چرا جمهوری‌خواهان از ادامه جنگ آمریکا با ایران حمایت می‌کنند؟

فرارو- بلیز مالی، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل اندیشکده کوئینسی

به گزارش فرارو به نقل از نشریه ریسپانسیبل استیت کرفت، جمهوری‌خواهان سنا، به‌جای آن‌که در پی خاموش کردن آتش جنگ با ایران باشند، اکنون در مسیری گام برمی‌دارند که می‌تواند به تداوم این درگیری رسمیت سیاسی و حقوقی ببخشد. آن‌ها درصدد هستند «مجوز استفاده از نیروی نظامی» (AUMF) را به تصویب برسانند؛ مجوزی که در عمل، چیزی جز اعطای چراغ سبز کنگره به دولت دونالد ترامپ برای ادامه جنگ نخواهد بود.

از زمان آغاز بمباران ایران از سوی ایالات متحده و اسرائیل در ۲۸ فوریه، دموکرات‌های کنگره تلاش کرده اند با تکیه بر «قانون اختیارات جنگی»، مجموعه‌ای از رأی‌گیری‌ها را پیش ببرند؛ ابتکاری که هدف اصلی آن، واداشتن رئیس‌جمهور به پایان دادن به درگیری‌ها در شرایطی بوده که هیچ مجوز رسمی و صریحی از سوی قانون‌گذاران برای این جنگ صادر نشده است. با این حال، این تلاش‌ها تاکنون راه به جایی نبرده‌اند. قطعنامه‌های مزبور چهار بار در سنا و دو بار در مجلس نمایندگان با شکست مواجه شده‌اند. در تمام این رأی‌گیری‌ها، تنها سه سناتور جمهوری‌خواه حاضر شده‌اند از خط رسمی حزب فاصله بگیرند و به این قطعنامه‌ها رأی مثبت بدهند.

کنگره در آستانه ۶۰ روز؛ نبرد بر سر مسئولیت جنگ

اکنون که این درگیری به آستانه ۶۰ روز نزدیک می‌شود؛ همان ضرب‌الاجل قانونی که می‌تواند کنگره را ناگزیر از ورود مستقیم به ماجرا کند نشانه‌های نارضایتی در اردوگاه جمهوری‌خواهان بیش از گذشته خود را نشان می‌دهد. به‌جای همراهی با تلاش‌هایی که هدفشان متوقف کردن درگیری است، شماری از قانون‌گذاران جمهوری‌خواه به‌دنبال تصویب «مجوز استفاده از نیروی نظامی» هستند؛ طرحی که قرار است برای نحوه پیشبرد جنگ از سوی ترامپ، چارچوب‌ها و محدودیت‌هایی تعیین کند، بی‌آن‌که اصل تداوم جنگ را زیر سؤال ببرد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد سناتور لیزا مورکوفسکی، جمهوری‌خواه آلاسکا، در خط مقدم این تلاش قرار گرفته است؛ چهره‌ای که تاکنون به تمامی قطعنامه‌های مرتبط با «قانون اختیارات جنگی» رأی منفی داده است. مورکوفسکی در توضیح یکی از این آرای خود تصریح کرده بود که دونالد ترامپ «پیش از حمله به ایران در این ابعاد، باید از کنگره مجوز می‌گرفت». با این حال، او بلافاصله بر آنچه «واقعیت سخت» توصیف کرد، انگشت گذاشت و گفت رئیس‌جمهور، نیروهای آمریکایی را وارد نبردی فعال با دشمنی کرده است که به گفته او، طی دهه‌ها آمریکایی‌ها را هدف قرار داده و کشته است. مورکوفسکی بر همین مبنا نتیجه گرفت که کنگره «نمی‌تواند دستان ارتش آمریکا را ببندد» و نیز نمی‌تواند متحدان و شرکای واشنگتن را ناگهان در میانه میدان تنها بگذارد تا به‌تنهایی بجنگند.

