کلاهبرداری ۵۵۰ میلیارد تومانی از ۵۰ شهروند

افزایش جرم کلاهبرداری معمولا به عوامل اجتماعی و اقتصادی مربوط است. گسترش فضای دیجیتال و اینترنت؛ شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و خریدهای آنلاین فرصت‌های جدیدی برای کلاهبرداری ایجاد کرده‌اند. جعل هویت، لینک‌های جعلی، فروش‌های صوری و فیشینگ راحت‌تر از قبل انجام می‌شود.

به گزارش اعتماد، مشکلات اقتصادی؛ تورم، بیکاری و فشار مالی باعث می‌شود بعضی افراد به دنبال راه‌های سریع پول‌درآوردن بروند. از طرف دیگر، مردم هم در شرایط سخت اقتصادی ممکن است بیشتر فریب وعده‌های سود بالا یا کمک فوری را بخورند. آگاهی حقوقی و رسانه‌ای ناکافی؛ خیلی‌ها روش‌های جدید کلاهبرداری را نمی‌شناسند.

ندانستن حقوق قانونی یا راه‌های پیگیری، کلاهبرداران را جسورتر می‌کند. پیچیده‌تر شدن روش‌های کلاهبرداری؛ کلاهبرداری‌ها دیگر ساده نیستند. گاهی با ظاهر کاملاً قانونی، سایت حرفه‌ای یا مدارک جعلی انجام می‌شوند. حتی افراد تحصیل‌کرده هم ممکن است فریب بخورند.

ضعف نظارت یا اجرای قانون در برخی حوزه‌ها؛ اگر کشف جرم سخت باشد یا مجازات بازدارندگی کافی نداشته باشد، احتمال تکرار جرم بالا می‌رود. اعتماد در فضای مجازی؛ اعتماد سریع به افراد ناشناس، تبلیغات اغراق‌آمیز یا توصیه‌های بدون منبع معتبر، زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کند.

این در حالی است که رایج‌ترین کلاهبرداری‌ها شامل کلاهبرداری‌های اینترنتی (فیشینگ) است؛ در این نوع کلاهبرداری، مجرمان سعی می‌کنند تا از طریق ایمیل‌ها، پیامک‌ها یا حتی تماس‌های تلفنی، هویت یک سازمان معتبر (مثل بانک‌ها یا وب‌سایت‌های بزرگ) را جعل کنند و از شما اطلاعات حساس مثل رمزهای عبور، شماره کارت بانکی یا کدهای OTP را به دست بیاورند.

به‌طور مثال ایمیل‌هایی که از طرف بانک شما می‌آید و از شما می‌خواهد اطلاعات حساب خود را به‌روزرسانی کنید یا پیامک‌هایی که لینک‌های جعلی دارند و شما فکر می‌کنید به سایت اصلی رفته‌اید.

نوع دیگر کلاهبرداری، کلاهبرداری‌های مالی و سرمایه‌گذاری است؛ این نوع کلاهبرداری‌ها اغلب تحت عنوان سرمایه‌گذاری‌های سودآور یا طرح‌های پربازده انجام می‌شود. این کلاهبرداران وعده سودهای غیرواقعی می‌دهند که با سرمایه‌گذاری در یک کسب‌وکار خاص یا بازار می‌توان ظرف مدت کوتاهی سودهای کلانی به دست آورد، اما وقتی پول به حساب آن‌ها واریز می‌شود، هیچ‌چیزی دریافت نمی‌شود.

نوع دیگر کلاهبرداری‌ها، آنلاین است؛ کلاهبرداران می‌توانند در سایت‌های خرید و فروش محصولات، آگهی‌های جعلی برای کالاهای غیرواقعی منتشر کنند. به عنوان مثال گوشی موبایل یا لوازم الکترونیکی که خیلی ارزانتر از قیمت واقعی فروخته می‌شوند را به فروش می‌گذارند و کالاهای تقلبی را به عنوان برندهای معروف به فروش می‌رسانند.

