آثار جنگ بر واحدهای دارویی/ نسخه بخش خصوصی برای نجات صنعت دارو

در سال 1404، رکود صنعت نسبت به سال 1403 رکورد زد . در تمام سال گذشته صنعت در وضعیت رکود قرار داشت. مرور شامخ فروردین تا بهمن ماه 1404 به خوبی نشان می‌دهد، وضعیت کسب و کارها در تمام مدت مورد اشاره به دلیل نوسانات شدید افزایشی نرخ ارز و شرایط قیمتی بی‌ثبات عملا نتوانستند برنامه‌ریزی برای خرید نهاده‌های مورد نظر داشته باشند.

به گزارش اعتماد: وضعیتی که هر ماه تشدید می‌شد. مقاطعی که اینترنت با خاموشی مواجه شد، این وضعیت بدتر شد. در آن مقاطع امکان برقراری ارتباط برای خرید مواد اولیه و ثبت سفارش خارجی و مشتریان جهت صادرات وجود نداشت. گذشته از اینکه به گفته فعالان اقتصادی کمبود و افزایش شدید قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید ادامه تولید را برای صنایع سخت کرده بود. در این فضا به‌طور مستمر کسب و کارها با چالش، مقررات خلق‌الساعه روبه‌رو بودند. به‌طوری که مدت‌ها چالش‌ها  و  ارایه قوانین خلق‌الساعه پی در پی و به دنبال آن تداوم رکود تورمی باعث شده حتی شرکت‌هایی که سال‌ها بدون دریافت تسهیلات و با تلاش کارخانه خود را سرپا نگه داشته بودند، برای تامین هزینه‌های جاری خود و حتی پرداخت حقوق و دستمزد نیز با کمبود نقدینگی مواجه باشند.

رویدادی که خود عاملی برای تعدیل سنگین نیروی انسانی بود. این تعدیل گاهی ناشی از ورشکستگی شرکت‌ها بود و گاهی برای عدم پوشش همه نیروها. این شرایط بخشی از چالش‌های فعالان اقتصادی در آن مقاطع بود. چالش‌هایی که با جنگ تقویت شد. بحران‌های که همه صنایع را به ‌شدت تضعیف کرده. یکی از صنایعی که به دنبال شرایط کنونی به ‌شدت تضعیف شده، صنعت دارو است. این موضوع را گزارش جدید اتاق بازرگانی تهران پیرامون آثار جنگ بر صنعت دارو منتشر و به خوبی نشان می‌دهد. 

پاشنه آشیل صنعت دارو

بررسی میزان وابستگی‌های صنعت دارو به سه بخش «صنایع شیمیایی»، «زنجیره بسته‌بندی و لجستیک» و «واردات مواد اولیه و مواد نهایی» نشان می‌دهد بخشی از پاشنه آشیل صنعت دارو در شرایط کنونی این سه بخش هستند.  وابستگی به صنایع شیمیایی: بخش تولید مواد شیمیایی با ضریب 0.223 قوی‌ترین پیوند پیشین را با صنعت دارو دارد. این عدد به این معناست که برای تولید هر واحد محصول دارویی در ایران، بیش از ۲۲ درصد از کل نهاده‌های واسطه‌ای به‌طور مستقیم از صنایع شیمیایی تامین می‌شود.

این میزان وابستگی نشان می‌دهد که صنعت دارو به ‌شدت نسبت به محصولات بخش پتروشیمی و صنایع شیمیایی پایه حساس است و هرگونه اختلال در تولید مواد اولیه شیمیایی می‌تواند مستقیما به کاهش تولید یا افزایش بهای تمام شده دارو منجر شود.  زنجیره بسته‌بندی و لجستیک: پیوندهای پیشین با بخش‌های لاستیک و پلاستیک 0.0548 و کاغذ و فرآورده‌های کاغذی 0.0481در رتبه‌های دوم و سوم اهمیت قرار دارند. این موضوع بیانگر آن است که صنعت دارو علاوه بر مواد موثره، وابستگی بالایی به صنایع جانبی برای بسته‌بندی استاندارد مانند بلیسترها، پوکه‌ها و جعبه‌های مقوایی دارد. 

