عصر کلوپتکراسی؛ چگونه سیاست خارجی ترامپ به سود خانواده و دوستانش تمام‌ می‌شود؟

حضور دونالد ترامپ برای بار دوم در عرصه سیاست آمریکا سوالات متعددی را به وجود آورده است. از سوی دیگر او با مدیریت آمریکا مانند یک املاکی سوالات متعددی را در ذهن اندیشمندان بزرگ در قدرتمندترین دموکراسی تاریخ پدید آورده است. این مقاله از فارن افرز در دو بخش ترجمه شده است. 

به گزارش اکوایران، تحلیلگران مدت‌ها در توصیف سیاست خارجی ترامپ، دچار مشکل بوده‌اند. چون ترامپ آشکارا از حساسیت‌های لیبرال-بین‌المللی فاصله می‌گیرد، بسیاری او را با نوعی رئالیسم مرتبط دانسته‌اند؛ رئالیسمی که هدف آن صرفاً پیگیری منافع ملی تعریف‌شده به‌طور کامل در چارچوب قدرت است.

در دوره اول ریاست‌جمهوری او، پس از آنکه استراتژی امنیت ملی ۲۰۱۷ از «رقابت قدرت‌های بزرگ» یاد کرد، جامعه سیاست خارجی این عبارت را به‌عنوان حلقه کلیدی فهم اقدامات او در نظر گرفت. در سال‌های اخیر، بسیاری بر این باورند که، برعکس، ترامپ به وضوح به جهانی تمایل دارد که در آن قدرت‌های بزرگ با یکدیگر هم‌دست شده و جهان را به حوزه‌های نفوذ تقسیم کنند.

در این میان، تنها برداشت ثابت این بوده است که ترامپ رویکرد «معامله‌محور» نسبت به سیاست بین‌الملل دارد؛ هنر معامله به‌عنوان استراتژی کلان. 

اما تمام این تحلیل‌ها مبتنی بر یک خطای مفهومی هستند. آن‌ها با این فرض آغاز می‌شوند که هدف اصلی دولت ترامپ، همان‌طور که استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵ آن را بیان می‌کند، پیشبرد «منافع ملی اساسی» ایالات متحده است.

در واقع، مباحث سیاست خارجی، امنیت ملی و استراتژی کلان در آمریکا این فرض را بدیهی می‌دانند که رهبران سیاست‌ها را برای خدمت به خیر عمومی طراحی می‌کنند، حتی اگر برداشت آن‌ها از منافع عمومی ناقص باشد نه برای ثروتمند کردن خود یا افزایش اعتبار شخصی.

به همین دلیل است که بسیاری از تحلیل‌های سیاست خارجی استدلال می‌کنند که «ایالات متحده» یا «واشنگتن» باید سیاست خاصی را اتخاذ کند. این تحلیل‌ها فرض می‌کنند که آمریکا منافع فراتر از حزب دارد و مقامات جایگاه خود را به‌عنوان امانت عمومی اشغال کرده‌اند. 

یک پیش فرض نابود شده

با این حال، دولت ترامپ این فرض را نابود کرده است. به‌ویژه در دوره دوم ریاست‌جمهوری او، ترامپ سیاست خارجی ایالات متحده را عمدتاً برای افزایش ثروت شخصی خود، تقویت جایگاهش و بهره شخصی برای یک حلقه کوچک از اعضای خانواده، دوستان و وفادارانش به کار گرفته است.

سیاست خارجی آمریکا اکنون عمدتاً تابع منافع خصوصی رئیس‌جمهور و همراهان اوست. این منافع ممکن است گاهی با درک معقولی از خیر عمومی هم‌راستا باشند، اما اغلب، دولت ترامپ از منافع ملی آمریکا برای منحرف کردن توجه از زدوبندهای خود استفاده می‌کند و مرز میان منافع خصوصی و منافع مردم آمریکا را محو می‌سازد. 

ترامپ ناتو

بسیاری از گزارش‌های خبری درباره معاملات خارجی ترامپ که باعث سود رساندن به حامیان او می‌شوند، هنوز چنین استدلاتل‌هایی را صرفاً «پاداش جانبی» می‌دانند و نه هدف اصلی سیاست خارجی او.

اما اگر سیاست خارجی دولت اساساً چپاولگر نبود، هرگز تلاش سیستماتیک برای تضعیف استقلال یا تعطیلی نهادهایی را که مدت‌ها سیاست خارجی آمریکا را شکل داده‌اند، انجام نمی‌داد؛ نهادهایی مانند شورای امنیت ملی، وزارت امور خارجه و وزارت دفاع. این روند از بین بردن ساختار نهادی به‌طور قطع حداقل یک دهه سیاست‌گذاری آمریکا را تحت تأثیر قرار خواهد داد. 