یکی دیگر از انواع کلاهبرداری با دستگاه اسکیمر است؛ ابزاری کوچک که معمولا بر روی دستگاه‌های کارت‌خوان، خودپرداز یا در محل‌های پرداخت نصب می‌شود و اطلاعات کارت بانکی افراد را از نوار مغناطیسی کارت کپی می‌کند. سپس مجرمان با استفاده از اطلاعات کپی شده، کارت خام تهیه کرده یا اطلاعات را برای برداشت غیرمجاز از حساب قربانیان به کار می‌برند. با این حال خلأ قانونی نیز محسوس است.

اگرچه قانون جرایم رایانه‌ای، برداشت غیرمجاز را جرم‌انگاری کرده، اما هنوز برای ابزارهایی مانند اسکیمر تعریف دقیق و سازوکار قضایی مشخصی وجود ندارد. این موضوع گاه باعث می‌شود رسیدگی به پرونده‌ها زمان‌بر یا دشوار شود. 

کلاهبرداری ۵۵۰ میلیارد تومانی از ۵۰ شهروند

چهاردهم دی‌ماه جاری، «حجت متقی» معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا در مورد دستگیری فردی که به بهانه پیش فروش آپارتمان از ۵۰ شهروند حدود ۵۵۰ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده، اعلام کرد: «در پی وصول گزارش و همچنین دریافت شکایات متعدد از سوی شهروندان یکی از استان‌های جنوبی کشور مشخص شد فردی با هویت معلوم و با استفاده از شیوه‌ها و شگردهای متقلبانه تحت عنوان پیش فروش واحدهای مسکونی اقدام به کلاهبرداری گسترده کرده است.

طبق بررسی‌ها متهم با تبلیغات فریبنده در فضای مجازی و ارایه وعده‌های غیر واقعی مبالغ قابل توجهی از متقاضیان دریافت کرده و پس از آن متواری شده بود که بررسی‌ها حاکی از قصد او برای خروج غیرقانونی از کشور بود. بلافاصله پرونده به صورت ویژه در دستور کاری کارآگاهان قرار گرفت و با هماهنگی مرجع قضایی دستور ممنوع الخروجی متهم صادر شد که کارآگاهان با انجام اقدمات اطلاعاتی و فنی مسیر تردد متهم را شناسایی کردند.

فرد کلاهبردار در بازجویی‌های انجام شده اعتراف کرد با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و به کارگیری ترفند پیش فروش واحدهای مسکونی، از حدود ۵۰ نفر از شهروندان مبلغی بالغ بر ۵۵۰ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده است.

متهم پس از تکمیل پرونده با قرار قانونی مناسب به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شده است. در اینگونه پرونده‌ها پلیس آگاهی با بهره‌گیری از توان اطلاعات، شناسایی شبکه‌های مرتبط و انسداد حساب‌های بانکی، با قاطعیت با مجرمان برخورد می‌کند و اجازه نخواهد داد امنیت اقتصادی شهروندان خدشه‌دار شود.» 

تهران و البرز رتبه اول کلاهبرداری

آبان‌ماه امسال، «وحید مجید» رییس پلیس فتا در مورد جرم کلاهبرداری اعلام کرد: «با اقدامات فنی و تخصصی، در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۱ پرونده کثیرالشاکی در زمینه کپی کارت‌های بانکی شناسایی و ۱۳۵ نفر متهم حرفه‌ای دستگیر شدند.» 

«داوود معظمی گودرزی» رییس پلیس فتا تهران نیز اظهار کرد: «بخش عمده وقوع جرم کلاهبرداری به دلیل ناآگاهی و سهل‌انگاری کاربران رخ می‌دهد. هنوز بسیاری از مردم نمی‌دانند که حتی یک لحظه بی‌احتیاطی در وارد کردن رمز می‌تواند زمینه‌ساز برداشت میلیونی از حسابشان شود. از سوی دیگر، دستگاه‌های قدیمی کارت‌خوان یا خودپرداز که فاقد تجهیزات ضداسکیمر هستند، هدف اصلی مجرمانند.» 

همچنین «رامین پاشایی» رییس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا در این راستا عنوان کرد: «از شهروندان درخواست می‌کنیم در زمان خریدهای روزمره، رمز کارت بانکی خود را شخصاً وارد کنند و هرگز آن را در اختیار فروشندگان قرار ندهند. بیشتر جرایم کپی کارت بانکی در خرید از فروشندگان سیار رخ می‌دهد.