همچنین ضریب بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی 0.0396 و حمل‌ونقل جاده‌ای بار 0.0147 نشان‌دهنده اهمیت فرآیندهای بازرگانی و انتقال فیزیکی نهاده‌ها در این زنجیره است.  تولیدات داخلی صنعت دارو: ضریب 0.028 برای خود صنعت دارو نشان‌دهنده وجود پیوندهای داخلی است یعنی واحدهای داروسازی برای تکمیل فرآیند تولید خود، محصولات واسطه‌ای و نیمه‌ساخته را از دیگر شرکت‌های دارویی داخل کشور خریداری می‌کنند که نشان از شکل‌گیری یک زنجیره ارزش داخلی در این صنعت دارد. این نتایج ضرورت وضعیت آماده‌باش، آرایش جنگی و هماهنگی در بدنه دولت را نشان می‌دهد، چراکه ناهماهنگی در بخش‌های نامبرده شده، کل زنجیره را تهدید می‌کند.

به عنوان مثال عدم تخصیص ارز یا ترخیص نشدن مواد اولیه از گمرک به معنای توقف یا اختلال در تولید خواهد بود. علاوه بر این، افزایش روزانه قیمت اقلام نیز ناشی از همین پیوندهاست. وقتی نرخ ارز تک نرخی می‌شود، تورم از صنایع بالادستی مانند پتروشیمی و مواد بسته‌بندی از طریق همین ضرایب به بخش دارو منتقل شده و به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، منجر به کمبود نقدینگی و خطر توقف خطوط تولید می‌شود.

خطر در کمین تجارت دارو

طبق گزارش کارشناسان اتاق بازرگانی تهران، تجارت بین‌المللی در زنجیره ارزش دارو، عمدتا به مواد اولیه، حلال‌های استراتژیک و حد واسطه‌ای تولید از سویی و از سوی دیگر مربوط به فرآورده‌های دارویی نهایی، واکسن‌ها و آنتی‌سرم‌ها می‌شود. تحلیل سبد صادراتی ایران نشان می‌دهد، در سال ۲0۲۳ (سال 2023 به عنوان جدیدترین سالی که اقلام قطعی آن منتشر شده است) صادرات ایران به ‌شدت تحت تاثیر محصولات پایه پتروشیمی است. محصولاتی مانند متانول با ارزش بیش از ۲ میلیارد دلار و اتیلن گلیکول با ارزش 4۵۲ میلیون دلار در صدر قرار دارند.

نکته نگران‌کننده، وابستگی ۸۳ تا 100 درصدی این اقلام به بازار چین است که ریسک تمرکز جغرافیایی بالایی را در زمان بحران نشان می‌دهد.  واردات دارو نقاط آسیب‌پذیر زنجیره ارزش را نشان می‌دهد، چراکه تولید داخلی دارو بدون واردات مستمر برخی نهاده‌های کلیدی امکان‌پذیر نیست. در حوزه مواد اولیه، وابستگی شدید به واردات آنتی‌بیوتیک‌ها و ویتامین‌ها وجود دارد. واردات 1۲۳ میلیون دلاری سایر آنتی‌بیوتیک‌ها که بیش از ۶0 درصد آن مستقیما از چین تامین می‌شود، نشان‌دهنده این است که اختلال در روابط تجاری با چین یا انسداد مسیرهای دریایی، تولید آنتی‌بیوتیک در داخل را با خطر مواجه می‌کند. همچنین اقلامی مانند متیونین و ایزوسیانات‌ها با وابستگی شدید به مبدا امارات، نقاط حساس زنجیره هستند.