هرچند هنوز مشخص نیست چه تعداد از جمهوری‌خواهان حاضر خواهند شد پشت طرح «مجوز استفاده از نیروی نظامی» بایستند، اما شواهد نشان می‌دهد حمایت از تداوم یک جنگ فرسایشی و بی‌انتها، آرام‌آرام در حال عقب‌نشینی است. در فضای سیاسی واشنگتن، مسئله دیگر فقط حمایت یا مخالفت با ترامپ نیست؛ بحث بر سر این است که آیا کنگره حاضر است مسئولیت سیاسی و حقوقی ادامه این عملیات را بپذیرد یا نه.

کنگره در دوراهی جنگ؛ تأیید یا توقف عملیات

بر اساس قانون، کنگره ناچار است تکلیف خود را روشن کند یا ادامه عملیات را به‌طور رسمی تأیید کند یا دولت را به توقف آن وادارد. نماینده دان بیکن، جمهوری‌خواه ایالت نبراسکا، اخیراً در گفت‌وگو با مجله تایم همین واقعیت را با صراحت بیان کرد: «طبق قانون، ما یا باید ادامه عملیات را تأیید کنیم یا آن را متوقف سازیم.» او تأکید کرد: «اگر این عملیات تأیید نشود، دولت بر اساس قانون باید آن را متوقف کند.» در همین حال، برخی دیگر از سناتورهای جمهوری‌خواه که در مقاطع مختلف حاضر شده‌اند از ترامپ فاصله بگیرند از جمله تام تیلیس از کارولینای شمالی و تاد یانگ از ایندیانا نیز نگرانی‌هایی مشابه را مطرح کرده‌اند. با این همه، آن‌ها همچنان از رفتن به سمت انتقاد صریح از اصل جنگ پرهیز کرده‌اند.

برای نمونه، تاد یانگ اخیراً در کنفرانسی گفت که «وقت آن رسیده است هرچه زودتر این پرونده را ببندیم»؛ اما در همان حال تصریح کرد که ایالات متحده باید به اهداف خود در این جنگ برسد. او این اهداف را بازگشایی تنگه هرمز و در اختیار گرفتن ذخایر اورانیوم ایران توصیف کرد؛ موضعی که نشان می‌دهد حتی در میان جمهوری‌خواهانی که خواهان پایان سریع‌تر درگیری هستند، سخن از توقف جنگ لزوماً به‌معنای عقب‌نشینی از اهداف حداکثری نیست. یانگ نیز، دست‌کم تا این لحظه، روشن نکرده است که آیا از تصویب مجوز جنگ حمایت خواهد کرد یا نه.

برای دموکرات‌ها، چشم‌انداز تصویب یک «مجوز استفاده از نیروی نظامی» همزمان هم یک فرصت سیاسی و هم یک دردسر راهبردی است. از یک‌سو، برخی در این اردوگاه این روند را امکانی می‌بینند برای آن‌که کنگره ناچار به ورود به یک بحث جدی‌تر، علنی‌تر و پرهزینه‌تر درباره جنگ شود؛ بحثی که می‌تواند جمهوری‌خواهان را نیز وادار کند مسئولیت سیاسی این درگیری را آشکارا بپذیرند.

جمال عبدی، رئیس شورای ملی ایرانیان آمریکا، در گفت‌وگو با نشریه ریسپانسیبل استیت کرفت تأکید کرده است که هر اقدامی که این پرونده را بیشتر در معرض دید افکار عمومی قرار دهد و تصویر شفاف‌تری از آنچه واقعاً در حال وقوع است به مردم ارائه کند، در نهایت می‌تواند به سود مهار جنگ باشد. او با این حال، موضوع را فقط به شرایط فعلی محدود نمی‌کند. از نگاه عبدی، افزایش شفافیت نه‌فقط در کوتاه‌مدت می‌تواند به متوقف کردن جنگ کمک کند، بلکه در افق بلندمدت نیز برای شکل دادن به یک بحث اساسی‌تر درباره سازوکار ورود ایالات متحده به جنگ‌ها اهمیت دارد؛ این‌که آمریکا چگونه، با چه مجوزی و تحت چه فرآیندی خود را وارد درگیری‌های نظامی می‌کند.