عمدتا ۹۰ درصد جرایم اسکیمر توسط مجرمان سایبری در قالب فروشندگان سیار اتفاق می‌افتد. البته پرونده‌هایی هم داشته و داریم که این جرم در فروشگاه‌های معتبر و حتی پمپ‌بنزین‌ها رخ داده است. در هر جایی که شما به فروشنده مراجعه می‌کنید، باید حتما دو مرحله مهم را خودتان انجام دهید؛ کشیدن کارت در دستگاه پوز یا عابر بانک و وارد کردن رمز کارت. اگر به هر دلیلی خرید مطمئن نبود، توصیه می‌کنیم در سفرهای درون‌شهری و برون‌شهری، پول نقد همراه داشته باشید.

در حال حاضر استان تهران بیشترین آمار جرایم حوزه اسکیمر را دارد و پس از آن استان البرز قرار گرفته است. بنابراین، هنگام سفر یا خریدهای بین‌شهری، حتما با پول نقد خرید کنید و در صورت استفاده از کارت، اجازه ندهید فرد دیگری رمز را وارد کند. اگر کوتاهی کردید و رمز را در اختیار فروشنده گذاشتید، بلافاصله به اولین دستگاه عابر بانک یا پوز مراجعه کرده و رمز کارت خود را تغییر دهید. در واقع، تغییر مستمر رمز کارت باید به‌صورت روزانه یا هفتگی در دستور کار همه افراد باشد.» 

شهریورماه سال جاری نیز «ابوالفضل نیکوکار» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران اعلام کرد: «اگرچه بیشترین پرونده ورودی به دادگستری استان تهران مربوط به وقوع سرقت است، اما در سال جاری، کلاهبرداری در ردیف جرایم پرتکرار شهر تهران قرار گرفته که این مهم، نیازمند کار تحلیلی و کارشناسی است.» 

مجازات جرم کلاهبرداری

مجازات جرم کلاهبرداری در نظام کیفری ایران، بر پایه ترکیب سه نوع واکنش کیفری شامل حبس، جزای نقدی و رد مال طراحی شده است. این سه‌گانه به ترتیب جنبه‌های بازدارندگی، تنبیهی و ترمیمی سیاست جنایی ایران را در قبال جرایم اقتصادی نشان می‌دهد.

بر اساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، مرتکب جرم کلاهبرداری علاوه بر رد اصل مال به صاحب آن، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که تحصیل کرده محکوم می‌شود. در موارد مشدد نیز قانونگذار، مجازات را تا ۱۰سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی افزایش داده است.

حبس در جرم کلاهبرداری، مهم‌ترین و محوری‌ترین واکنش کیفری است. قانونگذار، حبس را به عنوان مجازات اصلی این جرم تعیین کرده است. وضع مجازات حبس در این جرم، بر اصل بازدارندگی عام و خاص استوار است؛ یعنی هم موجب عبرت سایرین و هم مانع بازگشت مجرم به رفتار مجرمانه می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قاضی می‌تواند با لحاظ شرایط ارتکاب، سابقه کیفری، انگیزه، و میزان ضرر و زیان وارده، مجازات حبس را تخفیف یا تشدید کند.

در پرونده‌های متعددی، دادگاه‌ها با توجه به کثرت بزه‌دیدگان، گستردگی فریب، یا استفاده از عناوین مجعول، مجازات حبس را در حداکثر ممکن (۷ تا ۱۰ سال) تعیین کرده‌اند. طبق مواد ۶۷۴ و ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی؛ حبس در کلاهبرداری نسبت به جرایمی چون خیانت در امانت (حبس شش‌ماه تا سه سال) یا سرقت ساده (حبس شش‌ماه تا سه‌سال) سنگین‌تر است؛ زیرا در کلاهبرداری، عنصر تقلب و سوءنیت پیچیده و میزان آسیب اجتماعی بالاتر است.