در حوزه داروهای نهایی، واردات 44۵ میلیون دلاری داروهای خرده‌فروشی در صدر قرار دارد.  هزینه‌های حمل‌ونقل به دلیل دور زدن مسیرهای سنتی و استفاده از بنادر جایگزین نظیر عمان و چابهار افزایش یافته است. علاوه بر این اکنون با شوک تک نرخی شدن ارز و دشواری در حواله‌کرد مبالغ، نقدینگی شرکت‌ها را با مشکل مواجه کرده است. در این میان بررسی ساختار صادراتی نشان می‌دهد، ساختار صادراتی به سمت فرآورده‌های با ارزش افزوده بالاتر است. آنتی‌سرم‌ها و فرآورده‌های خونی با ۵۸ میلیون دلار صادرات، موفق‌ترین کالاهای دارویی ایران در بازارهای جهانی بوده‌اند. سایر داروهای خرده‌فروشی نیز عمدتا به کشورهای منطقه مانند سوریه، افغانستان و عراق صادر شده‌اند. این نشان می‌دهد که توان صادراتی دارو در ایران، با وجود پیشرفت‌های تکنولوژیک، همچنان در مرزهای بازارهای سنتی منطقه باقی مانده است. در ضمن تمرکز بالای صادرات بر چین و هند، ضرورت تنوع‌بخشی مقاصد صادراتی را دوچندان کرده است. همچنین لازم است منابع محدود ارزی به سمت تامینAPI‌های ضروری هدایت شود.

شوک جنگ

طبق داده‌های اتاق بازرگانی تهران، در جنگ اخیر توان مهندسی و تجهیزات صنعت مورد آسیب جدی قرار گرفت. بر اثر جنگ، شرکت‌هایی که سازنده تجهیزات مورد استفاده در خطوط تولید صنایع داروسازی بودند، تخریب شدند. این آسیب بر توان داخلی بازسازی و نوسازی خطوط تولید مواد موثره دارویی اثرگذار شد. علاوه بر این، تخریب شرکت‌های تحقیق و توسعه و تولید برخی مواد موثره با فناوری بالا نیز بر تولید این داروها اثرگذار بود. البته میزان اثرگذاری تخریب‌های این مراکز هنوز مشخص نیست.

داده‌های موجود نشان می‌دهد، در این مدت برخی کارخانه‌ها مثل کارخانه‌های تولید محصولات استریل و سرم آسیب ندیدند. اما تخریب سایر واحدهایی که این بخش‌ها به آنها وابسته بودند، منجر شده است تولید فرآورده‌های تزریقی و سرم تحت تاثیر قرار بگیرد. 

در میان واحدهایی که در دوران جنگ آسیب دیدند، مراکز پخش و انبارها نیز بودند. این گذشته از آسیب مالی و آسیب جانی بود که به این بخش‌ها تحمیل شد. 

تحلیلگران معاونت اقتصادی اتاق تهران معتقدند با آغاز جنگ در اسفندماه، برنامه‌های استراتژیک مبتنی بر قانون هفتم توسعه از جمله ذخیره‌سازی استراتژیک موقتا متوقف شد. در مقابل اولویت نظام سلامت، توزیع دارو و تامین فوری اقلام اورژانسی شد. شرایط کلان سال جدید نیز افزایش هزینه‌های همه نهاده‌های تولید از مواد اولیه تا هزینه‌های دستمزد را می‌طلبد. بر همین اساس برآورد فعالان صنعت دارو پس از ایام عید نشان می‌دهد جز حقوق و دستمزد، هزینه‌های تولید بیش از 140 درصد رشد دارد. این موضوع به دلیل آزادسازی نرخ ارز نهاده‌ها از جمله مواد شیمیایی و بسته‌بندی، از ارز ترجیحی به ارز مبادله‌ای است. در چنین شرایطی عدم تغییر شیوه قیمت‌گذاری دارو، انگیزه تولید را از بین برده و خواهد برد و ممکن است خطوط تولیدی که قادر به پوشش هزینه‌های سربار خود نباشند، به ناچار تعطیل شوند.

توصیه‌های سیاستی

تحلیلگران اتاق بازرگانی تهران برای رفع چالش کنونی صنعت دارو چند پیشنهاد سیاستی و فنی دارند. طبق اظهارات آنها، بررسی چالش‌های زنجیره ارزش دارو و شوک‌های وارد آمده به آن در جنگ نشان می‌دهد در بدنه ستادی دولت ناهماهنگی وجود دارد و دولت فاقد آرایش جنگی در سازمان‌های متولی دارو است. بر این اساس پیشنهاد می‌شود در سازمان غذا و دارو یا وزارت بهداشت مدیریت بحران جنگ به صورت واحد انجام شود و تصمیم‌گیری‌ها فراتر از بروکراسی زمان صلح باشد.