مجوز جنگ روی میز؛ چالش تازه حامیان درگیری در سنا

سناتور کریس مورفی، دموکرات ایالت کنتیکت، اوایل همین ماه در صحن سنا با لحنی صریح گفت برای برخی از سناتورها بسیار آسان‌تر است که برای رأی منفی به یک قطعنامه اختیارات جنگی، بهانه‌ای آیین‌نامه‌ای یا شکلی دست‌وپا کنند، تا این‌که آشکارا نام خود را زیر پای یک اعلام جنگ پیش‌دستانه بگذارند. او تصریح کرد دقیقاً به همین دلیل است که خواهان گشوده شدن چنین بحثی در کنگره است. مورفی در ماه‌های اخیر از جمله معدود چهره‌هایی بوده که با صراحت بر ضرورت صدور یک مجوز رسمی پافشاری کرده است؛ نه از آن رو که به جنگ مشروعیت بدهد، بلکه برای آن‌که قوه مقننه در موضوعی به این اندازه خطیر، نقشی فعال، مستقیم و پیش‌دستانه ایفا کند، نه این‌که تنها پس از آغاز درگیری‌ها به واکنش واداشته شود.

او در گفت‌وگو با نشریه ریسپانسیبل استیت کرفت نیز گفته است که حتی به این فکر کرده بود که شخصاً طرح چنین مجوزی را به صحن سنا بیاورد. با این حال، در نهایت به این جمع‌بندی رسیده که مسئولیت تدوین و پیشبرد چنین قانونی باید بر دوش همان کسانی باشد که از اصل جنگ حمایت می‌کنند. مورفی در توضیح این موضع، بی‌پرده گفته است: «هیچ نسخه‌ای از یک مجوز جنگ وجود ندارد که من به آن رأی بدهم.» او هم‌زمان پیش‌بینی کرده است که اگر جمهوری‌خواهان واقعاً در پی تنظیم متنی باشند که بتواند ۶۰ رأی لازم را در سنا به‌دست آورد، با مانعی بسیار جدی روبه‌رو خواهند شد.

مجوز جنگ یا فرار از مسئولیت؛ جدال تازه در کنگره

فراتر از بازیِ صرفِ اعداد و شمارش آرا، شماری از مدافعان این نگاه بر این باورند که حتی در صورت تصویب چنین مجوزی، تضمینی وجود ندارد که جنگ در عمل مهار شود. دلیل اصلی نیز روشن است: دولت از همان ابتدا بر این مبنا عمل کرده که همین حالا هم اختیاراتی گسترده برای ادامه و مدیریت این درگیری در اختیار دارد و خود را چندان مقید به مجوزی تازه نمی‌بیند. بر این اساس، اهمیت اصلی رأی‌گیری نه الزاماً در پیامد حقوقی آن، بلکه در بار سیاسی‌اش نهفته است.

چنین رأیی، قانون‌گذاران را ناچار می‌کند به‌جای تشویق جنگ از حاشیه و در سایه ابهام، به‌طور رسمی و علنی مسئولیت حمایت از آن را بر عهده بگیرند؛ مسئولیتی که تا اینجا بسیاری تلاش کرده اند از پذیرش آشکارش فاصله بگیرند. همین ملاحظه، خود می‌تواند یکی از موانع اصلی کشاندن طرح مجوز جنگ به صحن باشد. برای رهبران جمهوری‌خواه، زمان‌بندی این بحث از هر جهت حساس و پرهزینه است؛ زیرا ممکن است اعضای حزب را دقیقاً در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، وادار کند موضعی صریح درباره جنگی اتخاذ کنند که هرچه بیشتر رنگ و بوی بی‌محبوبی به خود می‌گیرد و حمایت از آن، می‌تواند هزینه سیاسی سنگینی به همراه داشته باشد.