دومین مجازات جرم کلاهبرداری، جزای نقدی معادل مال مأخوذ است. این ویژگی از مهم‌ترین خصوصیات قانون تشدید است که در راستای سیاست بی‌سود کردن جرم وضع شده است. آن هم به این دلیل که مرتکب نه تنها از مال تحصیل‌شده نفعی نبرد، بلکه معادل آن را نیز باید بپردازد تا هرگونه انگیزه مالی از بین برود.

برخلاف بسیاری از جرایم تعزیری که جزای نقدی مبلغ ثابت دارد، در جرم کلاهبرداری میزان جزا نسبت مستقیم با ارزش مال تحصیل‌شده دارد. این ویژگی بیانگر نگاه اقتصادی قانونگذار به جرم است. از دیدگاه عدالت کیفری، چنین ساختاری موجب تناسب میان جرم و جزا می‌شود؛ زیرا کسی که مال بیشتری برده، باید مبلغ بیشتری پرداخت کند.

جزای نقدی در این جرم دو کارکرد دارد؛ نخست، کارکرد تنبیهی در قبال رفتار متقلبانه؛ دوم، کارکرد اقتصادی در بازگرداندن نظم مالی جامعه. طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید؛ دادگاه‌ها موظفند هنگام صدور حکم، علاوه بر رد اصل مال، جزای نقدی را نیز به صورت جداگانه تعیین کنند. در غیر این صورت، رأی ناقص تلقی می‌شود و در مرحله تجدیدنظر ممکن است به این علت نقض شود. رد مال در جرم کلاهبرداری، جنبه ترمیمی و جبرانی عدالت کیفری دارد.

بر اساس ماده ۵ قانون تشدید و ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، دادگاه مکلف است مرتکب را علاوه بر مجازات، به رد اصل مال به صاحب آن محکوم کند. این الزام قانونی بیانگر تمایل نظام عدالت کیفری ایران به احیای حقوق بزه‌دیده و اعاده وضع سابق است. همچنین طبق ماده ۶۹۶ قانون مجازات؛ در صورت امتناع محکوم‌علیه از رد مال، دادگاه می‌تواند حکم به بازداشت تا زمان استیفای حق بزه‌دیده صادر کند.

البته چنین بازداشت‌هایی باید در چارچوب اصل تناسب بوده و به‌گونه‌ای اجرا شود که سبب بازداشت نامحدود مرتکب نشود. در حقوق کیفری ایران، شروع به کلاهبرداری نیز جرم است. طبق تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید؛ مجازات شروع به کلاهبرداری حداقل مجازات مقرر برای همان جرم است. این حکم بیانگر سیاست پیشگیرانه قانونگذار در برخورد با مراحل مقدماتی ارتکاب جرم است. در واقع، هرگاه شخصی عملیات متقلبانه را آغاز کند، اما به دلیل عوامل خارج از اراده‌اش موفق به بردن مال نشود، رفتار او هنوز خطرناک و ضد اجتماعی است و مستحق مجازات است.

در کلاهبرداری ساده، حداقل مجازات حبس یک سال و در نوع مشدد، دو سال خواهد بود. با این حال، چون مالی تحصیل نشده، جزای نقدی و رد مال منطقی نیست و اعمال آن، نقض اصل شخصی بودن مجازات محسوب می‌شود. با توجه به اینکه جرم در مرحله شروع بیانگر پیش‌فعالیت مجرمانه است، یعنی مرتکب تصمیم خود را با رفتار خارجی نشان داده و تنها به علت ناکامی در نتیجه متوقف شده است.

قانونگذار با جرم‌انگاری این مرحله می‌خواهد انگیزه‌های اولیه را نیز کنترل کند. با وجود این، قانونگذار در تبصره یادشده، به‌درستی از تشدید غیرمنطقی خودداری کرده و فقط حداقل مجازات را مقرر کرده است. این نشان می‌دهد که عنصر نتیجه (بردن مال) در ارزیابی شدت مجازات، نقش اساسی دارد. دادگاه‌ها نیز در مواجهه با چنین مواردی، معمولا مجازات را در حداقل ممکن اعمال می‌کنند تا تناسب رعایت شود.