآب میگوید: «سازمانهای مردم نهاد حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور از آنچه که تصمیمات غیرعلمی و اقدامات چراغ خاموش سازمان متولی منابع طبیعی در خصوص آغاز بهرهبرداری چوبی از درختان شکسته و افتاده در جنگلهای هیرکانی شمال کشور نامیدند ابراز نگرانی کردند. براساس گزارشهای به دست آمده، تیمی از مدیران این سازمان در بحبوحه شرایط جنگی و قطعی اینترنت، در حال نهایی کردن تصمیمات برای وارد شدن دوباره شرکتهای پیمانکار به جنگلهای شمال و بهرهبرداری چوبی با هدف درآمدزایی هستند.این درحالی است که بنا به دستور مستقیم معاون اول رییسجمهور در سال ۱۴۰۳، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور موظف به اخذ نظر مساعد سازمانهای مردم نهاد حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص بهرهبرداری درختان شکسته و افتاده است.»
او میافزاید: «گزارشهای جامعه مدنی بیانگر آن است که در یکی از آخرین جلسات مربوط به تصمیمگیری در این باره، یکی از مدیران یادآوری کرد که هرگونه تصمیم در این باره باتوجه به حجم حساسیتهای موجود و دستور معاون اول منوط به همراهی افکار عمومی است ولی گویا یکی از مدیران ارشد تصمیمگیرنده در این بخش پاسخ داده که «نیازی به همراهی افکار عمومی نمیبیند.»
تاکید و پافشاری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر ضرورت جمعآوری درختان شکسته و افتاده با استناد به قانون برنامه هفتم توسعه در حالی مجدد مطرح شده که اولا در قانون مذکور بر هیچ الزامی برای این بهرهبرداری اشاره نشده و براساس برآوردهای کارشناسی، حجم کل این درختان بسیار اندک و فاقد توجیه اقتصادی برای بهرهبرداری حتی در کوتاهمدت است و این در حالی است که این سازمان در عمل به دیگر شرح وظایف الزامآور خود شامل حفاظت و صیانت از این ثروتهای ملی ناکام مانده است.»
گلزار با اشاره به اینکه براساس ماده ۳۶ «قانون برنامه هفتم توسعه کشور» سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل در چهارچوب طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگلداری نوین است گفت: «هرگونه بهرهبرداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی ممنوع است، در تبصره ۱ این ماده قانونی نیز تنها اشارهای به امکان «برداشت درختان ریشهکن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی (توفان، سیل، برف سنگین، لغزش و رانش وسیع) و آفت زده غیرقابل احیای جنگلها (خارج از مدیریت شهرداریها) و همچنین درختان خطرساز در حاشیه جادههای جنگلی و پارکهای جنگلی صرفا توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأیید رییس سازمان مزبور» شده و همانطور که اشاره شد هیچ الزامی بر این امر تکلیف نشده است. باتوجه به پرونده نهچندان قابل قبول سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در 120 سال گذشته، این نگرانی در میان افکار عمومی وجود دارد که ورود شرکتهای خصوصی و پیمانکاران به جنگلهای هیرکانی با هدف بهرهبرداری از درختان شکسته و افتاده باتوجه به کمبود بودجه و ناتوانی این سازمان در نظارت بر این شرکتها زمینه را برای سوءاستفادههای گستردهتر از جنگلهای هیرکانی فراهم آورد.»
برداشت درختان شکسته افتاده استخوان در گلو
علی بناگر دبیر «اتحادیه انجمنهای علمی منابع طبیعی ومحیط زیست ایران» میگوید: «واقعیت این است که به دلیل حفظ یکپارچگی کشور در شرایط فعلی و جلوگیری از سوءاستفادههایی که امکان دارد رخ دهد قصد نداشتیم و نداریم به مسائلی اینچنینی ورود کنیم؛ ولی حقیقتا زمزمههای برداشت درختان کف جنگل و حجم تماسها و نگرانیها که از بابت برداشت و خروج درختان جنگلی که در واقع شروع بهرهبرداری از جنگل معنی میشود و پیگیری طرفداران سنتی بهرهبرداری و بهرهکشی از هیرکانی، نگرانکننده است و ایجاب میکند عنوان شود که هر گونه خروج چوب از جنگل علاوه بر مشکلات فنی و مغایرت با اصول علمی، سبب بروز چالشهای اجتماعی خواهد شد.»