این دولت هرگز متکی به شیوه‌ای به نام «بسته‌بندی معامله‌محور» نبود که عمداً حل تعارض، معاملات اقتصادی برای همراهان ترامپ را در «مگا-معاملات» عظیمی ادغام می‌کند که بررسی آن‌ها دشوار یا غیرممکن است و همچنین این دولت به‌طور سیستماتیک تلاش‌های چندین دهه‌ای دوحزبی برای مقابله با فساد بین‌المللی را نابود نکرده بود.

ممکن است وسوسه‌انگیز باشد که معاملات فاسد ترامپ را کمتر از پذیرش ایدئولوژی افراطی راست بدانیم. به هر حال، راست واکنشی دارای دیدگاهی از منافع ملی است، هرچند که فاشیستی و ویرانگر باشد. اما تحت ترامپ، چپاولگری و ایدئولوژی به‌طور جدایی‌ناپذیری در هم تنیده‌اند. و این امر احتمالاً باعث می‌شود که حکومت چپاولگر چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی حتی پس از ترک او از قدرت، پایدار باقی بماند. 

موج سرکش ترامپیسم! 

دانشمندان علوم سیاسی استدلال می‌کنند که ترامپیسم بخشی از یک «موج پاتریمونیال» جهانی است، موجی که کشورهای دیگری مانند اسرائیل، روسیه و ترکیه را نیز در بر گرفته است. در تمامی این کشورها اگرچه با موفقیت‌های متفاوت، رهبران تلاش کرده‌اند تا دولت‌های مدرن، بوروکراتیک و غالباً دموکراتیک را به ابزاری برای تقویت اقتدار شخصی خود یا حزب سیاسی‌شان تبدیل کنند.

این رژیم‌های «نوپاتریمونیال» ظاهر روندهای بی‌طرفانه و ساختارهای بوروکراسی حرفه‌ای را حفظ می‌کنند، اما رهبرانشان افراد نزدیک به خود را در پست‌های تخصصی منصوب می‌کنند، استقلال خدمات مدنی را تضعیف می‌کنند و سازوکارهای اداری را برای پاداش دادن به حامیان و تنبیه رقبای خود بازتعبیر می‌کنند. 

در یک سیستم نوپاتریمونیال، فساد می‌تواند وسیله‌ای برای هدف باشد، راهی برای حفظ وفاداری، ایجاد ائتلاف‌ها و تمرکز قدرت. اما طبیعت ترامپ تنها پاتریمونیال نیست؛ بلکه «کلپتوکراتیک» است. در کلپتوکراسی، فساد خود هدف است؛ منظور از تصدی و حفظ پست، ثروتمند کردن حاکم و حلقه نزدیکان اوست.

مقررات، اجرای قانون، تأمین عمومی و حتی دیپلماسی همگی به ابزارهای خودمفادسازی تبدیل می‌شوند، برای استخراج منابع، کنترل جریان‌های درآمد و انتقال ثروت به خانواده، دوستان و متحدان. 

تاریخ سیاسی آمریکا پر از نمونه‌های فساد است. اما با گذشت زمان، ایالات متحده محافظت‌های قوی در برابر کلپتوکراسی مطلق ایجاد کرد، به‌ویژه در سطح ملی، از جمله دادگاه‌های مستقل و نظارت قانون‌گذاری. قانون مشهور پندلتون ۱۸۸۳ سیستم جایزه‌گیری را محدود کرد و خدمات مدنی مبتنی بر شایستگی را ایجاد کرد. اصلاحات بعدی، مانند قوانین سخت برای تأمین دولتی، الزامات افشای مالی و ایجاد بازرسان کل، فرصت‌های رشوه‌خواری را کاهش داد.

خارج از این، ایالات متحده تا سال ۱۹۲۴ سرویس دیپلماسی مدرن و یکپارچه‌ای ایجاد نکرد، زمانی که از داوطلبان خواسته شد آزمون جامعی را پشت سر بگذارند. با گذشت زمان، این سرویس دیپلماتیک حرفه‌ای، زیرساخت‌های آموزش زبان‌های خارجی و مهارت‌های فنی را گسترش داد. 

سیاست نهادی علیه فساد

با این حال، آمریکا در میان دموکراسی‌های تثبیت‌شده یک استثنا باقی ماند: روسای جمهور معمولاً اهداکنندگان ثروتمند سیاسی را به سمت سفارت‌ها منصوب می‌کردند و تعداد زیادی از پست‌های رهبری را با منصوبان سیاسی پر می‌کردند. با این حال، دهه‌ها پیش از دوره دوم ترامپ، واشنگتن به یک ساختار سیاست خارجی بسیار نهادی متکی بود تا اطمینان حاصل شود استراتژی آمریکا در خارج از کشور منعکس‌کننده منافع ملی است. رئیس جمهور آزادی عمل وسیعی داشت، اما نمی‌توانست صرفاً آن را دیکته کند. 