جدال بر سر این‌که آیا این جنگ باید مجوز رسمی کنگره را داشته باشد یا نه، اکنون پس از بیش از یک ماه درگیری مستقیم، به یکی از محورهای اصلی بحث در واشنگتن تبدیل شده است؛ بحثی که بار دیگر یک الگوی آشنا و تکرارشونده را در سیاست نظامی آمریکا عیان می‌کند: رؤسای‌جمهور ابتدا جنگ را آغاز می‌کنند و کنگره، حتی پس از شعله‌ور شدن درگیری، به‌ندرت نقش قانونی و تعیین‌کننده خود را به‌طور جدی اعمال می‌کند.

جمال عبدی، رئیس شورای ملی ایرانیان آمریکا، با اشاره به همین چرخه معیوب می‌گوید امیدوار است این پرونده نشان دهد که این روند تا چه اندازه ازکارافتاده و ناکارآمد شده است؛ روندی که به گفته او، آغاز جنگی در این ابعاد را برای یک رئیس‌جمهور بیش از حد آسان کرده است. عبدی ابراز امیدواری کرده که همین جنگ، به یک نقطه عطف سیاسی و نهادی تبدیل شود؛ نقطه‌ای که بتوان در دولت بعدی از آن برای پیشبرد اصلاحات جدی استفاده کرد و سازوکار تصمیم‌گیری درباره جنگ را از نو مورد بازنگری قرار داد.

قطعنامه‌ای علیه جنگ؛ شکاف درون جمهوری‌خواهان

در همین حال، هفته گذشته برایان فیتزپاتریک، نماینده جمهوری‌خواه پنسیلوانیا، به نخستین عضو حزب خود در مجلس نمایندگان تبدیل شد که قطعنامه‌ای ذیل «قانون اختیارات جنگی» ارائه می‌کند؛ قطعنامه‌ای که خواستار آغاز روند خروج نیروها پس از پایان مهلت ۶۰ روزه است، مگر آن‌که کنگره به‌صراحت از طریق اعلام جنگ یا تصویب یک مجوز مشخص برای استفاده از نیروی نظامی، ادامه عملیات را مجاز بشناسد.

مطابق «قانون اختیارات جنگی»، رئیس‌جمهور موظف است عملیات نظامی را پس از ۶۰ روز متوقف کند، مگر آن‌که کنگره رسماً وارد عمل شده و یا جنگ را اعلام کرده باشد، یا قانون مشخصی برای مجاز دانستن استفاده از نیرو به تصویب رسانده باشد. با این حال، بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان حقوقی تأکید می‌کنند که این مهلت ۶۰ روزه اساساً برای وضعیتی در نظر گرفته شده است که رئیس‌جمهور در حال پاسخ‌گویی به یک تهدید فوری و اضطراری باشد؛ نه این‌که به او اختیار نامحدود بدهد تا پیش از آن، آزادانه کشور را وارد یک درگیری نظامی تازه کند.

هم‌زمان، دموکرات‌ها در هر دو مجلس کنگره می‌گویند قصد ندارند فشار خود را متوقف کنند و همچنان به تلاش برای کشاندن قانون‌گذاران به رأی‌گیری درباره اختیارات جنگی ادامه خواهند داد؛ حتی اگر آرایش آرا تا این لحظه تغییر چشمگیری نشان نداده باشد. وب‌سایت آکسیوس نیز هفته گذشته گزارش داد که برخی در واشنگتن حتی این احتمال را مطرح کرده‌اند که رأی‌گیری‌ها به‌صورت روزانه تکرار شود؛ روندی که می‌تواند تا زمانی ادامه پیدا کند که یا شرایط در کنگره تغییر کند، یا تحولات میدان نبرد معادله سیاسی را به‌گونه‌ای دیگر رقم بزند.