او میافزاید: «از سوی دیگر دستگاه متولی، ابزار و امکانات و علیالخصوص نیرویکمی و کیفی لازم برای کنترل این مسیر را ندارد. پروسه قطع، حمل و بهرهبرداریهای اولیه و ثانویه یک زنجیره است که هر کدام متخصصین خاص خود را میخواهد و حمل و نقل ثانویه و وینچینگ آسیب زننده و سخت است.»
به گفته بناگر پیش از این و در زمان بهرهبرداریهای گسترده و شروع طرحهای جنگلداری با آن حجم زیاد برداشت هم هزینههای بهرهبرداری زیاد بود و این بدین معنی است که برداشتهای فعلی که گفته میشود از درختان کف و بعضا نازک است صرفه اقتصادی نخواهد داشت؛ بنابراین ناخواسته از همین الان انحرافها و تخلفات ناشی از خروج چوب از جنگل و تخریبهای گسترده محتمل است.
بناگر در انتها میافزاید: «در جمعبندی یکبار دیگر تاکید میکنم برداشت و خروج چوبآلات شکسته و افتاده از کف جنگل، نه توجیه اقتصادی دارد نه از نظر فنی و علمی مورد تایید است و نه به دلیل کمبود نیرو و امکانات، قابل پایش و کنترل و نظارت است. از همه بدتر مشکلات اجتماعی گسترده را در پی خواهد داشت و اصلا به صلاح نیست.»
اجرایی شدن طرح جنگلداری نوین
اما کامران پورمقدم، معاونت امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، خبر از اجرای این طرح در فاز نخست آن میدهد.
او میگوید: «فاز نخست «طرح جنگلداری نوین » تهیه شده که با استفاده از ظرفیتهای اقتصادی که در محدودههای حوزههای جنگلی وجود دارد مانند زراعت چوبهای سنواتی که در سالهای گذشته انجام شده و الان قابلیت بهرهبرداری دارد یا ظرفیت تفرجگاههای جنگلی که میتواند برای تامین هزینههای عملیات اجرایی این طرح موتور اقتصادی باشد.»
او میافزاید: «ما معتقدیم که حفاظت فیزیکی صرف نمیتواند همه ابعاد حفاظت از جنگلهای هیرکانی را پوشش دهد. وضعیت موضوعهای حفاظتی در جنگلهای هیرکانی چالش بسیار بزرگی است و هر چقدر هم بخواهیم از نیروهای حفاظتی استفاده کنیم نمیتوانیم آنطور که باید و شاید حفاظت کنیم؛ بر این اساس معتقد هستیم که حفاظت فنی و فیزیکی باید توامان انجام شود و این مستلزم تامین اعتبار و هزینه است. با توجه به محدودیتهای اعتباری و نوساناتی که در تامین و اختصاص اعتبارات اجرایی در موافقتنامههای مربوطه وجود دارد همیشه با مشکل مواجه هستیم؛ به هر حال تصمیم گرفتیم که فاز اول «طرح جنگلداری نوین » را با استفاده از این ظرفیتها اجرایی کنیم.»
پورمقدم تاکید میکند که « به هر حال این یک تکلیف قانونی در «برنامه هفتم پیشرفت » است و همانطور که مستحضر هستید باز در همین ماده 36 برنامه هفتم، این مجوز برای استفاده از ظرفیت درختان شکسته – افتاده هم صادر شده که ما بتوانیم برنامهریزی کنیم.»