این مدیر باید قدرت تصمیم‌گیری لحظه‌ای داشته باشد و بتواند ناهماهنگی بین دستگاه‌هایی نظیر بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت را رفع کند. پیشنهاد دیگر، اصلاح فوری نظام قیمت‌گذاری است، چراکه صنعت دارو نمی‌تواند با تورم بالای ۵0 درصد در نهاده‌ها و افزایش بیش از 140 درصدی هزینه‌ها، با مدل‌های قبلی قیمت‌گذاری به تولید ادامه دهد. 

اتاق تهران پیشنهاد می‌دهد اجرای قیمت‌گذاری در دو مرحله اصلاح شود؛ نخست، جبران تورم و هزینه‌های اعمال نشده سال گذشته و دوم، پوشش هزینه‌های تولید فعلی بر اساس نرخ‌های جدید ارز و دستمزد. همچنین لازم است برای کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت نمی‌کنند، قیمت‌گذاری آزاد شود. پیشنهاد دیگر پیرامون ارایه تسهیلات ارزی و گمرکی است.

به عنوان نمونه پذیرش برات اسنادی بدون تعهد بانکی است. برای کالاهایی که ارز آنها توسط خود شرکت بدون انتقال ارز تامین می‌شود، گمرک و سازمان غذا و دارو باید اجازه ترخیص فوری با حداقل اسناد و بدون نیاز به کدهای ساتا یا سپرده‌گذاری بانکی صادر کنند. فعالان اقتصادی خواستار پذیرش برات اسنادی مدت‌دار بدون تعهد سیستم بانکی هستند تا نقدینگی ریالی آنها در بانک‌ها حبس نشود. همچنین تسهیل مسیرهای لجستیکی جدید از طریق عمان، چابهار و کریدور ریلی آسیا میانه به جای هاب مسدود شده امارات ضروری است. علاوه بر این، پیشنهاد می‌شود دولت و بانک مرکزی به منظور کاهش نیاز شرکت‌ها به نقدینگی، اجازه دهند 10 درصد مبلغ ثبت سفارش در ابتدا پرداخت شده و ۹0 درصد باقیمانده، ۶ ماه بعد و به نرخ زمان تخصیص ارز تسویه شود.

اجرای فوری رویه 10-۹0 توسط بانک مرکزی برای کاهش نیاز شرکت‌های فعال در صنعت دارو به سرمایه در گردش و نقدینگی ضروری است. همچنین با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور می‌توان با توجه به نزدیک شدن زمان ارایه صورت‌های مالی شرکت‌ها، استمهال ۶ ماهه مالیاتی را برای صنعت دارو با هدف کمک به توان نقدینگی شرکت‌ها پیشنهاد داد. برای جلوگیری از تعدیل نیرو در شرایط جنگی، پیشنهاد می‌شود پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به سازمان تامین اجتماعی به مدت ۶ ماه به تعویق بیفتد.

طبق گزارش اتاق تهران، برآورد فعالان صنعت دارو این است که این اقدام می‌تواند ۲0 تا ۳0 درصد از فشار هزینه‌ای شرکت‌ها را کاهش دهد. از سوی دیگر، دولت باید به قید فوریت بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی به صنعت را تسویه کند تا چرخه خرید مواد اولیه متوقف نشود. البته استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام یا تهاتر سهام برای تسویه بدهی فقط در صورتی راهگشاست که قابلیت نقدشوندگی سریع داشته باشد. پیشنهاد می‌شود در زمان اضطرار، پروتکل‌های تولید جنگی ابلاغ شود که شامل تسهیل الزاماتGMP و تعلیق موقت برچسب اصالت باشد تا سرعت رسیدن دارو به بیمار افزایش پیدا کند و به تاخیر نیفتد.