سیاست خارجی توسط نهادهای مختلفی مانند وزارت امور خارجه و وزارت دفاع تدوین می‌شد. این نهادها عمدتاً توسط کارمندان حرفه‌ای و نظامیان اداره می‌شدند. خروجی آن‌ها بر تخصص کارمندان حرفه‌ای که در موضوعات یا کشورها/مناطق خاص تخصص داشتند متکی بود. کارشناسان در چارچوبی که شورای امنیت ملی هماهنگ می‌کرد، تبادل نظر می‌کردند. اگرچه این سیستم گاهی پیچیده بود، مزایای زیادی داشت: حفظ تداوم سیاست‌ها بین دولت‌ها، توانایی اجرای معاهدات بلندمدت و امکان نظارت بی‌طرفانه کارمندان حرفه‌ای بر مشروعیت و منافع عمومی اقدامات. 

مقامات ترامپ ادعا می‌کنند که می‌خواهند «دولت پنهان» را که در صدد خراب‌کاری سیاست‌های رئیس جمهور است، ریشه‌کن کنند. اما در واقع، این دولت تنها به دنبال کارکنانی مطیع نیست؛ بلکه می‌خواهد دستگاه سیاست خارجی دولت را به‌طور کامل فلج کند.

آشکارترین نمونه، تعطیلی کامل USAID است که دهه‌ها برنامه‌های کمک خارجی واشنگتن را مدیریت می‌کرد. تلاش‌ها گسترده‌تر بوده است: در سال ۲۰۲۵، بیش از ۱۳۵۰ کارمند حرفه‌ای و دیپلمات از وزارت خارجه اخراج شدند. شورای امنیت ملی نیز با شدت بیشتری کوچک شد و تحت کنترل روبیو قرار گرفت، در حالی که قبلاً به‌طور مستقل عمل می‌کرد. در دسامبر، وزارت خارجه از بازخوانی گسترده سفرای حرفه‌ای خبر داد و آن را به اشتباه عادی جلوه داد. 

بمب‌های بسته‌بندی‌شده

این اقدامات جایگاه سیاست خارجی را به دست چند دوست و حامی رئیس جمهور سپرد. به عنوان مثال، دپلمات عالی‌رتبه ترامپ، ویتکاف فاقد تجربه دولتی یا دیپلماتیک بود اما سال‌ها دوستی شخصی با ترامپ داشت. او برای مذاکرات با امارات، ایران، حماس، اسرائیل، روسیه و اوکراین به‌تنهایی مأمور شد.

دیپلمات‌های اصلی دیگر نیز روابط شخصی با ترامپ داشتند، مانند دامادش کوشنر که مأموریت‌های متعددی با عناوین مبهم داشتند و ملزم به افشای مالی نبودند. این‌عدم شفافیت می‌تواند موجب تضاد منافع در توافق‌هایی شود که توسط این افراد منعقد شده است، از جمله قرارداد ۲۰۲۵ میان واشنگتن و کینشاسا در زمینه معادن استراتژیک. 

این توافق‌ها بیشتر شبیه معاملات شخصی هستند تا توافقات بین دولت‌ها و معمولاً ترکیبی از سرمایه‌گذاری‌ها، پرداخت‌های جانبی، معاملات تجاری و قراردادهای دفاعی هستند. اگرچه سیاست خارجی همیشه جنبه تراکنشی داشته، اما رئیس‌جمهوران گذشته این کار را از طریق نهادهای رسمی و با نظارت قانونی انجام می‌دادند تا منافع ملی و منافع شخصی جدا بماند.

در روش ترامپ، مجموع ارقام تبلیغ‌شده، شفافیت را کاهش می‌دهد و با ترکیب انواع معاملات، مشخص نیست کدام سودها به چه کسی می‌رسد. نمونه آن توافق‌های پس از تور خاورمیانه ترامپ در مه ۲۰۲۵ است: وعده سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد دلاری عربستان، قراردادهای تسلیحاتی، و مجموع سرمایه‌گذاری‌های قطر شامل هواپیما، تسلیحات و مدرن‌سازی پایگاه نظامی. 

آمریکا و بحران منافع شخصی

این معاملات همچنین به وضوح منفعت شخصی ترامپ و خانواده‌اش را دنبال می‌کنند؛ از جمله هدیه هواپیمای لوکس بوئینگ از قطر به ترامپ و پروژه‌های املاک عظیم در دبی. معاملات ویتکاف نیز ترکیبی از منافع ملی و شخصی است، مانند برداشتن محدودیت صادرات تراشه‌های پیشرفته به یک شرکت اماراتی و سرمایه‌گذاری در رمزارز. حتی حل منازعات نیز فرصتی برای کسب درآمد شخصی شده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد ویتکاف و کوشنر در مذاکرات مربوط به جنگ اوکراین به دنبال فرصت‌های تجاری بالقوه با روسیه هستند، از جمله دسترسی به ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده روسیه برای پروژه‌های مشترک فضایی و معدنی. حتی اگر قصد مستقیم برای ترکیب منافع شخصی و ملی نداشته باشند، رهبری چنین مذاکراتی محیطی مساعد برای سودآوری متحدان سیاسی ایجاد می‌کند.