معاونت امور جنگل سازمان منابع طبیعی کشور میگوید که جلسات متعددی را «کمیته فنی معاونت امور جنگل» سازمان با صاحبنظران، کارشناسان، اساتید دانشگاه و موسسات تحقیقاتی داشته است و مشخصا در رابطه با درختان شکسته- افتاده و عمل به تکلیف قانونی ماده 36 سعی کردیم در مطالعات طرح جنگلداری نوین فاز 1 با اولویت استفاده از چوبهای زراعت چوب و ظرفیت تفرجگاهی «پارکهای جنگلی» طرحها را پیش ببریم؛ اگرچه در سایر حوزهها این ظرفیت درختان شکسته –افتاده هم در مطالعات دیده شده است ولی هنوز این بخش از این طرحها به اجرا در نیامده است.»
پورمقدم تاکید میکند: «به هر حال 28 حوزه در بخش اول اجرایی شدن جنگلداری نوین، تهیه طرح شده که بخشیش از محل زراعت چوب، تامین هزینههای این طرح خواهد شد. بخشی دیگر از ظرفیتهای تفرجگاهی که در این طرحها دیده شده و بخشی هم از طریق درختان شکسته-افتادهای که با استفاده از این طرحها پیش بینی شده است. حتما در رابطه با تکمیل فازهای دیگر جنگلداری نوین که مجموعا در فازهای بعدی حتما ابعاد کامل «مدیریت پایدار جنگل درهیرکانی » را در برمیگیرد پیش میرویم و مطالعات آن را تکمیل کرده به ابعاد اجرایی آن خواهیم رسید ولی در فاز اول چون نیاز بود که سریعا ساختار مدیریتی و حفاظتی جنگلها از وضعیت فعلی خارج شود فاز اول این طرح را به اجرا درآوردیم. عملیات احیایی، حفاظتی و موضوعات مربوط به آفات و امراض و حریق و ابعاد مختلف مسائل احیایی جنگل در این طرح دیده شده و اعتبارات و هزینههای لازم هم از خود طرح و منابعی که گفتم تامین و اجرا خواهد شد.»
او میگوید: « مدت اجرای این طرحها بین 3 تا 5 سال است و امیدواریم از همین طریق، نهایتا بتوانیم اطلاعات کامل حوزه را از باب عملیات اجرایی در ابعاد دیگر مانند مسائل آبخیزداری و موضوعات اینچنینی پوشش دهیم و در فازهای بعدی جنگلداری نوین، ما مدیریت جامع حوزه را خواهیم داشت.»
ما از دفتر حقوقیمان استعلام گرفتهایم و آنها تاکید کردهاند که در متن قانون ابتدا ممنوع شده و در تبصره یک، استثنا کرده است و میتوان این بهرهبرداری از شکسته-افتادهها را انجام داد.»
پورمقدم درباره کلمه تجمعی گفت: «معاونت امور جنگل، دفتر جنگلداری و کمیته فنی معاونت جنگل، این موضوع را دقیقا در نظر داشته و فقط و فقط درختان تجمعی و افتاده و ریشهکن در اثر بلایای طبیعی که تعداد و تجمعشان بیش از 2-4 تا بوده را را برآورد کردهاند و آنهایی را که به مسیرهای دستیابی نزدیک و قابل دستیابی است مدنظر قرار دادند و آنها را برای خروج مدنظر قرار دادند.»
او درباره دستور «معاونت راهبردی ریاستجمهوری» و تاکید اقناع جامعه مدنی گفت: «فکر میکنم نشست چندانی حداقل از زمانی که من آمدهام نداشتهایم؛ ولی قصد دارم هم نشست خبری برگزار شود و هم آقای دکتر افلاطونی این دستور را دادهاند که این طرح باید پیوست فنی و رسانهای و اجتماعی تا قبل از قرارداد داشته باشد.»
پورمقدم در انتها میگوید: «مزایده را برگزار کردیم و در گیلان و گلستان مجریها مشخص شدهاند؛ اما هنوز قرارداد بسته نشده است و دستور رییس سازمان این بود که حتما این پیوستها و اقناع جامعه مدنی و پیوست اجتماعی صورت بگیرد. حتما پیش از اینکه قرارداد اجرا شود این چند مورد باید انجام شود.»
