دو روایت متفاوت از واردات خودرو در سال ۱۴۰۵
علیرغم تکذیب خبر توقف واردات خودرو از سوی مسئولان دولتی، واردکنندگان با استناد به عواملی همچون بسته بودن ثبت سفارش جدید و تخصیص نیافتن ارز از توقف عملی واردات خبر میدهند
واردات خودروهای خارجی این روزها در میانه دو روایت متفاوت در منطقه خاکستری قرار گرفته است. روایتی میان توقف واردات یا تداوم آن در شرایط جنگی. ابهام در ثبتسفارش، بلاتکلیفی بودجه و سیگنالهای متضاد سیاستگذار، ورود خودروهای خارجیها را با ابهاماتی روبهرو کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، موضوع توقف واردات خودرو از سوی برخی از اعضای هیاتمدیره انجمن واردکنندگان مطرح شد؛ بهطوریکه در این زمینه، حذف کد تعرفه واردات مورد تاکید قرار گرفت و از اختلال در سامانه جامع تجارت بهعنوان مانعی جدی برای ویرایش ثبتسفارشها یاد شد.
با این حال مسوولان صنعتی با رد این ادعاها، بر باز بودن مسیر واردات و تداوم روند ثبتسفارش تاکید کردند تا جایی که وزیر صمت صراحتا از ادامه واردات خبر داد و قائممقام وی در امور بازرگانی نیز هرگونه قطعی سامانه را «نادرست» و آن را شایعهای فاقد اعتبار توصیف کرد. در این میان، سخنگوی وزارت صمت حتی پا را فراتر گذاشته و طرح موضوع توقف واردات را به «عوامل پشتپرده برای افزایش قیمت» نسبت داد.
بازخوانی الگوی سالهای گذشته نشان میدهد که طرح موضوع توقف یا محدودیت واردات خودرو، پدیدهای تازه نیست و تقریبا در هر دورهای که اقتصاد کشور با تنگنای ارزی یا بحرانهای سیاسی مواجه شده واردات خودرو بهعنوان یکی از نخستین گزینههای قابل حذف در دستور کار قرار گرفته است.
به بیان دیگر خودرو همیشه در فهرست کالاهای لوکس و ارزبر، برای مدیریت منابع ارزی قرار داشته و همین سابقه تاریخی باعث شده هر خبر یا شایعهای درباره توقف ثبتسفارش، بهسرعت در ذهن فعالان بازار بهعنوان سناریویی محتمل پذیرفته شود، حتی اگر در کوتاهمدت از سوی سیاستگذاران تکذیب شود.
اگر فرض را بر صحت گفتههای مسوولان مبنی بر باز بودن مسیر واردات بگذاریم، این پرسش اساسی همچنان بیپاسخ میماند که این «مسیر باز» دقیقا از چه کانالی عبور میکند؟
به گفته یک دست اندرکار واردات خودرو، بخش عمده واردات خودرو در سالهای اخیر از طریق بنادر جنوبی انجام شده و هرگونه اختلال در این مسیر بهطور مستقیم بر جریان ورود خودرو به کشور اثر میگذارد؛ بنابراین، وقتی صحبت از تداوم واردات و امکان ثبتسفارش به میان میآید، انتظار میرود سیاستگذار بهطور مشخص توضیح دهد که آیا مسیرهای جایگزینی برای ورود خودرو تعریف شده، آیا گرههای اجرایی در حوزه ترخیص و تخصیص ارز برطرف شده و آیا زیرساختهای لازم برای تداوم این روند در شرایط فعلی مهیاست یا خیر؟ در غیر این صورت، تاکید صرف بر «باز بودن واردات» نمیتواند چندان قانع کننده باشد.
واردات متوقف است؟
واردکنندگان با استناد به بسته بودن مسیر ثبتسفارش جدید، عدم امکان ویرایش سفارشهای قبلی، تخصیص نیافتن سهمیه ارزی و بلاتکلیفی ناشی از تصویب نشدن قانون بودجه از توقف عملی واردات سخن میگویند. با این حال، مسوولان صنعتی با اشاره به ادامه ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک، ورود محمولههایی که پیشتر ثبتسفارش شدهاند و تداوم فرآیندهای اجرایی مرتبط با واردات، همچنان از باز بودن مسیر ورود خودروهای خارجی دفاع میکنند؛ اما واقعیت ماجرا چیست؟
آنچه مشخص است تا پایان سال گذشته، یعنی تا ۲۹اسفند امکان ثبتسفارش و انجام فرآیندهای مالی برای واردکنندگان فراهم بود و بسیاری از شرکتها توانستند سفارشهای خود را نهایی کنند. اما با آغاز سال جدید به گفته برخی از واردکنندگان شرایط تغییر کرده؛ بهطوریکه در حال حاضر نه امکان ثبتسفارش جدید وجود دارد و نه حتی ویرایش سفارشهای قبلی.
در این زمینه یک یک منبع آگاه در وزارت صمت میگوید که دلیل اصلی این وضعیت به نهایی نشدن قانون بودجه و مشخص نبودن جایگاه بند «ر» مرتبط با واردات خودرو است. وی تاکید میکند که قواعد واردات خودرو در سال جدید هنوز بهطور مشخص تعیین نشده است.
وی در ادامه عنوان میکند که بهدلیل عدم تصویب نهایی قانون بودجه، عملا فرآیند تخصیص سهمیه واردات متوقف شده و امکان دریافت کدهای ثبتسفارش جدید وجود ندارد. با این حال، باید تاکید کرد که این وضعیت به معنای بسته شدن مسیر واردات یا توقف کامل آن نیست، بلکه بازار در انتظار تعیین تکلیف سیاستهای جدید قرار دارد.
